ماده تصرف عدوانی کیفری

ماده تصرف عدوانی کیفری، ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عملی است که طی آن فردی بدون رضایت و به صورت غیرقانونی، مال غیرمنقول متعلق به دیگری را با سوءنیت و اقدامات فیزیکی خاص، به تصرف خود درآورده یا مزاحمت و ممانعت از حق ایجاد کند. این جرم، علاوه بر رفع تصرف، مجازات حبس نیز در پی دارد.

حفظ حقوق مالکیت و تصرف در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مبنای بسیاری از روابط اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دهد. در این میان، پدیده «تصرف عدوانی» به عنوان یکی از شایع ترین دعاوی ملکی، همواره چالش هایی را برای افراد و نظام قضایی ایجاد کرده است. تصرف عدوانی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف دیگری بدون رضایت وی است. این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای دو جنبه متمایز حقوقی و کیفری است که هر یک از ابعاد و الزامات خاص خود تبعیت می کنند.

در حالی که دعوای حقوقی تصرف عدوانی بر سابقه تصرف خواهان و اعاده وضع به حالت سابق تمرکز دارد و نیازی به اثبات مالکیت نیست، جنبه کیفری این عمل که مشخصاً تحت پوشش

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرار می گیرد، رویکرد متفاوتی دارد. در این مقاله، قصد بر آن است تا با تکیه بر جنبه کیفری تصرف عدوانی، به بررسی جامع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف آن از جمله تعریف، ارکان، مجازات و رویه های رسیدگی قضایی تشریح گردد. هدف نهایی، ارائه یک راهنمای دقیق و تخصصی برای درک بهتر این جرم، تفاوت های آن با دعاوی حقوقی مشابه و الزامات قانونی پیگیری آن است تا مخاطبان، اعم از شهروندان عادی، فعالان حوزه املاک و دانشجویان حقوق، بتوانند با دیدی بازتر با این پدیده حقوقی مواجه شوند.

تصرف عدوانی: تعریفی در گستره حقوق

تصرف عدوانی به عملی گفته می شود که طی آن یک شخص، مال غیرمنقول دیگری را بدون رضایت متصرف قانونی، از ید او خارج کرده و به تصرف خود درمی آورد. مفهوم عدوانی به معنای غیرقانونی بودن و بدون اذن یا حق بودن این تصرف است. این تعریف پایه و اساس هر دو جنبه حقوقی و کیفری تصرف عدوانی را تشکیل می دهد. نکته کلیدی در درک این مفهوم، تمرکز آن بر اموال غیرمنقول است. برخلاف اموال منقول که موضوع سرقت یا خیانت در امانت قرار می گیرند، تصرف عدوانی منحصراً در مورد اموالی مانند زمین، ساختمان، باغ و اراضی کشاورزی مطرح می شود. این تفکیک از آن جهت حائز اهمیت است که تفاوت های بنیادین در نوع دعاوی، مراجع رسیدگی و مجازات های مربوطه را در پی دارد.

در ادبیات حقوقی، تصرف عدوانی نه تنها به معنای خارج کردن کامل مال از ید متصرف قبلی است، بلکه هرگونه ایجاد مزاحمت در تصرف یا ممانعت از حق استفاده نیز می تواند مشمول این عنوان قرار گیرد. برای مثال، اگر فردی بدون اذن، اقدام به دیوارکشی در قسمتی از ملک دیگری کند یا مانع عبور و مرور صاحب حق از معبر خاصی شود، می تواند تحت عنوان تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق، مورد پیگرد قرار گیرد. این گستره شمول، اهمیت شناخت دقیق ابعاد قانونی این پدیده را دوچندان می کند.

تمایز حقوقی و کیفری: دو روی یک سکه در تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی، بسته به اهداف شاکی و ادله موجود، می تواند در دو مسیر حقوقی یا کیفری پیگیری شود. این دو مسیر، با وجود شباهت در عنوان، تفاوت های بنیادینی در ارکان، مرجع رسیدگی و نتایج حاصله دارند که شناخت دقیق آن ها برای انتخاب صحیح راهکار قضایی ضروری است.

۲.۱. تصرف عدوانی حقوقی (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی حقوقی را تعریف می کند. بر اساس این ماده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، آنچه اهمیت دارد، «سابقه تصرف» خواهان و «عدوانی بودن تصرف» خوانده است. خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود بر ملک ندارد و تنها کافی است اثبات کند که قبل از خوانده، ملک در تصرف او بوده و خوانده به صورت غیرقانونی آن را از تصرف وی خارج کرده است.

هدف اصلی در این نوع دعوا، صرفاً اعاده وضع به حالت سابق و برگرداندن تصرف به متصرف قبلی است، فارغ از اینکه چه کسی مالک اصلی ملک است. حتی اگر متصرف عدوانی، خود مالک ملک باشد، دادگاه به دلیل عدوانی بودن تصرف، حکم به رفع تصرف او صادر می کند. رسیدگی به این دعاوی خارج از نوبت و با سرعت بیشتری انجام می شود و نیازی به اثبات سوءنیت (قصد مجرمانه) نیست.

۲.۲. تصرف عدوانی کیفری (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)

تصرف عدوانی کیفری، موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. تفاوت اصلی این نوع تصرف با جنبه حقوقی آن، در لزوم احراز

«سوءنیت»

و «تعلق مال به دیگری» است. به عبارت دیگر، در بعد کیفری، شاکی باید اثبات کند که متهم با علم و آگاهی به اینکه مال متعلق به دیگری است، و با قصد تصرف عدوانی یا معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق، اقدام به تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نموده است. بنابراین، در دعوای کیفری تصرف عدوانی، صرف سابقه تصرف شاکی کفایت نمی کند و اثبات مالکیت (یا حداقل حق قانونی بر تصرف) توسط شاکی ضروری است.

هدف از پیگیری کیفری، علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق، مجازات شخص متصرف عدوانی به دلیل ارتکاب جرم است. مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم، حبس است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز دادگاه های کیفری هستند.

تفاوت بنیادین میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در لزوم احراز سوءنیت و اثبات مالکیت در جنبه کیفری است. در حالی که دعوای حقوقی صرفاً به اعاده وضع به حالت سابق می پردازد، دعوای کیفری مجازات مرتکب را نیز در پی دارد.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: بستر قانونی جرم تصرف عدوانی کیفری

عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی کیفری، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده قانونی به دلیل پوشش گسترده انواع املاک و اراضی و نیز مصادیق مختلف فعل مجرمانه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. متن کامل این ماده چنین است:

«هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.»

تحلیل اجزای این ماده، نکات کلیدی زیر را آشکار می کند:

• صحنه سازی و ایجاد آثار تصرف: قانون گذار مصادیقی از اعمال فیزیکی را برشمرده که نشان دهنده قصد تصرف است، مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، زراعت و حفر چاه. این موارد حصری نبوده و شامل امثال آن نیز می شود.
• موضوع جرم: طیف وسیعی از اموال غیرمنقول را دربرمی گیرد؛ از اراضی مزروعی، جنگل ها، مراتع، باغ ها، منابع آب و پارک های ملی گرفته تا تأسیسات کشاورزی و دامداری و همچنین اراضی موات و بایر.
• تعلق مال: این ماده تصریح دارد که املاک باید متعلق به دولت، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، اوقاف، اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. این قید متعلق به به روشنی بر لزوم اثبات مالکیت شاکی در بعد کیفری تاکید می کند.
• قصد مجرمانه (سوءنیت خاص): عمل باید به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری انجام شود. این بخش، عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد.
• مصادیق فعل: علاوه بر صحنه سازی، هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق را نیز شامل می شود که دایره شمول جرم را گسترده تر می کند.
• تخریب محیط زیست: بخش دیگری از ماده به عملیات بدون مجوز که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود، اشاره دارد که جنبه های حمایتی از منابع ملی را نیز در این ماده گنجانده است.

ارکان جرم تصرف عدوانی کیفری: ابعاد سه گانه تشکیل دهنده

برای تحقق هر جرمی در حقوق کیفری، باید سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی به طور همزمان محقق شوند. جرم تصرف عدوانی کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست و عدم وجود هر یک از این ارکان، مانع از اثبات و مجازات متهم خواهد شد.

۴.۱. رکن قانونی

رکن قانونی جرم تصرف عدوانی کیفری به صراحت در

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و همچنین در برخی موارد در ماده ۶۹۲ همین قانون منعکس شده است. این ماده، اعمال خاصی را که منجر به تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول متعلق به دیگری می شود، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. وجود این ماده قانونی است که مبنای مشروعیت تعقیب و مجازات مرتکب را فراهم می آورد.

۴.۲. رکن مادی

رکن مادی جرم تصرف عدوانی کیفری شامل سه جزء اصلی است:

الف) فعل فیزیکی:
ارتکاب فعلی که منجر به ایجاد آثار تصرف، تجاوز، مزاحمت یا ممانعت از حق شود. این فعل می تواند به شکل های گوناگونی نمود پیدا کند که ماده ۶۹۰ به برخی از آن ها اشاره کرده است. نمونه هایی از این افعال شامل:

• پی کنی، دیوارکشی، حصارکشی
• تغییر حد فاصل، امحای مرز (مانند از بین بردن سنگ چین یا میخ های مرزی)
• کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه (جهت زراعت یا بهره برداری غیرمجاز از آب)
• غرس اشجار (کاشتن درخت)، زراعت و کشت محصول
• ساخت و ساز، احداث بنا، یا هرگونه عملیات عمرانی در ملک غیر

نکته مهم این است که این افعال باید به گونه ای باشند که عرفاً نشان دهنده تصرف یا ایجاد مانع باشند. حتی صرف حضور در ملک و جلوگیری از ورود مالک نیز می تواند مصداق مزاحمت یا ممانعت از حق باشد.

ب) موضوع جرم: مال غیرمنقول متعلق به دیگری:
موضوع جرم تصرف عدوانی کیفری، الزاماً باید مال غیرمنقول باشد. اموال منقول مانند خودرو یا پول، مشمول این ماده نیستند. همچنین، این مال غیرمنقول باید «متعلق به دیگری» باشد. منظور از «متعلق به دیگری»، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. این مال می تواند شامل:

• اراضی مزروعی (کشت شده یا در آیش)
• جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها
• منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی، پارک های ملی
• تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت
• اراضی موات و بایر
• سایر اراضی و املاک متعلق به دولت، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، اوقاف، اشخاص حقیقی یا حقوقی

این قید متعلق به دیگری وجه تمایز اساسی بین تصرف عدوانی حقوقی و کیفری است، زیرا در جنبه کیفری، شاکی باید مالکیت یا حداقل حق قانونی خود بر ملک را اثبات کند.

ج) عدم رضایت مالک یا متصرف سابق (عدوانی بودن تصرف):
تصرف باید بدون اجازه و رضایت مالک یا متصرف قانونی قبلی باشد. اگر تصرف با اذن یا رضایت صورت گرفته باشد، دیگر وصف عدوانی را نخواهد داشت و جرم محسوب نمی شود. این عدم رضایت باید به صورت واقعی و موثر باشد. برای مثال، اگر رضایت تحت اکراه یا اجبار اخذ شده باشد، همچنان می توان آن را عدوانی تلقی کرد.

۴.۳. رکن معنوی (روانی)

رکن معنوی که به آن

سوءنیت

نیز گفته می شود، قصد و اراده مرتکب برای انجام عمل مجرمانه است و شامل دو جزء عام و خاص می شود:

الف) سوءنیت عام:
قصد و اراده ارتکاب فعل فیزیکی تصرف، تجاوز، مزاحمت یا ممانعت از حق. به عبارت دیگر، متهم باید با اراده آزاد خود، اقدام به اعمالی مانند دیوارکشی یا زراعت در ملک دیگری کرده باشد. اگر فعل بدون اراده و به صورت قهری یا سهوی رخ دهد، سوءنیت عام محقق نمی شود.

ب) سوءنیت خاص:
قصد نتیجه مجرمانه، یعنی قصد تصرف عدوانی مال متعلق به دیگری، یا معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق. این بخش از سوءنیت نشان می دهد که مرتکب نه تنها قصد انجام عمل را داشته، بلکه هدف او از آن عمل، تسلط غیرقانونی بر ملک یا ادعای حق بر آن بوده است.

ج) علم به موضوع:
مرتکب باید از این موضوع آگاه باشد که مال غیرمنقولی که در آن تصرف می کند، متعلق به دیگری است و او هیچ حق قانونی بر آن ندارد. اگر فرد به تصور اینکه مال متعلق به خود اوست، اقدام به تصرف کند (مثلاً به دلیل اشتباه در حدود ملک)، عنصر علم به موضوع و در نتیجه سوءنیت محقق نمی شود و عمل وی جرم تصرف عدوانی کیفری نخواهد بود.

تحقق هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی برای اثبات جرم تصرف عدوانی کیفری و صدور حکم مجازات ضروری است.

مجازات و نحوه اجرای حکم در جرم تصرف عدوانی کیفری

پس از اثبات ارکان جرم تصرف عدوانی کیفری، دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات می نماید. شناخت مجازات و نحوه اجرای آن برای شاکی و متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مجازات در نظر گرفته شده برای جرم تصرف عدوانی کیفری، مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی،

یک ماه تا یک سال حبس

است. این میزان حبس، بر اساس تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، سوابق متهم، میزان خسارت وارده و سایر عوامل مؤثر تعیین می شود.

تصرف عدوانی: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص جرم تصرف عدوانی کیفری، ماهیت

قابل گذشت

بودن آن است. بر اساس تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم موضوع ماده ۶۹۰ (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• پیگیری جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون شکایت وی، پرونده تشکیل نخواهد شد.
• با رضایت و گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم صادره نیز بی اثر می گردد.
• قابل گذشت بودن جرم، در میزان مجازات نیز تأثیرگذار است. مطابق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم قابل گذشت که حداقل مجازات حبس کمتر از شش ماه است، مجازات به نصف تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات حبس موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از یک ماه تا یک سال، به

  ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس

  تقلیل پیدا می کند.

علاوه بر مجازات حبس، دادگاه موظف است ضمن صدور حکم،

رای به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نیز صادر نماید. این بخش از حکم جنبه اعاده وضع به حالت سابق را دارد و هدف آن، برگرداندن مال به متصرف قانونی یا رفع مانع از حق اوست. این حکم می تواند شامل اقداماتی مانند تخریب بنای احداث شده، پاک کردن آثار زراعت، بازگشایی مسیر مسدود شده و غیره باشد.

در خصوص اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی (که در این مورد خاص به دلیل ماهیت فوری موضوع در دعاوی کیفری نیز ملاک عمل قرار می گیرد) مقرر می دارد که در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی باشد،

بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده

توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. این

فوری بودن اجرای حکم

یکی از ویژگی های مهم و حمایتی قانون گذار از حقوق متصرف قانونی است تا از تضییع بیشتر حقوق وی جلوگیری شود.

فرآیند پیگیری قضایی: از شکایت تا صدور حکم

برای پیگیری جرم تصرف عدوانی کیفری، لازم است فرآیند قانونی مشخصی طی شود. این فرآیند از طرح شکایت آغاز شده و با صدور حکم نهایی و اجرای آن به پایان می رسد.

۶.۱. مرجع صالح برای طرح شکایت

اولین گام برای شاکی، ثبت شکواییه است. این اقدام باید از طریق

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

صورت گیرد. پس از ثبت، شکواییه به دادگاه صالح ارسال می شود.

با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی کیفری، پس از تقلیل مجازات به دلیل قابل گذشت بودن (۱۵ روز تا ۶ ماه حبس)، در زمره جرایم تعزیری درجه هفت قرار می گیرد، رسیدگی به آن به صورت مستقیم در

دادگاه کیفری ۲ محل وقوع ملک

انجام می شود. این بدان معناست که برای این جرم، نیازی به طی مراحل اولیه در دادسرا و صدور کیفرخواست از سوی دادستان نیست و پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ مطرح و رسیدگی می گردد. صلاحیت محلی دادگاه نیز بر اساس محل وقوع مال غیرمنقول متصرفی تعیین می شود.

۶.۲. مهلت شکایت (مرور زمان کیفری)

با توجه به قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی کیفری، رعایت

مرور زمان شکایت

از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در

مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. این مهلت برای حفظ نظم حقوقی و جلوگیری از طرح دعاوی که زمان زیادی از وقوع آن ها گذشته است، تعیین شده است.

البته، این مهلت دارای استثنائاتی است:

• اگر شاکی تحت سلطه متهم بوده یا به دلیل خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد، مهلت یک ساله از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
• اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات، حق شکایت دارند.

۶.۳. مدارک و ادله اثبات دعوا

جمع آوری و ارائه مدارک و ادله کافی برای اثبات جرم، به ویژه در جنبه کیفری، حیاتی است. مهم ترین مدرک در اثبات جرم تصرف عدوانی کیفری،

سند مالکیت رسمی

یا اسنادی در حکم آن است که نشان دهنده مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول مورد تصرف باشد. از آنجا که در دعوای کیفری، اثبات مالکیت شرط اصلی است، بدون این سند، پرونده با چالش جدی مواجه خواهد شد.

سایر مدارک و ادله اثبات دعوا می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مدارک شناسایی شاکی (کارت ملی، شناسنامه)
• شهادت شهود مطلع از سابقه تصرف شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم
• عکس ها و فیلم های مربوط به قبل و بعد از تصرف که نشان دهنده وضعیت ملک و اقدامات متهم باشد
• گزارش کارشناس دادگستری (نقشه برداری، ارزیابی آثار تصرف، تعیین حدود و ثغور ملک)
• استعلامات ثبتی و نقشه های کاداستر
• اظهارنامه یا اخطاریه های قبلی به متصرف

ارائه مجموعه کاملی از این ادله، شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

۶.۴. قرار اناطه در تصرف عدوانی کیفری

گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی کیفری، دادگاه با اختلاف جدی در

اصل مالکیت

مواجه می شود. به این معنا که هم شاکی و هم متهم، هر دو ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را دارند و دلایلی نیز برای اثبات ادعای خود ارائه می دهند. در چنین شرایطی، دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای مالکیت را ندارد، اقدام به صدور

«قرار اناطه»

می نماید.

قرار اناطه به معنای تعلیق رسیدگی به پرونده کیفری تا زمان تعیین تکلیف موضوع مالکیت در یک مرجع صالح (یعنی دادگاه حقوقی) است. پس از صدور قرار اناطه، شاکی مکلف است که ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه حقوقی صالح مراجعه کرده و دعوای اثبات مالکیت خود را مطرح کند و گواهی ثبت آن را به دادگاه کیفری ارائه دهد. اگر شاکی در مهلت مقرر، دعوای اثبات مالکیت را در دادگاه حقوقی مطرح نکند یا گواهی آن را ارائه ندهد، قرار اناطه تبدیل به قرار موقوفی تعقیب خواهد شد و پرونده کیفری بدون رسیدگی به ماهیت، مختومه می گردد. در صورت اثبات مالکیت شاکی در دادگاه حقوقی و قطعیت حکم، دادگاه کیفری مجدداً به پرونده تصرف عدوانی کیفری رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. این قرار، نشان دهنده تفکیک صلاحیت ها بین مراجع حقوقی و کیفری در نظام قضایی است.

بررسی موارد خاص و نکات کاربردی

در کنار قواعد کلی، برخی موارد خاص در پرونده های تصرف عدوانی کیفری وجود دارند که نیازمند توجه و تحلیل دقیق تری هستند.

۷.۱. تصرف عدوانی در املاک مشاع

«ملک مشاع» به ملکی اطلاق می شود که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک است و هیچ یک از شرکا سهم خود را به صورت مفروز و جداگانه در اختیار ندارند. قابلیت تحقق جرم تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع همواره یکی از چالش های حقوقی بوده است. برخی معتقدند که هیچ شریکی نمی تواند مانع تصرف دیگری در سهم مشاع شود، مگر اینکه تصرف بیش از سهم یا به ضرر سایر شرکا باشد. از این رو، برخی تصور می کنند که تصرف یکی از شرکا در ملک مشاع، نمی تواند مصداق تصرف عدوانی کیفری باشد.

با این حال، رویه قضایی و نظریات حقوقی به سمت پذیرش این جرم در ملک مشاع متمایل شده اند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7599/7 -1372/10/26

با استناد به رأی وحدت رویه، جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع را قابل تحقق دانسته است. این نظریه بیان می دارد که اگر یکی از شرکا بدون اجازه سایر شرکا، به نحوی در ملک مشاع تصرف کند که مانع تصرف یا استفاده دیگران شود (مانند دیوارکشی در قسمتی از ملک مشاع بدون رضایت)، می تواند مشمول جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق قرار گیرد. البته، احراز سوءنیت و قصد تجاوز به حقوق سایر شرکا در این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دادگاه باید با دقت فراوان به این موضوع رسیدگی کند.

۷.۲. حق شکایت مستاجر بابت تصرف عدوانی کیفری

این پرسش که آیا مستاجر که مالک عین ملک نیست، می تواند شاکی جرم تصرف عدوانی کیفری باشد، از سوالات رایج است. همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۶۹۰ از عبارت «املاک متعلق به … اشخاص حقیقی یا حقوقی» استفاده کرده است. مفهوم «تعلق» در اینجا فقط به مالکیت عین منحصر نمی شود، بلکه شامل

«مالکیت منافع»

نیز می گردد.

مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، در عقد اجاره، مستاجر «مالک منافع» عین مستاجره می شود. بنابراین، مستاجر نیز به عنوان کسی که حق قانونی بر تصرف و بهره برداری از منافع ملک را دارد، می تواند در صورت تصرف عدوانی توسط شخص ثالث یا حتی موجر، به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، شکایت کیفری تصرف عدوانی را مطرح کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1403/273 مورخ 1403/05/5

این موضوع را تأیید کرده و صراحتاً اعلام نموده است که عبارت متعلق به در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منحصر به مالکیت عین نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل می شود و مستاجر و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد، می تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند.

۷.۳. تصرف عدوانی در اراضی دولتی، ملی و عمومی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت تصرف عدوانی در اراضی و املاک

«متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف»

و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته اند را نیز جرم انگاری کرده است. این بخش از ماده، اهمیت حفاظت از منابع عمومی و ملی را نشان می دهد.

در این موارد، نهادهای دولتی و عمومی ذی ربط (مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان اوقاف، شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی) شاکی خصوصی محسوب شده و مسئول پیگیری قضایی و طرح شکایت هستند. مجازات و رویه های رسیدگی، مشابه سایر موارد تصرف عدوانی کیفری است، با این تفاوت که در برخی از این اراضی (مانند اراضی ملی و دولتی) ممکن است اثبات مالکیت برای دولت از طریق اسناد خاص یا اعلامیه های قانونی ساده تر باشد.

مقایسه تطبیقی: تصرف عدوانی کیفری، حقوقی و خلع ید

برای درک عمیق تر

ماده تصرف عدوانی کیفری

، لازم است آن را با دو دعوای مشابه و پرکاربرد دیگر در حوزه اموال غیرمنقول، یعنی تصرف عدوانی حقوقی و خلع ید، مقایسه کنیم. این سه دعوا، با وجود داشتن هدفی مشترک (بازگرداندن ملک به صاحب حق)، تفاوت های ماهوی و رویه ای مهمی دارند که در جدول زیر به طور خلاصه ارائه شده است:

معیار مقایسه	تصرف عدوانی کیفری (ماده ۶۹۰ ق.م.ا)	تصرف عدوانی حقوقی (ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م)	دعوای خلع ید
نیاز به اثبات مالکیت	ضروری است. شاکی باید مالکیت یا حق قانونی بر تصرف را ثابت کند.	ضروری نیست. صرف سابقه تصرف خواهان کفایت می کند.	ضروری است. خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند.
نیاز به سابقه تصرف	شاکی باید سابقه تصرف داشته باشد، اما این سابقه باید در کنار مالکیت اثبات شود.	ضروری است. خواهان باید سابقه تصرف خود را اثبات کند.	ضروری نیست. حتی اگر خواهان هرگز متصرف نبوده باشد، می تواند طرح دعوا کند.
مرجع رسیدگی	دادگاه کیفری ۲ (محل وقوع ملک)	دادگاه عمومی حقوقی (محل وقوع ملک)	دادگاه عمومی حقوقی (محل وقوع ملک)
نوع خواسته/مجازات	مجازات حبس (۱۵ روز تا ۶ ماه) و رفع تصرف/مزاحمت/ممانعت از حق.	اعاده تصرف و بازگرداندن وضعیت به حالت سابق.	اخراج متصرف از ملک و تسلیم آن به مالک.
نیاز به سوءنیت	ضروری است. قصد مجرمانه (سوءنیت عام و خاص) باید احراز شود.	ضروری نیست. صرف عدوانی بودن تصرف کفایت می کند.	ضروری نیست. متصرف ممکن است با حسن نیت تصرف کرده باشد.
مهلت طرح دعوا (مرور زمان)	۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم (قابل گذشت).	مهلت خاصی ندارد (فقط سابقه تصرف در زمان معقول).	مهلت خاصی ندارد.
فوری بودن اجرا	رأی رفع تصرف بلافاصله و بدون قطعیت قابل اجرا است.	رأی اعاده تصرف بلافاصله و بدون قطعیت قابل اجرا است.	اجرای حکم منوط به قطعیت رأی است.

همانطور که در جدول مشاهده می شود، تفاوت های کلیدی در «نیاز به اثبات مالکیت» و «احراز سوءنیت» است که این دعاوی را از یکدیگر متمایز می کند. انتخاب صحیح نوع دعوا، نقش اساسی در موفقیت پرونده و دستیابی به نتیجه مطلوب دارد.

اهمیت مشاوره و وکالت تخصصی در پرونده های تصرف عدوانی

با توجه به پیچیدگی ها و تفاوت های ماهوی و رویه ای میان دعاوی تصرف عدوانی کیفری، حقوقی و خلع ید، و همچنین ظرافت های خاص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، بهره گیری از مشاوره و وکالت تخصصی در این پرونده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص در امور ملکی و کیفری می تواند مزایای متعددی را برای شاکی یا متهم به همراه داشته باشد:

1. تفکیک صحیح دعاوی و انتخاب بهترین مسیر: وکیل با تحلیل دقیق وضعیت حقوقی و مدارک موجود، تشخیص می دهد که کدام نوع دعوا (کیفری، حقوقی، خلع ید یا حتی ترکیبی از آن ها) برای موکل مناسب تر است. این انتخاب صحیح، از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده و شانس موفقیت را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
2. تنظیم دقیق شکواییه و لوایح: تنظیم صحیح شکواییه یا دادخواست با رعایت تمامی الزامات قانونی و حقوقی، گام اول و بسیار مهم در هر پرونده است. وکیل با دانش تخصصی خود، می تواند مستندات را به بهترین شکل ممکن تنظیم و ارائه دهد.
3. جمع آوری و ارائه مؤثر ادله: شناسایی، جمع آوری و ارائه ادله لازم برای اثبات دعوا (مانند سند مالکیت، شهادت شهود، گزارش کارشناس، عکس و فیلم) به نحوی که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، نیازمند تجربه و تخصص حقوقی است. وکیل در این زمینه راهنمایی های ارزشمندی ارائه می دهد.
4. رعایت مواعد قانونی: دعاوی کیفری، به ویژه جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی کیفری، دارای مهلت های خاصی برای طرح شکایت هستند (مرور زمان). وکیل با آگاهی از این مواعد، از تضییع حقوق موکل به دلیل تاخیر در پیگیری جلوگیری می کند.
5. مدیریت قرار اناطه: در صورت صدور قرار اناطه، وکیل می تواند با سرعت و دقت لازم، دعوای اثبات مالکیت را در دادگاه حقوقی مطرح کرده و از مختومه شدن پرونده کیفری جلوگیری نماید.
6. افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از تضییع حقوق: حضور وکیل متخصص با افزایش دقت در مراحل دادرسی، رعایت تشریفات قانونی، و ارائه دفاعیات مستدل و مستند، به طور قابل ملاحظه ای شانس موفقیت پرونده را بالا می برد و از هرگونه تضییع احتمالی حقوق موکل جلوگیری می کند.

در نهایت، پیچیدگی های نظام حقوقی و قضایی ایجاب می کند که در مواجهه با مسائلی نظیر تصرف عدوانی کیفری، افراد به جای اقدام خودسرانه، به متخصصین امر مراجعه کرده تا با راهنمایی و حمایت حقوقی لازم، بهترین نتیجه را برای خود رقم زنند.

نتیجه گیری

تصرف عدوانی، به عنوان یکی از چالش های حقوقی رایج در حوزه املاک، دارای ابعاد حقوقی و کیفری متمایزی است که شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که با این مسئله مواجه می شود، ضروری است. در این مقاله به صورت ویژه بر

ماده تصرف عدوانی کیفری

و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تمرکز شد. این جرم، بر خلاف جنبه حقوقی خود، علاوه بر لزوم رفع تصرف، مجازات حبس را نیز برای متصرف عدوانی در پی دارد و برای تحقق آن، احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی (سوءنیت) الزامی است. همچنین، در بعد کیفری، اثبات مالکیت یا حداقل حق قانونی شاکی بر ملک مورد تصرف، از شروط اساسی محسوب می شود.

فرآیند پیگیری جرم تصرف عدوانی کیفری از ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز و به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می گردد. رعایت مهلت یک ساله مرور زمان و جمع آوری مدارک مستدل و کافی، به ویژه سند مالکیت رسمی، نقش کلیدی در موفقیت این دعاوی دارد. مواردی نظیر تصرف در ملک مشاع یا حق شکایت مستاجر نیز با تفاسیر حقوقی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تحت پوشش این ماده قرار می گیرند که این امر گستره حمایتی قانون را از حقوق مالکیت و تصرف نمایان می سازد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این پرونده ها و تفاوت های اساسی آن با دعاوی حقوقی مشابه مانند خلع ید، مراجعه به وکیل متخصص و مجرب در امور ملکی و کیفری، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت برای تضمین احقاق حقوق و جلوگیری از تضییع آن هاست.