پول طناب دار چیست؟

پول طناب دار، اصطلاحی عامیانه است که در نظام حقوقی ایران به «فاضل دیه» یا «تفاضل دیه» شناخته می شود. این مبلغ، پولی است که در شرایط خاص و تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، توسط اولیای دم مقتول یا در مواردی خاص از سوی دولت (بیت المال) به قاتل یا خانواده او پرداخت می شود تا امکان اجرای حکم قصاص فراهم گردد.

درک صحیح مفهوم فاضل دیه، نه تنها برای افرادی که مستقیماً درگیر پرونده های قصاص هستند حیاتی است، بلکه برای عموم مردم و دانشجویان حقوق نیز برای فهم دقیق تر پیچیدگی های عدالت کیفری در ایران ضروری است. این اصطلاح عامیانه که اغلب با ابهاماتی همراه است، ریشه در احکام فقهی و مواد قانونی مشخصی دارد که پرداخت آن را تحت شرایط خاصی الزامی می سازد.

مفهوم پول طناب دار یا فاضل دیه چیست؟ تبیین دقیق حقوقی

مفهوم پول طناب دار غالباً در محاورات عمومی و رسانه ها به کار می رود و می تواند برداشت های نادرستی ایجاد کند. این اصطلاح، در واقع، یک تعبیر عامیانه از مبحث حقوقی و فقهی «فاضل دیه» یا «تفاضل دیه» است که در قانون مجازات اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است. برای فهم عمیق تر این موضوع، ابتدا باید به ریشه یابی این اصطلاح و سپس به تعریف دقیق حقوقی آن بپردازیم و تمایز آن را با دیه روشن سازیم.

ریشه یابی اصطلاح عامیانه پول طناب دار

اصطلاح پول طناب دار برگرفته از تصور عمومی است که برای اجرای حکم اعدام (قصاص نفس) نیاز به پرداخت هزینه ای به قاتل یا خانواده او وجود دارد. این تصور، اگرچه از نظر حقوقی دقیق نیست، اما به دلیل وجود شرایط خاصی که اولیای دم مقتول برای اجرای قصاص باید مبلغی را بپردازند، در جامعه رایج شده است. این نام گذاری عامیانه، اغلب بر ابهام و سردرگمی در مورد منطق و چرایی این پرداخت دامن می زند، در حالی که در پس آن، مبانی حقوقی و فقهی مشخصی نهفته است.

تعریف حقوقی فاضل دیه و تفاضل دیه

در ادبیات حقوقی و فقهی، اصطلاح صحیح برای پول طناب دار، «فاضل دیه» یا «تفاضل دیه» است. فاضل دیه به مبلغی اطلاق می شود که در شرایطی معین، توسط اولیای دم مقتول (یا در صورت عدم توانایی آنان، توسط صندوق تامین خسارات بدنی از محل بیت المال) به قاتل یا وراث او پرداخت می گردد تا امکان اجرای حکم قصاص فراهم آید. این پرداخت نه به معنای خرید جان قاتل، بلکه به عنوان یک شرط قانونی برای برقراری توازن در اجرای حکم قصاص است که ریشه در مبانی فقهی قصاص دارد.

تفاوت اساسی دیه و فاضل دیه

یکی از مهم ترین نکات برای درک فاضل دیه، تمایز آن از مفهوم «دیه» است. دیه، غرامتی مالی است که به دلیل ایراد جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه (قربانی) یا اولیای دم او پرداخت می شود تا خسارات وارده جبران گردد. هدف از دیه، جبران ضرر و زیان مادی ناشی از جرم است و جنبه مالی و جبرانی دارد. در مقابل، فاضل دیه ماهیتی متفاوت دارد. این مبلغ، شرطی برای اجرای قصاص نفس است و جنبه جبرانی برای مقتول ندارد. فاضل دیه به قاتل یا خانواده او پرداخت می شود تا از تضییع حق حیات قاتل، فراتر از میزانی که شرع و قانون اجازه داده، جلوگیری شود و قصاص به صورت عادلانه و مطابق با موازین فقهی اجرا گردد. بنابراین، در حالی که دیه به قربانی یا خانواده اش تعلق می گیرد، فاضل دیه از سوی اولیای دم به قاتل یا ورثه او پرداخت می شود.

شرایط اصلی پرداخت فاضل دیه در قوانین ایران

پرداخت فاضل دیه یا همان پول طناب دار امری همیشگی و در تمامی موارد قصاص نفس نیست، بلکه این پرداخت تنها در شرایط بسیار خاص و معینی که قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره کرده، الزامی می شود. شناخت این شرایط برای درک کامل این مفهوم حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این موارد، اساساً برای برقراری توازن و عدالت در اجرای حکم قصاص، با توجه به مبانی فقهی و شرعی، طراحی شده اند.

تفاوت جنسیت قاتل و مقتول: سناریوی مرد قاتل و زن مقتول

یکی از رایج ترین و پربحث ترین شرایطی که پرداخت فاضل دیه را الزامی می کند، تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول است؛ به ویژه زمانی که قاتل مرد و مقتول زن باشد. بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…»
همچنین، ماده ۵۵۰ همین قانون صراحتاً بیان می دارد: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

توضیح این حکم بدین صورت است که در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. از آنجایی که قصاص به معنای مجازات متقابل و برابر است (چشم در برابر چشم، جان در برابر جان)، برای قصاص مرد قاتل به ازای قتل یک زن، لازم است تفاوت دیه جبران شود تا توازن برقرار گردد. به عبارت دیگر، اولیای دم زن مقتول برای اینکه بتوانند مرد قاتل را قصاص کنند، باید نصف دیه کامل مرد (که در واقع مابه التفاوت دیه زن و مرد است) را به خانواده قاتل پرداخت کنند. این پرداخت، برای حفظ برابری در قصاص و جلوگیری از تضییع حق حیات مرد قاتل بیش از آنچه که در قتل او توازن شرعی وجود دارد، صورت می گیرد. این حکم فقهی به معنای کم ارزش بودن جان زن نیست، بلکه یک ملاحظه حقوقی و شرعی برای اجرای دقیق و عادلانه قصاص است.

تعدد قاتلین و وحدت مقتول

شرط دیگری که می تواند به پرداخت فاضل دیه منجر شود، حالتی است که یک نفر توسط چند قاتل به قتل رسیده باشد. ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.»

بر این اساس، اگر یک مقتول توسط چندین نفر به قتل رسیده باشد و اولیای دم بخواهند همه قاتلین را قصاص کنند، اما سهم دیه هر یک از قاتلین در مقایسه با دیه کامل مقتول، کمتر باشد، باید مابه التفاوت دیه به قاتلین پرداخت شود. این وضعیت زمانی رخ می دهد که اولیای دم به هر دلیلی، به عنوان مثال، برای اجرای قصاص بر همه شرکا، نیاز به جبران مازاد دیه داشته باشند. این حکم نیز برای برقراری توازن در اجرای قصاص و تضمین اینکه هر قاتل تنها به میزان سهم خود از جنایت قصاص شود، وضع شده است.

عدم توافق اولیای دم مقتول بر سر قصاص

گاهی اوقات، تمامی اولیای دم مقتول بر سر چگونگی اجرای حق قصاص اتفاق نظر ندارند. ممکن است برخی از آنها خواهان قصاص باشند، در حالی که عده ای دیگر به گذشت یا دریافت دیه تمایل داشته باشند. در چنین شرایطی، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی راهکار قانونی را ارائه می دهد: «در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.»

این ماده نشان می دهد که اگر اولیای دمی بر قصاص اصرار دارند، باید سهم دیه ای که به دیگر اولیای دم تعلق می گیرد را (اگر آن ها گذشت کرده اند به قاتل بپردازند یا اگر درخواست دیه دارند به خود آن ها پرداخت کنند) تأمین کنند تا بتوانند حق قصاص را به تنهایی اجرا کنند. این نیز نوعی فاضل دیه محسوب می شود، چرا که برای اجرای قصاص، مبلغی باید توسط اولیای دمِ خواهان قصاص پرداخت شود تا حقوق سایر اولیای دم و همچنین توازن شرعی رعایت گردد. این شرایط نشان دهنده پیچیدگی های حقوقی و فقهی در اجرای احکام قصاص و تلاش قانونگذار برای برقراری عدالت در تمامی ابعاد است.

مبلغ فاضل دیه (پول طناب دار) و نحوه محاسبه آن در سال ۱۴۰۴

یکی از پرسش های اساسی که برای مخاطبین پیش می آید، میزان دقیق مبلغ فاضل دیه یا همان پول طناب دار است. این مبلغ ثابت نیست و به نرخ دیه کامل در هر سال بستگی دارد که توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. برای درک بهتر، مثالی را با نرخ دیه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می دهیم.

نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال جاری

بر اساس اعلام رسمی قوه قضائیه، مبلغ دیه کامل مرد مسلمان برای سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ، مبنای محاسبه انواع دیات و همچنین فاضل دیه در شرایط مختلف است.

مثال محاسبه فاضل دیه در حالت تفاوت جنسیت

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، شایع ترین مورد برای پرداخت فاضل دیه، زمانی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد. در این سناریو، طبق مواد قانونی مربوطه، اولیای دم زن مقتول برای اجرای قصاص قاتل مرد، باید نصف دیه کامل مرد مسلمان را به خانواده قاتل پرداخت کنند. با توجه به نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۴ (۹۰۰ میلیون تومان)، مبلغ فاضل دیه به شرح زیر محاسبه می شود:

• دیه کامل مرد مسلمان: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نصف دیه کامل مرد مسلمان (فاضل دیه): ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۲ = ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنابراین، در چنین شرایطی، اولیای دم زن مقتول برای قصاص قاتل مرد، باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را به خانواده قاتل بپردازند. لازم به ذکر است که این مبلغ تنها به عنوان یک مثال در سال ۱۴۰۴ ارائه شده و در سال های آتی با تغییر نرخ دیه کامل، این رقم نیز تغییر خواهد کرد.

ملاحظات مربوط به نرخ سالانه دیه

مبلغ دیه و به تبع آن فاضل دیه، هر ساله با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. این امر به دلیل حفظ ارزش واقعی دیه و به روزرسانی آن متناسب با شرایط اقتصادی است. بنابراین، برای آگاهی از مبلغ دقیق در هر سال، لازم است به بخشنامه های رسمی قوه قضائیه مراجعه شود. همچنین، در مواردی که چند قاتل وجود داشته باشد یا عدم توافق میان اولیای دم مطرح باشد، نحوه محاسبه فاضل دیه می تواند پیچیده تر شود و نیازمند بررسی دقیق پرونده و مشاوره با وکیل متخصص است.

مسئولیت پرداخت فاضل دیه: نقش اولیای دم و بیت المال

مسئولیت پرداخت فاضل دیه یکی از جنبه های کلیدی و در عین حال پیچیده این مفهوم حقوقی است. تعیین اینکه چه کسی باید این مبلغ را بپردازد و چه زمانی دولت (بیت المال) در این فرآیند دخالت می کند، از سوالات پرتکرار است که نیازمند تبیین دقیق قانونی است.

مسئولیت اولیه اولیای دم خواهان قصاص

در حالت کلی و بر اساس اصول اولیه قانون مجازات اسلامی، مسئولیت اصلی پرداخت فاضل دیه بر عهده اولیای دم مقتول است که خواهان اجرای حکم قصاص هستند. این بدان معناست که اگر به دلیل تفاوت جنسیت (قاتل مرد و مقتول زن)، تعدد قاتلین یا عدم توافق سایر اولیای دم، پرداخت فاضل دیه لازم باشد، کسانی که مصرّ بر اجرای قصاص نفس هستند، باید این مبلغ را تأمین و پرداخت کنند. این پرداخت، همانطور که ذکر شد، شرطی برای اجرای قصاص است و بدون آن، امکان اجرای حکم قصاص در موارد خاص فراهم نخواهد شد. در چنین وضعیتی، اگر اولیای دم توانایی پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، ممکن است مجبور به گذشت از قصاص یا مصالحه به دریافت دیه شوند، مگر آنکه شرایط دخالت بیت المال فراهم آید.

دخالت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال

گاهی اوقات، با وجود اینکه اولیای دم خواهان قصاص هستند، اما از توان مالی کافی برای پرداخت فاضل دیه برخوردار نیستند. در این شرایط، قانون مجازات اسلامی راهکاری را پیش بینی کرده است تا در موارد خاص، حق قصاص به دلیل فقر اولیای دم از بین نرود. این راهکار در تبصره ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.»

بر این اساس، دخالت دولت (از طریق صندوق تامین خسارات بدنی که بخشی از بیت المال محسوب می شود) در پرداخت فاضل دیه تحت شرایط زیر امکان پذیر است:

1. برهم خوردن نظم و امنیت عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی: جنایت انجام شده باید به حدی باشد که تبعات اجتماعی گسترده ای داشته و موجب اخلال در نظم عمومی یا جریحه دار شدن وجدان جمعی شده باشد. این شرط، نشان دهنده اهمیت حفظ صلح و آرامش اجتماعی از دیدگاه قانونگذار است.
2. مصلحت در اجرای قصاص: تشخیص اینکه اجرای قصاص در آن پرونده خاص، به مصلحت جامعه و نظام قضایی است.
3. عدم تمکن اولیای دم: اولیای دم خواهان قصاص، باید از نظر مالی قادر به پرداخت فاضل دیه یا سهم سایر صاحبان حق قصاص نباشند. این موضوع باید از طریق مراجع قانونی احراز گردد.
4. درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه: فرآیند پرداخت از بیت المال مستلزم درخواست رسمی دادستان و تأیید نهایی رئیس قوه قضائیه است. این لایه نظارتی، برای اطمینان از اعمال صحیح و بجای این حکم است.

این حکم قانونی، گامی مهم در جهت حمایت از حقوق اولیای دم و جلوگیری از تضییع حق قصاص به دلیل مشکلات مالی است، به ویژه در پرونده هایی که ابعاد اجتماعی گسترده ای دارند. این تبصره تضمین می کند که عدالت، حتی در شرایط مالی دشوار، می تواند اجرا شود و حقوق حقه افراد حفظ گردد.

مواد قانونی کلیدی مرتبط با فاضل دیه در قانون مجازات اسلامی

برای درک کامل مفهوم فاضل دیه، بررسی مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) از اهمیت بالایی برخوردار است. این مواد، چارچوب قانونی و فقهی پرداخت فاضل دیه را تبیین می کنند و شرایط، نحوه محاسبه و مسئولیت آن را مشخص می نمایند. در ادامه به معرفی و توضیح مختصر مواد کلیدی می پردازیم:

ماده قانونی	موضوع	توضیح کاربردی
ماده ۳۸۲	شرط پرداخت فاضل دیه در قصاص مرد قاتل زن	این ماده صراحتاً بیان می کند که اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند. در این ماده همچنین ذکر شده که اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.
ماده ۳۷۳	شرایط تعدد قاتلین و پرداخت مازاد دیه	این ماده به مواردی می پردازد که چند نفر در یک جنایت عمدی شریک باشند. اگر اولیای دم بخواهند همه یا برخی از شرکا را قصاص کنند، ممکن است لازم باشد دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازند.
ماده ۴۲۳	عدم توافق اولیای دم	این ماده به حالتی اشاره دارد که برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان دیه یا گذشت هستند. در این صورت، کسی که خواهان قصاص است باید سهم دیه دیگران را به قاتل (در صورت گذشت) یا به خودشان (در صورت درخواست دیه) بپردازد.
ماده ۵۵۰	دیه قتل زن	ماده ای بنیادی که به صراحت بیان می کند دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. این ماده مبنای اصلی تفاوت دیه و نیاز به پرداخت فاضل دیه در موارد تفاوت جنسیت قاتل و مقتول است.
ماده ۴۲۸ (تبصره)	نقش بیت المال در پرداخت فاضل دیه	این تبصره مهم ترین ماده در خصوص دخالت دولت است. در مواردی که جنایت موجب اخلال در نظم عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و اولیای دم خواهان قصاص قادر به پرداخت فاضل دیه نباشند، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، این مبلغ از بیت المال پرداخت می شود.

مطالعه و درک دقیق این مواد قانونی برای هر فرد درگیر در پرونده های کیفری، و همچنین برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، ضروری است. این مواد به طور جامع شرایط و فرآیندهای مربوط به فاضل دیه را پوشش می دهند و ابهامات موجود پیرامون پول طناب دار را روشن می سازند.

ابعاد اخلاقی و اجتماعی پرداخت فاضل دیه

مفهوم پرداخت فاضل دیه، به ویژه در میان عموم مردم، همواره با سوالات و چالش های اخلاقی و اجتماعی زیادی همراه بوده است. این امر که خانواده مقتول باید برای اجرای قصاص قاتل، به او یا خانواده اش پولی پرداخت کند، در نگاه اول ممکن است ناعادلانه یا حتی نامعقول به نظر برسد. برای رفع این ابهامات، لازم است به تبیین دقیق تر منطق حقوقی و فقهی پشت این حکم پرداخت.

یکی از بزرگترین چالش های ادراکی، این است که مردم این پرداخت را پول به قاتل تلقی می کنند که گویی به جنایتکار پاداش داده می شود. حال آنکه، همانطور که پیش تر توضیح داده شد، فاضل دیه به هیچ وجه پاداش نیست، بلکه شرطی برای برقراری توازن در اجرای حکم قصاص است. در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جزایی ایران، قصاص به معنای مجازات متقابل و برابر است؛ یعنی «جان در برابر جان» و «عضو در برابر عضو». اما این برابری در مواردی که تفاوت هایی در ارزش دیه (نه ارزش انسانی) وجود دارد، نیازمند جبران است.

به عنوان مثال، در مورد قصاص مرد قاتل زن، قانونگذار دیه زن را نصف دیه مرد می داند (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی). بنابراین، برای اجرای قصاص بر مردی که زنی را به قتل رسانده است، از نظر فقهی نیاز است که مابه التفاوت دیه (یعنی نصف دیه کامل مرد) توسط اولیای دم زن پرداخت شود. این پرداخت، اطمینان می دهد که قاتل بیش از آنچه که در توازن شرعی لازم است، از حق حیات خود محروم نگردد. به بیان دیگر، این پرداخت برای «تکمیل نصاب قصاص» صورت می گیرد و نه به عنوان یک پاداش یا غرامت برای قاتل.

از سوی دیگر، سوالاتی مطرح می شود که چرا این تفاوت در دیه زن و مرد وجود دارد؟ مبنای فقهی این حکم، در برخی از مکاتب اسلامی بر این ایده استوار است که دیه جبران خسارت مالی است و نه ارزش ذاتی انسان. از این منظر، نقش اقتصادی و تأمین معاش در جامعه سنتی، مبنای تعیین دیه بالاتر برای مردان بوده است. هرچند امروزه این دیدگاه ها با چالش ها و انتقادات زیادی از سوی مدافعان حقوق برابر زن و مرد مواجه است و در حال حاضر نیز راهکارهایی مانند پرداخت از بیت المال (ماده ۴۲۸ ق.م.ا) برای کاهش فشار بر خانواده های مقتول زن در نظر گرفته شده است.

همچنین، در مواردی مانند تعدد قاتلین یا عدم توافق اولیای دم، پرداخت فاضل دیه به منظور حفظ حقوق سایر شرکا در جنایت یا سایر اولیای دم است که خواهان قصاص نیستند. این امر نشان می دهد که قانونگذار تلاش کرده است تا حتی در اجرای شدیدترین مجازات ها، توازن و عدالت در تمامی جوانب حقوقی و فردی رعایت گردد. این پیچیدگی ها، لزوم مراجعه به مشاور حقوقی متخصص را برای هر فرد درگیر در این پرونده ها بیش از پیش آشکار می سازد تا از برداشت های نادرست و تبعات حقوقی ناخواسته جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، فاضل دیه شرطی برای اجرای حکم قصاص است و نه پاداشی برای قاتل. این پرداخت برای برقراری توازن و عدالت در اجرای قصاص، مطابق با موازین فقهی، صورت می گیرد.

نتیجه گیری

پول طناب دار در گفتار عامیانه، در واقع همان «فاضل دیه» یا «تفاضل دیه» است که یک مفهوم حقوقی پیچیده در قوانین قصاص ایران به شمار می رود. این مبلغ، نه به عنوان هزینه اعدام یا پاداشی به قاتل، بلکه به عنوان شرطی برای برقراری توازن و اجرای عادلانه حکم قصاص در شرایط خاصی توسط اولیای دم مقتول، یا در برخی موارد از سوی دولت، پرداخت می شود. اصلی ترین موارد الزامی شدن این پرداخت شامل تفاوت جنسیت قاتل و مقتول (قاتل مرد و مقتول زن)، تعدد قاتلین و وحدت مقتول، و عدم توافق تمامی اولیای دم بر سر قصاص است. تمامی این شرایط ریشه در مبانی فقهی و مواد مشخص قانون مجازات اسلامی، از جمله مواد ۳۸۲، ۳۷۳، ۴۲۳، ۵۵۰ و تبصره ماده ۴۲۸ دارند.

مبلغ فاضل دیه هر سال بر اساس نرخ دیه کامل تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه، متغیر است و برای سال ۱۴۰۴ در سناریوی مرد قاتل و زن مقتول، نصف دیه کامل مرد مسلمان (یعنی ۴۵۰ میلیون تومان) محاسبه می شود. پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های اخلاقی و اجتماعی پیرامون فاضل دیه، ضرورت آگاهی دقیق از قوانین و مشاوره با وکلای متخصص در امور کیفری و قصاص را بیش از پیش آشکار می سازد. در نهایت، با وجود تلاش قانونگذار برای برقراری عدالت در تمامی ابعاد، پرونده های قصاص همواره نیازمند دقت، بررسی همه جانبه و راهنمایی حقوقی حرفه ای هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه پرونده های قصاص و فاضل دیه، می توانید با وکلای متخصص ما تماس حاصل فرمایید.