نظریه مشورتی استقلال شرط داوری

صلاحیت داور برای رسیدگی به اعتبار موافقت نامه داوری و قرارداد اصلی که حاوی شرط داوری است، بر اساس «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» و اصل «استقلال شرط داوری» تعیین می شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید دارد که رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری در صلاحیت خود داور است و دادگاه به طور مستقل قادر به ورود به موضوع اعتبار داوری نیست، مگر در موارد خاص و مرتبط با فرایند اجرایی داوری.

داوری، به عنوان یکی از مؤثرترین روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، نقشی فزاینده در سیستم حقوقی ایران و جهان ایفا می کند. این نهاد حقوقی به طرفین قرارداد امکان می دهد تا اختلافات خود را، به جای مراجعه به دادگاه های دولتی، توسط یک یا چند داور منتخب خود حل و فصل کنند. سرعت، انعطاف پذیری، تخصصی بودن و محرمانگی، از جمله مزایای برجسته داوری محسوب می شوند که آن را به گزینه ای جذاب برای فعالان اقتصادی و تجاری تبدیل کرده است. با این حال، یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل در حوزه داوری، تعیین صلاحیت داور یا دادگاه در رسیدگی به ماهیت و اعتبار قرارداد اصلی است، به ویژه زمانی که طرفین بر وجود شرط داوری در آن قرارداد توافق کرده اند. این ابهام، به خصوص زمانی برجسته می شود که یکی از طرفین، ادعای بطلان یا ابطال کل قرارداد حاوی شرط داوری را مطرح می کند. آیا با بطلان قرارداد اصلی، شرط داوری نیز خود به خود بی اعتبار می شود و صلاحیت رسیدگی به دادگاه باز می گردد؟ یا داور خود صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را دارد؟ اینجاست که دو اصل بنیادین حقوق داوری، یعنی «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت نسبت به صلاحیت (Competence-Competence)» وارد عمل می شوند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در راستای شفاف سازی همین ابهامات صادر شده است و هدف این مقاله، تحلیل جامع این نظریه و تبیین ارتباط آن با اصول مذکور در نظام حقوقی ایران است.

مبانی نظری و حقوقی استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت

استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، دو رکن اساسی در حقوق داوری محسوب می شوند که به پایداری و کارایی این نهاد حقوقی کمک شایانی می کنند. درک صحیح این دو مفهوم، برای هر متخصص حقوقی و هر یک از طرفین قراردادهای حاوی شرط داوری، ضروری است.

مفهوم استقلال شرط داوری

«استقلال شرط داوری» به این معناست که موافقت نامه داوری، حتی اگر به صورت شرط ضمنی در یک قرارداد اصلی (مانند قرارداد خرید و فروش، اجاره، مشارکت یا سرمایه گذاری) درج شده باشد، از قرارداد اصلی مستقل و مجزا تلقی می شود. این اصل به صراحت بیان می کند که بی اعتباری، بطلان، ابطال، فسخ یا حتی انفساخ قرارداد اصلی، لزوماً به بی اعتباری و بی اثر شدن شرط داوری منجر نمی شود. به عبارت دیگر، شرط داوری یک توافق ثانویه ای است که هدف آن، حل و فصل اختلافات *ناشی* از قرارداد اصلی است، حتی اگر آن اختلافات مربوط به وجود یا اعتبار خود قرارداد اصلی باشد.

این اصل ریشه های عمیقی در حقوق تجارت بین الملل و قوانین نمونه داوری (مانند قانون نمونه داوری آنسیترال) دارد و با هدف حفظ کارایی و قطعیت فرآیند داوری پذیرفته شده است. اگر بطلان قرارداد اصلی به طور خودکار منجر به بطلان شرط داوری می شد، طرفی که مایل به فرار از داوری بود، به سادگی می توانست با طرح دعوای بطلان قرارداد اصلی در دادگاه، فرآیند داوری را متوقف یا بی اثر سازد. این وضعیت نه تنها باعث تأخیر و افزایش هزینه ها می شد، بلکه فلسفه وجودی داوری به عنوان راهی سریع و مؤثر برای حل اختلافات را نیز خدشه دار می کرد. بنابراین، حفظ اعتبار شرط داوری، حتی در مواجهه با ایرادات مربوط به قرارداد پایه، برای تضمین پیشبرد اختلافات به مرجع منتخب طرفین (یعنی داور) حیاتی است. این استقلال، به داور اجازه می دهد تا در مورد خود قرارداد اصلی، از جمله صحت و سقم آن، تصمیم گیری کند، چرا که تنها در این صورت می تواند به اختلافات ناشی از آن رسیدگی نماید.

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت (Competence-Competence)

«قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت»، که در برخی منابع به «صلاحیت در صلاحیت» نیز ترجمه شده است، بیانگر این اصل بنیادین است که داور یا هیأت داوری، خود صلاحیت تصمیم گیری در مورد وجود، اعتبار و دامنه شمول موافقت نامه داوری را دارد. این قاعده، اختیارات وسیعی به داور می دهد تا در ابتدا و قبل از ورود به ماهیت اصلی دعوا، نسبت به صلاحیت خود و همچنین اعتبار شرط داوری که مبنای ارجاع دعوا به وی است، اظهارنظر کند.

ریشه های این قاعده نیز مانند استقلال شرط داوری، به قوانین و کنوانسیون های بین المللی باز می گردد. برای مثال، کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) و قانون نمونه داوری آنسیترال (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) هر دو به نوعی این قاعده را به رسمیت می شناسند. در حقوق داخلی ایران، اگرچه به صراحت در قالب یک ماده قانونی با این عنوان مطرح نشده، اما روح و مفاد برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه با تفسیرهایی که توسط مراجع قضایی ارائه می شود، مؤید پذیرش این قاعده است.

دلایل منطقی و عملی متعددی برای پذیرش این قاعده وجود دارد:

• جلوگیری از تأخیر: اگر هر بار برای تعیین صلاحیت داور نیاز به مراجعه به دادگاه می بود، طرفین می توانستند با طرح ایرادات متعدد، فرآیند داوری را به تأخیر بیندازند.
• تضمین استقلال داوری: این قاعده به داوری اجازه می دهد تا به طور مستقل از دخالت های زودهنگام مراجع قضایی دولتی، به کار خود ادامه دهد.
• تخصص گرایی: داوران اغلب متخصصین در رشته های خاصی هستند و توانایی بهتری در ارزیابی موضوعات فنی و تخصصی مربوط به قرارداد و شرط داوری دارند.
• کاهش حجم دعاوی در دادگاه ها: با سپردن صلاحیت تصمیم گیری اولیه به داور، بار کاری دادگاه ها نیز کاهش می یابد.

ارتباط این دو قاعده با یکدیگر

استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، ارتباطی تنگاتنگ و مکمل با یکدیگر دارند. استقلال شرط داوری، زمینه ای را فراهم می کند که بر اساس آن، حتی اگر قرارداد اصلی با ایراداتی مانند بطلان مواجه شود، شرط داوری به حیات خود ادامه دهد و به داور این اجازه را می دهد که به اختلافات مربوط به بطلان یا عدم اعتبار قرارداد اصلی رسیدگی کند. قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت نیز به داور این اختیار را می دهد که این استقلال را محقق سازد و رأساً در مورد وجود و اعتبار همان شرط داوری تصمیم گیری نماید.

به بیان دیگر، اگر شرط داوری مستقل نبود، داور نمی توانست در مورد بطلان قرارداد اصلی که خود حاوی آن شرط است، تصمیم بگیرد، زیرا با بطلان قرارداد اصلی، صلاحیت او نیز از بین می رفت. اما با وجود اصل استقلال، داور می تواند با استناد به قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، ابتدا در مورد وجود و اعتبار شرط داوری و سپس در مورد بطلان یا عدم بطلان قرارداد اصلی (به عنوان یکی از اختلافات ناشی از قرارداد) اظهارنظر کند و بر اساس آن، صلاحیت خود را برای رسیدگی به ماهیت دعوا احراز یا سلب نماید. این پیوند منطقی، سنگ بنای یک سیستم داوری کارآمد و مورد اعتماد است.

تحلیل نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، یکی از اسناد مهمی است که به وضوح موضع نظام حقوقی ایران را در خصوص استقلال شرط داوری و صلاحیت داور برای رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی روشن می سازد. تحلیل دقیق این نظریه برای درک رویه صحیح قضایی ضروری است.

طرح استعلام

پرسش مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
«چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد و در آن قید گردد کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از جمله اختلافات مربوط به ابطال و بطلان آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد آیا با توجه به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای ابطال قرارداد یا یکی از بندهای آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد؟»

این استعلام به درستی، محور اصلی بحث یعنی تداخل احتمالی صلاحیت داور و دادگاه را در مورد اعتبار قرارداد اصلی، آن هم با توجه به ماده 461 ق.آ.د.م مطرح می کند که در نگاه اول ممکن است به گونه ای تفسیر شود که صلاحیت اولیه را به دادگاه دهد.

متن کامل نظریه مشورتی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
«صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد 459 و 460 قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. به علاوه به استناد بند 7 ماده 489 قانون مذکور یکی از طرفین می تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.»

تحلیل مفاد نظریه

این نظریه مشورتی، با صراحت و دقت، به تبیین و تفصیل دو اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت نسبت به صلاحیت می پردازد و ابهامات موجود در خصوص صلاحیت دادگاه و داور را برطرف می کند.

تفسیر بخش اول نظریه: صلاحیت داور در رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری

در ابتدای پاسخ نظریه مشورتی آمده است: صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. این جمله، قلب تپنده قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت (Competence-Competence) در حقوق داوری ایران است. این عبارت به معنای آن است که اگر اختلافی در مورد اینکه آیا اصلا موافقت نامه داوری وجود دارد، یا اینکه آیا موافقت نامه داوری معتبر است (مثلاً به دلیل اکراه، اشتباه، فقدان اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد)، یا اینکه آیا دامنه شمول این موافقت نامه شامل اختلاف فعلی می شود یا خیر، مطرح گردد، این داور است که در مرحله اول صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری در مورد این مسائل را دارد. این رویکرد از طرح دعاوی بی اساس برای به تأخیر انداختن داوری جلوگیری می کند و به کارایی و استقلال این فرآیند اعتبار می بخشد.

تفسیر واژه ابتدا در ماده 461 ق.آ.د.م

یکی از نقاط کلیدی ابهام، واژه ابتدا در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی بود. این ماده بیان می کند: در موارد مقرر در دو ماده قبل، دادگاه رسیدگی به دعوی را تا تعیین داور یا صدور رأی داور متوقف و اگر بین طرفین در اصل معامله یا قرارداد داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. برخی این ابتدا را به معنای صلاحیت اولیه و مستقل دادگاه برای رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی تفسیر می کردند. اما نظریه مشورتی به وضوح این تفسیر را رد می کند.

بر اساس تحلیل اداره کل حقوقی، منظور از واژه ابتدا در ماده 461 ق.آ.د.م این است که:

موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد 459 و 460 قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید.

این به آن معناست که دادگاه تنها زمانی و به صورت مقدماتی به اعتبار قرارداد داوری رسیدگی می کند که خود موضوع اصلی مطروحه در دادگاه، مربوط به *فرآیند* داوری باشد، مثلاً یکی از طرفین از دادگاه بخواهد داور را منصوب کند (ماده 459 و 460). در این صورت، دادگاه برای اینکه بتواند داور را منصوب کند، باید مطمئن شود که یک موافقت نامه داوری معتبر وجود دارد. این رسیدگی مقدماتی، به هیچ وجه به معنای ورود مستقل دادگاه به دعوای بطلان یا اعتبار قرارداد اصلی نیست، بلکه صرفاً برای احراز شرایط لازم جهت انجام وظایف حمایتی دادگاه از فرآیند داوری است.

تبیین ارتباط با بند 7 ماده 489 ق.آ.د.م

نظریه مشورتی همچنین به بند 7 ماده 489 ق.آ.د.م اشاره می کند که بیان می دارد رأی داور در صورتی باطل است که اصل معامله که موضوع داوری بوده، باطل باشد. این بند نیز در نگاه اول ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به بطلان اصل معامله را دارد. اما نظریه مشورتی به دقت زمان بندی و ماهیت این رسیدگی را از هم تفکیک می کند:

1. صلاحیت داور (مرحله اول): داور خود در مرحله پیش از صدور رأی و در جریان رسیدگی، صلاحیت تصمیم گیری در خصوص اعتبار قرارداد اصلی را برای احراز صلاحیت خود و رسیدگی به ماهیت دعوا دارد.
2. صلاحیت دادگاه (مرحله دوم و پس از صدور رأی): بند 7 ماده 489 مربوط به مرحله *پس از صدور و ابلاغ رأی داور* است. در این مرحله، یکی از طرفین می تواند به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری، درخواست بطلان رأی داور را از دادگاه بنماید. در اینجا، دادگاه به اعتبار *اصل معامله* رسیدگی می کند، اما این رسیدگی، یک رسیدگی *اعتراضی* به رأی داور است و خدشه ای به صلاحیت اولیه و مستقل داور برای رسیدگی در مرحله پیش از صدور رأی وارد نمی کند. دادگاه در این مرحله، در واقع در حال بررسی یکی از جهات ابطال رأی داور است، نه اینکه به طور مستقل و برای اولین بار وارد ماهیت دعوای بطلان قرارداد شود.

این تفکیک دقیق، مانع از تداخل بی رویه صلاحیت ها و حفظ استقلال داوری می شود.

نتیجه گیری نظریه

نتیجه گیری این نظریه کاملاً صریح و قاطع است: دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.

این نتیجه گیری تأکیدی قوی بر اصول استقلال شرط داوری و صلاحیت نسبت به صلاحیت است. حتی اگر طرفین در شرط داوری خود، به صراحت به موضوع رسیدگی به بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اشاره نکرده باشند، باز هم این صلاحیت برای داور وجود دارد. چرا که این رسیدگی، جزئی لاینفک از فرآیند احراز صلاحیت داور و رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد تلقی می شود. این رویکرد، دایره شمول داوری را وسیع تر کرده و از سوءاستفاده طرفین برای فرار از تعهد داوری جلوگیری می کند.

دامنه صلاحیت داور و دادگاه در عمل

درک عملی حدود صلاحیت داور و دادگاه در مواجهه با قراردادهای حاوی شرط داوری، برای فعالان حقوقی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. نظریه مشورتی مورد بحث، خطوط روشنی را ترسیم کرده است.

صلاحیت داور

بر اساس اصول استقلال شرط داوری و صلاحیت نسبت به صلاحیت، داور از اختیارات گسترده ای در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از جمله مواردی که به وجود، اعتبار، بطلان یا فسخ قرارداد اصلی مربوط می شود، برخوردار است. داور تنها در صورتی می تواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند که صلاحیت خود را برای این کار احراز نماید و احراز صلاحیت او مستلزم بررسی اعتبار و نفوذ موافقت نامه داوری و همچنین قرارداد اصلی است.

مثال های عملی از مواردی که داور می تواند به آن ها رسیدگی کند:

• ادعای تدلیس و اکراه: اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی به دلیل تدلیس یا اکراه منعقد شده و بنابراین باطل یا قابل ابطال است، این اختلاف به داور ارجاع می شود. داور باید شواهد تدلیس یا اکراه را بررسی کند و در صورت اثبات، رأی مقتضی را صادر نماید.
• ادعای اشتباه: اگر اشتباه در موضوع معامله یا شخصیت طرف قرارداد ادعا شود که منجر به بطلان یا فسخ قرارداد می گردد، داور صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
• فقدان اهلیت: در صورتی که یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد فاقد اهلیت قانونی بوده و این موضوع مطرح شود، داور باید به این ادعا رسیدگی کند.
• عدم مشروعیت جهت معامله: چنانچه ادعا شود که جهت معامله نامشروع بوده و منجر به بطلان قرارداد می شود، داور می تواند در این خصوص تصمیم گیری نماید.
• انفساخ یا فسخ قرارداد: اگر ادعایی مبنی بر انفساخ (خودبه خود باطل شدن) یا فسخ (بر هم زدن) قرارداد اصلی مطرح شود، داور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تا ابتدا در مورد وضعیت قرارداد تصمیم بگیرد و سپس به پیامدهای آن رسیدگی کند.

در تمامی این موارد، داور ناگزیر از ورود به ماهیت دعوای بطلان، ابطال یا فسخ است. این ورود به ماهیت نه به معنای صدور حکم مستقل در بطلان قرارداد به صورت کلی، بلکه به منظور احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به پیامدهای آن و حل و فصل اختلافات مطروحه است. داور با بررسی این موارد، مبنای صلاحیت خود را تثبیت می کند و سپس می تواند در مورد سایر جنبه های اختلاف تصمیم بگیرد. رأی داور در این خصوص نیز، در صورت صحت، برای طرفین الزام آور خواهد بود.

صلاحیت دادگاه

با وجود گسترده بودن صلاحیت داور در رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی، دادگاه نیز در موارد محدودی صلاحیت ورود و دخالت در مسائل مربوط به داوری را دارد. این موارد عمدتاً در جهت حمایت و پشتیبانی از فرآیند داوری یا نظارت محدود بر آن پس از صدور رأی است، نه تداخل در صلاحیت ذاتی داور.

موارد محدود صلاحیت دادگاه در ارتباط با استقلال شرط داوری عبارتند از:

• درخواست انتخاب داور: در صورتی که طرفین در تعیین داور به توافق نرسند یا داور تعیین شده از انجام وظیفه خودداری کند، دادگاه صلاحیت دارد بنا به درخواست ذی نفع، داور را انتخاب نماید (مواد 459 و 460 ق.آ.د.م). همانطور که نظریه مشورتی توضیح داد، در این مرحله دادگاه برای احراز اینکه اصلا باید داور انتخاب کند، *ابتدا* به اعتبار موافقت نامه داوری رسیدگی می کند.
• صدور اجراییه رأی داور: پس از صدور رأی داور، چنانچه طرف محکوم علیه از اجرای آن امتناع کند، طرف ذی نفع می تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه برای رأی داور را بنماید.
• ابطال رأی داور: دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین و بر اساس جهات محدود و حصری مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م (از جمله بند 7 ماده 489)، رأی داور را ابطال کند. همانطور که بیان شد، رسیدگی دادگاه در این مرحله، یک رسیدگی *ثانویه و نظارتی* بر رأی داور است و نه رسیدگی مستقل و اولیه به اعتبار قرارداد اصلی.
• صدور دستور موقت: دادگاه ممکن است در موارد اضطراری و پیش از تشکیل داوری یا در طول آن، دستور موقت برای حفظ حقوق طرفین صادر کند، به شرط آنکه این دستور به ماهیت اصلی دعوا لطمه ای وارد نکند.

نکته بسیار مهم این است که با وجود شرط داوری معتبر در قرارداد، طرح دعوای بطلان، ابطال یا فسخ قرارداد در دادگاه، پیش از ارجاع به داوری، با ایراد وجود موافقت نامه داوری یا عدم صلاحیت از سوی دادگاه یا طرف مقابل مواجه خواهد شد. دادگاه در چنین مواردی باید قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا صادر نماید و طرفین را به داوری ارجاع دهد. این رویکرد، استقلال داوری را تضمین کرده و از موازی کاری و تعارض صلاحیت ها جلوگیری می کند.

نکات کاربردی و توصیه های حقوقی

درک تئوریک اصول استقلال شرط داوری و صلاحیت نسبت به صلاحیت، باید با ملاحظات عملی و کاربردی همراه باشد تا بتوان از ظرفیت های داوری به نحو احسن بهره برداری کرد. در ادامه، نکات و توصیه هایی برای وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فعالان تجاری ارائه می شود.

اهمیت تنظیم دقیق شرط داوری

مبنای هر داوری موفقی، یک شرط داوری دقیق، روشن و جامع است. هرچند که نظریه مشورتی تأکید دارد حتی در صورت سکوت طرفین، داور صلاحیت رسیدگی به بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را دارد، اما توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه ابهام و چالش احتمالی، شرط داوری به گونه ای تنظیم شود که صراحتاً دامنه شمول آن بر تمامی اختلافات ناشی از قرارداد، از جمله اختلافات مربوط به وجود، اعتبار، بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، تأکید کند.
به عنوان مثال، می توان از عبارتی مشابه این استفاده کرد: هرگونه اختلاف، تعارض یا ادعایی که ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد، از جمله در خصوص تشکیل، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض، فسخ، بطلان یا انفساخ آن باشد، باید منحصراً از طریق داوری حل و فصل گردد. این صراحت، به داور برای اعمال صلاحیت خود اعتماد بیشتری می دهد و از طرح ایرادات بیهوده جلوگیری می کند.

نقش وکلا و مشاوران حقوقی

وکلا و مشاوران حقوقی نقش حیاتی در راهنمایی طرفین قراردادها ایفا می کنند. آگاهی از اصول استقلال شرط داوری و صلاحیت نسبت به صلاحیت، به آن ها امکان می دهد:

• در تنظیم قراردادها: شروط داوری را به گونه ای تنظیم کنند که از نظر حقوقی مستحکم و جامع باشند.
• در مواجهه با دعاوی: به طرفین خود در خصوص مرجع صالح (داور یا دادگاه) برای طرح دعوا، به درستی مشاوره دهند. طرح اشتباه دعوا در دادگاه، می تواند منجر به اتلاف وقت و هزینه شود.
• در فرآیند داوری: در صورت لزوم، با استناد به نظریه مشورتی و اصول حقوق داوری، از صلاحیت داور برای رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی دفاع کنند.

در واقع، وکلای آگاه با تحلیل صحیح حقوقی، می توانند از بروز بسیاری از چالش های صلاحیت جلوگیری کرده و روند حل اختلاف را تسریع بخشند.

چالش ها و راهکارهای عملی

با وجود نظریه مشورتی اخیر، ممکن است در عمل چالش هایی در اجرای کامل این قاعده بروز کند. برخی قضات ممکن است همچنان در تفسیر ماده 461 ق.آ.د.م، به سوی صلاحیت گسترده تر دادگاه تمایل داشته باشند یا طرفین با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، اقدام به طرح دعاوی موازی در دادگاه ها کنند.
راهکارهای عملی برای مواجهه با این چالش ها شامل:

• آموزش و ترویج: افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در میان قضات، وکلا، داوران و دانشجویان حقوق در مورد اهمیت و مبانی نظریه مشورتی و اصول حقوق داوری.
• استناد قوی به نظریه مشورتی: وکلای دادگستری باید در پرونده های مربوطه، به طور قاطع به نظریه مشورتی 7/97/1603 استناد کرده و استدلالات آن را تشریح نمایند.
• توسعه رویه قضایی: صدور آرای وحدت رویه یا آرای محاکم عالی که به طور صریح این نظریه را تأیید و تبیین می کنند، می تواند به تثبیت این رویکرد کمک کند.

رویه های قضایی مرتبط

در حال حاضر، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مستقیماً به تأیید یا توضیح این نظریه مشورتی بپردازد، کمتر دیده می شود. با این حال، با توجه به اعتبار و حجیت نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، انتظار می رود که رویه عملی دادگاه ها به تدریج با این نظریه همسو شود. در عمل، مشاهده شده است که برخی شعب دادگاه ها به این نظریه استناد کرده و ایرادات عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی را رد می کنند و این خود نشانه ای از حرکت به سمت تثبیت این اصول است. اهمیت مطالعه و پیگیری آرای صادر شده از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در آینده، برای متخصصان حقوقی روشن است تا از آخرین تحولات قضایی در این زمینه آگاه باشند.

نتیجه گیری

مفهوم «استقلال شرط داوری» و «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت (Competence-Competence)» اصول بنیادین و غیرقابل انکاری در حقوق داوری مدرن هستند که به داور این امکان را می دهند تا به طور مؤثر به اختلافات ناشی از قرارداد اصلی، حتی در مواردی که مربوط به وجود یا اعتبار خود قرارداد است، رسیدگی کند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با تفسیری دقیق و مستدل از ماده 461 ق.آ.د.م و تبیین ارتباط آن با بند 7 ماده 489 همان قانون، به این دو اصل اعتبار حقوقی می بخشد و مسیر را برای اجرای کارآمدتر فرآیندهای داوری در ایران هموار می سازد.

این نظریه به صراحت بیان می دارد که صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است و دادگاه به طور مستقل و ابتدا به ساکن نمی تواند به این موضوع ورود کند. نقش دادگاه در این زمینه، محدود به رسیدگی های مقدماتی برای انجام وظایف حمایتی (مانند تعیین داور) یا نظارتی پس از صدور رأی (مانند درخواست ابطال رأی داور) است. این رویکرد، نه تنها از طرح دعاوی واهی برای به تأخیر انداختن داوری جلوگیری می کند، بلکه به سرعت و قطعیت حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز کمک شایانی می نماید. در نتیجه، درک عمیق این اصول و به کارگیری صحیح آن ها در تنظیم قراردادها و مدیریت اختلافات، برای تمامی فعالان حقوقی و اقتصادی امری ضروری است.