نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است

در یک پژوهش مطرح شد؛

مطالعات موجود نشان می دهد سه دسته عوامل «برخی ویژگی های خانوار ها نظیر داشتن عضو معلول و…»، «شرایط اقتصاد کلان» و «انواع شوک ها از جمله بلایای طبیعی و حوادث» نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری زندگی نیوز، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (10): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.

از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می پردازد که از طریق مالیات ها تامین مالی می شوند. ارزیابی مکانیزم های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان می دهد که آیا لایحه بودجه سال 1403 با مولفه های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

* امکانات کم دولت برای کاهش فقر

این گزارش مطرح می کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.

در این گزارش آمده است که بر اساس داده های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسید به عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 میلیون تومان به قیمت های ثابت سال 1395 برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسیولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 میلیون نفر بیشتر از سال 1390 است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه ای باشد، می توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.

* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور

این گزارش ادامه می دهد که لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسیله در کنار کاهش حقیقی هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

این گزارش توضیح می دهد که بر اساس داده های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال 1403 تندتر شده و این کاهش به دلیل تکیه بیشتر بر درآمد های مالیاتی و کاهش هزینه های بودجه ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسیله که در جای خود قابل تحلیل است، به طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می تواند از منظر تاثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط فقر قابل تحلیل باشد. 

* ایده آل ترین نوع مالیات در مقابله با فقر

در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده آل ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. 

این گزارش بیان می کند که سیاست های حمایتی نیز به عنوان نزدیک ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده اند. اما محدودیت های بودجه ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد های حمایتی با کاهش کفایت رو به رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تامین نیاز های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست های حمایتی، وسعت جمعیت گروه های هدف حمایت است که به نظر می رسد سخاوتمندانه انتخاب شده اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست های حمایتی با اقتضایات بودجه ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

* تسهیلات تکلیفی اشتغال زایی

در این گزارش مطرح می شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می یابد از ظرفیت های خوب دیده شده در بودجه های سال های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نیز افزایش یافته است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال های گذشته امید به تاثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می کند. 

این گزارش اظهار می کند که سقف منابع هدفمندی یارانه ها در این تبصره 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشته اند. 

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد 35 درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید 35 درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) تعیین شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است. 

* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به طور مشخص در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شود و از جابه جایی ردیف های تبصره هدفمندی که در سال 1402 در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست گذاری به حساب می آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می شود. به این منظور پیشنهاد می شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است