رای وحدت رویه در مورد اقرار متهم علیه متهم دیگر

اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، به خودی خود نمی تواند مستند صدور حکم محکومیت برای متهم دوم قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، با وجود عدم وجود یک رای وحدت رویه صریح در این خصوص، رویه قضایی دیوان عالی کشور به طور قاطع بر این اصل تأکید دارد که اقرار هر شخص صرفاً علیه خودش حجت است و علیه دیگری ارزش اثباتی مستقل ندارد. این اصل مهم، تضمینی برای رعایت حقوق متهم و دادرسی عادلانه است.

اقرار، به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات جرم در نظام های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی و حقوق ایران، نقش اساسی در روشن شدن حقیقت و رسیدگی به دعاوی کیفری ایفا می کند. ماهیت این دلیل، اعتراف شخص به ارتکاب جرم یا انتساب آن به خویش است. اما زمانی که یک متهم، علاوه بر اقرار به جرم خود، علیه متهم دیگر نیز اقرار و وی را در ارتکاب جرم شریک یا عامل معرفی می کند، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا چنین اقراری می تواند به عنوان دلیلی مستقل و قاطع، مبنای محکومیت متهم دیگر قرار گیرد؟ این موضوع، همواره محل بحث و مناقشه در محافل فقهی و حقوقی بوده و ابهامات و چالش های عملی متعددی را در فرایند دادرسی ایجاد کرده است. بررسی مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل رویه قضایی دیوان عالی کشور و تبیین آثار عملی این قاعده، برای تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهم ضروری است. در این مقاله، به تحلیل جامع این مسئله خواهیم پرداخت و با بررسی آرای شاخص، به تبیین دقیق حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر در نظام حقوقی ایران می پردازیم.

کلیات اقرار در نظام حقوقی ایران

شناخت دقیق جایگاه اقرار در امور کیفری، مستلزم تبیین ماهیت، تعریف و ارزش اثباتی آن است. اقرار، عملی حقوقی و ارادی است که در آن، شخص به ضرر خود و به نفع دیگری، حقی را ثابت یا جرمی را به خویش منتسب می کند. این مفهوم، دارای ابعاد مختلفی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

تعریف و ماهیت حقوقی اقرار

اقرار در لغت به معنای ثابت کردن و اذعان است. در اصطلاح حقوقی، ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار را چنین تعریف می کند: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرمی توسط خود وی است. این تعریف، به روشنی بیان می کند که موضوع اقرار، انتساب جرم به خود اقرارکننده است. این امر، مهم ترین تفاوت اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی را مشخص می سازد. در امور مدنی، اقرار می تواند به نفع دیگری و به ضرر اقرارکننده باشد، اما در امور کیفری، اقرار صرفاً به انتساب جرم به خویش اطلاق می شود و ارزش اثباتی آن محدود به اقرارکننده است.

شرایط صحت اقرار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که اقرار، بیانگر اراده واقعی و آگاهانه فرد است. این شرایط عبارتند از:

• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ رسیده باشد.
• عقل: اقرارکننده باید عاقل باشد و در زمان اقرار از سلامت روانی برخوردار باشد.
• اختیار: اقرار باید با اراده آزاد و بدون اکراه، اجبار، شکنجه یا تهدید صورت گرفته باشد. اقراری که تحت فشار یا تهدید اخذ شده باشد، فاقد اعتبار است.
• قصد: اقرارکننده باید قصد انجام اقرار را داشته باشد.
• علم به موضوع اقرار: اقرارکننده باید از موضوعی که به آن اقرار می کند، آگاه باشد.

رعایت این شرایط، تضمین کننده اعتبار اقرار و جلوگیری از تضییع حقوق متهم است.

ارزش اثباتی اقرار و تمایز آن با سایر ادله

اقرار، به دلیل ماهیت خوداقراری و صدور از سوی خود متهم، در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله فقه اسلامی، به عنوان سید الادله یا سرور دلایل شناخته می شود؛ به این معنی که قوی ترین دلیل برای اثبات جرم علیه خود اقرارکننده است. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات جرم برشمرده اند. با این حال، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری دارای حدودی است. این اقرار، صرفاً علیه خود اقرارکننده حجت است و نمی تواند مستند محکومیت شخص دیگری قرار گیرد.

تفکیک اقرار از سایر ادله اثبات جرم ضروری است:

• تفاوت اقرار با شهادت: اقرار، اخبار شخص از ارتکاب جرم توسط خودش است، در حالی که شهادت، اخبار از وقوع جرمی است که توسط شخص دیگری ارتکاب یافته است. شاهد باید شرایط خاصی از جمله عدم نفع شخصی و عدالت را داشته باشد که در مورد اقرارکننده مطرح نیست.
• تفاوت اقرار با گواهی: گواهی به معنای بیان مشاهدات یا اطلاعاتی است که شخص از واقعه ای دارد، در حالی که اقرار، اعتراف به عمل خود است.
• تفاوت اقرار با علم قاضی: علم قاضی از مجموعه دلایل و قرائن موجود در پرونده حاصل می شود و یک دلیل مستقل است که می تواند با اقرار یا سایر ادله تأیید شود.
• تفاوت اقرار با امارات قضایی: امارات، نشانه ها و قراینی هستند که به ظن قوی، وقوع جرمی را محتمل می سازند، اما خود دلیل مستقیمی محسوب نمی شوند. اقرار، دلیل مستقیم و قاطع است (البته علیه خود اقرارکننده).

درک این تمایزات، برای اعمال صحیح قواعد دادرسی و حفظ حقوق متهمان اهمیت بنیادین دارد.

مبانی عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر

عدم حجیت اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، ریشه های عمیقی در مبانی فقهی و اصول حقوقی ایران دارد. این قاعده، نه تنها از احکام فقهی نشأت می گیرد، بلکه با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق متهم نیز همخوانی کامل دارد.

مبانی فقهی: قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم

یکی از مهم ترین مبانی فقهی که عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر را توجیه می کند، قاعده فقهی مشهور اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم است. این قاعده به این معناست که اقرار افراد عاقل، تنها در مورد خودشان معتبر و نافذ است و نمی تواند علیه شخص دیگری حجت باشد.

شرح این قاعده به این صورت است که:
اقرار از جمله اسباب اثبات دعوی است و به دلیل اینکه از سوی خود شخص صادر می شود و منطقاً هیچ کس به ضرر خود اقرار نمی کند، دارای اعتبار و وثوق بالایی است. اما این اعتبار، محدود به شخص اقرارکننده است. زمانی که شخصی به ارتکاب جرمی اقرار می کند و در ضمن آن، دیگری را نیز در جرم شریک می داند، این بخش از اقرار که به دیگری نسبت داده می شود، در واقع نوعی شهادت است نه اقرار. برای آنکه این اظهارات علیه متهم دوم اعتبار یابد، باید شرایط شهادت شهود را دارا باشد؛ از جمله اینکه شهود باید عادل باشند و از هرگونه نفع شخصی و کینه مبرا باشند. بدیهی است که یک متهم، معمولاً فاقد این شرایط برای شهادت علیه شریک خود است، چرا که ممکن است به دلیل رهایی خود یا کاهش مجازات، دیگری را متهم کند. لذا، از منظر فقهی، اقرار شخص علیه دیگری، فاقد شرایط لازم برای اثبات جرم است.

قاعده فقهی اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم به روشنی بیان می کند که اقرار هر فرد تنها در مورد خود او نافذ است و نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی علیه دیگری به کار گرفته شود.

مبانی حقوقی: اصل شخصی بودن مسئولیت و برائت

علاوه بر مبانی فقهی، اصول بنیادین حقوقی نیز بر عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر تأکید دارند:

1. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری: این اصل بیان می دارد که هر فرد تنها مسئول اعمال و جرایمی است که خود مرتکب شده است. مجازات و مسئولیت کیفری قابل تسری به دیگری نیست. بر این اساس، اقرار یک متهم نمی تواند مسئولیت کیفری متهم دیگر را اثبات کند، مگر اینکه سایر ادله مستقل و کافی، جرم متهم دوم را نیز به اثبات رسانده باشند.
2. اصل برائت: اصل برائت یا فرض بی گناهی، یکی از ارکان دادرسی عادلانه است که طبق آن، هر فرد بی گناه فرض می شود مگر اینکه جرم وی به طور قطعی و با دلایل کافی اثبات شود. این اثبات باید توسط دادگاه و بر اساس ادله معتبر صورت گیرد. اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، به دلیل عدم قطعیت و امکان وجود انگیزه های مختلف، نمی تواند به تنهایی اصل برائت متهم دوم را نقض کند. بار اثبات جرم همواره بر عهده دادسرا و مدعی العموم است.
3. نظریات دکترین حقوقی ایران: بسیاری از حقوقدانان برجسته ایران نیز بر این باورند که اقرار به عنوان یک دلیل شخصی، صرفاً علیه اقرارکننده معتبر است. آنها تأکید می کنند که در دادرسی کیفری، هیچ دلیلی نباید بر مبنای ظن و گمان یا اقاریر غیرمستقل بنا شود.
4. بررسی مواد قانونی مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۶۰، ادله اثبات جرم را برشمرده است که شامل اقرار، شهادت، قسامه (در موارد خاص) و سوگند (در موارد خاص) و علم قاضی است. در هیچ جای قانون به اقرار متهم علیه دیگری به عنوان دلیل مستقل اثبات جرم اشاره نشده است. این سکوت قانون، مؤید عدم اعتبار این نوع اقرار به عنوان یک دلیل مستقل است. اگرچه اقاریر همدستان می تواند به عنوان قرینه یا اماره، تحقیقات قضایی را هدایت کند، اما به تنهایی نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص اقرار متهم علیه متهم دیگر

دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، نقش کلیدی در ایجاد وحدت رویه و تضمین اجرای صحیح قوانین دارد. در خصوص حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر، آرای این دیوان، مبین یک رویه قضایی ثابت و مستحکم است.

جایگاه رای وحدت رویه در نظام حقوقی ایران و عدم وجود رای صریح

رای وحدت رویه، به رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور اطلاق می شود که برای حل تعارض بین آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، صادر می گردد و حکم آن برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان لازم الاتباع است. هدف اصلی از صدور رای وحدت رویه، ایجاد رویه ای یکسان و منسجم در محاکم قضایی کشور است تا از تشتت آرا و تفسیرهای متفاوت از قوانین جلوگیری شود.

در جستجوهای انجام شده در مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تاکنون رای وحدت رویه مستقیمی با عنوان صریح عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر صادر نشده است. این بدان معنا نیست که در این زمینه خلأ قانونی یا رویه ای وجود دارد، بلکه اصول کلی و رویه غالب شعب دیوان عالی کشور در قالب آرای متعدد، این قاعده را به رسمیت شناخته و عملاً همچون رای وحدت رویه عمل می کند. به عبارت دیگر، فقدان رای وحدت رویه صریح، مانع از شکل گیری یک اصل حقوقی قطعی و لازم الاجرا در رویه قضایی نشده است. شعب دیوان عالی کشور به صورت مکرر و با استدلال های مشابه، آرایی را که صرفاً بر اساس اقرار یک متهم علیه دیگری صادر شده اند، نقض کرده اند و این تداوم رویه، خود به نوعی ایجادکننده وحدت رویه عملی است.

تحلیل یک نمونه رای شاخص از دیوان عالی کشور (پرونده رشوه نظامی)

برای درک عمیق تر این اصل حقوقی، تحلیل یک پرونده واقعی و رای صادره از دیوان عالی کشور بسیار کمک کننده است. پرونده ای که در ادامه به آن پرداخته می شود، نمونه ای برجسته از تأکید دیوان عالی کشور بر عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر است.

معرفی پرونده:
پرونده مربوط به ستوان دوم «ح. س» است که به اتهام اخذ رشوه در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز، تحت پیگرد دادسرای نظامی قرار گرفته بود. در این پرونده، متهمین دیگر (از جمله ستوان «ص»، استوار «ب» و سرباز «هـ») اقاریر متعددی در خصوص دریافت رشوه از قاچاقچیان ارائه کرده بودند و در بخشی از اظهارات خود، ستوان «ح. س» را نیز در این اقدامات مجرمانه سهیم دانسته اند.

رای دادگاه بدوی (دادگاه نظامی یک):
شعبه اول دادگاه نظامی یک استان، با استناد به اظهارات و اقاریر سایر متهمان پرونده علیه ستوان «ح. س» و همچنین این استدلال که اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است زیرا نمی شود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد، ستوان «ح. س» را مجرم شناخته و به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از ترفیع محکوم کرده بود.

رای دیوان عالی کشور (شعبه سی و دوم):
پس از تجدیدنظرخواهی وکیل ستوان «ح. س»، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، با دقت نظر در مستندات پرونده، رای دادگاه نظامی یک را نقض کرد. استدلال دیوان عالی کشور در نقض رای، محور اصلی بحث ماست:

اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.

تحلیل دقیق این رای:
این رای دیوان عالی کشور، به وضوح چندین اصل حقوقی و فقهی را تأیید می کند:

• عدم حجیت شرعی اقرار علیه غیر: دیوان عالی به صراحت بیان می کند که اظهارات و اعترافات سایر متهمین علیه ستوان «ح. س»، فاقد حجیت شرعی است. این همان استناد به قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم است که پیشتر به آن اشاره شد. اقرار فقط علیه اقرارکننده معتبر است و نمی تواند به دیگری تسری یابد.
• اصل برائت و حق دفاع: دیوان عالی به این نکته اشاره می کند که ستوان «ح. س» در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب کرده است. این تکذیب، در کنار اصل برائت، لزوم اثبات مستقل جرم توسط دادسرا را برجسته می سازد و نمی توان صرفاً بر اساس اقاریر دیگران، اصل برائت او را نقض کرد.
• نفی استدلال مبتنی بر ظن و گمان: دیوان عالی کشور، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر را رد می کند. این نشان می دهد که قاضی نمی تواند با تکیه بر ظن، گمان یا استدلال های منطقی اما غیرمستند و فاقد دلایل اثباتی قاطع، حکم به مجرمیت صادر کند. علم قاضی باید از طریق متعارف و بر اساس ادله کافی حاصل شود.

این رای، به عنوان یک مرجع کلیدی در رویه قضایی، تأثیر بسزایی در پرونده های مشابه دارد و قضات را مکلف می سازد تا در هنگام استناد به اقاریر متهمان، به دقت تفاوت اقرار علیه خود و اقرار علیه دیگری را مد نظر قرار دهند.

سایر آرای مرتبط و نظریات مشورتی

علاوه بر رای ذکر شده، آرای متعدد دیگری نیز از شعب دیوان عالی کشور و همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده اند که همگی بر اصل عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر تأکید دارند. این آرا، با استدلال های مشابه فقهی و حقوقی، همواره بر این نکته پافشاری کرده اند که برای محکومیت هر فرد، دلایل مستقل و قاطع باید ارائه شود و اقاریر همدستان، هرچند می تواند به عنوان قرینه و نشانه ای برای ادامه تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی نمی تواند مبنای صدور حکم محکومیت دیگری قرار گیرد. این رویه ثابت، نشان دهنده یکپارچگی نظر قضایی در این خصوص است.

پیامدهای عملی و راهکارهای حقوقی

اصل عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر، پیامدهای عملی مهمی در فرآیند دادرسی کیفری دارد و راهکارهای حقوقی مشخصی را برای قضات، بازپرسان، متهمان و وکلای مدافع ایجاب می کند.

نقش اقرار متهم علیه متهم دیگر در فرآیند دادرسی

در یک پرونده کیفری که چند متهم در آن دخیل هستند، اقرار یکی از متهمان به ارتکاب جرم و انتساب آن به دیگری، نمی تواند به صورت مستقیم و به عنوان دلیل اصلی، منجر به محکومیت متهم دوم شود. این اقرار، هرچند از سوی یک متهم ارائه شده است، اما در حقیقت در بخش مربوط به متهم دیگر، ماهیت اخبار یا شهادت را پیدا می کند. از آنجایی که متهمین، معمولاً فاقد شرایط عمومی شهود عادل هستند و ممکن است انگیزه هایی برای فرافکنی، کاهش مجازات خود یا انتقام جویی داشته باشند، اظهارات آن ها علیه دیگری، به صرف اقرار، اعتبار مستقل شهادت را ندارد.

با این حال، این اقرار به طور کامل بی اثر نیست. اظهارات متهم علیه همدستانش می تواند به عنوان یک قرینه یا اماره در کنار سایر دلایل و شواهد موجود در پرونده مورد توجه قرار گیرد. این بدان معناست که این اظهارات، می تواند سرنخ هایی برای بازپرس یا قاضی فراهم کند تا تحقیقات خود را در جهت جمع آوری ادله مستقل و قوی تر برای اثبات جرم متهم دوم ادامه دهد. به عنوان مثال، اگر متهم الف در اقرار خود به همدستی متهم ب اشاره کند، این امر می تواند بازپرس را ترغیب کند تا به دنبال مدارک فیزیکی، شواهد الکترونیکی، شهادت شاهدان دیگر یا سایر قراین مستقل برای اثبات نقش متهم ب باشد. نکته حیاتی این است که در نهایت، برای محکومیت هر متهم، باید ادله مستقل و کافی علیه او جمع آوری و ارائه شود. این امر بر اهمیت جمع آوری ادله مستقل برای هر متهم توسط دادسرا و دادگاه تأکید می کند.

وظایف قضات و بازپرسان

با توجه به اصل عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر، قضات و بازپرسان وظایف حساسی در فرآیند دادرسی بر عهده دارند:

• لزوم دقت در استناد به دلایل: قضات و بازپرسان باید به دقت میان اقرار متهم علیه خود و اظهارات وی علیه دیگری تفکیک قائل شوند. اقرار علیه خود، مستند قوی برای محکومیت اقرارکننده است، اما اظهارات علیه دیگری صرفاً می تواند قرینه باشد.
• پرهیز از صدور حکم صرفاً بر اساس اقرار دیگری: صدور حکم محکومیت برای یک متهم، تنها با استناد به اقرار متهم دیگر، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و رویه دیوان عالی کشور است. قاضی باید به دنبال ادله مستقل و قاطع برای اثبات جرم هر متهم باشد.
• تکمیل تحقیقات: در مواردی که اقرار متهم علیه دیگری مطرح می شود، وظیفه بازپرس و قاضی است که تحقیقات را تکمیل کرده و با بهره گیری از این اقاریر به عنوان سرنخ، سایر دلایل و شواهد را برای اثبات جرم متهم دوم جمع آوری کند.

حقوق متهمان و نقش وکلای مدافع

آگاهی از حقوق متهمان در چنین شرایطی و نقش فعال وکلای مدافع، برای تضمین دادرسی عادلانه ضروری است:

• اهمیت آگاهی متهمان از حقوق خود: متهمان باید از حق سکوت و عدم خوداقراری آگاه باشند. همچنین، باید بدانند که اقرار سایر متهمان علیه آن ها، به تنهایی نمی تواند موجب محکومیتشان شود. این آگاهی، به متهم کمک می کند تا در فضای اتهامی، از حقوق خود دفاع کند.
• راهکارهای دفاعی وکیل: وکلای مدافع نقش حیاتی در حمایت از حقوق موکل خود دارند. در صورتی که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، حکمی را صرفاً بر اساس اقرار متهم دیگر صادر کرده باشد، وکیل می تواند با استناد به اصول فقهی و حقوقی، به ویژه آرای دیوان عالی کشور، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی کند. وکیل باید بر لزوم ارائه دلایل مستقل و قاطع برای اثبات جرم موکل خود تأکید ورزد و عدم اعتبار اقرار متهم دیگر علیه موکل خود را به اثبات رساند.

در مجموع، رعایت این اصول و وظایف، به تحقق عدالت و حمایت از حقوق بنیادین افراد در نظام قضایی کمک شایانی می کند.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، اقرار به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات جرم، جایگاه ویژه ای دارد. با این حال، دامنه اعتبار و حجیت آن، محدود به شخص اقرارکننده است. این مقاله به تفصیل نشان داد که اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، به خودی خود فاقد حجیت شرعی و حقوقی برای مستند قرار گرفتن در صدور حکم محکومیت متهم دوم است. این اصل بنیادین، ریشه در قاعده فقهی اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم و همچنین اصول حقوقی چون اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل برائت دارد.

اگرچه تاکنون رای وحدت رویه صریحی با عنوان عدم حجیت اقرار متهم علیه متهم دیگر صادر نشده است، اما رویه قضایی دیوان عالی کشور، به ویژه در قالب آرای متعدد شعب آن، این اصل را به طور قاطع و مستمر تأیید کرده است. تحلیل پرونده شاخص رشوه نظامی و رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، به روشنی نشان داد که چگونه دیوان، حکم دادگاهی را که صرفاً بر اقاریر همدستان استناد کرده بود، نقض کرده و بر لزوم اثبات مستقل جرم برای هر متهم تأکید ورزیده است.

پیامدهای عملی این قاعده، اهمیت بسزایی در فرآیند دادرسی دارد. اقاریر متهم علیه دیگری، صرفاً می تواند به عنوان قرینه یا اماره ای برای هدایت تحقیقات و جمع آوری ادله مستقل عمل کند، اما هرگز نمی تواند مبنای محکومیت قرار گیرد. قضات و بازپرسان وظیفه دارند در استناد به دلایل دقت کافی داشته باشند و از صدور حکم صرفاً بر اساس چنین اقاریر مبهمی پرهیز کنند. در مقابل، متهمان و وکلای مدافع باید از این حق آگاه باشند و در صورت مشاهده نقض آن، از راهکارهای دفاعی قانونی همچون تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی بهره جویند.

در نهایت، رعایت این اصول، به تضمین دادرسی عادلانه، حفظ حقوق بنیادین متهمان و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی منجر خواهد شد. تداوم تأکید بر اثبات مستقل جرم هر فرد و عدم تسری اقاریر شخصی به دیگران، از ارکان اساسی یک نظام حقوقی پیشرو و عادلانه است.

منابع و مراجع:

* قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
* قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)
* مجموعه آرای شعب دیوان عالی کشور (به ویژه آرای مورد تحلیل)
* کتب فقهی و حقوقی معتبر در زمینه ادله اثبات دعوا و دادرسی کیفری