فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده

فاصله زمانی بین انتشار آگهی مزایده تا روز برگزاری آن، نقشی حیاتی در صحت و اعتبار قانونی فرآیند مزایده ایفا می کند. عدم رعایت دقیق این مهلت قانونی، که عمدتاً بر اساس ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی تعیین می شود، می تواند به ابطال مزایده و تحمیل هزینه های سنگین حقوقی و زمانی منجر شود. درک صحیح این مقررات برای تمامی ذینفعان از جمله برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و اشخاص مرتبط با پرونده، ضروری است تا از چالش های احتمالی جلوگیری شود.

مزایده، به عنوان یک فرآیند حقوقی و اداری، تنها یک رقابت بر سر قیمت نیست، بلکه مجموعه ای از تشریفات قانونی است که با هدف تأمین شفافیت، رقابت عادلانه و حفظ حقوق تمامی اطراف معامله طراحی شده است. رعایت جزئیات، به ویژه در بخش زمان بندی انتشار آگهی، ضامن اعتبار و نفوذ حقوقی نتایج مزایده است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای درک، محاسبه و رعایت دقیق

چارچوب کلی مزایده و نقش آگهی در آن

مزایده یک سازوکار قانونی است که طی آن مال منقول یا غیرمنقول با هدف فروش به بالاترین قیمت پیشنهادی به رقابت گذاشته می شود. این فرآیند، خصوصاً در مزایده های قضایی که بر اساس ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی انجام می گیرد، بر مبنای شفافیت و دسترسی عمومی استوار است. آگهی مزایده، قلب این شفافیت محسوب می شود و وظیفه اصلی آن، اطلاع رسانی گسترده به عموم مردم و خریداران بالقوه است تا فرصت برابری برای مشارکت فراهم گردد.

انتشار صحیح آگهی مزایده تنها یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه مبنای ایجاد یک رقابت سالم و جلوگیری از تبانی یا تضییع حقوق ذینفعان است. ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر لزوم انتشار آگهی فروش در یکی از روزنامه های محلی تأکید می کند. این الزام قانونی، بستر لازم برای آگاهی عمومی را فراهم می آورد و هرگونه کوتاهی در آن، می تواند کل فرآیند را از اعتبار ساقط کند. در عمل قضایی، بی توجهی به این اصول می تواند معامله را به ورطه بطلان کشانده و زمان و سرمایه قابل توجهی را به هدر دهد.

تحلیل ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: رکن اصلی زمان بندی مزایده

ستون فقرات زمان بندی و تعیین فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده، ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده به صراحت و با دقت بازه زمانی مجاز را مشخص می کند تا تعادلی میان فوریت اجرای حکم و فرصت کافی برای اطلاع رسانی عمومی برقرار شود.

متن دقیق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

تفسیر و مفاد ماده ۱۱۹

این بند قانونی دارای دو محدودیت زمانی مهم است که هر یک از فلسفه خاصی پیروی می کند:

• کمتر از ده روز نباشد: این حداقل مهلت، به خریداران بالقوه فرصت می دهد تا از آگهی مزایده مطلع شوند، مال مورد مزایده را بررسی کنند، قیمت کارشناسی را ارزیابی نمایند، و مهم تر از آن، مدارک لازم از جمله سپرده یا تضمین بانکی برای شرکت در مزایده را آماده کنند. عدم رعایت این مهلت، به دلیل محدود کردن فرصت اطلاع رسانی و آمادگی، می تواند مبنای ابطال مزایده قرار گیرد.
• بیش از یک ماه نباشد: حداکثر مهلت یک ماهه برای جلوگیری از بروز نوسانات قیمتی در بازار و حفظ تازگی اطلاعات کارشناسی تعیین شده است. در صورت طولانی شدن فاصله، احتمال دارد که قیمت کارشناسی تعیین شده دیگر با واقعیت های روز بازار همخوانی نداشته باشد و این امر به تضییع حقوق محکوم علیه یا محکوم له (در صورت کاهش ارزش) یا کاهش رقابت پذیری (در صورت افزایش ارزش) منجر شود. همچنین، طولانی شدن بیش از حد این فرآیند، با هدف تسریع در اجرای احکام در تعارض است.

در عمل، یکی از شایع ترین دلایل اعتراض به مزایده و ابطال مزایده، عدم رعایت دقیق همین ماده است. مشاهده شده است که برخی مأموران اجرا برای تسریع در فرآیند، مهلت را کمتر از ده روز تعیین می کنند و یا به دلیل پیچیدگی های اداری، تاریخ مزایده را با فاصله بیش از یک ماه از تاریخ آگهی مقرر می دارند. هر دو مورد، تخلفی آشکار از قانون است و عواقب حقوقی جدی در پی خواهد داشت.

شیوه دقیق محاسبه فاصله زمانی آگهی تا مزایده

محاسبه دقیق مهلت قانونی آگهی مزایده برای جلوگیری از هرگونه ابهام و تخلف ضروری است. رویه قضایی و دکترین حقوقی در ایران، برای شمارش روزهای قانونی، اصولی را دنبال می کند که باید با دقت مدنظر قرار گیرند.

روز شماری دقیق

در احتساب فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده، قاعده کلی این است که روز ابلاغ یا انتشار (در اینجا روز چاپ آگهی) و روز اقدام بعدی (روز برگزاری مزایده) در شمارش منظور نمی شوند. به عبارت دیگر، باید حداقل ده روز کامل تقویمی و حداکثر سی روز کامل تقویمی بین این دو تاریخ وجود داشته باشد. این روش شمارش، برای اطمینان از فرصت کافی برای تمامی ذینفعان است.

مثال های کاربردی برای محاسبه

برای روشن شدن نحوه محاسبه، به چند مثال توجه کنید:

• مثال ۱: اگر آگهی مزایده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ (اول مرداد) منتشر شود،
  • زودترین تاریخ قانونی برای برگزاری مزایده، ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ (دوازدهم مرداد) خواهد بود. (روز ۱ تا ۱۰ مرداد محاسبه نمی شود، پس از آن روز ۱۱ مرداد می شود اولین روز کامل و روز دوازدهم اولین روز برگزاری مزایده با رعایت ۱۰ روز کامل فاصله).
  • دیرترین تاریخ قانونی برای برگزاری مزایده، ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ (دوم شهریور) است. (روز ۱ تا ۳۱ مرداد محاسبه نمی شود، پس از آن روز ۱ شهریور می شود اولین روز کامل بعد از یک ماه و روز ۲ شهریور اولین روز برگزاری مزایده با رعایت حداکثر ۳۱ روز).
• مثال ۲: تأثیر تعطیلات رسمی (مانند نوروز یا اعیاد مذهبی) در مدت زمان آگهی مزایده:

  اگر تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ (بیست و پنجم اسفند) باشد و تعطیلات نوروز تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ادامه یابد، محاسبه ده روز حداقل و سی روز حداکثر باید با در نظر گرفتن روزهای غیرتعطیل انجام شود. روزهای تعطیل در مهلت های قانونی محسوب می شوند، اما اگر روز پایانی مهلت به تعطیل رسمی برخورد کند، روز بعد از تعطیلات به عنوان آخرین روز مهلت در نظر گرفته می شود. با این حال، در محاسبه این بازه ده تا سی روزه، روزهای تعطیل نیز جزو این بازه زمانی محسوب می شوند، چرا که هدف، فرصت اطلاع رسانی است.

دقت در درج دقیق تاریخ و ساعت برگزاری مزایده در متن آگهی و تمامی نسخه های آن (روزنامه و نسخه های الصاقی) از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه عدم تطابق می تواند منجر به بروز اختلاف و حتی ابطال مزایده شود. در بسیاری از موارد عملی، اشتباهات تایپی در تاریخ یا ساعت، دست مایه اعتراض ذینفعان قرار گرفته است.

استثنائات و شرایط خاص در مهلت های آگهی مزایده

قانونگذار با درک شرایط خاص و فوریت های احتمالی، استثنائاتی را نیز بر قاعده کلی فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده پیش بینی کرده است.

الف) فروش فوری اموال (ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی)

ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، راهکار مزایده فوری را برای اموالی که دارای شرایط خاصی هستند، مطرح می کند. این ماده مقرر می دارد: هرگاه مالی که توقیف شده سریع الفساد باشد یا بهای آن در اثر مرور زمان رو به نقصان رود و نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و تصویب دادگاه، مأمور اجرا می تواند آن را فوراً و بدون رعایت تشریفات آگهی به فروش رساند.

مصادیق این اموال شامل کالاهای فاسدشدنی (مانند مواد غذایی، میوه ها)، دام زنده بیمار، یا اوراق بهاداری که ارزش آن ها به سرعت کاهش می یابد. در این موارد، دادگاه باید دستور کتبی صادر کرده و مأمور اجرا نیز باید دلایل عدم رعایت مهلت های ماده ۱۱۹ را در صورت جلسه قید کند. هدف اصلی این استثناء، جلوگیری از تضییع مال و کاهش خسارات ناشی از نگهداری طولانی مدت یا فساد مال است.

ب) مزایده های تابع قوانین خاص

تفاوت های مهمی میان مزایده های قضایی (تحت قانون اجرای احکام مدنی) و مزایده های برگزار شده توسط سازمان های دولتی یا خصوصی سازی (تحت قانون برگزاری مزایده) وجود دارد. برای مثال، ماده ۱۱ قانون برگزاری مزایده برای فروش اموال دولتی، حداقل مدت زمان آگهی مزایده را ۲۰ روز تعیین کرده است. این تفاوت نشان می دهد که حداقل و حداکثر فاصله آگهی مزایده می تواند بسته به نوع مزایده و قانون حاکم بر آن متغیر باشد.

بنابراین، برای هر نوع مزایده، لازم است ابتدا قانون خاص مربوط به آن مزایده مورد بررسی قرار گیرد تا از رعایت تمامی تشریفات و مهلت های مقرر اطمینان حاصل شود. تطبیق دقیق مهلت ها در این قوانین خاص با مقررات عمومی، از ابطال مزایده جلوگیری می کند.

ج) مزایده الکترونیکی و زمان بندی

با پیشرفت فناوری و راه اندازی سامانه های مزایده الکترونیکی، چالش ها و مزایای جدیدی در زمینه زمان بندی آگهی مزایده پدید آمده است. مزیت اصلی این سامانه ها، شفافیت بالا و ثبت دقیق زمان بندی است که احتمال تخلف را کاهش می دهد. با این حال، تا زمانی که قوانین صراحتاً انتشار الکترونیکی را جایگزین آگهی سنتی در روزنامه نکنند، لازم است هر دو روش (سنتی و الکترونیکی) برای اطلاع رسانی جامع به کار گرفته شوند. این دوگانگی در انتشار آگهی، نیازمند دقت مضاعف در هماهنگی زمان بندی و محتوای آگهی است.

پیامدها و مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم رعایت فاصله قانونی

عدم رعایت فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده، می تواند پیامدهای حقوقی متعددی برای تمامی طرفین مزایده داشته باشد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

ابطال مزایده

شایع ترین و جدی ترین پیامد، ابطال مزایده است. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که مهلت قانونی بین انتشار آگهی و روز برگزاری مزایده رعایت نشده، کل فرآیند فروش را بی اعتبار اعلام کرده و دستور تجدید مزایده را صادر می کند. این امر نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینه می شود، بلکه به طولانی شدن فرآیند اجرای حکم و وصول طلب محکوم له نیز می انجامد. در موارد متعدد مشاهده شده است که پرونده های چندساله، صرفاً به دلیل یک اشتباه در زمان بندی آگهی، مجدداً به مرحله صفر بازگشته اند.

مسئولیت برگزارکننده (مأمور اجرا / هیئت مزایده)

مأمورین اجرا و اعضای هیئت مزایده که مسئولیت برگزاری مزایده را بر عهده دارند، در صورت عدم رعایت مهلت های قانونی، با مسئولیت های حقوقی مواجه خواهند شد:

• مسئولیت مدنی: در صورتی که عدم رعایت مهلت ها منجر به ورود خسارت به خریدار، محکوم له یا محکوم علیه شود، شخص یا نهاد مسئول برگزاری مزایده ممکن است ملزم به جبران خسارت شود.
• تخلف اداری: عدم انجام وظایف قانونی، می تواند منجر به اعمال مجازات های اداری از سوی مراجع ذی صلاح شود.

تأخیر در اجرای حکم و وضعیت سپرده خریدار

ابطال مزایده به معنای تأخیر در اجرای حکم و وصول طلب است که می تواند منافع محکوم له را به خطر اندازد. علاوه بر این، وضعیت سپرده خریدار که معمولاً ۱۰ درصد بهای پیشنهادی است، در صورت ابطال مزایده، بستگی به عامل ابطال دارد. اگر ابطال به دلیل تخلف در زمان بندی از سوی برگزارکننده باشد، سپرده خریدار مسترد می شود. اما اگر خریدار خود در بروز تخلف نقش داشته باشد، سپرده او ممکن است به نفع دولت ضبط گردد.

تغییر قیمت کارشناسی

تأخیر در برگزاری مزایده، به ویژه اگر به دلیل ابطال و تجدید آن باشد، می تواند منجر به تغییر قیمت کارشناسی اولیه مال شود. در شرایط تورمی، این امر می تواند به ضرر محکوم علیه (اگر قیمت افزایش یابد) یا به ضرر محکوم له (اگر قیمت کاهش یابد) باشد و نیاز به ارزیابی مجدد مال را ایجاد کند که خود فرآیند را طولانی تر و پرهزینه تر می سازد.

رعایت دقیق و گام به گام فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده، نه تنها از ابطال مزایده جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی را به فرآیندهای قضایی و اداری افزایش می دهد و از بروز خسارات مالی و اتلاف وقت پیشگیری می نماید.

توصیه های کاربردی برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان

برای اطمینان از صحت و کارآمدی فرآیند مزایده و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی، رعایت نکات عملی زیر برای تمامی ذینفعان ضروری است:

برای برگزارکنندگان مزایده

• ایجاد تقویم زمان بندی دقیق: یک تقویم دقیق برای زمان بندی انتشار آگهی و برگزاری مزایده تهیه کنید. در این تقویم، حتماً روزهای کاری، تعطیلات رسمی و مهلت های قانونی (۱۰ روز حداقل و یک ماه حداکثر) را با دقت لحاظ نمایید. بهتر است همیشه یک حاشیه امن یک یا دو روزه در نظر بگیرید تا در صورت بروز تأخیرهای غیرمترقبه در چاپ آگهی یا توزیع آن، همچنان در چارچوب قانونی باقی بمانید.
• دقت مضاعف در درج تاریخ ها: تمامی تاریخ ها و ساعات مندرج در آگهی، صورت جلسات و سایر اسناد مربوط به مزایده را چندین بار بررسی کنید. کوچکترین اشتباه تایپی می تواند مبنای اعتراض و ابطال مزایده قرار گیرد.
• آگاهی از استثنائات و شرایط خاص: به مواد قانونی مربوط به استثنائات (مانند ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی برای فروش فوری) و قوانین خاص مربوط به نوع مزایده (مانند مزایده های دولتی) اشراف کامل داشته باشید.
• مشاوره با کارشناس حقوقی: در موارد پیچیده یا زمانی که ابهامی در تفسیر مواد قانونی وجود دارد، حتماً با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب مشورت نمایید. این اقدام می تواند از بروز خطاهای پرهزینه جلوگیری کند.

برای شرکت کنندگان در مزایده

• بررسی دقیق آگهی مزایده: پیش از شرکت در مزایده، متن کامل آگهی را با دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید که تمامی اطلاعات لازم (شامل مشخصات مال مورد مزایده، قیمت پایه، میزان سپرده، تاریخ و ساعت برگزاری) به درستی درج شده و با قوانین مطابقت دارد.
• استعلام از مرجع برگزارکننده: در صورت وجود هرگونه ابهام در زمان بندی یا سایر شرایط آگهی، قبل از روز مزایده، از مرجع برگزارکننده (معمولاً اداره اجرا) کتباً استعلام کنید.
• آگاهی از حقوق اعتراض: از حقوق خود در صورت عدم رعایت مهلت قانونی آگهی مزایده توسط برگزارکننده آگاه باشید و در صورت مشاهده تخلف، ظرف مهلت قانونی (۷ روز از تاریخ فروش) اعتراض خود را به مرجع ذی صلاح تقدیم نمایید.
• تأمین نقدینگی و تضمینات: اطمینان حاصل کنید که توانایی تأمین سپرده و در صورت برنده شدن، پرداخت مابقی ثمن در مهلت مقرر را دارید. عدم پرداخت به موقع، منجر به ضبط سپرده خواهد شد.

چالش ها و راهکارهای زمان بندی در مزایده های خاص

همانطور که ذکر شد، مزایده ها همواره تابع یک قاعده ثابت نیستند و بسته به نوع مال یا ماهیت پرونده، ممکن است چالش های متفاوتی در زمان بندی فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده پدید آید. در این بخش به برخی از این چالش ها و راهکارهای عملی آنها می پردازیم.

مزایده اموال منقول و غیرمنقول

قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۱۹، تفاوتی میان اموال منقول و غیرمنقول قائل نشده است. به این معنا که مهلت قانونی آگهی مزایده برای فروش خودرو، اثاثیه یا ماشین آلات صنعتی، همانند فروش ملک، زمین یا ساختمان، باید بین ۱۰ روز و یک ماه باشد. با این حال، در عمل، پیچیدگی های مربوط به ارزیابی، نگهداری و نقل و انتقال اموال غیرمنقول (مانند استعلام از ادارات ثبت، شهرداری، دارایی و…) ممکن است فرآیند را طولانی تر کند. بنابراین، برگزارکنندگان باید زمان بیشتری برای مراحل اداری پس از برگزاری مزایده در نظر بگیرند.

مدت زمان آگهی مزایده در شرایط اضطراری یا خاص

علاوه بر «فروش فوری» که در ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، گاهی شرایطی پیش می آید که فوریت آن از نوع فسادپذیری مال نیست، اما تأخیر می تواند به ضرر عمومی یا منافع ملی باشد. در چنین مواردی، مرجع قضایی با تفسیر موسع از قانون و با حفظ اصول شفافیت، ممکن است دستوراتی خاص برای تسریع در فرآیند مزایده صادر کند، اما همواره تلاش می شود حداقل های قانونی اطلاع رسانی رعایت شود. برای مثال، در فروش اموال قاچاق یا اموال مربوط به مفاسد اقتصادی، ممکن است مهلت ها با نظارت دقیق تری مدیریت شوند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

هماهنگی با سامانه های مزایده الکترونیکی

با توسعه مزایده الکترونیکی و سامانه های آنلاین، نیاز به هماهنگی بین انتشار آگهی سنتی (روزنامه) و ثبت آگهی در سامانه های الکترونیکی بیش از پیش احساس می شود. این سامانه ها اغلب دارای زمان بندی های خودکار و سخت گیرانه هستند. مسئولان برگزاری مزایده باید اطمینان حاصل کنند که تاریخ های درج شده در سامانه های الکترونیکی دقیقاً با تاریخ های انتشار در رسانه های چاپی و زمان برگزاری مزایده مطابقت داشته باشد. هرگونه ناهماهنگی می تواند به بی اعتبار شدن مزایده در یکی از بسترها منجر شود.

همچنین، در مزایده های الکترونیکی، مفهوم روز انتشار می تواند شامل زمان فعال شدن آگهی در پلتفرم آنلاین باشد که نیازمند دقت در زمان بندی بارگذاری و تأیید محتوا است تا فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده به درستی رعایت شود.

تجدید آگهی مزایده و ملاحظات زمانی آن

در صورتی که مزایده اول به هر دلیل (مانند عدم وجود خریدار، نقص در آگهی یا اعتراض موفقیت آمیز) باطل شود و نیاز به تجدید آگهی مزایده باشد، تمامی مهلت های قانونی ماده ۱۱۹ باید مجدداً و با همان دقت برای آگهی جدید رعایت شوند. به عبارت دیگر، تجدید آگهی به معنای آغاز یک فرآیند جدید است و تخفیفی در رعایت مهلت ها وجود ندارد.

هزینه های مربوط به تجدید مزایده و آگهی مجدد، معمولاً بر عهده طرفی است که تقصیر وی منجر به ابطال مزایده اولیه شده است. این موضوع خود به خود به برگزارکنندگان انگیزه می دهد تا از همان ابتدا بالاترین دقت را در رعایت تشریفات مزایده داشته باشند.

نقش کارشناس رسمی و وکیل در مدیریت فاصله زمانی

حضور متخصصان حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند مزایده، به ویژه در زمینه مدیریت فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده، می تواند بسیار مؤثر باشد.

اهمیت ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری

یکی از دلایل اصلی برای تعیین حداکثر مهلت یک ماهه در ماده ۱۱۹، حفظ اعتبار قیمت کارشناسی است. کارشناس رسمی دادگستری با ارزیابی دقیق مال، قیمتی را به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین می کند. این قیمت در شرایط عادی برای مدت محدودی (معمولاً یک ماه) معتبر است. اگر مدت زمان آگهی مزایده بیش از حد طولانی شود، نوسانات بازار و تورم می تواند اعتبار این قیمت را زیر سؤال ببرد و به ابطال مزایده منجر شود. وکیل می تواند با نظارت بر گزارش کارشناس و هماهنگی با او، اطمینان حاصل کند که ارزیابی به موقع و با توجه به شرایط روز انجام گرفته است.

نقش وکیل در تضمین رعایت مهلت ها

حضور یک وکیل متخصص، چه برای برگزارکننده و چه برای شرکت کننده، نه تنها یک مزیت، بلکه در بسیاری از موارد یک ضرورت است. وکیل با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی، می تواند:

• کنترل و بررسی آگهی: اطمینان حاصل کند که متن آگهی شامل تمامی اطلاعات الزامی (مانند مشخصات مال، قیمت پایه، میزان سپرده، تاریخ و محل) است و فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده به درستی رعایت شده است.
• نظارت بر فرآیند: در جلسه مزایده حضور داشته و بر رعایت تشریفات از جمله حضور نماینده دادستان، ساعت شروع و محل دقیق برگزاری نظارت کند.
• تنظیم اعتراض: در صورت بروز هرگونه تخلف، وکیل می تواند ظرف مهلت هفت روزه شکایت، دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه تقدیم کرده و از حقوق موکل خود دفاع نماید.

در پرونده های پیچیده، تجربه وکیل در شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی می تواند مانع از ضرر و زیان های میلیاردی شود. وکیل می تواند با ارائه مشاوره حقوقی، به هر دو گروه برگزارکنندگان و شرکت کنندگان کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری در مزایده شرکت کنند.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده یکی از اساسی ترین و حساس ترین تشریفات در فرآیند فروش اموال از طریق مزایده است. ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی با تعیین بازه حداقل ده روز و حداکثر یک ماه، چارچوبی دقیق برای این زمان بندی فراهم می آورد که هدف آن، تضمین شفافیت، رقابت عادلانه و حفظ حقوق تمامی ذینفعان است. استثنائاتی مانند فروش فوری (ماده ۱۱۵) نیز با هدف جلوگیری از تضییع مال پیش بینی شده اند، اما رعایت دقیق شرایط آن ها نیز ضروری است.

پیامدهای ناشی از عدم رعایت این مهلت های قانونی، از جمله ابطال مزایده، مسئولیت مدنی و اداری برگزارکنندگان، تأخیر در اجرای احکام و تغییرات در ارزش کارشناسی مال، نشان دهنده اهمیت حیاتی این موضوع است. بنابراین، آگاهی کامل از این مقررات و به کارگیری توصیه های کاربردی برای هر دو گروه برگزارکنندگان و شرکت کنندگان، امری اجتناب ناپذیر است. استفاده از تقویم های دقیق، بررسی مکرر آگهی ها، استعلام از مراجع ذی ربط و در صورت لزوم، بهره مندی از خدمات کارشناسان حقوقی و وکلا، می تواند از بروز چالش های احتمالی جلوگیری کرده و به صحت و سلامت فرآیند مزایده کمک شایانی نماید.

با رعایت دقیق این اصول، می توان از صرف زمان و هزینه اضافی در دعاوی حقوقی پیشگیری کرده و به اهداف اصلی مزایده که همانا انتقال مطمئن مالکیت و وصول بهینه مطالبات است، دست یافت.