نظارت بر فیلم های خارجی و چند ابهام

آخرین به روز رسانی: 15/02/1403

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن ها اشاره می کنم.

1. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم ها می بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
2. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می کرد. یادآور می شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی شناخت، سهل است در مواردی فیلم های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می کرد.!
3. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری زندگی نیوز منتشر شد(23 بهمن) به کاستی ها و ابهام موجود در مصوبه 30 خرداد 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم گری و نظارت بر خبرگزاری ها و رسانه ها، کتاب، تبلیغات، بازی های رایانه ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و ماموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه قانونی از آن اجتناب می شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می نمودند.
4. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از ریال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه روز حایز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.