سازش نامه خارج از دادگاه

سازش نامه خارج از دادگاه، توافقی است که طرفین اختلاف، پیش از یا در طول دادرسی، بدون مداخله مستقیم مرجع قضایی برای حل و فصل مسائل حقوقی خود تنظیم می کنند. این سند، ابزاری کارآمد برای پایان دادن به دعاوی حقوقی به شیوه ای سریع تر و منعطف تر است.

حل و فصل اختلافات حقوقی، یکی از چالش های اصلی در روابط اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. در بسیاری از موارد، فرآیند دادرسی طولانی، پرهزینه و پیچیده است و می تواند به روابط طرفین آسیب جدی وارد کند. از این رو، سازش به عنوان یکی از مؤثرترین روش ها برای پایان دادن به دعاوی، همواره مورد تأکید نظام حقوقی بوده است. سازش نامه خارج از دادگاه، به عنوان یک توافق حقوقی میان طرفین، این امکان را فراهم می آورد که بدون نیاز به طی کردن کامل تشریفات قضایی، به یک راه حل مورد قبول دست یابند. این رویکرد نه تنها بار مالی و زمانی را کاهش می دهد، بلکه به حفظ روابط و ایجاد فضای تفاهم نیز کمک شایانی می کند. اما این ابزار حقوقی، مانند هر سند دیگری، نیازمند آگاهی کامل از جوانب قانونی، شرایط اعتبار و نحوه اجرای آن است تا بتواند اهداف مورد نظر طرفین را محقق سازد.

کلیات سازش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

سازش، به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای حل و فصل اختلافات، در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه ویژه ای است. درک صحیح از مفهوم و چارچوب قانونی آن، پیش نیاز تنظیم و اعتباربخشی به هر نوع سازش نامه ای است.

مفهوم سازش در حقوق ایران

سازش، در لغت به معنای آشتی، توافق و رفع کدورت است. در اصطلاح حقوقی، سازش به معنای قراردادی است که دو یا چند طرف برای پایان دادن به یک اختلاف موجود یا پیشگیری از وقوع اختلاف احتمالی در آینده، با اراده آزاد و متقابل، مفاد آن را توافق و اجرا می کنند. قانون گذار ایران نیز در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد بعدی، به اهمیت و نحوه انجام سازش پرداخته است. هدف اصلی از تشویق به سازش، کاهش حجم پرونده های قضایی، تسریع در رسیدگی به اختلافات، حفظ و بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی طرفین و در نهایت، ایجاد صلح و آرامش در جامعه است. سازش، برخلاف حکم دادگاه، محصول اراده طرفین است و نه تحمیل مرجع قضایی، که این ویژگی به مقبولیت و پایداری بیشتر آن می انجامد.

اساس و اعتبار قانونی سازش

قانون گذار ایران با اختصاص فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳) به سازش و داوری، اهمیت بسزایی برای این موضوع قائل شده است. این مواد چارچوب قانونی سازش را در مراحل مختلف دادرسی و همچنین خارج از دادگاه مشخص می کنند. بر اساس این مقررات، سازش در هر مرحله ای از دادرسی امکان پذیر است؛ از قبل از طرح دعوا، در جریان رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، تا حتی پس از صدور حکم غیرقطعی و پیش از قطعیت آن. سازش در هر یک از این مراحل، آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد. در صورتی که سازش در دادگاه و با تنظیم صورت جلسه صورت گیرد، منجر به صدور گزارش اصلاحی می شود که در حکم رأی دادگاه و لازم الاجرا است. این اعتبار قانونی، سازش را به ابزاری قدرتمند برای حل اختلافات تبدیل می کند.

ماهیت حقوقی و طرفین سازش نامه

سازش نامه، سندی است کتبی که مفاد توافق طرفین را برای حل و فصل اختلاف یا جلوگیری از آن منعکس می کند. از منظر حقوقی، سازش نامه ماهیت عقد صلح را دارد. عقد صلح از جمله عقود لازم است؛ به این معنا که پس از انعقاد، طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه آن را بر هم زنند، مگر در موارد مصرح قانونی یا با توافق یکدیگر (اقاله). اعتبار سازش نامه پس از طی مراحل قانونی، در حکم رأی دادگاه بوده و قابلیت اجرا دارد. طرفین سازش نامه معمولاً خواهان و خوانده یک دعوای حقوقی هستند. اما این امکان وجود دارد که سازش میان اشخاصی صورت گیرد که هنوز دعوایی مطرح نکرده اند یا حتی اشخاص ثالثی که منافع آن ها تحت تأثیر دعوا قرار می گیرد، با رضایت خود وارد فرآیند سازش شوند. در مواردی که تعداد خواهان ها یا خواندگان متعدد است، سازش می تواند با تمامی آن ها یا با هر یک به صورت جداگانه صورت پذیرد، مشروط بر آنکه به حقوق دیگران خللی وارد نسازد.

سازش نامه خارج از دادگاه: انواع و تمایزات

سازش نامه خارج از دادگاه به توافقی اطلاق می شود که طرفین یک اختلاف، بدون حضور یا نظارت مستقیم مراجع قضایی، برای حل و فصل موضوعات حقوقی خود به آن دست می یابند. این روش، در مقایسه با سازش در دادگاه، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و می تواند شامل طیف وسیعی از توافقات باشد.

تعریف و ویژگی های سازش نامه خارج از دادگاه

سازش نامه خارج از دادگاه، توافقی است که طرفین در محیطی غیر از دادگاه، خواه در دفاتر اسناد رسمی، در حضور وکلای خود، یا صرفاً با توافق و امضای یکدیگر، برای پایان دادن به اختلاف یا پیشگیری از آن تنظیم می کنند. انتخاب این روش معمولاً به دلایل متعددی صورت می گیرد؛ از جمله حفظ محرمانگی جزئیات اختلاف، نیاز به انعطاف پذیری بیشتر در تعیین شروط توافق که ممکن است در چارچوب های دادگاه میسر نباشد، کاهش تشریفات اداری و قضایی، و تمایل به حفظ یا ترمیم روابط آتی. این نوع سازش نامه، در صورتی که به درستی تنظیم و مراحل قانونی لازم را طی کند، از همان اعتبار و قدرت اجرایی برخوردار خواهد بود که یک حکم قضایی دارد.

تحلیل مزایا و معایب سازش نامه خارج از دادگاه

سازش نامه خارج از دادگاه، ابزاری قدرتمند اما با ظرافت های خاص خود است که هر دو سوی مزایا و معایب را در بر می گیرد. آگاهی از این جوانب، به طرفین کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری داشته باشند.

• مزایا:
  • سرعت: سازش خارج از دادگاه به مراتب سریع تر از فرآیند دادرسی طولانی به نتیجه می رسد.
  • کاهش هزینه: هزینه های دادرسی، حق الوکاله (در صورت طولانی شدن دعوا) و سایر مخارج جانبی به حداقل می رسد.
  • حفظ روابط: رویکرد مشارکتی سازش، به جای تقابلی بودن دادگاه، می تواند به حفظ روابط طرفین کمک کند.
  • کنترل بیشتر: طرفین خود بر نتیجه و مفاد توافق کنترل دارند، برخلاف حکم دادگاه که توسط قاضی صادر می شود.
  • محرمانگی: جزئیات اختلاف و توافقات حاصله، از شمول عموم و افشای عمومی در دادگاه خارج می ماند.
• معایب:
  • نیاز به تأیید دادگاه (برای سازش عادی): سازش نامه های عادی (غیررسمی) برای کسب اعتبار و قابلیت اجرا در بسیاری از موارد نیاز به تأیید دادگاه دارند که خود مستلزم طی مراحلی است.
  • احتمال عدم رعایت توافق: در نبود نظارت اولیه قضایی، احتمال عدم رعایت مفاد توافق توسط یکی از طرفین وجود دارد.
  • آگاهی حقوقی: تنظیم صحیح و جامع سازش نامه بدون مشاوره حقوقی، می تواند به بروز مشکلات آتی منجر شود.
  • تضمین اجرا: ضمانت اجرای سازش نامه های عادی (قبل از تأیید دادگاه) به اندازه اسناد رسمی قوی نیست.

دسته بندی سازش نامه های خارج از دادگاه

سازش نامه هایی که خارج از محاکم قضایی تنظیم می شوند، به دو دسته اصلی رسمی و عادی تقسیم می گردند که هر یک دارای ویژگی ها و اعتبار متفاوتی هستند.

سازش نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی)

سازش نامه ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت می رسد، یک سند رسمی محسوب می شود. این اسناد، مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه، دارای اعتبار مطلق هستند و نیازی به تأیید مجدد در دادگاه برای اثبات اصالت و اعتبار ندارند. نحوه تنظیم آن بدین صورت است که طرفین با حضور در دفتر اسناد رسمی و ارائه مدارک شناسایی، مفاد توافق خود را به سردفتر اعلام می کنند. سردفتر پس از ثبت آن در دفاتر مخصوص، سند را به امضای طرفین می رساند. ضمانت اجرای این سازش نامه ها بسیار قوی است؛ به این معنا که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرفین، ذی نفع می تواند مستقیماً به اجرای ثبت مراجعه کرده و درخواست اجرای مفاد سند را نماید، بدون آنکه نیاز به طرح دعوا و کسب حکم دادگاه باشد. در صورتی که دعوایی در دادگاه در جریان باشد و طرفین سازش نامه رسمی را ارائه دهند، دادگاه با استناد به آن، ختم رسیدگی به دعوا را اعلام و در قالب گزارش اصلاحی ثبت می نماید.

سازش نامه عادی (غیررسمی)

سازش نامه عادی یا غیررسمی، توافقی است که توسط خود طرفین یا وکلای آن ها و بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی یا مرجع قضایی تنظیم و به امضا می رسد. این اسناد، برخلاف اسناد رسمی، از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار نیستند و برای کسب اعتبار قضایی و قابلیت اجرا، نیازمند طی مراحلی در دادگاه هستند. تفاوت های اساسی سازش نامه عادی با رسمی در ماهیت سند، نیاز به تأیید قضایی و نحوه اجرای آن است. چالش اصلی سازش نامه های عادی، اثبات صحت و انتساب آن به طرفین است. قانون گذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، راهکار اعتباربخشی به این نوع سازش نامه ها را پیش بینی کرده است که در بخش بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. عدم رعایت الزامات قانونی و حقوقی در تنظیم سازش نامه عادی، می تواند آن را در معرض ابطال یا بی اعتباری قرار دهد؛ لذا مشاوره حقوقی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای درک بهتر تفاوت های سازش نامه رسمی و عادی خارج از دادگاه، جدول زیر را بررسی کنید:

ویژگی	سازش نامه رسمی (دفاتر اسناد رسمی)	سازش نامه عادی (غیررسمی)
مرجع تنظیم	دفاتر اسناد رسمی	طرفین دعوا، وکلا یا کارشناسان حقوقی
اعتبار اولیه	سند رسمی و لازم الاجرا (ماده 1287 ق.م)	سند عادی، اعتبار آن تابع شرایط عمومی معاملات
نیاز به تأیید دادگاه	برای اجرای مستقیم نیازی نیست (فقط برای ثبت در پرونده جاری)	برای کسب اعتبار قضایی و قابلیت اجرا، نیاز به تأیید دادگاه (ماده 183 ق.آ.د.م)
قوه اجراییه	مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد و املاک	پس از تأیید دادگاه و صدور گزارش اصلاحی، از طریق اجرای احکام دادگستری
امکان انکار یا تردید	تنها با ادعای جعل	قابل انکار و تردید است، مگر با اقرار یا اثبات صحت

اعتبار و اجرای سازش نامه عادی خارج از دادگاه

برخلاف سازش نامه های رسمی که از اعتبار مطلق برخوردارند، سازش نامه های عادی خارج از دادگاه برای کسب رسمیت و قدرت اجرایی، باید مراحل قانونی خاصی را طی کنند که مهم ترین آن، تأیید توسط مرجع قضایی است. محور اصلی این فرآیند، ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبیین ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده باشد و طرفین از مفاد آن منتفع گردند، باید طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت مضمون سازش نامه اقرار کنند. در این صورت دادگاه پس از احراز صحت و اصالت سازش نامه، مفاد آن را در صورت مجلس قید و به امضای طرفین و قاضی رسانده و به آن گزارش اصلاحی می دهد. این ماده، سازوکار اصلی برای اعتباربخشی به سازش نامه های عادی است. الزام به حضور طرفین و اقرار آن ها به صحت مضمون، رکن اساسی این فرآیند است. این حضور و اقرار، سندی عادی را به سندی با اعتبار قضایی نزدیک به سند رسمی تبدیل می کند و زمینه را برای صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن فراهم می سازد.

مفهوم صحت در ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م و رویکردهای قضایی

یکی از نقاط افتراق و ابهام در تفسیر ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م، مفهوم واژه صحت است. در رویه قضایی و نظرات حقوقی، دو دیدگاه اصلی در این باره وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر رویکرد دادگاه ها دارد:

1. نظر اول: صحت به معنای صرف وقوع و اصالت سند: بر اساس این دیدگاه، منظور از اقرار به صحت مضمون سازش نامه، صرفاً تأیید انتساب سند به طرفین و اصالت امضاهای ذیل آن است. به عبارت دیگر، دادگاه در این مرحله فقط احراز می کند که چنین سندی بین طرفین تنظیم و امضا شده است و اصالت دارد. در این رویکرد، دادگاه وارد بررسی ارکان صحت عقد (مانند اهلیت، قصد و رضا، مشروعیت جهت، مشروعیت موضوع) نمی شود و فرض بر این است که طرفین با علم و اراده آزاد سازش کرده اند.
2. نظر دوم: صحت به معنای مطابقت با ارکان صحت عقد: در این دیدگاه، صحت فراتر از اصالت سند است و شامل بررسی انطباق سازش نامه با شرایط اساسی صحت معاملات (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) نیز می شود. طرفداران این نظر معتقدند که دادگاه نمی تواند به یک توافق باطل یا غیرقانونی رسمیت بخشد؛ بنابراین، پیش از صدور گزارش اصلاحی، باید احراز کند که سازش نامه با قوانین آمره و نظم عمومی مغایرت ندارد و شرایط صحت عقد صلح در آن رعایت شده است.

اکثریت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به سمت دیدگاه دوم متمایل است. به این معنا که دادگاه در مرحله تأیید سازش نامه عادی، وظیفه دارد تا از عدم مخالفت مفاد آن با قوانین آمره و نظم عمومی اطمینان حاصل کند و اگر سازش نامه حاوی شروط باطل یا غیرقانونی باشد، از صدور گزارش اصلاحی خودداری نماید.

فرآیند تأیید و صدور گزارش اصلاحی

پس از تنظیم سازش نامه عادی خارج از دادگاه، طرفین (یا وکلای قانونی آن ها) باید در دادگاه حاضر شوند تا فرآیند تأیید را طی کنند. مراحل این فرآیند به شرح زیر است:

1. حضور در دادگاه: طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها باید در جلسه دادگاه مربوطه حاضر شوند. در صورتی که دعوایی در جریان نباشد، طرفین می توانند با ارائه دادخواست تأیید سازش نامه از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی نمایند.
2. اقرار به صحت: در حضور قاضی، هر دو طرف باید به صحت مضمون سازش نامه اقرار کنند. این اقرار در صورت مجلس دادگاه قید می شود.
3. بررسی دادگاه: همانطور که پیشتر گفته شد، دادگاه صرفاً به اقرار طرفین اکتفا نمی کند، بلکه مفاد سازش نامه را از حیث عدم مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی می کند. اگر سازش نامه فاقد شرایط صحت باشد یا برخلاف مقررات قانونی باشد، دادگاه از تأیید آن امتناع می ورزد.
4. صدور گزارش اصلاحی: در صورت احراز صحت و انطباق با قوانین، قاضی مفاد سازش نامه را در صورت مجلس قید کرده و به امضای طرفین و خود می رساند و گزارش اصلاحی صادر می کند. گزارش اصلاحی، سندی قضایی است که اعتبار و قدرت اجرایی حکم دادگاه را دارد.

عواقب عدم حضور یا عدم اقرار

اگر یکی از طرفین در دادگاه حاضر نشود یا پس از حضور، به صحت مضمون سازش نامه اقرار نکند، دادگاه نمی تواند بر اساس ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م گزارش اصلاحی صادر کند. در این صورت، رسیدگی به دعوای اصلی (در صورتی که دعوایی در جریان باشد) ادامه خواهد یافت. اگر دعوایی مطرح نباشد و صرفاً درخواست تأیید سازش نامه شده باشد، این درخواست رد خواهد شد. با این حال، طرف ذی نفع هنوز می تواند با طرح یک دعوای مستقل، وجود و صحت سازش نامه عادی را به عنوان یک سند اثبات کند و بر اساس آن، خواستار اجرای تعهدات شود. در این شرایط، سازش نامه به عنوان یک دلیل اثباتی در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و نه به عنوان سندی که مستقیماً منجر به گزارش اصلاحی می شود.

اجرای سازش نامه عادی پس از تأیید

پس از آنکه دادگاه سازش نامه عادی را تأیید کرده و گزارش اصلاحی صادر نمود، این سند به مثابه یک حکم قطعی قضایی تلقی می شود. در صورت عدم اجرای مفاد آن توسط یکی از طرفین، ذی نفع می تواند با مراجعه به اجرای احکام دادگستری، درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سازش نامه را نماید. فرآیند اجرا در این مرحله، مشابه اجرای احکام دادگاه ها است و طبق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد. این بدان معناست که گزارش اصلاحی، به طرف ذی نفع قدرت قانونی لازم برای الزام طرف مقابل به انجام تعهدات را اعطا می کند و در صورت لزوم، با استفاده از قوای دولتی، مفاد سازش نامه به اجرا درخواهد آمد.

نکات حیاتی در تنظیم سازش نامه خارج از دادگاه

تنظیم یک سازش نامه مؤثر و معتبر، مستلزم رعایت دقیق نکات حقوقی و شکلی است. بی دقتی در این مرحله می تواند به بی اعتباری سازش نامه و بروز مشکلات آتی منجر شود.

ارکان محتوایی سازش نامه

یک سازش نامه جامع و قابل اجرا باید دارای اجزای محتوایی مشخص و بدون ابهام باشد:

• مشخصات دقیق طرفین: شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره تماس و در صورت وجود، مشخصات وکیل یا نماینده قانونی. دقت در این بخش برای احراز هویت و اهلیت طرفین ضروری است.
• موضوع اختلاف و دعوا: باید به صورت واضح و صریح، موضوع اصلی اختلاف یا دعوایی که سازش در مورد آن صورت می گیرد، بیان شود. این امر مانع از بروز ابهام در دامنه سازش خواهد شد.
• شروط و تعهدات صریح و روشن: کلیه توافقات و تعهدات هر یک از طرفین باید به دقت و با جزئیات کامل قید شود. از به کار بردن عبارات کلی و مبهم که قابلیت تفسیرهای مختلف را دارند، باید پرهیز کرد. هر تعهد باید قابل اجرا، معین و بدون قید و شرط های ناممکن باشد.
• ذکر تاریخ و محل تنظیم: تاریخ دقیق تنظیم سازش نامه و محلی که در آن به امضا رسیده است، برای اثبات زمان و مکان انعقاد توافق حیاتی است.
• ذکر شروط فسخ یا ضمانت اجرا در صورت عدم رعایت توافق: برای اطمینان از اجرای مفاد سازش نامه، می توان شروطی را برای فسخ آن در صورت نقض تعهدات توسط یکی از طرفین یا ضمانت اجرایی برای تخلف از توافق (مانند تعیین وجه التزام) در نظر گرفت.

الزامات شکلی و ماهوی اعتبار سازش نامه

علاوه بر محتوای روشن، سازش نامه باید از نظر شکلی و ماهوی نیز منطبق با قوانین باشد:

1. ضرورت اهلیت طرفین: اشخاصی که سازش نامه را امضا می کنند، باید دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله (بالغ، عاقل و رشید) باشند. در مورد اشخاص حقوقی، نمایندگان قانونی آن ها باید دارای اختیارات لازم برای سازش باشند.
2. مشروعیت موضوع و جهت سازش: موضوعی که بر سر آن سازش می شود (مال، منفعت یا حق) و همچنین جهتی که سازش به خاطر آن انجام می گیرد (انگیزه طرفین)، باید مشروع و قانونی باشد. سازش بر سر یک امر غیرقانونی باطل است.
3. عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: مفاد سازش نامه نباید برخلاف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه باشد. دادگاه ها از تأیید سازش نامه هایی که حاوی شروط مخالف این اصول هستند، خودداری خواهند کرد.

نقش کلیدی مشاوره حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای مختلفی که ممکن است از قوانین به وجود آید، مشاوره حقوقی تخصصی پیش از تنظیم سازش نامه، به ویژه برای سازش نامه های عادی یا با موضوعات پیچیده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک وکیل یا کارشناس حقوقی می تواند:

• طرفین را از حقوق و تعهداتشان به طور کامل آگاه سازد.
• در تنظیم دقیق و بدون ابهام مفاد سازش نامه کمک کند تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود.
• از صحت و قانونی بودن شروط اطمینان حاصل کند و مانع از بطلان یا ابطال سازش نامه در آینده شود.
• در فرآیند تأیید سازش نامه در دادگاه، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

نادیده گرفتن مشاوره حقوقی، به ویژه در اختلافات مهم، می تواند به تنظیم سندی ناقص و آسیب پذیر منجر شود که نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن است آن را پیچیده تر سازد و به هدر رفتن زمان و منابع طرفین بیانجامد.

ضرورت حضور و امضای شاهدان

در سازش نامه های عادی (غیررسمی)، حضور شاهدان و امضای آن ها ذیل سند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه قانون لزوماً تعداد مشخصی از شاهدان را تعیین نکرده است، اما وجود حداقل دو شاهد بالغ و عاقل می تواند به استحکام سند و افزایش قدرت اثباتی آن در صورت بروز اختلاف کمک شایانی کند. شاهدان می توانند در صورت انکار یا تردید نسبت به سند توسط یکی از طرفین، در دادگاه حاضر شده و صحت امضاها و وقوع توافق را تأیید کنند. علاوه بر شاهدان، تأکید می شود که تمامی طرفین سازش نامه و در صورت وجود، وکلای آن ها، باید ذیل تمامی صفحات سند را امضا کنند تا از هرگونه ادعای تغییر یا تحریف در مفاد آن پیشگیری شود. امضای خوانا و در صورت امکان، اثر انگشت، به اعتبار بیشتر سند می افزاید.

لغو، فسخ یا ابطال سازش نامه خارج از دادگاه

سازش نامه، به عنوان یک عقد لازم، از استحکام حقوقی بالایی برخوردار است؛ با این حال، در شرایط خاصی امکان لغو، فسخ یا ابطال آن وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق از منظر حقوقی است.

عدم امکان لغو یک طرفه و اصل لزوم

بر اساس اصل لزوم قراردادها که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان شده است، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. سازش نامه نیز، با توجه به ماهیت عقد صلح، یک عقد لازم محسوب می شود. این بدان معناست که هیچ یک از طرفین، به صورت یک جانبه، حق لغو، برهم زدن یا انصراف از مفاد سازش نامه را ندارد. هدف از این اصل، ایجاد ثبات و قطعیت در روابط قراردادی و حقوقی است. بنابراین، صرف پشیمانی یا عدم تمایل به ادامه اجرای سازش نامه، دلیل موجهی برای برهم زدن آن از سوی یک طرف نخواهد بود.

مواردی که سازش نامه ممکن است باطل شود

بطلان یک سند حقوقی به معنای بی اعتبار بودن آن از ابتدا است، گویی هرگز به وجود نیامده است. سازش نامه در موارد زیر ممکن است باطل شود:

• اکراه: اگر یکی از طرفین تحت فشار غیرقانونی و تهدید به امضای سازش نامه وادار شده باشد، سازش نامه به دلیل فقدان قصد و رضا باطل خواهد بود.
• تدلیس: اگر یکی از طرفین با فریب و نیرنگ، طرف دیگر را به انعقاد سازش نامه ترغیب کرده باشد و این فریب به اندازه ای مؤثر باشد که باعث انعقاد قرارداد شود، سازش نامه قابل ابطال است.
• اشتباه اساسی در موضوع: در صورتی که طرفین در مورد موضوع اصلی سازش دچار اشتباهی جوهری شده باشند که اگر آن اشتباه نبود، هرگز سازش نمی کردند، سازش نامه باطل خواهد بود.
• عدم اهلیت: اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد سازش نامه، فاقد اهلیت قانونی (مانند صغیر، مجنون یا غیررشید) بوده باشد، سازش نامه باطل است.
• عدم مشروعیت موضوع یا جهت: چنانچه موضوع سازش یا انگیزه اصلی آن غیرقانونی، نامشروع یا مخالف نظم عمومی باشد، سازش نامه باطل است.

باید توجه داشت که ادعای عدم صحت در ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م (که دادگاه آن را بررسی می کند) با دعوای ابطال سازش نامه متفاوت است. در حالت اول، دادگاه صرفاً از تأیید سندی که مغایر قوانین آمره است خودداری می کند. اما در دعوای ابطال، خواهان باید با ارائه دلایل و مستندات، ثابت کند که یکی از شرایط اساسی صحت معامله در زمان انعقاد سازش نامه وجود نداشته است.

امکان فسخ سازش نامه با توافق طرفین

اگرچه سازش نامه یک عقد لازم است و به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست، اما طرفین می توانند با توافق و اراده متقابل خود، آن را برهم زنند. این عمل را تفاسخ یا اقاله می نامند که در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است. اقاله به معنای برهم زدن عقد لازم با رضایت و تراضی طرفین است. علاوه بر این، طرفین می توانند در هنگام تنظیم سازش نامه، حق فسخی را برای خود یا طرف دیگر، تحت شرایط خاص، پیش بینی کنند. این حق فسخ قراردادی، که به آن خیار شرط می گویند، به طرف یا طرفین اجازه می دهد که در صورت تحقق شرایط مندرج در سازش نامه، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نمایند. این شروط باید به طور واضح و شفاف در سازش نامه قید شوند تا در آینده مشکلی ایجاد نکنند.

نتیجه گیری

سازش نامه خارج از دادگاه، ابزاری قدرتمند و کارآمد برای حل و فصل اختلافات حقوقی است که با ارائه راهکاری منعطف، سریع و کم هزینه، می تواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای طولانی و پرچالش دادرسی باشد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، این سند حقوقی، چه به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و چه به صورت عادی و با توافق طرفین، دارای اعتبار و آثار حقوقی مهمی است. سازش نامه های رسمی از همان ابتدا قابلیت اجرایی دارند، در حالی که سازش نامه های عادی برای کسب قوه اجرایی، نیازمند تأیید و صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. مفهوم صحت در این ماده، که نه تنها به اصالت سند بلکه به رعایت شرایط اساسی صحت معاملات نیز اشاره دارد، نقطه عطفی در اعتباربخشی قضایی به این اسناد تلقی می شود.

رعایت دقیق نکات کلیدی در تنظیم سازش نامه، از جمله مشخصات دقیق طرفین، وضوح و صراحت شروط و تعهدات، رعایت اهلیت و مشروعیت موضوع و جهت سازش، برای جلوگیری از ابطال یا بی اعتباری آن حیاتی است. همچنین، حضور و امضای شاهدان در سازش نامه های عادی، به استحکام سند و افزایش قدرت اثباتی آن می افزاید. با وجود اصل لزوم قراردادها که مانع از فسخ یک طرفه سازش نامه می شود، امکان ابطال آن در صورت وجود عیوب اساسی (مانند اکراه یا عدم اهلیت) و یا فسخ با توافق طرفین (اقاله) یا بر اساس شروط قراردادی (خیار شرط) وجود دارد.

در نهایت، برای تضمین اعتبار و اجرای صحیح سازش نامه خارج از دادگاه، به ویژه در موارد پیچیده و با ارزش بالا، استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی تخصصی امری اجتناب ناپذیر است. وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی می توانند با تخصص خود، راهنمایی های لازم را در تنظیم سندی جامع، قانونی و قابل اجرا ارائه دهند و از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کنند.

برای تنظیم سازش نامه اختصاصی متناسب با نیازها و شرایط پرونده خود، یا دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه حل و فصل اختلافات، می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.