افزایش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی

افزایش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، به خواهان دعوا این امکان را می دهد که در طول جریان دادرسی، میزان یا حجم خواسته اولیه خود را گسترش دهد، بدون اینکه ماهیت آن را تغییر دهد. این حق قانونی که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، ابزاری مهم برای تکمیل دعوا بر اساس واقعیت های جدید پرونده است و به خواهان اجازه می دهد تا مطالبه خود را متناسب با ادله موجود به روزرسانی کند. درک صحیح این مفهوم، شرایط و آثار آن برای تمامی فعالان حقوقی و اشخاص درگیر در دعاوی مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، تعیین دقیق خواسته در ابتدای دادرسی، چارچوب و محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص می کند. دادگاه موظف است صرفاً در حدود آنچه خواهان مطالبه کرده، رأی صادر کند. با این حال، ماهیت پویای دعاوی و تحولات احتمالی در طول دادرسی، گاه ایجاب می کند که خواهان بتواند تغییراتی در خواسته اولیه خود اعمال کند. از جمله این تغییرات، «افزایش خواسته» است که به خواهان امکان می دهد تا حجم، مبلغ یا تعداد مورد مطالبه خود را از همان خواسته اولیه، افزایش دهد. این حق، در راستای حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و موازی، در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق و تحلیلی مفهوم، شرایط، آثار و تمایزات افزایش خواسته با سایر مفاهیم مشابه در قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.

تعریف و ابعاد حقوقی افزایش خواسته

افزایش خواسته، به معنای گسترش میزان یا حجم مطالبه اصلی است که خواهان در دادخواست اولیه خود مطرح کرده است. این مفهوم صرفاً به معنای افزودن به همان خواسته قبلی است و نباید با تغییر ماهیت آن اشتباه گرفته شود. برای مثال، اگر خواسته اولیه مطالبه ده میلیون تومان وجه نقد باشد، افزایش خواسته می تواند به معنای مطالبه پانزده میلیون تومان از همان بابت باشد. هدف اصلی از پیش بینی این حق در قانون، تسهیل فرآیند دادرسی و جلوگیری از لزوم طرح دعوای جدید برای مطالباتی است که منشأ واحد و ارتباط کامل با دعوای اصلی دارند.

فلسفه وجودی افزایش خواسته، در واقع، تأمین انعطاف پذیری سیستم قضایی در مواجهه با واقعیت های متغیر پرونده هاست. خواهان ممکن است در ابتدای طرح دعوا، به تمامی ابعاد و جزئیات مطالبه خود آگاه نباشد یا اسناد و مدارک جدیدی پس از تقدیم دادخواست کشف شود که نشان دهنده حق مطالبه بیشتر از همان خواسته اولیه باشد. در چنین شرایطی، اگر امکان افزایش خواسته وجود نداشت، خواهان مجبور می شد برای مطالبه قسمت اضافی، دعوای کاملاً جدیدی طرح کند که این امر نه تنها موجب اطاله دادرسی می شد، بلکه بار اضافی بر دوش مراجع قضایی و اصحاب دعوا می نهاد. بنابراین، افزایش خواسته ابزاری کارآمد برای تسریع و تجمیع رسیدگی ها و حفظ حقوق خواهان است.

نکته ای که در تعریف افزایش خواسته حائز اهمیت است، این است که خواسته باید قابلیت کاهش داشته باشد تا افزایش آن موضوعیت پیدا کند. به عبارت دیگر، افزایش خواسته تنها در مورد اموری قابل تصور است که ماهیت آن ها به گونه ای باشد که بتوان حجم یا مقدار آن ها را کم یا زیاد کرد. این موضوع عمدتاً در دعاوی مالی و برخی دعاوی غیرمالی با ماهیت قابل کمیت رخ می دهد. مثال های بارز آن شامل مطالبه وجه نقد، تعداد سهام، اجرت المثل ایام تصرف، یا میزان خسارت است. به عنوان مثال، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خواهان می تواند پس از گذشت مدت زمان بیشتری از تصرف خوانده، مبلغ اجرت المثل مورد مطالبه را افزایش دهد، زیرا منشأ هر دو مطالبه (تصرف غیرقانونی) واحد است و تنها حجم مطالبه افزایش یافته است.

مبنای قانونی: تحلیل ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای اصلی و قانونی حق افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. این ماده قانونی، صراحتاً شرایط و محدودیت های اعمال این حق را بیان می کند و یکی از مواد کلیدی در زمینه مدیریت دعاوی حقوقی محسوب می شود.

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

تحلیل دقیق این ماده نشان می دهد که قانونگذار، افزایش خواسته را مشروط به رعایت سه شرط اساسی کرده است که هر یک از آن ها دارای ابعاد حقوقی خاص خود هستند:

1. ارتباط کامل خواسته افزایش یافته با دعوای طرح شده: عبارت مرتبط باشد به این معنی است که بین خواسته اولیه و قسمتی که اضافه می شود، باید یک پیوند منطقی و حقوقی وجود داشته باشد. این ارتباط معمولاً به گونه ای است که نتیجه یکی از دعاوی بر دیگری تأثیرگذار باشد. هدف از این شرط، جلوگیری از افزودن خواسته های کاملاً نامرتبط به پرونده اصلی است.
2. وحدت منشأ بین خواسته اولیه و خواسته افزایش یافته: عبارت منشأ واحدی داشته باشد بیانگر این است که هم خواسته اصلی و هم قسمت افزایش یافته، باید از یک واقعه حقوقی، عمل حقوقی یا رابطه حقوقی واحد ناشی شده باشند. این شرط، تضمین می کند که افزایش خواسته صرفاً در راستای تکمیل و تصحیح همان دعوای اولیه است.
3. مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی: عبارت تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد مهم ترین محدودیت زمانی برای افزایش خواسته را تعیین می کند. خواهان تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (در مرحله بدوی) می تواند نسبت به افزایش خواسته اقدام کند.

درک صحیح این سه شرط و تطبیق آن ها با مصادیق عینی، برای تمامی فعالان حقوقی ضروری است تا بتوانند به درستی از این حق قانونی استفاده کرده یا در مقابل آن دفاع کنند.

شرایط لازم برای افزایش خواسته در دعاوی مدنی

همانطور که در تحلیل ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد، افزایش خواسته تنها در صورت رعایت دقیق سه شرط کلیدی امکان پذیر است. بررسی جزئیات این شرایط، برای درک کامل این حق قانونی و کاربرد صحیح آن ضروری است.

مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)

یکی از سختگیرانه ترین شرایط برای افزایش خواسته، محدودیت زمانی آن است. خواهان صرفاً تا پایان اولین جلسه دادرسی می تواند خواسته خود را افزایش دهد. این مهلت تنها در مرحله بدوی جریان دارد و امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی وجود ندارد.

• تعریف اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که برای رسیدگی ماهوی تشکیل می شود، حتی اگر این جلسه به دلیل عدم حضور یکی از طرفین یا عدم تکمیل تحقیقات، تجدید شود. اگر جلسه دادرسی اصلاً تشکیل نشود (مثلاً به دلیل عدم ابلاغ صحیح)، مهلت افزایش خواسته به اولین جلسه دادرسی که واقعاً تشکیل می شود، منتقل خواهد شد.
• چرایی محدودیت به مرحله بدوی: دلیل اصلی عدم امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر، اصل یکسان بودن موضوع دعوا در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر است. ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.
• نحوه اعلام افزایش خواسته: خواهان می تواند درخواست افزایش خواسته را به دو صورت کتبی (با تقدیم لایحه) یا شفاهی (درج در صورتجلسه دادگاه) به دادگاه اعلام کند.

ارتباط کامل خواسته افزایش یافته با دعوای طرح شده

شرط ارتباط کامل به این معناست که میان خواسته اصلی و قسمتی که اضافه می شود، باید چنان پیوندی وجود داشته باشد که نتایج یکی از آن ها به طور مستقیم بر دیگری تأثیر بگذارد. این ارتباط باید عمیق تر از یک صرف تشابه موضوعی باشد.

• تعریف حقوقی ارتباط کامل: در تعریف حقوقی، ارتباط کامل زمانی برقرار است که تصمیم گیری در مورد یکی از خواسته ها، مستلزم در نظر گرفتن یا تأثیرپذیری از تصمیم گیری در مورد خواسته دیگر باشد. برای مثال، در دعوای خلع ید، اگر خواهان علاوه بر خلع ید، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطرح کند، بین این دو خواسته ارتباط کامل وجود دارد، چرا که ماهیت تصرف غیرقانونی که منشأ خلع ید است، مبنای مطالبه اجرت المثل نیز محسوب می شود.
• مثال تفکیک کننده: خواسته اصلی مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است. خواهان پس از مدتی متوجه می شود که خسارت وارده بیش از مبلغ اولیه تخمین زده شده است. افزایش مبلغ مطالبه خسارت در اینجا دارای ارتباط کامل با دعوای اصلی است. اما افزودن مطالبه وجه یک فقره چک دیگر به دعوای مطالبه وجه یک چک دیگر، به دلیل استقلال ماهیتی اسناد تجاری، فاقد ارتباط کامل است.

وحدت منشأ بین خواسته اولیه و خواسته افزایش یافته

منشأ، به رویداد یا عمل حقوقی اطلاق می شود که اساس و بنیان یک حق یا ادعا قرار می گیرد. شرط وحدت منشأ ایجاب می کند که خواسته اصلی و قسمت افزایش یافته هر دو از یک رویداد، قرارداد یا واقعه حقوقی واحد سرچشمه گرفته باشند.

• تعریف حقوقی وحدت منشأ: هر دو دعوا (خواسته اصلی و افزایش یافته) باید از یک عمل حقوقی (مانند یک قرارداد واحد) یا یک واقعه حقوقی (مانند یک حادثه واحد یا تصرف غیرقانونی واحد) نشأت گرفته باشند. این شرط، مانع از تجمیع دعاوی با مبانی کاملاً متفاوت در یک پرونده می شود.
• مثال کاربردی: خواهان دادخواست مطالبه ثمن معامله یک ملک را تقدیم کرده است. در اولین جلسه، به دلیل محاسبه اشتباه، متوجه می شود که مبلغ ثمن بیشتری به او تعلق می گیرد. افزایش مبلغ ثمن در اینجا دارای وحدت منشأ (قرارداد بیع واحد) است. اما مطالبه خسارت ناشی از تصادم با خودروی خوانده و سپس افزودن مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت اجاره بها در یک پرونده، فاقد وحدت منشأ است.

اهمیت توأمان بودن دو شرط ارتباط کامل و وحدت منشأ بسیار بالاست. قانونگذار با قید و در ماده ۹۸، تأکید کرده که هر دو شرط باید به طور همزمان محقق شوند. این سختگیری، با هدف حفظ نظم دادرسی و تضمین حق دفاع خوانده صورت گرفته است.

آثار و تبعات حقوقی افزایش خواسته

اقدام به افزایش خواسته در جریان دادرسی، مجموعه ای از آثار و تبعات حقوقی را در پی دارد که نه تنها بر فرآیند رسیدگی دادگاه تأثیر می گذارد، بلکه حقوق و تکالیف طرفین دعوا را نیز دستخوش تغییر می کند. درک این آثار، برای مدیریت صحیح پرونده و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.

توسعه محدوده رسیدگی دادگاه

اولین و بدیهی ترین اثر افزایش خواسته، گسترش محدوده صلاحیت و وظیفه رسیدگی دادگاه است. با اعلام افزایش خواسته، دادگاه مکلف است نه تنها به خواسته اولیه، بلکه به کل خواسته جدید (شامل خواسته اولیه و بخش اضافه شده) رسیدگی کند. این بدان معناست که اگر دادگاه پس از بررسی های لازم، خواهان را محق تشخیص دهد، خوانده را تا سقف مبلغ یا حجم جدید محکوم خواهد کرد. این توسعه، موجب می شود که یک پرونده حقوقی، به جای طرح چند پرونده، تمامی مطالبات مرتبط خواهان را پوشش دهد.

تکلیف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی

افزایش خواسته، به منزله گسترش ادعای مالی خواهان است و این امر مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تعیین می شود و با افزایش آن، این هزینه نیز افزایش می یابد.

• نحوه محاسبه و مهلت پرداخت: خواهان مکلف است پس از اعلام افزایش خواسته، مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به قسمت افزایش یافته را طبق تعرفه قانونی پرداخت کند. دادگاه یا دفتر دادگاه معمولاً مهلت مشخصی را برای پرداخت این هزینه تعیین می کند.
• پیامدهای عدم پرداخت: در مورد پیامدهای عدم پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت، دیدگاه های حقوقی و قضایی مختلفی وجود دارد. رویه غالب و نظرات مشورتی، بیشتر به سمت رد بخش افزایش یافته خواسته تمایل دارند تا کل دادخواست. برخی معتقدند که عدم پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت در مهلت مقرر، تنها منجر به رد یا ابطال قسمت افزایش یافته خواسته می شود و به کل دادخواست خللی وارد نمی کند. این دیدگاه استدلال می کند که خواسته اولیه به درستی طرح و هزینه آن پرداخت شده است.

تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

میزان خواسته در دعاوی مالی، از جمله عوامل تعیین کننده برای قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است. با افزایش خواسته، مبلغ کل خواسته (خواسته اولیه به علاوه قسمت افزایش یافته) مبنای تعیین نصاب برای امکان پذیری تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قرار می گیرد. این امر می تواند حق یا امکان استفاده از مراحل بالاتر دادرسی را برای طرفین دعوا تغییر دهد.

لزوم رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده

افزایش خواسته به معنای گسترش ادعای خواهان است و خوانده حق دارد در مقابل این ادعای جدید به طور کامل دفاع کند. به همین دلیل، رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده در این مرحله اهمیت بسزایی دارد.

• تجدید جلسه دادرسی و ابلاغ: در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی (که خوانده نیز حضور دارد) اقدام به افزایش خواسته کند و خوانده آمادگی دفاع در خصوص قسمت افزایش یافته را نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید کند. همچنین، اگر خوانده در جلسه دادرسی غایب باشد و افزایش خواسته صورت گیرد، دادگاه باید مجدداً جلسه دیگری تعیین کرده و افزایش خواسته را به خوانده ابلاغ کند تا وی از تغییرات مطلع شود.
• استناد به نظریه مشورتی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/95/1497 مورخ 1395/06/28 تأکید کرده است:
  

  «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

  این نظریه، بر اهمیت تضمین حق دفاع خوانده پس از افزایش خواسته دلالت دارد.

تمایز افزایش خواسته با مفاهیم حقوقی مشابه

در قانون آیین دادرسی مدنی، مفاهیم متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول با افزایش خواسته اشتباه گرفته شوند، اما از نظر ماهیت، شرایط و آثار حقوقی تفاوت های اساسی دارند. درک این تمایزات برای وکلای دادگستری و فعالان حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از سردرگمی های قانونی و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری شود.

تفاوت با دعوای اضافی

یکی از مفاهیمی که غالباً با افزایش خواسته خلط می شود، «دعوای اضافی» است. دعوای اضافی به معنای طرح یک خواسته جدید و مستقل است که علاوه بر خواسته اولیه، به پرونده اضافه می شود، اما نه صرفاً به عنوان افزایش حجم خواسته قبلی.

• تعریف دعوای اضافی: دعوای اضافی، یک دعوای کاملاً جدید و مستقل محسوب می شود که خواهان در طول دادرسی مطرح می کند. این دعوا ممکن است ارتباط کامل یا وحدت منشأ با دعوای اصلی داشته باشد، اما ماهیت آن، افزودن یک مطالبه جدید است. برای مثال، اگر خواسته اولیه الزام به تنظیم سند رسمی باشد، افزودن مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به عنوان یک دعوای اضافی ممکن است، زیرا این یک خواسته جدید است.
• شرایط طرح دعوای اضافی: دعوای اضافی، برخلاف افزایش خواسته، مستلزم تقدیم یک دادخواست مستقل و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. مهلت طرح دعوای اضافی، محدود به اولین جلسه دادرسی نیست.
• تحلیل نظریه مشورتی: نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به صراحت این تفاوت را تأکید می کند: «طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای اضافی تلقی می شود و از شمول ماده ۹۸ قانون یاد شده خارج است.»

تفاوت با تغییر خواسته

«تغییر خواسته» نیز مفهومی متفاوت از افزایش خواسته است. در تغییر خواسته، خواهان به جای گسترش خواسته قبلی، آن را به طور کامل حذف کرده و یک خواسته جدید را جایگزین آن می کند.

• تعریف تغییر خواسته: در این حالت، خواهان از خواسته اولیه خود دست کشیده و مطالبه دیگری را به جای آن قرار می دهد. برای مثال، اگر خواسته اولیه الزام به احداث بنا باشد، و خواهان آن را به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد، این مصداق تغییر خواسته است.
• شرایط و مهلت قانونی تغییر خواسته: مهلت قانونی تغییر خواسته، مشابه افزایش خواسته، تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی است و باید دارای ارتباط کامل و وحدت منشأ با دعوای اصلی باشد.

تفاوت با کاهش خواسته

«کاهش خواسته» دقیقاً نقطه مقابل افزایش خواسته است و مفهوم آن ساده تر به نظر می رسد.

• تعریف کاهش خواسته: کاهش خواسته به معنای صرف نظر کردن خواهان از بخشی از مطالبه اولیه خود است. برای مثال، اگر خواهان مطالبه ۲۰ میلیون تومان وجه نقد را در دادخواست مطرح کرده باشد، می تواند آن را به ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد.
• امکان کاهش خواسته در تمامی مراحل: برخلاف افزایش خواسته که محدود به اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی است، کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و حتی فرجام خواهی) و تا پیش از ختم دادرسی امکان پذیر است. این تفاوت مهم به این دلیل است که کاهش خواسته، به زیان خوانده نیست و از بار رسیدگی دادگاه نیز می کاهد.

در جدول زیر، تفاوت های کلیدی این مفاهیم به صورت خلاصه ارائه شده است:

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای اضافی	تغییر خواسته	کاهش خواسته
ماهیت	افزایش حجم/مبلغ همان خواسته اولیه	طرح خواسته جدید و مستقل	حذف خواسته اولیه و جایگزینی با خواسته جدید	صرف نظر از بخشی از خواسته اولیه
نیاز به دادخواست مستقل	خیر (کتبی/شفاهی)	بله	خیر (کتبی/شفاهی)	خیر (کتبی/شفاهی)
مهلت قانونی	تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی)	تا پیش از ختم دادرسی (با دادخواست)	تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی)	تا پیش از ختم دادرسی (همه مراحل)
وحدت منشأ و ارتباط کامل	ضروری	ضروری	ضروری	ندارد (فقط کاهش بخش از مطالبه)

چالش ها و نکات ویژه در افزایش خواسته

مسئله افزایش خواسته، با وجود اهمیت و کاربرد فراوان، همواره با چالش ها و نکات ویژه ای همراه است که درک آن ها برای پیاده سازی صحیح این حق قانونی ضروری است. رویه قضایی و نظریات مشورتی قوه قضائیه، راهگشای بسیاری از این ابهامات بوده اند.

افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر: عدم امکان و دلایل آن

یکی از نکات اساسی در مبحث افزایش خواسته، عدم امکان طرح آن در مرحله تجدیدنظر است. این محدودیت، مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر مراحل دادرسی است.

• استناد به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: همانطور که ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید. این اصل، مانع از گسترش موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر می شود و اجازه نمی دهد که خواسته جدیدی در این مرحله مطرح گردد.
• تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی: اگر دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته توسط خواهان اظهارنظر نکرده باشد، نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 (مورخ 1401/05/23) راهکار ارائه می دهد. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواهی، فرع بر رسیدگی به همان بخش از خواسته افزایش یافته است که دادگاه بدوی به آن نپرداخته، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، باید پرونده را جهت صدور رأی تکمیلی به دادگاه بدوی تذکر دهد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف سازد.

افزایش خواسته در دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث، دعوایی تبعی است که در آن یکی از طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کند. امکان افزایش خواسته در دعوای جلب ثالث نیز وجود دارد؛ با رعایت کامل شرایط افزایش خواسته (ارتباط کامل، وحدت منشأ و مهلت قانونی)، خواهان اصلی یا جالب ثالث می تواند در دعوای جلب ثالث نیز افزایش خواسته دهد. برای مثال، اگر جالب ثالث در دعوای جلب ثالث، خواهان محکومیت مجلوب ثالث به پرداخت بخشی از خسارت باشد، می تواند در اولین جلسه دادرسی، میزان مطالبه خود را افزایش دهد، به شرطی که این افزایش، از همان منشأ قبلی ناشی شده باشد.

افزایش خواسته در دعاوی مربوط به اسناد تجاری (مثلاً چک)

در دعاوی مربوط به اسناد تجاری مانند چک، ماهیت خاص این اسناد، چالش هایی را در مورد افزایش خواسته ایجاد می کند. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، به این معنا که تعهد ناشی از چک مستقل از معاملات زیربنایی آن است، در اینجا نقش مهمی ایفا می کند.

• استقلال دعاوی چک: نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 (مورخ 1389/09/28) اداره کل حقوقی قوه قضائیه به وضوح بیان می دارد که دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل. این بدان معناست که اگر خواهان، دعوای مطالبه وجه یک فقره چک را مطرح کرده باشد، نمی تواند در همان پرونده، مطالبه وجه یک فقره چک دیگر را به عنوان افزایش خواسته مطرح کند، حتی اگر هر دو چک توسط یک خوانده صادر شده باشند. دلیل این امر، عدم وجود وحدت منشأ و ارتباط کامل بین دو چک متفاوت است، زیرا هر چک یک سند مستقل با منشأ تعهدی خاص خود است.
• تفکیک دعاوی در صورت متعدد بودن چک ها: در چنین مواردی، خواهان باید برای مطالبه وجه هر چک، دادخواست جداگانه ای تقدیم کند، مگر اینکه استثنائاً بین چک ها ارتباط کامل و وحدت منشأ خاصی (مثلاً هر دو چک بابت یک قرارداد واحد) احراز شود که کمتر اتفاق می افتد.

اهمیت تحقیقات دادگاه در احراز صلاحیت و وحدت منشأ

در موارد پیچیده، به ویژه در دعاوی اسناد تجاری یا دعاوی که منشأ روابط متعدد هستند، احراز وجود وحدت منشأ و ارتباط کامل خواسته افزایش یافته با خواسته اصلی، بر عهده دادگاه است. دادگاه مکلف است با انجام تحقیقات لازم، از وجود این شرایط اطمینان حاصل کند. به عنوان مثال، در دعوای مطالبه وجه چک، اگر دادگاه صرفاً بر اساس محل اقامت خوانده یا محل استقرار بانک محال علیه، خود را صالح به رسیدگی نداند، نمی تواند برای احراز صلاحیت خود به دنبال محل انعقاد قرارداد اولیه (به عنوان تعهد منشأ چک) تحقیق کند. زیرا دعوای مطالبه وجه چک، به اعتبار صدور و امضای چک و طبق مقررات خاص آن است و نه به اعتبار قرارداد منشأ آن.

نکات کاربردی و توصیه های حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به افزایش خواسته، رعایت نکات کاربردی و توصیه های حقوقی می تواند به خواهان ها، وکلا و مشاوران حقوقی کمک کند تا با اطمینان و دقت بیشتری در این زمینه اقدام نمایند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند:

1. مشورت با وکیل متخصص: قبل از هرگونه اقدامی برای افزایش خواسته، اکیداً توصیه می شود با یک وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی و آیین دادرسی مدنی مشورت شود. وکیل می تواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد.
2. بررسی دقیق شرایط سه گانه قانونی: همواره قبل از اعلام افزایش خواسته، سه شرط کلیدی ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی، ارتباط کامل و وحدت منشأ) باید به دقت بررسی و احراز شوند.
3. اهمیت زمان بندی و رعایت مهلت قانونی: شرط تا پایان اولین جلسه دادرسی بسیار حیاتی است. تعلل در اعلام افزایش خواسته می تواند به از دست رفتن این حق قانونی منجر شود.
4. ضرورت پرداخت به موقع هزینه دادرسی اضافی: پس از اعلام افزایش خواسته، تکلیف پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ایجاد می شود. خواهان باید در مهلت مقرر این مبلغ را پرداخت کند.
5. آمادگی برای دفاع خوانده یا تجدید جلسه: خواهان باید این نکته را در نظر داشته باشد که با افزایش خواسته، خوانده حق دفاع کامل پیدا می کند. این امر ممکن است موجب طولانی شدن روند دادرسی شود.
6. تدوین دقیق لایحه: در صورت اعلام کتبی افزایش خواسته، تنظیم یک لایحه حقوقی دقیق و مستدل که به وضوح میزان افزایش، دلایل آن و ارتباط و وحدت منشأ را تشریح کند، بسیار مهم است.

رعایت این توصیه ها، نه تنها به خواهان در استفاده مؤثر از حق افزایش خواسته کمک می کند، بلکه به روند دادرسی شفافیت و کارایی بیشتری می بخشد و از بروز اختلافات و اعتراضات بعدی می کاهد.

نتیجه گیری

مفهوم افزایش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در حقوق خواهان، امکان تکمیل و ترمیم مطالبات وی را در طول دادرسی فراهم می آورد. این حق، که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است، به خواهان اجازه می دهد تا حجم، مبلغ یا تعداد مورد مطالبه خود را از همان خواسته اولیه، در چارچوب مشخصی افزایش دهد.

شرایط اساسی برای اعمال این حق شامل رعایت مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی، وجود ارتباط کامل میان خواسته اصلی و قسمت افزایش یافته، و وحدت منشأ بین آن هاست. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند به عدم پذیرش خواسته افزایش یافته منجر شود. آثار حقوقی این اقدام، از جمله توسعه محدوده رسیدگی دادگاه، لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، تأثیر بر نصاب تجدیدنظرخواهی و لزوم رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده، ابعاد گوناگونی دارد که دقت در آن ها حیاتی است.

تمایز افزایش خواسته با مفاهیم مشابه مانند دعوای اضافی، تغییر خواسته و کاهش خواسته، برای جلوگیری از سردرگمی و استفاده نادرست از ابزارهای قانونی ضروری است. همچنین، چالش های خاصی نظیر عدم امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر و مسائل مرتبط با دعاوی اسناد تجاری، نیازمند درک عمیق از رویه قضایی و نظریات مشورتی است.

در نهایت، پیچیدگی های موضوع افزایش خواسته و تأثیرات گسترده آن بر سرنوشت یک دعوا، لزوم دقت فراوان و دانش حقوقی کافی را گوشزد می کند. برای اطمینان از استفاده صحیح و به موقع از این حق، همواره توصیه می شود قبل از هر اقدامی، با وکلای متخصص در امور آیین دادرسی مدنی مشورت نمایید تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات احتمالی در مسیر دادرسی جلوگیری شود. تصمیمات آگاهانه در مراحل مختلف دادرسی، می تواند تفاوت معناداری در نتیجه پرونده ایجاد کند.