تفاوت اختلاس با دزدی چیست

اختلاس و دزدی (سرقت) دو جرم مالی متمایز در نظام حقوقی ایران هستند که با وجود شباهت در نتیجه نهایی یعنی تصاحب مال دیگری، از نظر عناصر تشکیل دهنده، سمت مرتکب و نوع مال تفاوت های بنیادینی دارند. در اختلاس، مرتکب باید از موقعیت شغلی خود به عنوان کارمند دولت یا نهاد عمومی سوءاستفاده کند، در حالی که در دزدی، چنین شرطی وجود ندارد و هر فردی می تواند سارق باشد. فهم دقیق این تفاوت ها برای تشخیص صحیح جرم و تبعات حقوقی آن ضروری است.

شناخت دقیق و تفکیک جرایم مالی از اهمیت ویژه ای در حوزه حقوق کیفری برخوردار است. این تمایز نه تنها برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای عموم مردم و کارمندان دولتی که به نحوی با اموال عمومی یا شخصی سر و کار دارند، حیاتی است. درک صحیح مرزهای قانونی میان اختلاس و دزدی می تواند از بروز ابهامات قضایی جلوگیری کرده و به اجرای عدالت کمک شایانی کند. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و تخصصی، به بررسی ابعاد گوناگون این دو جرم، عناصر تشکیل دهنده، شرایط تحقق و مجازات های قانونی آن ها می پردازد تا راهنمایی معتبر برای شناخت این جرایم مالی ارائه دهد.

اختلاس چیست؟ تعریف، عناصر و شرایط تحقق

اختلاس یکی از جرایم علیه اموال عمومی و دولتی است که در آن، شخص مرتکب با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، اموالی را که به واسطه وظیفه به او سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصاحب می کند. این جرم به طور خاص در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تعریف و مجازات آن تعیین شده است.

تعریف حقوقی اختلاس

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اختلاس را اینگونه تعریف می کند: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب یا تلف نمایند، مختلس محسوب می شوند.»

این تعریف به وضوح نشان می دهد که برای تحقق جرم اختلاس، مرتکب باید دارای سمت خاصی در دستگاه های دولتی یا عمومی باشد و اموال مورد اختلاس نیز باید به واسطه وظیفه به او سپرده شده باشند. بنابراین، این جرم صرفاً منحصر به اموال دولتی نیست و می تواند شامل اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز باشد که تحت مدیریت و نظارت کارمند دولتی قرار گرفته اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

مانند سایر جرایم، اختلاس نیز برای تحقق نیازمند احراز سه عنصر اصلی قانونی، مادی و معنوی است:

1. عنصر قانونی:

   عنصر قانونی جرم اختلاس، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. وجود این نص صریح قانونی، مبنای جرم انگاری و مجازات عمل اختلاس است و بدون آن، هیچ عملی نمی تواند به عنوان اختلاس تلقی شود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هر فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب می شود و مجازاتی دارد، باید صراحتاً در قانون پیش بینی شده باشد.

2. عنصر مادی:

   عنصر مادی اختلاس شامل برداشت، تصاحب یا اتلاف وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا سایر اموال است. این افعال باید توسط کارمند دولتی یا عمومی نسبت به اموالی انجام شود که به واسطه وظیفه به او سپرده شده اند. عمل تصاحب به معنای مالکانه رفتار کردن با مال دیگری است؛ یعنی مرتکب مال را طوری در اختیار می گیرد که گویی صاحب آن است و قصد محروم کردن مالک اصلی را دارد. اتلاف نیز به معنای از بین بردن یا ضایع کردن مال است.

3. عنصر معنوی (روانی):

   اختلاس یک جرم عمدی است و برای تحقق آن، مرتکب باید دارای سوءنیت باشد. سوءنیت به دو بخش تقسیم می شود:

   • قصد فعل: مرتکب عمداً و آگاهانه اقدام به برداشت، تصاحب یا اتلاف مال می کند.
   • قصد نتیجه: مرتکب قصد دارد مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده و مالک را از آن محروم کند. علم به دولتی یا عمومی بودن مال و سمت خود نیز بخشی از عنصر معنوی است. بدون سوءنیت، حتی اگر مال تلف یا تصاحب شود، جرم اختلاس محقق نخواهد شد و ممکن است مشمول جرایم دیگری مانند تضییع اموال عمومی یا تصرف غیرقانونی شود.

شرایط خاص تحقق اختلاس

علاوه بر عناصر عمومی، اختلاس دارای شرایط خاصی است که آن را از سایر جرایم مالی متمایز می کند:

• سمت مرتکب: مرتکب باید کارمند دولت یا در حکم آن باشد. این شامل کارمندان قوای سه گانه، نهادهای انقلابی، شهرداری ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت می شود. افراد عادی نمی توانند مرتکب جرم اختلاس شوند.
• نوع مال: اموال مورد اختلاس باید وجوه، مطالبات، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان های دولتی یا عمومی باشند. همچنین، اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده اند نیز می توانند موضوع اختلاس قرار گیرند.
• نحوه تصاحب: مال باید به واسطه وظیفه در اختیار یا تحت نظارت مرتکب قرار گرفته باشد و او با سوءاستفاده از این موقعیت اقدام به تصاحب غیرقانونی کند. به عبارت دیگر، رابطه امانت داری ناشی از سمت دولتی یا عمومی، شرط اساسی است.

مصادیق رایج اختلاس

مصادیق اختلاس متعدد و متنوع هستند که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:

• برداشت وجه نقد از صندوق دولتی توسط متصدی صندوق.
• تصاحب اوراق بهادار دولتی توسط کارمندی که وظیفه نگهداری آن ها را دارد.
• فروش غیرقانونی اموال دولتی که در اختیار کارمند بوده و تصاحب عواید آن.
• استفاده شخصی از اموال اداری (مانند خودرو، تجهیزات) با قصد تملک یا تلف آن.

اختلاس جرمی است که اساس آن بر سوءاستفاده از اعتماد عمومی و موقعیت شغلی دولتی بنا شده است. این ویژگی آن را از دزدی صرف متمایز می کند.

دزدی (سرقت) چیست؟ تعریف، عناصر و انواع

دزدی یا سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال است که در تمام جوامع به اشکال مختلف جرم انگاری شده است. در نظام حقوقی ایران نیز سرقت به دقت تعریف شده و مجازات های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

تعریف حقوقی سرقت

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» این تعریف ساده اما جامع، جوهر جرم سرقت را به تصویر می کشد. در سرقت، عنصر کلیدی «ربودن» است؛ یعنی مال باید از ید مالک یا متصرف قانونی او خارج شده و به تصرف سارق درآید.

برخلاف اختلاس، در سرقت نیازی نیست که مرتکب دارای سمت خاصی باشد یا مال قبلاً به نحو قانونی در اختیار او قرار گرفته باشد. هر کسی می تواند مرتکب سرقت شود و مال می تواند متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی) باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت

سرقت نیز مانند سایر جرایم، دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است:

1. عنصر قانونی:

   عنصر قانونی جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی (بخش حدود و تعزیرات) پیش بینی شده است. مواد ۲۶۷ تا ۲۶۸ به سرقت حدی و مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ به انواع سرقت تعزیری اختصاص دارند. این مواد به تفصیل شرایط و مجازات های انواع سرقت را بیان می کنند و مبنای قانونی برای پیگرد سارقین را فراهم می آورند.

2. عنصر مادی:

   عنصر مادی سرقت «ربودن مال منقول متعلق به غیر» است. ربودن به معنای برداشتن مال بدون اطلاع یا رضایت مالک و خارج کردن آن از ید او است. مال باید منقول باشد، یعنی قابلیت جابه جایی داشته باشد (مانند پول، جواهر، خودرو). اگر مال غیرمنقول باشد، جرم سرقت محقق نمی شود بلکه ممکن است جرایم دیگری مانند تصرف عدوانی مطرح شود. همچنین، مال باید متعلق به دیگری باشد؛ ربودن مال خود، حتی اگر در اختیار دیگری باشد (مگر در شرایط خاص)، سرقت محسوب نمی شود.

3. عنصر معنوی (روانی):

   عنصر معنوی سرقت شامل قصد ربودن و قصد تملک مال مسروقه است. سارق باید عمداً و با آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است، اقدام به ربودن آن کند و قصد داشته باشد آن مال را به مالکیت خود درآورد یا به نفع دیگری تصاحب کند. اگر فردی مالی را اشتباهاً یا بدون قصد تملک بردارد (مثلاً به قصد شوخی یا امانت گرفتن)، جرم سرقت محقق نمی شود.

انواع سرقت

سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. سرقت حدی:

   سرقت حدی جرمی است که در صورت احراز تمامی ۱۵ شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن توسط شارع تعیین شده و دادگاه نمی تواند آن را تغییر دهد. این شرایط بسیار سخت گیرانه هستند و شامل مواردی مانند ربودن مخفیانه، هتک حرز، عدم رابطه ابوت یا بنوت بین سارق و صاحب مال، و رسیدن حد نصاب شرعی مال مسروقه می شود. مجازات سرقت حدی در مراحل اول قطع چهار انگشت دست، در مراحل بعدی قطع پا و در نهایت حبس ابد یا اعدام است.

2. سرقت تعزیری:

   هر سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری محسوب می شود. سرقت تعزیری خود به انواع مختلفی تقسیم می شود که مجازات آن ها بسته به شرایط ارتکاب جرم (مانند مسلحانه بودن، در شب بودن، دیوارکشی، استفاده از کلید ساختگی، سرقت از اماکن خاص) متفاوت است. برخی از انواع سرقت تعزیری عبارتند از:

   • سرقت ساده: فاقد هرگونه شرایط مشدده و خفیفه.
   • سرقت مسلحانه: ربودن مال با استفاده از سلاح.
   • سرقت در شب: ارتکاب جرم در تاریکی شب.
   • سرقت از منزل یا اماکن عمومی: با رعایت برخی شرایط.
   • سرقت همراه با آزار یا تهدید: ربودن مال با توسل به زور یا ایجاد وحشت.

   مجازات سرقت تعزیری معمولاً شامل حبس و شلاق است و میزان آن بر اساس ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

مصادیق رایج دزدی

برخی از مصادیق رایج سرقت (دزدی) عبارتند از:

• ربودن کیف یا گوشی موبایل یک فرد در خیابان (کیف قاپی).
• ورود غیرمجاز به منزل و برداشتن اموال (سرقت از منزل).
• سرقت خودرو از پارکینگ یا خیابان.
• ربودن پول یا اجناس از مغازه بدون پرداخت وجه.

تفاوت های کلیدی اختلاس با دزدی (سرقت) – مقایسه جامع و تفصیلی

با وجود اینکه هر دو جرم اختلاس و دزدی به تصاحب غیرقانونی مال دیگری منجر می شوند، اما تفاوت های بنیادین حقوقی آن ها، تمایز اساسی بین این دو را آشکار می سازد. در ادامه، این تفاوت ها در قالب یک جدول و سپس با شرح تفصیلی ارائه می شوند.

جدول مقایسه دقیق اختلاس و دزدی

معیار مقایسه	اختلاس	دزدی (سرقت)
ماهیت جرم	سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امانت دولتی یا عمومی	ربودن مال دیگری بدون اذن و رضایت
سمت مرتکب	کارمند دولتی یا عمومی (یا در حکم آن)	هر شخص حقیقی (بدون نیاز به سمت خاص)
نوع مال	وجوه، مطالبات، اسناد، اموال دولتی یا عمومی یا اموال اشخاص که به دلیل وظیفه به وی سپرده شده	مال منقول متعلق به دیگری (اعم از دولتی یا خصوصی)
نحوه تصاحب	تصاحب غیرقانونی از اموالی که به واسطه وظیفه در اختیار یا تحت نظارت بوده	ربودن، به زور یا مخفیانه از ید مالک یا متصرف
ارتباط مرتکب با مال قبل از جرم	مال قبل از جرم به نحو قانونی یا وظیفه ای در اختیار یا تحت نظارت مرتکب بوده	مال در اختیار مرتکب نبوده و وی آن را از ید مالک خارج می کند
قصد مجرمانه	قصد تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری با سوءاستفاده از موقعیت و خیانت در امانت ناشی از سمت	قصد ربودن و مالکیت بر مال مسروقه
قوانین مربوطه	قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری	قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و حدود)

شرح تفصیلی هر یک از تفاوت ها

1. ماهیت جرم:

   اختلاس، در ذات خود، خیانت در امانت است که با استفاده از جایگاه دولتی یا عمومی صورت می گیرد. این جرم به اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری لطمه می زند. در مقابل، سرقت یک عمل تجاوزکارانه به حق مالکیت و تصرف قانونی است که اساساً بر پایه ربودن و اخذ قهری یا مخفیانه مال بنا شده است.

2. سمت مرتکب:

   مهم ترین وجه افتراق، ضرورت وجود «سمت» برای مرتکب اختلاس است. تنها کارمندان و مسئولین دولتی یا عمومی می توانند مرتکب این جرم شوند. در حالی که سرقت می تواند توسط هر فردی (اعم از کارمند یا غیرکارمند، شهروند عادی یا مسئول) به وقوع بپیوندد.

3. نوع مال:

   در اختلاس، مال عمدتاً وجوه و اسناد مالی یا سایر اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با وظایف دولتی یا عمومی است. این اموال ممکن است متعلق به دولت یا اشخاص باشند که به واسطه وظیفه به کارمند سپرده شده اند. در سرقت، موضوع جرم «مال منقول متعلق به غیر» است و هیچ محدودیتی از نظر اینکه مال دولتی باشد یا خصوصی وجود ندارد. صرفاً قابلیت جابه جایی مال شرط است.

4. نحوه تصاحب:

   در اختلاس، مال از قبل به نحو قانونی یا بر اساس وظیفه در اختیار مختلس بوده و او با سوءاستفاده از این موقعیت، آن را تصاحب می کند. به عبارت دیگر، مال بدون اینکه از ید او خارج شود، از حالت امانی خارج و مورد تصرف مالکانه قرار می گیرد. اما در سرقت، سارق مال را از ید مالک یا متصرف قانونی «می رباید»؛ یعنی مال ابتدا در اختیار او نبوده و او با عملی فیزیکی و غیرقانونی آن را از حرز خارج و متصرف می شود.

5. ارتباط مرتکب با مال قبل از جرم:

   این تفاوت به طور مستقیم با نحوه تصاحب مرتبط است. مختلس از اموالی که تحت اختیار قانونی او قرار داشته، سوءاستفاده می کند. در صورتی که سارق اساساً هیچ رابطه قانونی با مال قبل از ارتکاب جرم ندارد و آن را به صورت ناگهانی یا پنهانی از صاحبش می رباید.

6. قصد مجرمانه:

   قصد مجرمانه در اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای تصاحب مال سپرده شده است. نوعی خیانت در امانت خاص است. در سرقت، قصد مجرمانه صرفاً ربودن مال و تملک آن است، بدون اینکه شرط امانت داری یا موقعیت شغلی مطرح باشد.

مقایسه اختلاس با سایر جرایم مالی مشابه

برای فهم عمیق تر اختلاس و جلوگیری از اشتباه گرفتن آن با دیگر جرایم مالی، لازم است تفاوت های آن با خیانت در امانت و کلاهبرداری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت اختلاس و خیانت در امانت

جرم اختلاس را می توان نوع خاصی از خیانت در امانت دانست که در آن ویژگی های خاصی به مرتکب و مال موضوع جرم افزوده می شود. تفاوت های اصلی این دو عبارتند از:

• سمت مرتکب: در اختلاس، مرتکب حتماً باید کارمند دولت یا در حکم آن باشد، اما در خیانت در امانت، هر فرد عادی می تواند امین باشد و مرتکب جرم شود.
• منشأ امانت: در اختلاس، امانت داری ناشی از موقعیت شغلی و وظیفه قانونی است. در خیانت در امانت، امانت داری معمولاً ناشی از یک قرارداد خصوصی (مانند ودیعه، اجاره، رهن) یا توافق دیگری است.
• نوع مال: گرچه هر دو می توانند شامل انواع اموال منقول باشند، اما در اختلاس معمولاً تأکید بر وجوه و اسناد مالی دولتی یا عمومی است.
• جنبه عمومی جرم: اختلاس همیشه جنبه عمومی دارد و حتی با رضایت بزه دیده نیز قابل گذشت نیست. خیانت در امانت در موارد عادی یک جرم قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی پرونده مختومه می شود، مگر اینکه شرایط خاصی داشته باشد.

به بیان دیگر، هر اختلاسی نوعی خیانت در امانت است، اما هر خیانت در امانتی اختلاس نیست.

تفاوت اختلاس و کلاهبرداری

کلاهبرداری و اختلاس نیز با وجود شباهت در هدف نهایی (تصاحب مال دیگری)، دارای تفاوت های ماهوی هستند:

• نحوه تصاحب مال: در کلاهبرداری، مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، ابتدا مالباخته را فریب می دهد تا خود او با رضایت (کاذب) مال را به کلاهبردار تسلیم کند. یعنی «تسلیم مال با رضایت» شرط اساسی است. در اختلاس، مال قبلاً به نحو قانونی در اختیار مرتکب بوده و او بدون فریب دیگری و صرفاً با سوءاستفاده از موقعیت، آن را تصاحب می کند.
• ربودن یا فریب: در کلاهبرداری، عنصر فریب و اغفال مالک برای تسلیم مال وجود دارد. در اختلاس، عمل فیزیکی ربودن مال یا توسل به فریب برای اخذ مال از ابتدا مطرح نیست، بلکه تصاحب مال موجود در ید به واسطه وظیفه صورت می گیرد.
• سمت مرتکب: کلاهبرداری می تواند توسط هر شخصی صورت گیرد، در حالی که اختلاس مختص کارمندان دولت یا عمومی است.

وجه تمایز کلیدی بین اختلاس، خیانت در امانت و کلاهبرداری در نحوه تصاحب مال و ارتباط مرتکب با آن پیش از وقوع جرم نهفته است.

مجازات اختلاس و دزدی (سرقت) در قانون ایران

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای هر دو جرم اختلاس و دزدی، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است که هدف آن بازدارندگی و حفاظت از اموال عمومی و خصوصی است.

مجازات اختلاس

مجازات اختلاس بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بسته به مبلغ مال مورد اختلاس متفاوت است:

• اختلاس زیر ۵۰ هزار ریال:

  ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی. علاوه بر این، مختلس باید معادل دو برابر مال اختلاس شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد و مال را نیز مسترد کند.

• اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال:

  ۲ تا ۱۰ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی. علاوه بر این، مختلس باید مال را مسترد کرده و معادل دو برابر آن را به عنوان جزای نقدی بپردازد.

• اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال:

  مجازات همانند مورد دوم (۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم) است، با این تفاوت که در این حالت، قرار بازداشت موقت مرتکب برای یک ماه صادر می شود و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه می تواند کارمند مختلس را تا پایان رسیدگی و صدور رأی نهایی از خدمت تعلیق کند و هیچ حقوق و مزایایی در این مدت به او تعلق نمی گیرد. همچنین، در صورتی که مبلغ اختلاس به یک میلیارد ریال یا بیشتر برسد، مرتکب علاوه بر رد مال و جزای نقدی، به حبس بین ۵ تا ۱۲ سال محکوم می شود.

لازم به ذکر است که اگر مرتکب، اختلاس را توأم با ارتشاء یا کلاهبرداری مرتکب شود، مجازات اشد برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات دزدی (سرقت)

مجازات سرقت بسته به نوع آن (حدی یا تعزیری) و شرایط ارتکاب جرم بسیار متنوع است:

1. مجازات سرقت حدی:

   در صورت احراز تمامی شرایط سخت گیرانه سرقت حدی، مجازات به ترتیب زیر است:

   • بار اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
   • بار دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی (برداشتن مال از حرز دوم).
   • بار سوم: حبس ابد (در صورت ارتکاب مجدد پس از قطع دست و پا).
   • بار چهارم: اعدام (در صورت ارتکاب سرقت حدی مجدد در زندان).
2. مجازات سرقت تعزیری:

   مجازات سرقت تعزیری بسیار گسترده است و می تواند شامل حبس از سه ماه تا بیست سال و شلاق از ده تا ۷۴ ضربه باشد. برخی از نمونه ها عبارتند از:

   • سرقت ساده: ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق.
   • سرقت همراه با آزار یا تهدید: ۳ ماه و یک روز تا ۱۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق.
   • سرقت مسلحانه در شب: ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق.
   • سرقت از اماکن خاص (مانند بانک، موزه): ۳ تا ۱۰ سال حبس.

در برخی از انواع سرقت تعزیری، علاوه بر حبس و شلاق، ممکن است رد مال مسروقه و جبران خسارت وارده به بزه دیده نیز حکم داده شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به هر دو جرم

تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم اختلاس و دزدی، گام اول در پیگیری قانونی این پرونده ها است.

• مرجع رسیدگی به جرم اختلاس:

  رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه های کیفری است. ابتدا پرونده در دادسرای محل وقوع جرم مطرح شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری مدارک و شناسایی متهم، در صورت احراز وقوع جرم، با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع می شود. بسته به میزان مبلغ اختلاس، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی را دارند. برای مبالغ کلان اختلاس که جنبه اخلال در نظام اقتصادی پیدا می کند، ممکن است پرونده در دادگاه های ویژه اقتصادی رسیدگی شود.

• مرجع رسیدگی به جرم دزدی (سرقت):

  مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت نیز دادسرای عمومی و انقلاب (محل وقوع جرم) و متعاقباً دادگاه های کیفری است. تحقیقات اولیه در کلانتری و دادسرا انجام می شود و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه کیفری (کیفری دو برای سرقت های تعزیری و کیفری یک برای سرقت حدی یا سرقت های تعزیری با مجازات سنگین) ارسال می گردد. نقش وکیل متخصص در هر دو پرونده، از مراحل اولیه تحقیقات تا صدور رأی نهایی، می تواند در جهت احقاق حقوق موکل و ارائه دفاع مؤثر، بسیار حیاتی باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

اختلاس و دزدی (سرقت) دو جرم متمایز در حقوق کیفری ایران هستند که هر یک با ویژگی ها، عناصر و مجازات های خاص خود تعریف می شوند. تمایز بنیادین این دو جرم در «سمت مرتکب» و «نحوه تصاحب مال» است. اختلاس مستلزم سوءاستفاده از موقعیت شغلی کارمند دولت یا نهاد عمومی نسبت به اموالی است که به واسطه وظیفه به او سپرده شده، حال آنکه دزدی عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به دیگری بدون نیاز به هرگونه سمت یا رابطه قبلی با مال.

در حالی که اختلاس به اعتماد عمومی و سلامت اداری ضربه می زند، دزدی به طور مستقیم حق مالکیت و تصرف مشروع افراد را هدف قرار می دهد. هر دو جرم مجازات های سنگینی در پی دارند که از رد مال و جزای نقدی تا حبس و انفصال از خدمات دولتی یا حتی قطع عضو و اعدام (در سرقت حدی) را شامل می شود. درک این تفاوت ها برای افراد جامعه، به ویژه کارمندان دولتی، و همچنین فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مواجهه با اتهامات مربوط به این جرایم، مشاوره با وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری برای دفاع مناسب و احقاق حقوق فرد، کاملاً ضروری و حیاتی خواهد بود.