تدوین اولویت های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری زندگی نیوز، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می کند، گفت: این مجلس می تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست های کلان و برنامه های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس به عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تاثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می شود که سازوکار های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران و خبرگان کشور درباره قانون گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده مند، اولویت های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد ها و رویکرد های تحقق این اولویت ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رییس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اولویت های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسایل اولویت دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه های خاص صاحب نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسایل فرض بر آن بوده که مسایلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسایلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیار های دسته بندی مسایل کتاب

رییس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: دسته بندی مسایل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه حل ها، با استفاده از فرصت های پیشرو و با تکیه بر سیاست های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیار هایی مانند ضرورت و فوریت مسیله، امکان پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش های مجلس، ارتباط میان اولویت ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسایل کشور راه حل های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: در دهه های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار های رفاه بان و اثربخش سازی سیاست های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام مند گروه های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به ضرورت تقویت هم بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته اند.

وی ادامه داد: بنابراین، تلاش موثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز های داخلی و جانماندن از رقابت های اقتصادی منطقه ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک ها و صندوق های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه گذاری و توسعه صادرات با تاکید بر مزیت های نسبی هستیم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به کارگیری بسته ای منسجم از سیاست ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار های مختلف، توسعه تعامل پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسیله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسیله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به عنوان منابع مشاع شناخته می شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می گذارند.

وی با تاکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد های مدنی به عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام مند با فساد در نهاد های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد ها و سیاست های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد ها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد های پارلمان و ارتقای نظام قانون گذاری و تنظیم های بخشی در راستای سیاست های کلی نظام ضرورت دارد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند ها و سازوکار های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده است.

تدوین اولویت های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم