سه خودروساز داخلی ، تولیدات زمستانی شان را دپو کردند تا در سال 1403 گران بفروشند

به گزارش زندگی نیوز، شاید این آمار گویای این نکته باشد که تمایل به عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش یافته است، آن هم به دلیل مشخصی که هر سال تکرار می شود، یعنی کاهش عرضه به امید فروش با قیمت واقعی.آنچه مشخص است، همچون سال های گذشته با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان به امید افزایش قیمت در سال جدید، محصولات خود را با سرعت کمتری به فروش می رسانند.

دنیای اقتصاد نوشت:کاهش فروش خودرو در ماه های منتهی به عید نوروز کاملا مسبوق به سابقه است. در واقع خودروسازان سعی می کنند در دی و بهمن هر سال میزان فروش محصولات خود را کاهش دهند تا تولیدات آنها مشمول افزایش قیمت سال جدید شود. امسال اما انگیزه خودروسازان برای چنین اقدامی بیشتر هم شده است. آخرین قیمت گذاری رسمی خودرو به اردیبهشت ماه سال جاری بازمی گردد که شورای رقابت بعد 18ماه فریز قیمتی با رشد 10 تا 49درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. با این وجود خودروسازان امیدوار بودند که با روند افزایشی تورم، قیمت گذاری جدیدی اتفاق بیفتد اما خبری از چنین تصمیمی نبود و هنوز هم شاهد اعلام قیمت جدید برای محصولات خودروسازان نیستیم. اما رشد قیمت خودرو در ماه های ابتدایی سال آینده بسیار محتمل است.

چنین رویکردی اما تاثیر خود را بر بازار خودرو نیز می گذارد. طی دو ماه گذشته بازار خودرو بسیار متلاطم بوده است. در چند روز اخیر هم وضعیت به صورتی است که رکورد جدیدی در قیمت انواع خودرو در حال رقم خوردن است. البته عوامل مختلفی روی این رشد قیمت تاثیرگذار بوده اند و قطعا از تاثیر رشد نرخ ارز نمی توان غافل بود. با این وجود بسیاری معتقدند که افت عرضه خودرو نیز روی افزایش قیمت تاثیرگذار بوده است. البته نمی توان خودروساز را برای افت عرضه مقصر دانست، بلکه ریشه چنین وضعیتی را باید در خطاهای سیاستگذار جست وجو کرد. صورت های مالی خودروسازان به هیچ وجه نشانگر وضعیت قابل قبولی در فعالیت این شرکت ها نیست. زیان انباشته تولیدکنندگان خودرو به 174هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی آنها به قطعه سازان مداوما در حال افزایش است و طبق آخرین آماری که منتشر شده بود، به 60هزار میلیارد تومان می رسد. در چنین شرایطی که خود حاصل قیمت گذاری دستوری است، آنها به طور مداوم با سرکوب قیمتی نیز مواجه هستند. همان طور که پیش از این اشاره شد، آخرین قیمت گذاری رسمی خودرو به اردیبهشت ماه سال جاری بازمی گردد. این درحالی است که قیمت مواد اولیه آنها با سرعت زیادی رو به رشد می رود؛ به طوری که طبق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای صنعت خودرو در پاییز امسال 45.5درصد بوده است. آمارهای دیگر از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود نیز نشان می دهد که خودروسازان در ماه های گذشته به شدت تحت تاثیر تورم بوده اند. در چنین شرایطی سیاستگذار نه تنها از شیوه شکست خورده قیمت گذاری دستوری عقب نشینی نمی کند بلکه اجازه هیچ گونه رشد رسمی قیمت خودرو را هم نمی دهد.

اما اگر سیاستگذار از ابتدای سال به تدریج قیمت محصولات خودروسازان را افزایش می داد، حالا با شرایطی مواجه نبودیم که خودروسازان فروش خود را کاهش دهند و کار به ورود پلیس امنیت اقتصادی به این ماجرا کشیده شود. خودروسازان خوب می دانند که به احتمال خیلی زیاد در ابتدای سال آینده قیمت محصولات آنها رو به رشد می رود و به عنوان یک بنگاه اقتصادی مسلم است که به کسب سود یا دست کم حداقل کردن زیان خود فکر کنند. بنابراین اتخاذ تصمیم کاهش عرضه برای آنها شاید روالی منطقی به نظر برسد. اما این سیاستگذار است که نه با قوه قهریه بلکه با سیاست های منطق محور جلوی بروز چنین اتفاقاتی را بگیرد.

23302

سه خودروساز داخلی ، تولیدات زمستانی شان را دپو کردند تا در سال 1403 گران بفروشند