بی تناسبی وام ها در راستای کمک به صنعت گردشگری

تسهیلات مالی و وام ها به عنوان شریان های حیاتی برای پایداری و رشد هر صنعت، به ویژه در دوران بحران های اقتصادی، نقشی غیرقابل انکار ایفا می کنند. صنعت گردشگری ایران، با وجود پتانسیل های فراوان برای ارزآوری و اشتغال زایی، با چالش جدی بی تناسبی وام ها و تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی مواجه است. این عدم تطابق بین نیازهای واقعی صنعت و ساختار حمایتی موجود، پیامدهای منفی گسترده ای را به دنبال دارد که نه تنها بقای بسیاری از کسب وکارها را تهدید می کند، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه توسعه ی پایدار این بخش کلیدی اقتصاد ملی است. این وضعیت، لزوم بازنگری و اصلاحات بنیادین در رویکردهای حمایتی مالی را بیش از پیش نمایان می سازد تا صنعت گردشگری بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

جایگاه و آسیب پذیری صنعت گردشگری ایران

صنعت گردشگری به دلیل ماهیت پویا و وابستگی به عوامل متعدد داخلی و خارجی، همواره در معرض آسیب پذیری های گوناگون قرار دارد. شناخت ظرفیت ها و چالش های این صنعت در ایران، پیش زمینه ای ضروری برای درک عمق مشکل بی تناسبی وام ها و پیامدهای آن است.

ظرفیت ها و چالش های کلی صنعت گردشگری در ایران

ایران سرزمینی غنی با پتانسیل های بی نظیر گردشگری است. جاذبه های طبیعی بکر، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و چند هزار ساله، تنوع اقلیمی بی نظیر، و فرهنگ مهمان نواز مردم، همگی عواملی هستند که می توانند این کشور را به یکی از قطب های اصلی گردشگری در جهان تبدیل کنند. از شهرهای باستانی و بناهای تاریخی گرفته تا کویرهای اسرارآمیز، سواحل زیبا، و کوهستان های سر به فلک کشیده، هر کدام ظرفیتی عظیم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب می شوند. این پتانسیل ها می توانند با ایجاد اشتغال پایدار، جذب ارز، و توزیع ثروت، نقش بسزایی در توسعه ی اقتصادی مناطق مختلف ایفا کنند.

با این حال، در کنار این ظرفیت های چشمگیر، صنعت گردشگری ایران با چالش های ساختاری متعددی نیز دست و پنجه نرم می کند. تحریم های اقتصادی بین المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، ضعف زیرساخت های حمل ونقل و اقامتی در برخی نقاط، فقدان برنامه ریزی یکپارچه و بلندمدت، کمبود بازاریابی و تبلیغات هدفمند در سطح بین الملل، و بوروکراسی پیچیده اداری، از جمله موانع کلیدی هستند که مانع از شکوفایی کامل این صنعت شده اند. این چالش ها، بستر مناسبی را برای عدم بهره وری کافی از پتانسیل ها فراهم می آورند و در زمان بروز بحران ها، آسیب پذیری این بخش را تشدید می کنند.

تأثیر بحران ها بر پایداری مالی صنعت گردشگری

صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدمات محور و وابستگی به جابه جایی افراد، از جمله آسیب پذیرترین صنایع در برابر شوک های بیرونی و بحران هاست. تجربه ی همه گیری جهانی ویروس کرونا در سال های اخیر، نمونه ای بارز از این آسیب پذیری است. با شیوع این ویروس، مرزها بسته شد، پروازها لغو گشت، و محدودیت های جابه جایی اعمال شد. این شرایط، تقریباً تمامی فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری، از هتل ها و آژانس های مسافرتی گرفته تا راهنمایان تور و رستوران ها، را به حالت تعلیق درآورد.

در چنین دوران بحرانی، حمایت های مالی دولتی به عنوان شریان حیاتی برای بقای کسب وکارهای گردشگری و حفظ اشتغال در این صنعت عمل می کند. تسهیلات و وام ها، امکان تامین هزینه های ثابت (مانند اجاره، حقوق و دستمزد پرسنل، بیمه و هزینه های نگهداری) را در شرایط عدم درآمدزایی فراهم می آورند و از ورشکستگی و تعطیلی گسترده جلوگیری می کنند. عدم کفایت یا بی تناسبی این حمایت ها در زمان بحران، می تواند به فروپاشی بخش عظیمی از این صنعت منجر شود که بازسازی آن سال ها به طول خواهد انجامید. بنابراین، نقش تسهیلات و وام ها در دوران بحران نه تنها حمایتی، بلکه نقشی حیاتی و استراتژیک برای حفظ ساختار صنعت و توانایی آن برای بازیابی پس از فروکش کردن بحران است.

تشریح ابعاد و دلایل بی تناسبی وام ها در راستای کمک به صنعت گردشگری

بی تناسبی وام ها و تسهیلات اعطایی به صنعت گردشگری در ایران ریشه های عمیقی دارد که عمدتاً ناشی از عدم شناخت کافی از ماهیت این صنعت و نیازهای متنوع آن است. این دلایل، دست به دست هم داده و بستری نامناسب برای حمایت مالی هدفمند از این بخش حیاتی فراهم آورده اند.

معیارهای نامناسب اعطای وام

یکی از اصلی ترین دلایل بی تناسبی وام ها، تمرکز صرف بر معیارهای نادرست برای اعطای آن هاست. در بسیاری از موارد، تنها شاخص تعداد پرسنل به عنوان معیار اصلی برای تعیین سقف وام در نظر گرفته می شود. این رویکرد، بدون توجه به گردش مالی واقعی یک شرکت، میزان سودآوری، سابقه مالیاتی، و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، کاملاً ناکارآمد و غیرمنطقی است.

صنعت گردشگری شامل بخش های بسیار متنوعی است؛ از هتل های بزرگ و سرمایه بر گرفته تا آژانس های مسافرتی که حجم معاملات بالایی دارند اما ممکن است پرسنل کمی داشته باشند، یا اقامتگاه های بوم گردی که سرمایه اولیه کمی نیاز دارند اما نقش مهمی در توسعه محلی ایفا می کنند. یک هتل چهار ستاره با صد پرسنل، نیاز مالی کاملاً متفاوتی نسبت به یک آژانس مسافرتی آنلاین با ده پرسنل اما گردش مالی ده ها میلیاردی دارد. نادیده گرفتن ماهیت سرمایه بر و بلندمدت بودن برخی پروژه های گردشگری، مانند ساخت هتل یا بازسازی بناهای تاریخی، باعث می شود که تسهیلات اعطایی در مقایسه با نیازهای واقعی پروژه ناچیز باشد و عملاً نتواند گره ای از مشکلات باز کند. این رویکرد تنها به توزیع ناکارآمد منابع منجر می شود و از شکل گیری حمایت های هدفمند جلوگیری می کند.

نرخ سود بالا و کارمزد غیرمنطقی

نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالان صنعت گردشگری در ایران غالباً بالا و در بسیاری موارد با حاشیه سود این صنعت همخوانی ندارد. صنعت گردشگری، به ویژه در شرایط بحرانی، دارای نرخ بازگشت سرمایه نسبتاً پایین و بلندمدت است. پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری در این حوزه، به دلیل نیاز به زمان برای جذب گردشگر و بازگشت سرمایه، نمی توانند نرخ سودهای بالای بانکی را پوشش دهند. علاوه بر این، هزینه های جانبی مانند کارمزدها، حق الوکاله ها، و سایر هزینه های پنهان بانکی، بار مالی بیشتری را بر دوش کسب وکارهای گردشگری می افزایند.

وقتی سود وام ها بالاتر از نرخ رشد و سودآوری بخش گردشگری باشد، گرفتن وام نه تنها یک راهکار حمایتی نیست، بلکه به بدهی سنگین و معضلی جدید برای کسب وکار تبدیل می شود. بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند به دلیل عدم توجیه اقتصادی، از دریافت چنین وام هایی صرف نظر کنند، حتی اگر در شرایط بحرانی قرار داشته باشند. این وضعیت، به جای حمایت، به رکود بیشتر و کاهش توان رقابتی صنعت در برابر بازارهای بین المللی منجر می شود.

مدت زمان بازپرداخت نامتناسب و عدم انعطاف پذیری

یکی دیگر از ابعاد مهم بی تناسبی وام ها، کوتاهی دوره های بازپرداخت و عدم انعطاف پذیری آن هاست. صنعت گردشگری دارای ماهیت فصلی است و درآمدزایی آن در برخی ماه ها به اوج می رسد و در برخی دیگر کاهش می یابد. به عنوان مثال، آژانس های مسافرتی در ایام نوروز یا تابستان بیشترین درآمد را دارند، در حالی که در سایر فصول ممکن است با رکود مواجه باشند. وام هایی که دوره های بازپرداخت کوتاهی دارند و اقساط ماهانه آن ها سنگین است، با این چرخه درآمدی فصلی همخوانی ندارند.

علاوه بر این، در شرایط بحرانی (مانند همه گیری ها، بلایای طبیعی، یا بحران های سیاسی) که درآمدزایی صنعت به طور کامل متوقف می شود، عدم امکان استمهال یا تعویق اقساط وام، فعالان را در تنگنای شدید قرار می دهد. نیاز به یک دوره تنفس (Grace Period) در ابتدای بازپرداخت، به ویژه برای پروژه های سرمایه گذاری که سودآوری آن ها پس از بهره برداری آغاز می شود، حیاتی است. این عدم انعطاف پذیری، به جای کمک به گذر از بحران، به تشدید مشکلات مالی و افزایش نرخ نکول منجر می شود.

موانع بوروکراتیک و پیچیدگی فرآیند دریافت وام

فرآیند دریافت وام در نظام بانکی ایران برای بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط، به دلیل پیچیدگی های بوروکراتیک، مدارک و ضمانت های سنگین، و زمان بر بودن، تقریباً غیرممکن است. الزامات مربوط به وثایق ملکی یا ضمانت نامه های بانکی که بسیاری از کسب وکارهای نوپا یا کوچک از آن بی بهره اند، مانعی بزرگ بر سر راه دسترسی به تسهیلات است. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری، به دلیل نداشتن پشتوانه های مالی قوی، توانایی ارائه چنین ضمانت هایی را ندارند.

فرآیندهای طولانی و زمان بر بررسی درخواست ها و اعطای وام، که گاهی ماه ها به طول می انجامد، با نیازهای اضطراری کسب وکارها در زمان بحران همخوانی ندارد. در شرایطی که یک آژانس مسافرتی یا هتل در آستانه ورشکستگی قرار دارد، انتظار چند ماهه برای دریافت وام حمایتی می تواند به معنای نابودی کامل آن باشد. این موانع نه تنها دسترسی به تسهیلات را محدود می کند، بلکه انگیزه فعالان را برای پیگیری حمایت های دولتی از بین می برد.

عدم شناخت کافی از نیازهای متنوع بخش های مختلف گردشگری

صنعت گردشگری یک کل واحد و همگن نیست؛ بلکه شامل زیربخش های متنوعی است که هر یک نیازهای مالی و چالش های خاص خود را دارند. هتل ها نیاز به سرمایه گذاری های عظیم در زیرساخت و نگهداری دارند، آژانس های مسافرتی به سرمایه در گردش بالا برای خرید بلیت و رزرو هتل نیازمندند، و اقامتگاه های بوم گردی ممکن است به وام های خرد برای توسعه و بازاریابی محلی احتیاج داشته باشند. وام های یکسان با شرایط یکسان برای تمامی این بخش ها، نشان دهنده ی عدم شناخت کافی از پیچیدگی ها و تفاوت های موجود در صنعت است.

این رویکرد عمومی، باعث می شود که تسهیلات اعطایی برای هیچ بخشی به طور کامل متناسب و کارآمد نباشد. به عنوان مثال، وام بر اساس تعداد پرسنل برای یک آژانس مسافرتی بزرگ که تراکنش های مالی وسیعی دارد اما نیروی انسانی محدودی را استخدام کرده، ناکافی است. این عدم تفکیک و تخصیص وام های متناسب با نیازهای هر بخش، به جای حل مشکلات، به پیچیده تر شدن وضعیت و هدر رفتن منابع محدود منجر می شود.

بی تناسبی وام ها در صنعت گردشگری ایران، ریشه در معیارهای نامناسب اعطای تسهیلات، نرخ سود بالا، دوره های بازپرداخت کوتاه، بوروکراسی پیچیده و عدم شناخت کافی از نیازهای متنوع این صنعت دارد که بقای بسیاری از کسب وکارها را تهدید می کند.

پیامدهای نامتناسب بودن وام ها بر صنعت گردشگری

بی تناسبی وام های اعطایی به صنعت گردشگری، صرفاً یک چالش مالی نیست؛ بلکه مجموعه ای از پیامدهای منفی دومینویی را به دنبال دارد که بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر می گذارد. این پیامدها، پایداری و رشد این صنعت را به شدت تحت الشعاع قرار می دهند.

کاهش اشتغال و تعدیل گسترده نیرو

یکی از ملموس ترین و دردناک ترین پیامدهای عدم حمایت مالی مؤثر، کاهش شدید اشتغال و تعدیل گسترده نیروهای انسانی در صنعت گردشگری است. در دوران بحران یا رکود، وقتی کسب وکارها نمی توانند هزینه های ثابت خود را تامین کنند، اولین و ساده ترین راهکار برای کاهش فشار مالی، اخراج پرسنل است. این امر نه تنها منجر به بیکاری متخصصان و کارمندان باتجربه در این حوزه می شود، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را به دنبال دارد. از دست دادن نیروی کار ماهر به معنای از دست رفتن سرمایه های انسانی است که سال ها برای آموزش و پرورش آن ها وقت و هزینه صرف شده است. این وضعیت، در درازمدت توانایی صنعت برای بازیابی و رقابت را تضعیف می کند و به افزایش فقر و نابرابری در جامعه می انجامد.

ورشکستگی و تعطیلی کسب وکارهای گردشگری

پیامد مستقیم و مخرب دیگر، ورشکستگی و تعطیلی فزاینده کسب وکارهای کوچک و بزرگ در صنعت گردشگری است. عدم دسترسی به سرمایه در گردش یا وام های حمایتی مناسب، باعث می شود که بسیاری از شرکت ها نتوانند در برابر شوک های اقتصادی مقاومت کنند. این ورشکستگی ها به معنای از دست رفتن سرمایه های ملی، از بین رفتن برندهای معتبر و مجرب، و هدر رفتن تجربیات انباشته در این صنعت است. علاوه بر این، تعطیلی یک کسب وکار گردشگری، بر تمامی زنجیره تامین مرتبط با آن (شامل حمل ونقل، صنایع دستی، رستوران ها، مراکز تفریحی و حتی کشاورزان محلی) تاثیر منفی می گذارد و به رکود و بیکاری در سایر بخش ها نیز دامن می زند.

کاهش کیفیت خدمات و از دست دادن رقابت پذیری

وقتی کسب وکارها با مشکلات مالی مواجه می شوند و به وام های مناسب دسترسی ندارند، توانایی آن ها برای نوسازی، بازسازی، و ارتقای امکانات به شدت کاهش می یابد. این امر به تدریج منجر به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، فرسودگی زیرساخت ها، و عدم توانایی در به روزرسانی فناوری ها می شود. در نتیجه، صنعت گردشگری ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای و جهانی خود، توان رقابتی اش را از دست می دهد. ضعف در بازاریابی، ناتوانی در جذب گردشگران جدید، و کاهش رضایت گردشگران فعلی، دور باطلی را ایجاد می کند که به تضعیف بیشتر صنعت و کاهش سهم آن در بازار جهانی گردشگری منجر می شود.

بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به حمایت های دولتی

عدم کارایی و بی تناسبی وام ها، به تدریج باعث بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به وعده ها و حمایت های دولتی می شود. وقتی تجربیات مکرر نشان می دهد که تسهیلات دولتی نه تنها مشکل گشا نیستند، بلکه گاهی به بار بدهی اضافه تبدیل می شوند، انگیزه برای سرمایه گذاری جدید و توسعه کسب وکار از بین می رود. این بی اعتمادی، مانع از جذب سرمایه های داخلی و خارجی به صنعت گردشگری می شود و چشم انداز توسعه ی آن را تیره و تار می کند. فعالان بخش خصوصی، در چنین فضایی، ترجیح می دهند با احتیاط بیشتری عمل کنند و از ورود به پروژه های بلندمدت و پرریسک اجتناب نمایند.

تضعیف پتانسیل ارزآوری و رشد اقتصادی کشور

در نهایت، تمامی پیامدهای فوق به تضعیف پتانسیل ارزآوری و رشد اقتصادی کشور از طریق صنعت گردشگری منجر می شود. گردشگری به عنوان یک صنعت پاک و پایدار، قابلیت تولید ارز و ایجاد ارزش افزوده بالایی را دارد. کاهش تعداد گردشگران خارجی، افت کیفیت خدمات، و تعطیلی کسب وکارها، به معنای کاهش ورود ارز به کشور و از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، تضعیف صنعت گردشگری به معنای از دست دادن یک اهرم قدرتمند برای تحقق این اهداف استراتژیک است.

مقایسه با مدل های موفق حمایت مالی از گردشگری در جهان

برای درک عمیق تر چالش های موجود در ایران و یافتن راهکارهای مؤثر، ضروری است که به بررسی تجربیات و مدل های موفق حمایت مالی از صنعت گردشگری در سایر نقاط جهان بپردازیم. بسیاری از کشورها در دوران بحران کرونا و حتی پیش از آن، برنامه های حمایتی منسجم و هدفمندی را برای حفظ و بقای این صنعت به کار گرفتند.

کشورهای با سیستم حمایت بلاعوض یا حمایتی قوی

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، دولت ها با درک اهمیت استراتژیک صنعت گردشگری، رویکردهای حمایتی متفاوتی را در پیش گرفتند که فراتر از اعطای صرف وام با شرایط سخت بود. این مدل ها بر اساس شناخت دقیق از نیازهای صنعت و هدف گذاری هوشمندانه طراحی شدند:

1. ایالات متحده آمریکا: در طول همه گیری کرونا، برنامه هایی مانند برنامه حفاظت از چک حقوق (Paycheck Protection Program – PPP) راه اندازی شد. در این برنامه، دولت وام هایی را به کسب وکارها پرداخت می کرد که در صورت استفاده از بخش عمده آن برای حفظ پرسنل و پرداخت حقوق، این وام ها به کمک های بلاعوض تبدیل می شدند. معیار پرداخت، نه صرفاً تعداد پرسنل، بلکه بر اساس گردش مالی و میانگین حقوق پرداختی شرکت ها بود که انعطاف پذیری و تناسب بیشتری را فراهم می آورد.
2. انگلستان: دولت انگلستان برنامه طرح حفظ شغل (Furlough Scheme) را اجرا کرد که به موجب آن، ۸۰ درصد حقوق پرسنل فعال در حوزه های آسیب دیده، از جمله گردشگری، مستقیماً توسط دولت پرداخت می شد. این اقدام به شرکت ها کمک کرد تا نیروی کار متخصص خود را حفظ کرده و از تعدیل نیرو جلوگیری کنند. علاوه بر این، وام های حمایتی بلندمدت با نرخ سود بسیار پایین و گاهی بدون بهره، با در نظر گرفتن گردش مالی و ظرفیت بازپرداخت شرکت ها، اعطا شد.
3. کشورهای اروپایی (به طور کلی): بسیاری از کشورهای اروپایی ترکیبی از وام های ارزان قیمت، کمک های بلاعوض و تضمین های دولتی وام ها را به کار گرفتند. به عنوان مثال، در آلمان، دولت نه تنها تسهیلات مالی گسترده ای را با نرخ بهره بسیار پایین ارائه داد، بلکه بخشی از حقوق کارکنان را نیز پوشش داد و امکان استمهال و تعویق اقساط را برای کسب وکارهای آسیب دیده فراهم آورد. هماهنگی بین بانک ها، وزارتخانه ها و انجمن های صنفی نیز در این کشورها بسیار مؤثر بود.
4. ترکیه: ترکیه نیز که صنعت گردشگری نقش حیاتی در اقتصاد آن دارد، برنامه های حمایتی هدفمندی را اجرا کرد. این برنامه ها شامل پرداخت درصدی از حقوق کارکنان، اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی و بلندمدت، و همچنین فراهم آوردن بسته های تشویقی برای جذب مجدد گردشگران بود. دولت ترکیه با درک پویایی صنعت گردشگری، به سرعت به نیازهای آن پاسخ داد.

درس آموزی از تجربیات جهانی

بررسی مدل های موفق جهانی نشان می دهد که چند عامل کلیدی در کارآمدی برنامه های حمایتی نقش اساسی دارند:

• شناخت تخصصی از صنعت: طراحی بسته های حمایتی باید مبتنی بر درک عمیق از ماهیت، نیازها، چرخه های درآمدی، و ساختار هزینه های صنعت گردشگری باشد.
• هدفمند بودن کمک ها: حمایت ها باید بر اساس معیارهای اقتصادی مانند گردش مالی، میزان مالیات پرداختی، و توانمندی کسب وکار در حفظ اشتغال و بازدهی آتی صورت گیرد، نه صرفاً تعداد پرسنل.
• انعطاف پذیری در شرایط بازپرداخت: افزایش دوره های بازپرداخت، اعطای مهلت تنفس، و امکان استمهال در شرایط بحرانی، برای بقای کسب وکارها حیاتی است.
• هماهنگی بین نهادهای مالی و سازمان های مرتبط: همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، وزارتخانه های مرتبط (مانند میراث فرهنگی، اقتصاد)، و بخش خصوصی، برای ایجاد یک سیستم حمایتی یکپارچه و کارآمد ضروری است.
• تضمین های دولتی و ایجاد صندوق های ویژه: تضمین پرداخت وام ها توسط دولت، به بانک ها برای اعطای تسهیلات با ریسک کمتر اطمینان می دهد و ایجاد صندوق های توسعه گردشگری، منابع مالی پایدار را برای حمایت از این صنعت فراهم می آورد.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود حمایت های مالی از صنعت گردشگری

برای برون رفت از وضعیت کنونی و تبدیل صنعت گردشگری به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد، اتخاذ راهکارهای جامع و اصلاحات بنیادین در سیستم حمایت مالی ضروری است. این راهکارها باید با الهام از تجربیات موفق جهانی و با در نظر گرفتن ویژگی های بومی کشور تدوین شوند.

بازنگری در معیارهای اعطای وام

نخستین گام، اصلاح اساسی معیارهای اعطای تسهیلات است. به جای تمرکز صرف بر تعداد پرسنل، باید معیارهایی نظیر گردش مالی سالانه، میزان سودآوری، سابقه مالیاتی منظم، پتانسیل رشد و توسعه کسب وکار، و میزان اشتغال زایی واقعی به عنوان شاخص های اصلی در نظر گرفته شوند. این رویکرد، کمک می کند تا منابع به سمت کسب وکارهای پویا و با ارزش افزوده بالا هدایت شوند و از حمایت های غیرهدفمند جلوگیری شود. همچنین، باید معیارهای خاصی برای هر زیربخش از صنعت (مانند هتل ها، آژانس ها، بوم گردی ها) تدوین شود تا وام ها متناسب با نیازهای هر یک اعطا گردند.

اصلاح نرخ بهره و شرایط بازپرداخت

کاهش نرخ سود تسهیلات به سطوح ترجیحی و تشویقی، متناسب با حاشیه سود و نرخ بازگشت سرمایه در صنعت گردشگری، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نرخ های بهره باید به گونه ای باشند که توجیه اقتصادی برای دریافت وام وجود داشته باشد و فعالان صنعت را به سمت بدهی های غیرقابل بازپرداخت سوق ندهد. علاوه بر این، افزایش دوره های بازپرداخت به گونه ای که با طول عمر پروژه ها (به ویژه پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری) و چرخه های درآمدی فصلی گردشگری همخوانی داشته باشد، ضروری است. اعطای یک مهلت تنفس (Grace Period) در آغاز بازپرداخت نیز می تواند بار مالی اولیه را از دوش کسب وکارها بردارد و به آن ها فرصت دهد تا به درآمدزایی برسند.

تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی

پیچیدگی فرآیندها و موانع بوروکراتیک باید به حداقل برسد. ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه درخواست های وام، که در آن تمامی مراحل اداری به صورت متمرکز و با سرعت بیشتری انجام شود، می تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین، باید در مورد وثایق و ضمانت های مورد نیاز انعطاف بیشتری نشان داده شود. پذیرش وثایق منعطف تر، مانند دارایی های خود کسب وکار، سفته های بانکی معتبر، یا حتی اعتبار سنجی کسب وکارها بر اساس سابقه مالی و اعتباری آن ها، می تواند دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به تسهیلات را تسهیل کند. استفاده از فناوری های نوین برای ثبت و پیگیری درخواست ها نیز می تواند به تسریع فرآیند کمک کند.

طراحی بسته های حمایتی متنوع و متناسب با بخش های مختلف

رویکرد یکسان برای تمامی بخش های گردشگری ناکارآمد است. لازم است بسته های حمایتی متنوع و متناسب با نیازهای خاص هر زیربخش طراحی شود:

• وام های سرمایه در گردش: برای آژانس های مسافرتی و تورگردانان.
• وام های توسعه و بازسازی: برای هتل ها و اقامتگاه ها.
• وام های بازاریابی: برای ترویج مقاصد گردشگری و جذب گردشگر خارجی.

علاوه بر این، در دوران بحران، باید برنامه هایی نظیر تضمین پرداخت بخشی از حقوق پرسنل توسط دولت (مانند Furlough Scheme انگلستان) یا پرداخت کمک های بلاعوض هدفمند، در نظر گرفته شود تا از تعدیل گسترده نیرو جلوگیری به عمل آید.

ایجاد صندوق توسعه و حمایت از گردشگری

تاسیس یک صندوق توسعه و حمایت از گردشگری با مشارکت دولت، بانک ها، و بخش خصوصی، می تواند منابع مالی پایدار و تخصصی را برای این صنعت فراهم آورد. این صندوق می تواند وظایف متعددی از جمله اعطای وام های بلندمدت با سود کم، ارائه کمک های بلاعوض در شرایط خاص، تضمین وام های بانکی، و حمایت از پروژه های زیرساختی بزرگ را بر عهده گیرد. ساختار این صندوق باید مستقل و تخصصی باشد و از بوروکراسی دولتی به دور باشد تا بتواند به سرعت و کارآمدی به نیازهای صنعت پاسخ دهد.

مدیریت صحیح و تخصصی این صندوق، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان صنعت، می تواند به تصمیم گیری های هدفمند و اثربخش منجر شود.

لزوم هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های مسئول

نقطه ضعف اساسی در سیستم حمایتی کنونی، فقدان هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مسئول است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، و سایر نهادهای مرتبط باید یک ستاد مشترک یا کارگروه تخصصی تشکیل دهند که به صورت مستمر وضعیت صنعت گردشگری را رصد کرده و سیاست های حمایتی را با مشورت تشکل های صنفی و فعالان صنعت، تدوین و اجرا کند. این هماهنگی باید در تمامی سطوح، از تدوین قوانین و مقررات تا اجرای برنامه های حمایتی، وجود داشته باشد تا از تداخل وظایف و تصمیم گیری های جزیره ای جلوگیری شود و یک رویکرد جامع و یکپارچه برای حمایت از گردشگری شکل گیرد.

نتیجه گیری

صنعت گردشگری ایران با پتانسیل های بی شمار خود، می تواند نقش محوری در توسعه ی پایدار، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور ایفا کند. با این حال، بی تناسبی وام ها و تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی، به عنوان یک چالش ساختاری جدی، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این پتانسیل هاست. معیارهای نامناسب اعطای وام، نرخ های سود بالا، مدت زمان های بازپرداخت کوتاه، موانع بوروکراتیک و عدم شناخت کافی از نیازهای متنوع این صنعت، همگی دست به دست هم داده و پیامدهای مخربی نظیر کاهش اشتغال، ورشکستگی کسب وکارها و تضعیف توان رقابتی را به دنبال داشته اند.

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که حمایت مالی هدفمند، انعطاف پذیر و مبتنی بر شناخت تخصصی از صنعت، می تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای پایداری و رشد عمل کند. بازنگری در معیارهای اعطای وام، اصلاح نرخ بهره و شرایط بازپرداخت، تسهیل فرآیندها، طراحی بسته های حمایتی متنوع و متناسب با بخش های مختلف، ایجاد صندوق توسعه و حمایت از گردشگری، و لزوم هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مسئول، راهکارهای کلیدی برای برون رفت از وضعیت کنونی هستند.

حمایت مالی هدفمند از صنعت گردشگری، نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است. با اتخاذ رویکردی جامع، آینده نگر و مبتنی بر واقعیات صنعت، می توان امید داشت که صنعت گردشگری ایران از بحران ها عبور کرده و به جایگاه شایسته خود در عرصه ملی و بین المللی دست یابد، و به موتور قدرتمند توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.