ماده قانونی جرم اختلاس

جرم اختلاس عبارت است از برداشت یا تصاحب وجوه، اموال یا اسناد سپرده شده به کارمندان دولتی و عمومی، به نفع خود یا دیگری، که قانون گذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تفصیل به آن پرداخته است. این جرم با آخرین اصلاحات اعمال شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، از اهمیت ویژه ای در حوزه حقوق کیفری اقتصادی برخوردار است. شناخت دقیق ابعاد و مجازات های مربوط به ماده قانونی جرم اختلاس برای تمامی افراد، اعم از شهروندان عادی، کارکنان دستگاه های اجرایی و حقوق دانان، ضروری است تا از بروز تخلفات پیشگیری شده و عدالت مالی برقرار گردد.

اختلاس، به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و آسایش عمومی، نه تنها به بنیان های اقتصادی جامعه لطمه وارد می کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می سازد. از همین رو، قانون گذار با وضع قوانین سخت گیرانه، سعی در مقابله با این پدیده مجرمانه دارد. این مقاله به تحلیل جامع و به روز ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می پردازد تا تمامی زوایای این جرم، از تعریف و ارکان گرفته تا انواع، مجازات ها و تفاوت های آن با سایر جرایم مشابه، به روشنی تبیین شود.

تعریف جرم اختلاس و ویژگی های آن

جرم اختلاس در حقوق ایران به معنای تصاحب غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی است که توسط کارمندان و مسئولان ذی ربط و بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است. این عمل مجرمانه با سوء نیت و به قصد انتفاع شخصی یا دیگران صورت می گیرد. اختلاس نه تنها یک جرم مالی محسوب می شود، بلکه دارای ابعاد اجتماعی گسترده ای است که به سلامت اداری و شفافیت مالی آسیب می رساند. این جرم، بر خلاف برخی جرایم مالی که جنبه خصوصی غالب دارند، دارای جنبه عمومی قوی است و از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می آید. به این معنی که حتی در صورت رضایت یا گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اعمال مجازات جنبه عمومی جرم ادامه خواهد یافت.

مهم ترین ویژگی های جرم اختلاس عبارتند از:

• سمت خاص مرتکب: مرتکب جرم اختلاس حتماً باید از کارمندان دولت، سازمان ها یا نهادهای عمومی باشد.
• موضوع خاص جرم: موضوع اختلاس، وجوه، اموال، اسناد یا اوراق بهاداری است که متعلق به دولت یا اشخاص است اما به دلیل وظیفه به مرتکب سپرده شده.
• فعل مجرمانه: فعل مرتکب شامل برداشت یا تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری است.
• سوء نیت: این جرم نیازمند سوء نیت عام (قصد انجام فعل مجرمانه) و سوء نیت خاص (قصد تملک و انتفاع) است.
• غیرقابل گذشت بودن: اختلاس از جرایمی است که جنبه عمومی دارد و گذشت شاکی خصوصی، موجب توقف رسیدگی یا صدور حکم برائت نمی شود.

متن کامل و به روز ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، رکن اصلی و قانونی ماده قانونی جرم اختلاس را تشکیل می دهد. این ماده و تبصره های آن در طول سالیان متمادی تغییراتی را تجربه کرده اند که آخرین اصلاحات مبالغ آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ صورت گرفته است. متن کامل و به روز این ماده به شرح زیر است:

متن اصلی ماده ۵

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

این ماده به وضوح دایره شمول مرتکبین (کارمندان رسمی و غیررسمی در بخش های دولتی و عمومی) و همچنین موضوع جرم (وجوه، مطالبات، سهام، اسناد، اوراق بهادار و سایر اموال) را مشخص می سازد. نکته کلیدی در مجازات اختلاس، میزان مال مورد اختلاس است که طبق آخرین اصلاحات، ملاک تعیین نوع و شدت مجازات قرار می گیرد. در هر صورت، علاوه بر حبس و انفصال، مرتکب ملزم به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس است.

تبصره ۱: اتلاف عمدی

تبصره ۱ ماده ۵، به موضوع اتلاف عمدی اموال سپرده شده می پردازد:
در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

این تبصره بیانگر آن است که اگر کارمندی اموالی را که به او سپرده شده، به عمد از بین ببرد یا اتلاف کند، علاوه بر اینکه باید خسارت وارد شده (ضمان) را جبران کند، به مجازات قانونی جرم اختلاس نیز محکوم خواهد شد. این امر نشان دهنده اهمیت حفظ اموال عمومی و دولتی و قصد قانون گذار برای برخورد جدی با هرگونه تعدی به آن هاست.

تبصره ۲: اختلاس توأم با جعل سند

تبصره ۲ به تشدید مجازات در صورت ارتکاب اختلاس با جعل سند یا نظایر آن اشاره دارد. این تبصره نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مورد اصلاح قرار گرفته است:
چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

این تبصره بیانگر آن است که اگر اختلاس با توسل به جعل یا استفاده از اسناد مجعول صورت گیرد، مجازات مرتکب به مراتب شدیدتر خواهد بود. این رویکرد قانون گذار به دلیل پیچیدگی بیشتر و قصد قبلی مجرم برای پنهان سازی جرم از طریق جعل است.

تبصره ۳: استرداد مال قبل از کیفرخواست

یکی از راه های تخفیف مجازات، استرداد مال در اختلاس پیش از صدور کیفرخواست است:
هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

این تبصره به نوعی مشوقی برای بازگرداندن اموال اختلاس شده است. اگرچه استرداد مال، وصف مجرمانه اختلاس را از بین نمی برد، اما می تواند منجر به معافیت از جزای نقدی و تعلیق اجرای حبس شود. با این حال، مجازات انفصال از خدمات دولتی همچنان پابرجا خواهد بود که نشان دهنده اهمیت پاکدستی در مشاغل دولتی است.

تبصره ۴: نحوه احتساب نصاب مبالغ

نحوه احتساب مبالغ در مبالغ اختلاس در قانون جدید (۱۴۰۳) برای تعیین مجازات، به شرح زیر است:
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

این تبصره تأکید می کند که حتی اگر اختلاس در دفعات متعدد و با مبالغ کم صورت گرفته باشد، جمع کل آن مبالغ ملاک تعیین نصاب و در نتیجه تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه خواهد بود. این قانون برای جلوگیری از تقسیم اختلاس به مقادیر کوچکتر جهت فرار از مجازات های سنگین تر وضع شده است.

تبصره ۵: قرار بازداشت موقت اجباری و تعلیق کارمند

تبصره ۵، شرایط قرار بازداشت اختلاس و تعلیق کارمند را مشخص می سازد:
هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

این تبصره به اهمیت و حساسیت بالای پرونده های اختلاس اشاره دارد. برای مبالغ بیش از صد هزار ریال (البته این نصاب با ۶۴ میلیون ریال در متن اصلی ماده ۵ متفاوت است و در عمل، مبالغ جدید ملاک قرار می گیرد)، بازداشت موقت اجباری است و امکان تبدیل آن به وثیقه یا کفالت وجود ندارد. همچنین، به دستگاه های دولتی این اختیار داده شده است که کارمند متهم را تا پایان رسیدگی، از خدمت تعلیق نمایند.

تبصره ۶: جهات تخفیف

تبصره ۶ ماده ۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است و قواعد عمومی تخفیف در ماده ۱ قانون تشدید و سایر قوانین مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می گیرد:
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

با منسوخ شدن این تبصره، دادگاه ها برای اعمال تخفیف در مجازات، باید به اصول کلی حاکم بر تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مرتبط مراجعه کنند. این امر به قاضی امکان می دهد تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده، مانند همکاری متهم، ندامت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، مجازات را تخفیف دهد.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس (عناصر سه گانه)

برای تحقق هر جرمی، از جمله قانون اختلاس چیست، وجود سه رکن اصلی ضروری است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی (معنوی).

عنصر قانونی جرم اختلاس

عنصر قانونی اختلاس، به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بازمی گردد که به طور کامل در بخش پیشین به آن اشاره شد. این ماده، فعل اختلاس و مجازات های آن را به وضوح تبیین کرده و چارچوب قانونی لازم برای تعقیب و مجازات مرتکبین را فراهم می آورد. همچنین، برای اختلاس شبکه ای یا باندی، ماده ۴ همین قانون نیز می تواند به عنوان عنصر قانونی مورد استناد قرار گیرد که مجازات های شدیدتری را پیش بینی می کند.

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی اختلاس، به رفتار فیزیکی و ملموسی اشاره دارد که از سوی مرتکب صورت می گیرد و منجر به تحقق جرم می شود. این عنصر شامل چندین جزء اصلی است:

فعل مرتکب

فعل مجرمانه در اختلاس، به طور عمده شامل «برداشت» و «تصاحب» اموال است. «برداشت» به معنای خارج کردن مال از دسترس صاحبان اصلی یا مسئولین قانونی آن است. «تصاحب» یعنی به تملک خود درآوردن یا به دیگری انتقال دادن مال به نحوی که حاکی از مالکیت باشد. صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک، اختلاس محسوب نمی شود، بلکه باید قصد تبدیل تصرف ناقص امانی به تصرف کامل مالکانه وجود داشته باشد. اتلاف عمدی اموال نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۵، جزء فعل مجرمانه اختلاس محسوب می شود.

سمت مرتکب

یکی از شرایط حیاتی در ارکان جرم اختلاس، سمت مرتکب است. مرتکب باید از «کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی» باشد. این تعریف گسترده، تمامی افرادی را که به نوعی با دستگاه های عمومی و دولتی در ارتباط کاری هستند، پوشش می دهد. بنابراین، اگر فردی که این سمت ها را ندارد مرتکب تصاحب مال شود، جرم او اختلاس نخواهد بود و ممکن است عنوان دیگری مانند خیانت در امانت داشته باشد. تعریف کارمند در جرم اختلاس شامل مستخدمین دائم، موقت و حتی قراردادی در دستگاه های ذکر شده است.

موضوع جرم

موضوع جرم اختلاس، «وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال» است که متعلق به سازمان ها و مؤسسات دولتی یا اشخاصی است که بر حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده اند. اهمیت «دولتی بودن» مال یا «سپرده شدن حسب وظیفه» در اینجا بسیار بالاست. به عبارت دیگر، مال مورد اختلاس باید به دلیل وظیفه سازمانی و شغلی، در اختیار کارمند قرار گرفته باشد.

شرط سپرده شدن حسب وظیفه

این شرط از مهمترین اجزای عنصر مادی اختلاس است. مال مورد اختلاس باید بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد. این به آن معناست که در اختیار گرفتن مال، ناشی از اختیارات و مسئولیت های شغلی مرتکب بوده است. اگر مال به دلایلی غیر از وظیفه کاری و به صورت اتفاقی یا شخصی در اختیار کارمند قرار گیرد، تصاحب آن اختلاس محسوب نمی شود و ممکن است مصداق خیانت در امانت باشد.

نتیجه جرم

نتیجه جرم اختلاس، «تصاحب به نفع خود یا دیگری» است. به عبارت دیگر، هدف از عمل مرتکب، تملک مال برای خود یا انتقال آن به شخص ثالث است. در این جرم، لزوماً انتفاع شخصی مرتکب شرط نیست؛ یعنی اگر کارمند مال را به نفع شخص دیگری نیز تصاحب کند، جرم اختلاس محقق شده است. همچنین، وقوع ضرر برای دولت یا صاحب مال نیز شرط لازم برای تحقق جرم اختلاس نیست، بلکه قصد اضرار نیز در سوء نیت خاص این جرم مورد بحث است.

عنصر روانی (معنوی) جرم اختلاس

عنصر روانی اختلاس، شامل قصد و اراده مرتکب در ارتکاب جرم است و به دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.

سوء نیت عام

سوء نیت عام به معنای قصد و اراده در انجام فعل مجرمانه (برداشت، تصاحب، یا اتلاف مال) و آگاهی از غیرقانونی بودن این عمل است. مرتکب باید با آگاهی کامل و به صورت ارادی، اقدام به تصاحب مال سپرده شده نماید. علم مرتکب به اینکه مال متعلق به دیگری است و بر حسب وظیفه به او سپرده شده، از اجزای سوء نیت عام محسوب می شود.

سوء نیت خاص

سوء نیت خاص در عنصر روانی اختلاس، به قصد تحصیل منفعت برای خود یا دیگری و اضرار به صاحب مال اشاره دارد. اگرچه برخی حقوق دانان معتقدند که قصد اضرار لزوماً جزء سوء نیت خاص نیست و صرف قصد تملک کافی است، اما رویه قضایی و نظریات غالب دکترین حقوقی، به لزوم قصد تحصیل منفعت برای خود یا دیگری و اضرار به دولت یا صاحب مال تأکید دارند. به بیان دیگر، باید رابطه علیتی بین عمل مرتکب و حصول نتیجه (تحصیل مال یا منفعت) وجود داشته باشد.

انواع خاص اختلاس و مجازات های مرتبط

جرم اختلاس با توجه به شرایط و نحوه ارتکاب، می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که هر یک دارای مجازات های متفاوتی هستند:

اختلاس ساده (بر اساس میزان)

این نوع اختلاس بر اساس مبالغی است که در متن اصلی ماده ۵ تعیین شده است. طبق آخرین اصلاحات مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰:

• اگر میزان اختلاس تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال.
• اگر میزان اختلاس بیش از ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال.

اختلاس توأم با جعل سند

این حالت در تبصره ۲ ماده ۵ پیش بینی شده و به دلیل پیچیدگی و سازمان یافتگی بیشتر، دارای مجازات های شدیدتری است. مجازات اختلاس با جعل سند نیز بر اساس مبالغ جدید ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ تعیین می شود:

• اگر میزان اختلاس توأم با جعل تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال.
• اگر میزان اختلاس توأم با جعل بیش از ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال.

اختلاس شبکه ای و باندی

اختلاس شبکه ای که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری صورت می پذیرد، مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. مجازات های این نوع اختلاس به مراتب سنگین تر بوده و شامل حبس های طولانی (از ۱۵ سال تا ابد) و انفصال دائم از خدمات دولتی است. در مواردی که عمل ارتکابی مصداق افساد فی الارض باشد، مجازات اعدام نیز می تواند اعمال شود.

اتلاف عمدی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵، اگر کارمندی به عمد اموال سپرده شده را تلف کند، علاوه بر ضمان (جبران خسارت)، به مجازات اختلاس نیز محکوم می شود. این بخش تأکید بر مسئولیت نگهداری از اموال عمومی و دولتی دارد و نشان می دهد که صرف اتلاف عمدی نیز با مجازات تصاحب همراه است.

تفاوت اختلاس با جرایم مشابه (مقایسه عمیق تر)

جرم اختلاس با وجود شباهت هایی با برخی جرایم مالی دیگر، تفاوت های کلیدی و ماهوی دارد که تمایز آن ها در روند قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت با خیانت در امانت

مهمترین تفاوت اختلاس و خیانت در امانت، در «سمت مرتکب» و «دولتی بودن مال» است. در اختلاس، مرتکب حتماً باید از کارمندان دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی باشد و مال مورد تصاحب نیز به دلیل وظیفه و سمت شغلی به وی سپرده شده باشد (و غالباً جنبه عمومی دارد). در حالی که در خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)، مرتکب می تواند هر شخص عادی باشد و مال نیز لزوماً دولتی نیست، بلکه به صورت خصوصی و با عقد امانی (مانند ودیعه، اجاره و…) به وی سپرده شده است. در خیانت در امانت، مال ابتدا به صورت مشروع و قانونی در اختیار امین قرار می گیرد، اما او به جای بازگرداندن یا استفاده صحیح از آن، اقدام به تصاحب، تلف یا مفقود کردن آن به ضرر مالک می کند.

تفاوت با کلاهبرداری

تفاوت اساسی بین اختلاس و کلاهبرداری در «فعل مرتکب» و «رضایت اولیه صاحب مال» است. در کلاهبرداری، مرتکب با استفاده از مانورهای متقلبانه و فریب، باعث می شود که صاحب مال با رضایت خود، مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. در واقع، اغفال و فریب قربانی رکن اصلی کلاهبرداری است. اما در اختلاس، مال بدون فریب یا اغفال، بر اساس وظایف شغلی به کارمند سپرده شده و سپس وی اقدام به تصاحب آن می کند. در اختلاس، مال از ابتدا به طور قانونی در اختیار کارمند قرار گرفته است، در حالی که در کلاهبرداری، تحصیل مال از ابتدا با فریب همراه است.

تفاوت با ارتشاء (رشوه)

ارتشاء (رشوه) به معنای گرفتن یا دادن مال یا امتیاز برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی و اداری است. در قانون ارتشاء اختلاس کلاهبرداری، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم شناخته می شوند. تفاوت کلیدی با اختلاس در این است که در ارتشاء، مال به عنوان پاداش یا وسیله ای برای تأثیرگذاری بر انجام وظیفه رد و بدل می شود و هدف، کسب منفعت نامشروع از طریق انجام یا عدم انجام وظیفه است. اما در اختلاس، کارمند، مال سپرده شده را به نفع خود یا دیگری تصاحب می کند و لزوماً هدف، تأثیرگذاری بر انجام یا عدم انجام یک وظیفه خاص نیست، بلکه تصاحب و تملک مال مورد نظر است.

تفاوت با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده ۵۹۸ ق.م.ا)

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بدون قصد تملک اشاره دارد. در این جرم، کارمند دولتی یا مأمور عمومی، از اموال دولتی استفاده غیرمجاز می کند یا آن را به مصرفی غیر از آنچه تعیین شده می رساند، اما قصد تصاحب و تملک مال را ندارد. به عنوان مثال، استفاده از خودروی دولتی برای مقاصد شخصی بدون قصد تصاحب آن. در حالی که در اختلاس، قصد تملک و تصاحب مال به نفع خود یا دیگری، رکن اصلی عنصر روانی است. بنابراین، تفاوت عمده در «قصد تملک» است که در اختلاس وجود دارد ولی در تصرف غیرقانونی خیر.

مراحل رسیدگی و مرجع صالح در جرم اختلاس

رسیدگی به ماده قانونی جرم اختلاس به دلیل جنبه عمومی آن و اهمیت حفظ اموال دولتی، فرآیند خاصی را دنبال می کند. دادگاه صالح اختلاس و مرجع رسیدگی کننده به این جرم، دادسرا و دادگاه های کیفری هستند.

مراحل رسیدگی به شرح زیر است:

1. طرح شکایت یا گزارش: معمولاً وقوع جرم اختلاس از طریق گزارش دستگاه های نظارتی (مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات)، شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی، یا حتی گزارشات مردمی آغاز می شود.
2. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از وصول شکایت یا گزارش، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می شود. دادسرای محلی که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است، صالح به رسیدگی است. بازپرس یا دادیار مربوطه، با جمع آوری ادله، از جمله استماع اظهارات شهود، بررسی اسناد و مدارک مالی، ارجاع به کارشناسی (در صورت لزوم) و بازجویی از متهم، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند.
3. صدور قرار بازداشت موقت: همانطور که در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات آمده، هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد و دلایل کافی وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار قابل تبدیل نیست. این امر نشان دهنده اهمیت و جدیت برخورد با اختلاس است.
4. صدور کیفرخواست: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله علیه متهم، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ارجاع می دهد.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری: پرونده در دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری ۲ یا ۱، بسته به میزان مجازات) مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه با حضور طرفین، وکلا و بررسی مجدد ادله، اقدام به صدور رأی می کند.
6. نقش اداره حقوقی دستگاه ها: در پرونده های دولتی، اداره حقوقی دستگاه مربوطه نیز نقش فعالی در پیگیری پرونده و احقاق حقوق دولت دارد.

رویه قضایی و آرای مهم مرتبط

رویه قضایی در مورد ماده قانونی جرم اختلاس، ابعاد مختلفی از این جرم را تبیین کرده است. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به تفسیر جزئیات این ماده قانونی کمک شایانی کرده اند. در اینجا به برخی از مهم ترین نکات اشاره می شود:

• مفهوم سپرده شدن مال: رویه قضایی، مفهوم سپردن مال را اعم از سپردن مستقیم و غیرمستقیم می داند. مهم این است که مال بر حسب وظیفه به کارمند تحویل شده باشد، خواه این تحویل مستقیم از سوی مقامات بوده یا پس از طی مراحل اداری به دست کارمند رسیده باشد.
• استرداد مال و تأثیر آن: همانطور که در تبصره ۳ ماده ۵ آمده است، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، می تواند منجر به معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس شود. با این حال، تعلیق حبس و معافیت از جزای نقدی تنها در صورتی اعمال می شود که تمامی مال استرداد شود، نه بخشی از آن. همچنین، استرداد مال تأثیری در مجازات انفصال از خدمات دولتی ندارد.
• جعل در راستای اختلاس: بر اساس رویه قضایی، اگر عمل جعل سند به منظور تسهیل اختلاس صورت پذیرد، جعل، جرم مقدمه محسوب شده و فاقد مجازات مستقل است. مجازات اصلی در چنین مواردی همان مجازات اختلاس با جعل (مطابق تبصره ۲ ماده ۵) خواهد بود که مجازات شدیدتری است.
• وقوع جرم اختلاس به محض برداشت: در مورد وجوه، به صرف برداشت و تصاحب عمدی مال توسط کارمند، جرم اختلاس به صورت تام واقع می شود. اینکه مختلس از وجوه یا مال استفاده عملی کرده باشد یا خیر، تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.
• لزوم رابطه استخدامی: رویه قضایی تأکید دارد که بر خلاف جرایم دیگر مانند خیانت در امانت، جرم اختلاس صرفاً توسط افرادی قابل تحقق است که با دولت در معنای عام و وسیع آن، دارای رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی) باشند. این امر رکن اساسی در تفکیک اختلاس از جرایم مشابه است.

این آرای وحدت رویه اختلاس و نظریات مشورتی، راهنمای عمل دادگاه ها و بازپرس ها در رسیدگی به پرونده های ماده قانونی جرم اختلاس هستند و به ایجاد وحدت رویه قضایی کمک می کنند.

سوالات متداول

آیا اختلاس شامل اموال غیرمادی نیز می شود؟

بر اساس نص ماده ۵ قانون تشدید، موضوع اختلاس وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال است. اگرچه بیشتر مصادیق به اموال مادی اشاره دارند، اما مطالبات و اسناد و اوراق بهادار می توانند ارزش های غیرمادی را نیز نمایندگی کنند. بنابراین، مفهوم مال در اینجا باید به معنای عام حقوقی آن تفسیر شود که می تواند شامل حقوق مالی دارای ارزش اقتصادی باشد، هرچند که عین فیزیکی نداشته باشد. در رویه قضایی، این موضوع با توجه به مصادیق خاص مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر کارمند خصوصی اختلاس کند، چه حکمی دارد؟

چنانچه فردی در یک شرکت خصوصی یا نهاد غیردولتی، اقدام به تصاحب اموال سپرده شده به خود کند، عمل او اختلاس به مفهوم ماده ۵ قانون تشدید نخواهد بود. تعریف کارمند در جرم اختلاس به وضوح بر کارمندان دولتی و عمومی اشاره دارد. در این موارد، عمل مجرمانه بیشتر با عنوان خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) مورد پیگرد قرار می گیرد که مجازات های متفاوتی دارد.

چگونه می توان از وقوع جرم اختلاس پیشگیری کرد؟

پیشگیری از اختلاس نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل موارد زیر می شود:

• تقویت سیستم های نظارتی داخلی و خارجی در سازمان ها.
• ایجاد شفافیت مالی و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی (در چارچوب قوانین).
• آموزش کارکنان در زمینه اخلاق حرفه ای و قوانین مربوط به اختلاس.
• استفاده از سیستم های حسابداری و کنترلی مدرن و مکانیزه.
• تشویق به گزارش دهی تخلفات (سوت زنی) با تضمین امنیت گزارش دهنده.
• اجرای قاطعانه قانون و اعمال مجازات های بازدارنده.

آیا امکان گذشت شاکی در پرونده اختلاس وجود دارد؟

خیر، جرم اختلاس دارای جنبه عمومی است و از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود. حتی اگر شاکی خصوصی (مانند دستگاه دولتی یا فردی که مالش اختلاس شده) از شکایت خود صرف نظر کند، رسیدگی به جنبه عمومی جرم و اعمال مجازات های قانونی ادامه خواهد یافت. این امر به دلیل آسیب های اجتماعی و اقتصادی گسترده ای است که اختلاس به جامعه وارد می کند.

نقش وکیل در پرونده های اختلاس چیست؟

نقش وکیل اختلاس در این گونه پرونده ها بسیار حیاتی و تخصصی است. وکیل با اشراف به تمامی ابعاد ماده قانونی جرم اختلاس، می تواند متهم را در مراحل مختلف دادرسی (از تحقیقات مقدماتی تا دادگاه) راهنمایی و دفاع کند. این شامل جمع آوری ادله، ارائه دفاعیات حقوقی، اعتراض به قرارهای صادره، پیگیری برای تخفیف مجازات (در صورت وجود شرایط) و اطمینان از رعایت حقوق قانونی متهم است. همچنین برای شاکی، وکیل می تواند در پیگیری حقوقی و استرداد مال کمک شایانی کند.

اگر مبلغ اختلاس بسیار ناچیز باشد، باز هم مجازات دارد؟

بله، مجازات اختلاس حتی برای مبالغ ناچیز نیز اعمال می شود، هرچند میزان مجازات (حبس، انفصال و جزای نقدی) متناسب با مبلغ اختلاس کمتر خواهد بود. قانون گذار حداقل نصاب مبالغ را برای تعیین مجازات در نظر گرفته است (تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، اما این به معنای عدم مجازات برای مبالغ کمتر نیست. در واقع، هرگونه برداشت یا تصاحب مال به شکل اختلاس، حتی با مبالغ اندک، جرم تلقی شده و منجر به اعمال مجازات می شود.

نتیجه گیری

جرم اختلاس، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های نظام اداری و اقتصادی، همواره مورد توجه قانون گذار بوده است. ماده قانونی جرم اختلاس، به ویژه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با آخرین اصلاحات آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، چارچوب جامعی برای تعریف، شناسایی و مقابله با این پدیده ارائه می دهد. تبیین دقیق ارکان سه گانه جرم، شامل عنصر قانونی، مادی و روانی، و همچنین تمایز آن با سایر جرایم مشابه، به درک عمیق تر این پدیده کمک می کند.

ضرورت آگاهی از مبالغ اختلاس در قانون جدید (۱۴۰۳)، مجازات های تشدید شده در صورت توأم بودن با جعل، و اهمیت استرداد مال قبل از صدور کیفرخواست، نکات کلیدی هستند که همگان باید به آن توجه داشته باشند. با توجه به جنبه عمومی این جرم و تأثیرات مخرب آن بر اعتماد جامعه و سلامت نظام اداری، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با پرونده های مرتبط با اختلاس، چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاکی، از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری و اقتصادی بهره مند شوید تا از پیچیدگی های حقوقی و قضایی این حوزه به بهترین شکل عبور نمایید.