پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی

سهم شهرداری ها از درآمدهای نیروی انتظامی، بخشی حیاتی از تأمین مالی پایدار مدیریت شهری است که بر اساس ماده ۴ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب ۱۴۰۱) تعیین شده و شامل ۱۰% از تعرفه های صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی می شود. این مبالغ مستقیماً به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز و سپس به شهرداری ها پرداخت می گردد تا در توسعه خدمات و زیرساخت های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت شهری نوین، بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی پایدار و متنوع نیازمند است تا بتواند خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه دهد و زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار را فراهم آورد. در این میان، ارتباط مالی بین نهادهای دولتی مختلف و شهرداری ها، از جمله پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی، نقش کلیدی ایفا می کند. این وجوه نه تنها به تقویت بنیه مالی شهرداری ها کمک می کنند، بلکه شفافیت در نحوه جمع آوری و مصرف آن ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

موضوع این مقاله به بررسی دقیق و جامع این نوع از پرداختی ها، مبانی قانونی آن ها و تأثیرشان بر مدیریت شهری اختصاص دارد. هدف آن است که با تشریح مواد قانونی مرتبط، به ویژه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، ابعاد مختلف این همکاری مالی تبیین شود. این رویکرد به مخاطبان، از شهروندان عادی گرفته تا پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه شهری، درک عمیق تری از این فرآیند مهم مالی ارائه خواهد داد.

درک مفهوم پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی

منظور از پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی، وجوهی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در ازای ارائه برخی خدمات خود به شهروندان، بخشی از آن را طبق قانون به حساب شهرداری ها واریز می کند. این وجوه به طور مستقیم برای جبران بخشی از هزینه هایی است که شهرداری ها در راستای ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت ها متحمل می شوند و ارتباطی با فعالیت های عملیاتی و وظایف ذاتی نیروی انتظامی ندارد، بلکه بیشتر جنبه عوارض یا سهمی از تعرفه های خدمات مشخص را داراست.

تعریف این وجوه و ماهیت آن ها

پرداختی های نیروی انتظامی به شهرداری ها در حقیقت سهمی از عوارض یا تعرفه هایی است که پلیس برای ارائه خدماتی نظیر صدور یا تمدید اسناد هویتی و رانندگی دریافت می کند. این سهم، نه به عنوان مالیات مستقیم بر درآمد، بلکه به عنوان یک نوع عوارض خدماتی و در راستای کمک به درآمد پایدار شهرداری ها تعریف شده است. هدف اصلی این تدبیر قانونی، توزیع عادلانه بخشی از درآمدهای حاصل از خدمات عمومی در جهت توسعه شهری و رفع نیازهای محلی است. این وجوه برای شهروندانی که از این خدمات بهره مند می شوند، هزینه ای مازاد بر تعرفه های اصلی ایجاد نمی کند، بلکه صرفاً نحوه تخصیص بخشی از همان تعرفه ها را تغییر می دهد.

تمایز با سایر درآمدهای شهرداری و دهیاری

درآمدهای شهرداری ها به طور کلی از منابع گوناگونی تأمین می شود که شامل عوارض محلی (مانند عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه)، بهای خدمات (مانند بهای خدمات حمل و نقل عمومی، جمع آوری پسماند)، کمک های دولت، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت و … است. پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی در دسته خاصی قرار می گیرد که نه مستقیماً عوارض بر اموال یا فعالیت های محلی است و نه بهای خدمات مستقیم شهرداری محسوب می شود. این وجوه، نوعی سهم از درآمدهای سایر نهادهای دولتی است که به دلیل ماهیت ارتباطی خدمات آنها با زندگی شهری و نیاز به توسعه زیرساخت ها، به شهرداری ها تخصیص می یابد. این تمایز، اهمیت ویژه ای در طبقه بندی بودجه ای و برنامه ریزی مالی شهرداری ها دارد و نشان دهنده گستره منابع درآمدی متنوعی است که برای اداره شهرها در نظر گرفته شده است.

مبانی قانونی: ماده ۴ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱)

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید، یک نقطه عطف در نظام مالی شهرداری ها و دهیاری های کشور محسوب می شود. این قانون با هدف ایجاد ثبات و پایداری در منابع درآمدی این نهادها و کاهش وابستگی آن ها به فروش دارایی ها، تدوین شده است. ماده ۴ این قانون به طور خاص به موضوع پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی می پردازد و سازوکارهای آن را مشخص می کند.

تشریح ماده ۴ و جزئیات آن

ماده ۴ قانون درآمد پایدار به صراحت بیان می کند: نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ده درصد (۱۰%) سهم شهرداریها و واریز آن به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند تا وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر شهر به آن شهرداری پرداخت نماید. این ماده قانونی، دو نکته اساسی را روشن می سازد:

1. منشأ درآمد: این ۱۰ درصد از تعرفه های مربوط به دو خدمت مشخص نیروی انتظامی، یعنی صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، اخذ می شود. این بدان معناست که هر فردی که برای دریافت یا تمدید این اسناد به نیروی انتظامی مراجعه می کند، در واقع به طور غیرمستقیم در تأمین بخشی از منابع مالی شهرداری خود سهیم می شود.
2. نرخ ثابت: نرخ این سهم به صورت ثابت ۱۰ درصد تعیین شده است که شفافیت و پیش بینی پذیری در این منبع درآمدی را افزایش می دهد. این نرخ یکنواخت در سراسر کشور اعمال می شود و تفاوتی بین شهرهای مختلف وجود ندارد، مگر در نحوه تخصیص نهایی وجوه بر اساس میزان وصولی هر شهر.

این رویکرد قانونی، ضمن رعایت اصول بودجه ریزی شفاف، به شهرداری ها امکان می دهد تا با اتکا به یک منبع درآمدی مشخص و قانونی، برنامه ریزی های مالی بلندمدت خود را بهبود بخشند. این ماده از جمله مواردی است که نشان دهنده حرکت به سمت تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری ها از طریق مشارکت سایر دستگاه های اجرایی است.

هدف از این تخصیص

تخصیص سهمی از تعرفه های خدمات نیروی انتظامی به شهرداری ها، اهداف چندگانه ای را دنبال می کند. اصلی ترین هدف، کمک به تأمین هزینه های شهری و توسعه زیرساخت ها است. شهرداری ها مسئولیت های گسترده ای در زمینه ارائه خدمات عمومی نظیر بهبود معابر، توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت پسماند، ایجاد فضاهای سبز و فرهنگی، و تأمین ایمنی شهری بر عهده دارند. این خدمات مستلزم صرف هزینه های بالایی است که صرفاً از طریق عوارض سنتی شهری ممکن نیست. با تخصیص این وجوه، قانون گذار سعی در ایجاد یک منبع درآمدی تکمیلی برای پوشش این هزینه ها داشته است.

علاوه بر این، این تخصیص می تواند به نوعی جبران کننده بار مالی ناشی از ترافیک و استفاده از زیرساخت های شهری توسط دارندگان وسایل نقلیه و همچنین هزینه های عمومی مربوط به مدیریت جمعیت شهری باشد. این تدبیر، هم راستا با سیاست های کلان کشور در جهت افزایش خودکفایی مالی نهادهای محلی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی دولت است. به این ترتیب، شهرداری ها می توانند با پایداری مالی بیشتر، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء بخشند.

نحوه واریز وجوه: سامانه تمرکز وجوه وزارت کشور

یکی از نکات مهم در ماده ۴ قانون درآمد پایدار، تعیین سازوکار شفاف و متمرکز برای واریز این وجوه است. بر اساس این ماده، نیروی انتظامی موظف است این ۱۰ درصد را مستقیماً به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. این سازوکار، چندین مزیت کلیدی دارد:

• شفافیت مالی: تجمیع وجوه در یک حساب متمرکز، نظارت بر میزان وصولی و توزیع آن را برای وزارت کشور و سایر نهادهای نظارتی آسان تر می کند. این امر به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی کمک می کند.
• توزیع عادلانه: پس از واریز وجوه به حساب تمرکز، وزارت کشور مسئولیت دارد تا این مبالغ را بر اساس میزان وصولی هر شهر، به شهرداری مربوطه پرداخت نماید. این سازوکار تضمین می کند که هر شهرداری به نسبت سهمی که از خدمات نیروی انتظامی در حوزه خود داشته است، از این درآمد بهره مند شود.
• کارایی عملیاتی: این شیوه واریز، پیچیدگی های اداری و مالی را برای نیروی انتظامی کاهش می دهد، زیرا نیازی به واریز مجزا به حساب هر شهرداری نیست و یک کانال واحد برای تجمیع و توزیع در نظر گرفته شده است.

این سامانه متمرکز، نمونه ای از تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و افزایش کارایی در نظام مالی عمومی کشور است. در واقع، این فرآیند، از طریق یک واسطه (وزارت کشور)، امکان مدیریت و توزیع هدفمند منابع را فراهم می آورد تا عوارض نیروی انتظامی به شهرداری به درستی واریز و صرف امور مرتبط شود.

سایر منابع درآمدی شهرداری ها با مشارکت یا نظارت نیروی انتظامی

علاوه بر سهم ۱۰ درصدی از تعرفه های صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها منابع درآمدی دیگری را نیز برای شهرداری ها پیش بینی کرده است که به نوعی با عملکرد نیروی انتظامی یا حوزه حمل ونقل و ترافیک مرتبط است. این موارد نیز در قانون ۱۴۰۱ مورد بازنگری و تأکید قرار گرفته اند تا پایداری مالی شهرداری ها از ابعاد مختلف تقویت شود.

جرایم رانندگی (ماده ۵)

یکی از مهم ترین منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها که ارتباط مستقیمی با حوزه نظارت و کنترل ترافیک توسط نیروی انتظامی دارد، سهم آن ها از جرایم رانندگی است. ماده ۵ قانون درآمد پایدار به صراحت این موضوع را بیان می کند: خزانه داری کل کشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاریهای کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

این ماده نشان می دهد که بخشی از جرایمی که توسط پلیس راهور ناجا از متخلفان رانندگی وصول می شود، به طور مستقیم به خزانه و سپس به شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. هدف از این تخصیص، کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و بهبود زیرساخت های ترافیکی در شهرها و روستاهاست. این مکانیسم، علاوه بر تأمین منابع مالی، به نوعی مسئولیت پذیری مشترک بین پلیس و مدیریت شهری در زمینه نظم بخشی ترافیک و ارتقای ایمنی را تقویت می کند.

عوارض توقف حاشیه ای و بارنامه (ماده ۶)

ماده ۶ قانون درآمد پایدار، موضوع عوارض توقف حاشیه ای (پارکومتر و کارت پارک) و همچنین هزینه های صدور بارنامه حمل ونقل خودرویی درون شهری را اصلاح و تبیین می کند. این ماده نقش شهرداری ها را در مدیریت فضای معابر و حمل ونقل درون شهری پررنگ تر می سازد:

1. عوارض پارک حاشیه ای: شهرداری ها با هماهنگی پلیس راهور، مجازند در محل های توقف حاشیه ای، عوارض مناسبی را از شهروندان دریافت کنند. این مبالغ که بر اساس مدت زمان توقف و میزان ترافیک تعیین می شود، صرف توسعه حمل ونقل عمومی خواهد شد. توقف بدون مجوز در این مناطق، تخلف محسوب می شود و مشمول جریمه است. این تدبیر به مدیریت ترافیک، تشویق استفاده از حمل ونقل عمومی و کسب درآمد برای بهبود آن کمک می کند.
2. هزینه صدور بارنامه حمل ونقل درون شهری: قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل ونقل بار خودرویی درون شهری را موظف کرده است تا نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن (۲۰,۰۰۰ ریال) اقدام کنند. نکته مهم اینجاست که ۱۰۰ درصد این درآمد به حساب شهرداری محل واریز می شود تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری گردد. این رقم هر سه سال یکبار قابل اصلاح است و وزارت کشور مکلف به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه بوده است. این اقدام، علاوه بر افزایش درآمد شهرداری، به ساماندهی حمل ونقل بار درون شهری نیز کمک شایانی می کند.

«تخصیص سهم ۱۰۰ درصدی از هزینه صدور بارنامه حمل ونقل درون شهری به شهرداری ها، گامی مهم در جهت تقویت منابع مالی برای توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری است.»

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد (تبصره ۳ ماده ۶)

تبصره ۳ ماده ۶ این قانون، به شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان ها این اختیار را می دهد که عوارض صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد را وصول نمایند. این اقدام باید در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان ها (در تهران شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران) و با تأیید وزیر کشور صورت گیرد.

این نوع عوارض، ابزاری مهم برای مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ است. درآمدهای حاصل از این عوارض نیز به طور مستقیم به شهرداری ها کمک می کند تا در پروژه های مرتبط با حمل ونقل پاک، توسعه ناوگان عمومی و زیرساخت های لازم برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی سرمایه گذاری کنند. این مکانیزم مالی، علاوه بر ایجاد درآمد، یک ابزار سیاستی برای اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان و کاهش بار ترافیکی و زیست محیطی بر شهرها محسوب می شود.

اهمیت این پرداختی ها برای شهرداری ها و دهیاری ها

تأمین مالی پایدار، ستون فقرات هر نوع توسعه و پیشرفت در سطح محلی و منطقه ای است. پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی و سایر وجوه مرتبط که در قانون جدید پیش بینی شده اند، نقش حیاتی در تقویت بنیه مالی شهرداری ها و دهیاری ها ایفا می کنند. این منابع درآمدی، فراتر از صرفاً ارقام مالی، ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه ای و بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند.

تأمین پایداری مالی و توسعه خدمات شهری

یکی از بزرگترین چالش های شهرداری ها، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و موردی نظیر فروش املاک یا عوارض ساخت و ساز است. این وابستگی منجر به نوسانات شدید در بودجه و عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت می شود. با تخصیص سهمی از تعرفه های نیروی انتظامی و جرایم رانندگی، همچنین عوارض ترافیکی و بارنامه، یک جریان درآمدی نسبتاً پایدار و قابل پیش بینی برای شهرداری ها فراهم می شود. این پایداری مالی، امکان سرمایه گذاری در حوزه های کلیدی نظیر:

• توسعه و نوسازی حمل ونقل عمومی: خرید اتوبوس ها و واگن های جدید، توسعه خطوط مترو و بی آر تی، و بهسازی ایستگاه ها.
• بهبود زیرساخت های شهری: آسفالت معابر، احداث پل ها و تونل ها، توسعه شبکه های روشنایی و فاضلاب.
• افزایش فضاهای سبز و عمومی: ایجاد پارک ها، بوستان ها و فضاهای تفریحی برای افزایش سرانه فضای سبز شهری.
• ارتقاء ایمنی و خدمات اورژانسی: حمایت از سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، و تقویت زیرساخت های مدیریت بحران.

را فراهم می آورد. این اقدامات در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر خواهد شد.

نظارت و گزارش دهی مالی

قانون جدید تنها به تعیین منابع درآمدی اکتفا نکرده، بلکه سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مالی را نیز به دقت مورد تأکید قرار داده است. ماده ۱۲ این قانون شهرداری ها و دهیاری ها را موظف می کند: گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی مربوطه نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند.

این الزام قانونی برای گزارش دهی و حسابرسی رسمی، اطمینان از مصرف صحیح و شفاف وجوه حاصله، از جمله سهم شهرداری از درآمد نیروی انتظامی، را تضمین می کند. همچنین، این ماده شامل تبصره هایی است که بر موارد زیر تأکید دارد:

• نظارت شوراهای اسلامی: شوراها موظفند بر حسن اجرای امور مالی شهرداری ها و دهیاری ها، حفظ سرمایه و دارایی ها نظارت کرده و نتیجه را به شهردار و دهیار اعلام کنند.
• ارسال گزارش به وزارت کشور: نسخه ای از گزارش حسابرسی رسمی باید به وزارت کشور ارسال شود و در صورت عدم ارسال، وزارت کشور رأساً اقدام به حسابرسی خواهد کرد.
• شفافیت عمومی: شهرداری ها موظفند درآمدها و هزینه ها را در سامانه الکترونیکی برخط وزارت کشور ثبت کرده و گزارش های مالی و تفریغ بودجه را از طریق جراید و درگاه الکترونیکی به اطلاع عموم برسانند.

این تدابیر نظارتی، نه تنها به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نحوه مدیریت مالی شهرداری ها کمک می کند، بلکه ابزاری برای پاسخگویی مدیران شهری در قبال منابعی است که برای توسعه و عمران شهرها در اختیار آن ها قرار می گیرد. در واقع، این قوانین، حلقه گمشده بین دریافت درآمد و مصرف هدفمند و مسئولانه آن را تکمیل می کند.

تعهدات سایر دستگاه های اجرایی (ماده ۹)

یکی از ابعاد مهم و کمتر مورد توجه در نظام مالی شهرداری ها و دهیاری ها، تعهد سایر دستگاه های اجرایی به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری است. ماده ۹ قانون درآمد پایدار به وضوح این مسئولیت را تعیین کرده و دامنه شمول آن را گسترش داده است.

ماده ۹ بیان می دارد: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذیحساب و رئیس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجرای این ماده میباشند.

این ماده قانونی، چندین نکته حیاتی را روشن می سازد:

1. شمول گسترده: این ماده نه تنها کلیه دستگاه های اجرایی را تحت پوشش قرار می دهد، بلکه به صراحت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروی انتظامی را نیز مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها می داند. این شمول گسترده تضمین می کند که هیچ نهاد دولتی از پرداخت سهم خود در هزینه های شهری معاف نباشد، مگر مواردی که به طور خاص در قانون مستثنی شده باشند.
2. مهلت پرداخت: تمامی دستگاه های مکلف باید عوارض و بهای خدمات خود را حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوطه واریز کنند. این الزام زمانی، به شهرداری ها کمک می کند تا در پایان هر سال مالی، از وضعیت دقیق درآمدهای خود آگاه باشند و برنامه ریزی های مالی را با دقت بیشتری انجام دهند.
3. مسئولیت اجرا: ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی مربوطه به طور مستقیم مسئول حسن اجرای این ماده هستند. این تعیین مسئولیت، اطمینان از اجرای دقیق قانون و پیگیری های لازم در صورت بروز تخلف یا تأخیر در پرداخت را فراهم می آورد. این بند، یک تضمین اجرایی مهم برای وصول پرداخت های ارگان های دولتی به شهرداری است.

«قانون گذار با صراحت ماده ۹، تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها کرده است، که این امر به تقویت عدالت مالی و پایداری بودجه محلی کمک شایانی می کند.»

این ماده، در کنار سایر مواد قانون درآمد پایدار، نشان دهنده یک رویکرد جامع در نظام مالی شهری است که هدف آن ایجاد منابع درآمدی پایدار و افزایش مسئولیت پذیری تمامی نهادها در قبال توسعه و نگهداری از شهرها و روستاهاست. این تدبیر قانونی، گامی مهم در جهت توزیع عادلانه بار مالی خدمات عمومی و تضمین مشارکت همه بخش ها در آبادانی کشور است.

نتیجه گیری

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱) نقطه عطفی در نظام مالی مدیریت شهری و روستایی ایران محسوب می شود. این قانون با هدف ایجاد منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی شهرداری ها و دهیاری ها به درآمدهای ناپایدار، سازوکارهای مالی جدیدی را تعریف کرده است. در این میان، پرداختی های شهرداری نیروی انتظامی به عنوان یک منبع مهم، از طریق سهم ۱۰ درصدی از تعرفه های صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، و همچنین سهمی از جرایم رانندگی و عوارض ترافیکی، جایگاه ویژه ای یافته است. این وجوه مستقیماً به حساب تمرکز وزارت کشور واریز و سپس بر اساس میزان وصولی به شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص می یابد.

اهمیت این قانون تنها به ایجاد منابع مالی جدید محدود نمی شود، بلکه بر اصول شفافیت، پاسخگویی و نظارت نیز تأکید دارد. الزام شهرداری ها و دهیاری ها به گزارش دهی مالی منظم و حسابرسی رسمی، و همچنین اطلاع رسانی عمومی از طریق سامانه های برخط، گام های مهمی در جهت جلب اعتماد عمومی و تضمین مصرف صحیح این منابع هستند. علاوه بر این، تکلیف تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح به پرداخت بهای خدمات و عوارض شهرداری ها، نشان دهنده رویکرد جامع قانون گذار در توزیع عادلانه بار مالی توسعه شهری است.

این سازوکارهای قانونی، زمینه را برای توسعه پایدار شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان فراهم می آورد. با بهره گیری مؤثر و شفاف از این منابع، شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در راستای بهبود حمل ونقل عمومی، توسعه زیرساخت ها، و افزایش فضاهای عمومی گام های مؤثری بردارند. پایداری مالی، نه تنها به معنای توانایی تأمین هزینه هاست، بلکه به معنای توانایی برنامه ریزی برای آینده و ساختن شهرهایی بهتر برای نسل های آتی نیز محسوب می شود.

در نهایت، اجرای موفقیت آمیز این قانون مستلزم همکاری بین بخشی، نظارت دقیق و آگاهی عمومی است. شهروندان به عنوان ذی نفعان اصلی، باید از حقوق و مسئولیت های خود در قبال این منابع آگاه باشند و بر نحوه مصرف آن ها نظارت کنند. این مشارکت جمعی، ضامن تحقق اهداف والای این قانون در راستای آبادانی و توسعه کشور خواهد بود.