ایا ندادن نفقه زندان دارد؟ بررسی جامع مجازات ها، شرایط و راهکارهای قانونی

بله، عدم پرداخت نفقه در قانون ایران، با وجود شرایط خاصی که شامل تمکن مالی مرد و تمکین زن می شود، می تواند جرم تلقی شده و مجازات حبس تعزیری را در پی داشته باشد. این موضوع یکی از جنبه های مهم حقوق خانواده است که برای حفظ حمایت از حقوق مالی زوجه وضع شده است. در نظام حقوقی ایران، نفقه جایگاه ویژه ای دارد و تکلیف قانونی و شرعی زوج محسوب می شود. خودداری از پرداخت نفقه، در صورت احراز شرایط قانونی، تنها منجر به ضمانت های حقوقی نمی شود، بلکه عواقب کیفری جدی، از جمله حبس را نیز در بر خواهد داشت. این ابهام که آیا نفقه ندادن واقعاً زندان دارد یا خیر، در میان افراد جامعه رایج است که نیازمند تبیین دقیق مواد قانونی مربوطه است. در این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و کیفری ترک انفاق، شرایط تحقق جرم و مجازات های مربوطه خواهیم پرداخت تا تصویری شفاف از این موضوع ارائه شود.

نفقه چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

مفهوم نفقه، یکی از ستون های اساسی در حقوق خانواده محسوب می شود که هدف آن تأمین نیازهای اولیه و ضروری فرد واجب النفقه است. بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود که زندگی او را در سطح شأن خانوادگی اش حفظ کند. این تعریف حقوقی، فراتر از صرف تأمین خوراک و پوشاک است و ابعاد گسترده ای از هزینه های زندگی را در بر می گیرد.

اجزای اصلی نفقه زوجه

نفقه زوجه شامل موارد متعددی است که بر اساس عرف و نیازهای زندگی تعیین می گردد. مهم ترین این اجزا عبارتند از:

• مسکن: تأمین محلی برای سکونت که متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی زن باشد. انتخاب مسکن مشترک اصولاً بر عهده مرد است، مگر اینکه زن در عقد نکاح شرط اختیار تعیین مسکن را گنجانده باشد.
• خوراک: تأمین غذا و مایحتاج روزانه متناسب با عرف و ذائقه زن.
• پوشاک: فراهم آوردن لباس و پوشش مناسب برای فصول مختلف سال و مناسبت های گوناگون.
• اثاث منزل: تأمین لوازم و اسباب ضروری زندگی مشترک.
• هزینه های درمانی: پوشش هزینه های پزشکی، دارویی و درمانی در صورت نیاز زوجه.
• هزینه های بهداشتی و آرایشی: شامل اقلام بهداشتی شخصی و در صورت لزوم، هزینه های متناسب با شأن زن.
• خادم: در صورتی که زن پیش از ازدواج در منزل پدری خادم داشته و یا وضعیت جسمانی او به گونه ای باشد که به خادم نیاز پیدا کند، تأمین هزینه خادم نیز جزئی از نفقه محسوب می شود.

باید توجه داشت که این موارد صرفاً جنبه تمثیلی دارند و نفقه می تواند شامل هر هزینه ای باشد که بر اساس عرف جامعه و شأن زوجه، برای زندگی او ضروری است. تعیین دقیق میزان نفقه معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، تحصیلی، وضعیت خانوادگی و محل زندگی زن صورت می گیرد. همچنین، بر خلاف نفقه اقارب که مشروط به نیاز و عدم توانایی مالی فرد واجب النفقه است، نفقه زوجه حتی در صورت شاغل بودن و تمکن مالی او نیز بر عهده زوج است، مشروط بر اینکه زن ناشزه (نافرمان) محسوب نشود و از همسر خود تمکین کند.

پاسخ صریح: آیا ندادن نفقه زندان دارد؟ (تمرکز بر مجازات کیفری)

در پاسخ به این پرسش کلیدی، باید گفت بله، عدم پرداخت نفقه در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند منجر به مجازات حبس (زندان) برای مرد شود. این مجازات، ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق است که در کنار ضمانت های حقوقی، برای حمایت از حقوق مالی زوجه پیش بینی شده است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مرجع اصلی برای تعیین مجازات کیفری ترک انفاق است که جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) شده است.

مجازات حبس تعزیری درجه شش

بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، «هر کس با داشتن توانایی مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

طبق قانون، حبس تعزیری درجه شش شامل مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس است.

این ماده تأکید می کند که تحقق جرم ترک انفاق و اعمال مجازات حبس، منوط به وجود دو شرط اساسی است:

1. تمکن مالی مرد: مرد باید از لحاظ مالی توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد. اگر مرد به دلیل فقر یا عدم توانایی مالی قادر به پرداخت نفقه نباشد، جرم ترک انفاق از بُعد کیفری محقق نمی شود، هرچند زن همچنان می تواند نفقه خود را از طریق حقوقی مطالبه کند و حتی تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج نماید.
2. تمکین زن: زن باید از همسر خود تمکین کند، یعنی به وظایف زناشویی خود عمل کرده و در منزل مشترک تعیین شده توسط زوج سکونت داشته باشد. در صورت اثبات عدم تمکین زن، مرد از پرداخت نفقه معاف می شود و بالطبع جرم ترک انفاق نیز محقق نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که جرم ترک انفاق، یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. به این معنا که تعقیب کیفری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی (زوجه یا افراد واجب النفقه) است و در هر زمان که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

مجازات های حقوقی عدم پرداخت نفقه

پیش از آنکه مسئله عدم پرداخت نفقه به مرحله شکایت کیفری و مجازات حبس برسد، ضمانت های حقوقی متعددی برای مطالبه و وصول آن وجود دارد. این ضمانت ها به زن این امکان را می دهند که حق قانونی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و زوج را به پرداخت نفقه ملزم سازد.

مطالبه نفقه معوقه و حال

یکی از اصلی ترین راه های حقوقی، طرح دادخواست مطالبه نفقه از طریق دادگاه خانواده است. زن می تواند هم نفقه معوقه (نفقه های پرداخت نشده در گذشته) و هم نفقه حال (نفقه جاری) خود را مطالبه کند. در این فرآیند:

• زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست مطالبه نفقه، درخواست خود را مطرح می کند.
• دادگاه برای تعیین میزان نفقه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی وضعیت مالی زوج، شأن اجتماعی زوجه و عرف جامعه، میزان نفقه را برآورد و به دادگاه اعلام می کند.
• پس از تعیین میزان نفقه، دادگاه حکم به پرداخت آن صادر می کند. این حکم برای زوج لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای آن، زن می تواند از طریق واحد اجرای احکام اقدام کند.

ضمانت های اجرایی حقوقی

در صورتی که زوج پس از صدور حکم دادگاه نیز از پرداخت نفقه خودداری کند، زوجه می تواند از طریق ضمانت های اجرایی حقوقی زیر برای وصول نفقه اقدام کند:

1. توقیف اموال و دارایی های زوج: پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجراییه، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج (مانند حساب بانکی، حقوق، اتومبیل، ملک و…) به اجرای احکام، درخواست توقیف و فروش آن ها را برای وصول نفقه بنماید.
2. حق طلاق برای زوجه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی): اگر زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه خودداری کند و الزام او به پرداخت نیز ممکن نباشد، یا اگر زوج به دلیل اعسار و ناتوانی مالی قادر به پرداخت نفقه نباشد و زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه در عسر و حرج قرار گیرد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق کند. در این صورت، دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر کند و در صورت امتناع مرد، با اذن حاکم (دادگاه) طلاق جاری می شود.
3. استفاده از قرار تأمین خواسته: در برخی موارد، زوجه می تواند پیش از صدور حکم قطعی و برای جلوگیری از انتقال یا پنهان کردن اموال توسط زوج، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته را نماید. با صدور این قرار، اموال زوج توقیف می شود تا پس از صدور حکم نهایی، امکان اجرای آن فراهم باشد.

در چه شرایطی ندادن نفقه جرم تلقی نمی شود و به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟ (عدم تمکین)

همان طور که پیشتر اشاره شد، یکی از شروط اصلی تعلق نفقه به زن و نیز تحقق جرم ترک انفاق، «تمکین» زوجه از زوج است. تمکین به معنای ایفای وظایف زناشویی و سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط مرد است. در صورتی که زن بدون عذر موجه قانونی یا شرعی از تمکین خودداری کند، «ناشزه» تلقی شده و حق نفقه از او سلب می شود. در چنین شرایطی، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد و بالطبع عدم پرداخت آن نیز جرم کیفری محسوب نمی شود. البته اثبات عدم تمکین بر عهده مرد است.

عدم تمکین خاص

«تمکین خاص» به معنای تمکین زن به روابط زناشویی است. در صورتی که زوجه بدون داشتن عذر موجه شرعی یا قانونی (مانند بیماری، ایام عادت ماهانه، دوران نفاس یا ترس از ضرر جانی، مالی یا شرافتی) از برقراری رابطه زناشویی با همسر خودداری کند، ناشزه محسوب می شود و حق نفقه او ساقط می گردد. اثبات این موضوع معمولاً با شهادت شهود یا از طریق پزشکی قانونی صورت می گیرد.

عدم تمکین عام

«تمکین عام» به معنای ایفای سایر وظایف زناشویی و تبعیت از تصمیمات معقول و متعارف زوج در امور کلی زندگی است. مصادیق بارز عدم تمکین عام که منجر به سقوط نفقه می شود، عبارتند از:

1. امتناع زوجه از سکونت در منزل مشترک: بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که مرد تعیین می کند سکونت نماید، مگر اینکه در ضمن عقد شرط دیگری شده باشد. اگر زن بدون اذن شوهر و بدون عذر موجه، منزل مشترک را ترک کند یا از رفتن به منزلی که شوهر تعیین کرده است امتناع ورزد، ناشزه محسوب می شود.
2. ترک منزل بدون اذن زوج: حتی اگر زن منزل مشترک را به قصد مراجعه به منزل پدر یا مادر خود ترک کند، اما این ترک بدون اذن زوج و بدون عذر موجه قانونی باشد، مصداق عدم تمکین است.
3. اشتغال به شغلی منافی با حیثیت خانوادگی یا مصالح زوج بدون رضایت: طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مرد می تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. در صورتی که زن بدون اذن شوهر و علیرغم منع او، به شغلی مشغول شود که منافی با این شرایط باشد، می تواند به عنوان عدم تمکین تلقی شده و حق نفقه او از بین برود. البته این شرط در مورد مشاغل ذاتی نامشروع صدق نمی کند و به طور کلی اثبات منافات شغل با حیثیت یا مصالح خانواده بر عهده مرد است.

در تمامی این موارد، مسئولیت اثبات عدم تمکین زن بر عهده مرد است و دادگاه با بررسی ادله و شواهد، در این خصوص تصمیم گیری می کند. مگر اینکه زن بتواند ثابت کند که عدم تمکین او به دلیل عذر موجهی (مانند ترس از ضرر جانی، مالی یا شرافتی بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) بوده است؛ در این صورت، حق نفقه او همچنان پابرجاست.

مراحل قانونی شکایت ترک انفاق و پیگیری مجازات حبس

همان طور که پیشتر گفته شد، در صورت عدم پرداخت نفقه با وجود شرایط قانونی، زوجه می تواند هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام کند. پیگیری مجازات حبس برای نفقه ندادن، در حوزه شکایت کیفری ترک انفاق قرار می گیرد که مراحل مشخصی دارد.

شکایت کیفری ترک انفاق

برای پیگیری کیفری ترک انفاق، زوجه باید مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه به دادسرا و ثبت شکوائیه: زوجه باید با مراجعه به دادسرای محل اقامت خود یا محل وقوع جرم (آخرین محل زندگی مشترک)، شکوائیه ای تحت عنوان ترک انفاق تنظیم و ثبت نماید. در شکوائیه، باید دلایل و مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه و همچنین تمکین خود را ارائه دهد.
2. بررسی شرایط توسط دادیار/بازپرس: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می شود. دادیار یا بازپرس به بررسی ادله و شرایط پرونده می پردازد. او باید احراز کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته و زن نیز تمکین کامل داشته است. در این مرحله، ممکن است تحقیقات محلی، استعلامات بانکی و دعوت از شهود صورت گیرد.
3. صدور کیفرخواست: در صورتی که دادیار یا بازپرس تشخیص دهد که جرم ترک انفاق محقق شده و دلایل کافی برای انتساب جرم به زوج وجود دارد، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و سپس کیفرخواست را تنظیم و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند.

رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، مراحل زیر طی می شود:

1. تعیین وقت رسیدگی: دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین (زوجه به عنوان شاکی و زوج به عنوان متهم) را به دادگاه احضار می کند.
2. رسیدگی و دفاعیات: در جلسه دادگاه، طرفین فرصت ارائه دفاعیات و ادله خود را دارند. زن باید عدم پرداخت نفقه و تمکین خود را اثبات کند و مرد نیز می تواند در خصوص تمکن مالی خود یا عدم تمکین زن دفاع نماید.
3. صدور حکم: پس از بررسی تمامی جوانب، دادگاه حکم نهایی را صادر می کند. در صورت احراز جرم ترک انفاق، زوج به مجازات حبس تعزیری درجه شش (سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس) محکوم خواهد شد.

صدور حکم جلب (در صورت عدم حضور یا عدم اجرای حکم)

حکم جلب برای نفقه در دو مرحله ممکن است صادر شود:

1. جلب برای حضور در دادگاه: اگر زوج به اخطاریه های دادگاه بی توجهی کرده و در جلسات رسیدگی حضور پیدا نکند، دادگاه می تواند برای حضور او حکم جلب صادر کند.
2. جلب برای اجرای حکم: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مجازات حبس و عدم اعتراض یا تأیید در مراحل بالاتر، زوج از اجرای حکم خودداری کند و خود را برای تحمل کیفر معرفی نکند، قاضی اجرای احکام می تواند برای او حکم جلب (سیار یا ثابت) صادر کند تا توسط ضابطین قضایی دستگیر و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شود.

باید تأکید کرد که حکم جلب صرفاً برای مجازات کیفری ترک انفاق صادر می شود و با حکم جلب برای مطالبه نفقه حقوقی متفاوت است. در بخش حقوقی، پس از صدور حکم پرداخت نفقه، اگر مرد اموالی نداشته باشد، زن نمی تواند حکم جلب او را صرفاً به دلیل عدم پرداخت نفقه بگیرد، بلکه تنها می تواند درخواست توقیف اموال را بدهد یا در صورت عسر و حرج، تقاضای طلاق کند. حکم جلب برای مجازات حبس ناشی از جرم ترک انفاق، یک اقدام مستقل و کیفری است.

نفقه در عقد موقت و نفقه در ایام عده وفات

مفهوم نفقه و نحوه تعلق آن، در انواع مختلف نکاح و شرایط خاصی مانند عده وفات، متفاوت است. شناخت این تفاوت ها برای درک کامل حقوق و تکالیف مالی زوجین ضروری است.

نفقه در عقد موقت

بر خلاف عقد دائم، در عقد موقت (صیغه)، اصل بر عدم تکلیف زوج به پرداخت نفقه به زوجه است. این موضوع صراحتاً در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی بیان شده است: «در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

این بدان معناست که اگر زن در زمان عقد موقت خواهان نفقه باشد، باید این شرط را به صراحت در متن عقدنامه ذکر کند و یا طرفین بر اساس توافق قبلی، عقد را بر مبنای پرداخت نفقه جاری کرده باشند. در غیر این صورت، زوج هیچ گونه الزامی به پرداخت نفقه در طول مدت عقد موقت ندارد. این ویژگی یکی از تفاوت های عمده و مهم عقد موقت با عقد دائم است.

نفقه در ایام عده وفات

عده وفات، به مدت زمانی اطلاق می شود که زن پس از فوت همسرش باید از ازدواج مجدد خودداری کند. در گذشته، بر اساس برخی تفاسیر فقهی، در ایام عده وفات به زن نفقه تعلق نمی گرفت. اما قانون گذار ایران با اصلاحات صورت گرفته، این موضوع را تغییر داده و از حقوق زن در این دوران حمایت کرده است.

بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این ماده، در واقع حق نفقه زوجه در ایام عده وفات را به رسمیت شناخته است.

تفسیر این ماده به این صورت است که:

1. در وهله اول، نفقه زوجه در ایام عده وفات از ترکه (ماترک) متوفی پرداخت می شود.
2. در صورتی که متوفی اموالی نداشته باشد یا اموال او کفاف نفقه را ندهد، زوجه می تواند نفقه خود را از اقارب واجب النفقه خود (مانند پدر، مادر، فرزندان در صورت تمکن مالی آن ها و نیاز زن) مطالبه کند.

این تغییر قانونی، گامی مهم در جهت حمایت از زنان بیوه و تأمین معیشت آن ها در دوران آسیب پذیر عده وفات محسوب می شود.

نکات مهم و حقوقی تکمیلی

مسئله نفقه و تبعات حقوقی و کیفری عدم پرداخت آن، دارای ظرایف و نکات متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف (زوجین) و دیگر افراد ذینفع ضروری است. در ادامه به برخی از این نکات مهم اشاره می شود:

اولویت پرداخت نفقه زوجه

بر اساس ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، در صورت وجود زوجه و یک یا چند نفر از افراد واجب النفقه ی دیگر (مانند پدر و مادر نیازمند یا فرزندان صغیر)، پرداخت نفقه زوجه بر تمامی افراد واجب النفقه دیگر مقدم است. این بدان معناست که مرد ابتدا باید نفقه همسر خود را تأمین کند و پس از آن، در صورت باقی ماندن تمکن مالی، به تأمین نفقه سایر اقارب واجب النفقه خود بپردازد. این اولویت بندی نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که قانون گذار برای نفقه همسر قائل شده است.

اثبات پرداخت نفقه بر عهده مرد است

یکی از اصول مهم در دعاوی نفقه این است که اصل بر «عدم پرداخت» نفقه است. بنابراین، اگر زن مدعی عدم دریافت نفقه باشد، مسئولیت اثبات اینکه نفقه پرداخت شده است، بر عهده مرد (زوج) است. مرد باید با ارائه مدارکی نظیر فیش واریز بانکی، رسید کتبی، شهادت شهود یا هر مدرک معتبر دیگری، پرداخت نفقه را به دادگاه اثبات کند. صرف ادعای پرداخت، بدون دلیل، کافی نیست.

شاغل بودن زن، او را از دریافت نفقه محروم نمی کند

برخلاف تصور برخی افراد، شاغل بودن زن و حتی استقلال مالی او، باعث سلب حق نفقه نمی شود. نفقه، حق قانونی زن است که به محض جاری شدن عقد دائم و تمکین او، بر ذمه مرد قرار می گیرد. این حق ارتباطی به توانایی مالی یا کسب درآمد توسط زن ندارد. تنها در صورتی که عدم تمکین زن اثبات شود، او از دریافت نفقه محروم خواهد شد.

نقش وکیل متخصص خانواده

پرونده های مربوط به نفقه، به خصوص در بخش کیفری و اثبات تمکین/عدم تمکین و تمکن مالی، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارند. حضور یک وکیل متخصص خانواده می تواند به طور قابل توجهی به پیشبرد پرونده و حفظ حقوق موکل کمک کند. وکیل با اشراف به مواد قانونی، رویه های قضایی و نحوه جمع آوری ادله، می تواند مسیر قانونی را به درستی هدایت کرده و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری نماید.

نفقه معوقه و مرور زمان

مطالبه نفقه معوقه (نفقه های گذشته که پرداخت نشده اند) دارای مرور زمان نیست و زن می تواند نفقه های سال های گذشته خود را نیز مطالبه کند. این موضوع نیز یکی از تفاوت های نفقه زوجه با نفقه اقارب است که معمولاً فقط برای آینده قابل مطالبه است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، نفقه زوجه تکلیفی شرعی و قانونی بر عهده زوج است که هدف آن تأمین نیازهای اساسی زن و حفظ شأن او در زندگی مشترک است. پاسخ به پرسش کلیدی «ایا ندادن نفقه زندان دارد» بله است؛ با این توضیح که عدم پرداخت نفقه، در صورت احراز شرایط خاصی چون تمکن مالی مرد و تمکین زن، نه تنها ضمانت های حقوقی مانند امکان مطالبه نفقه معوقه، توقیف اموال و حتی حق طلاق را در پی دارد، بلکه می تواند منجر به مجازات کیفری حبس تعزیری درجه شش نیز شود. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به صراحت این مجازات را پیش بینی کرده و نشان دهنده جدیت قانون گذار در حمایت از حقوق مالی زنان است.

همان طور که بررسی شد، مواردی مانند عدم تمکین خاص یا عام زوجه (از جمله امتناع از سکونت در منزل مشترک، ترک منزل بدون اذن و بدون عذر موجه، یا اشتغال به شغل منافی با حیثیت خانوادگی بدون رضایت زوج) می تواند حق نفقه را از زن سلب کند و در این شرایط، عدم پرداخت نفقه جرم تلقی نخواهد شد. همچنین، جایگاه نفقه در عقد موقت (مگر با شرط ضمن عقد) و در ایام عده وفات (از ترکه متوفی یا اقارب واجب النفقه) تفاوت هایی اساسی دارد.

آگاهی از این حقوق و تکالیف قانونی برای هر دو طرف ضروری است تا از بروز اختلافات و تضییع حقوق جلوگیری شود. توصیه می شود که در مواجهه با مسائل مربوط به نفقه، اعم از مطالبه یا دفاع، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل خانواده بهره مند شوید تا با اتکا به دانش و تجربه متخصصان، بهترین راهکار قانونی اتخاذ گردد.