منظور از ارش چیست؟

ارش در نظام حقوقی ایران به دیه غیر مقدر گفته می شود که میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده و توسط قاضی دادگاه با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی و بر اساس معیارهای قانونی مشخص می گردد. این نوع دیه برای جبران آسیب هایی به کار می رود که برای آن ها مبلغ مشخصی در قانون یا شرع وجود ندارد.

نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قانون گذار ایران، به منظور حمایت از تمامیت جسمانی افراد و جبران خسارات وارده ناشی از جنایات، سازوکارهایی را پیش بینی کرده است. در این میان، مفهوم «ارش» یکی از کلیدی ترین و در عین حال پیچیده ترین این سازوکارها به شمار می رود که در مواجهه با آسیب های جسمانی غیرمقدر، نقش حیاتی ایفا می کند. شناخت دقیق ارش، تفاوت های آن با دیه مقدر، نحوه محاسبه و مسئولیت های مرتبط با آن، برای هر فردی که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر چنین پرونده هایی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱. تعریف جامع و قانونی ارش

برای درک کامل مفهوم ارش، لازم است ابتدا به تعریف لغوی و سپس به جایگاه قانونی آن در حقوق کیفری ایران بپردازیم. ارش، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در فقه و حقوق جزا، راهکاری برای تعیین میزان خسارت در مواردی است که دیه مقدر وجود ندارد.

۱.۱. تبیین مفهوم ارش: ریشه و جایگاه حقوقی

واژه «ارش» در لغت به معنای پاداش، جریمه و یا جبران نقص است. در اصطلاح حقوقی، ارش به معنای مال الجنایه ای است که برای جبران خسارت وارده به تمامیت جسمانی اشخاص پرداخت می شود؛ اما برخلاف دیه، میزان آن از پیش در شرع تعیین نگردیده است. این مفهوم در واقع، انعطاف پذیری سیستم حقوقی را در مواجهه با طیف وسیعی از آسیب ها نشان می دهد که نمی توان برای همه آن ها مبلغی ثابت و مشخص تعیین کرد.

جایگاه حقوقی ارش در قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان یک نوع دیه، اهمیت آن را دوچندان می کند. این نهاد حقوقی، اطمینان می دهد که هیچ آسیب جسمانی، حتی اگر میزان دیه آن در شرع مشخص نباشد، بدون جبران باقی نماند. از این رو، ارش به عنوان یک ابزار حیاتی برای برقراری عدالت و حمایت از حقوق بزه دیدگان عمل می کند.

۱.۲. ارش در قانون مجازات اسلامی: ماده ۴۴۹

مبنای اصلی تعریف و تعیین ارش در قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۴۹ این قانون است که به صراحت آن را تبیین می کند. این ماده قانونی سنگ بنای درک ارش و نحوه اعمال آن در دعاوی کیفری است:

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

بر اساس این ماده، ارش به عنوان دیه ای تعریف می شود که مقدار آن مشخص و ثابت نیست و تعیین آن به عهده قاضی دادگاه است. قاضی برای تعیین میزان ارش، به عوامل متعددی از جمله نوع و کیفیت آسیب، تأثیر آن بر وضعیت جسمانی و روانی قربانی، و نظر کارشناس پزشکی قانونی توجه می کند. این فرآیند تضمین می کند که جبران خسارت، با توجه به شرایط خاص هر پرونده و میزان واقعی آسیب، عادلانه و متناسب باشد.

۱.۳. تمایز دیه مقدر و دیه غیر مقدر (ارش)

برای فهم عمیق ارش، ضروری است تفاوت آن را با «دیه مقدر» به روشنی درک کنیم. این تمایز، هسته اصلی سیستم جبران خسارات بدنی در حقوق اسلامی است.

دیه مقدر:

دیه مقدر به مالی اطلاق می شود که میزان آن به طور صریح و ثابت در شرع مقدس اسلام (و به تبع آن در قانون) تعیین شده است. برای مثال، دیه کامل نفس، دیه از بین رفتن یک چشم، یا دیه هر کدام از انگشتان دست و پا، نمونه هایی از دیه مقدر هستند که مبلغ آن ها از پیش مشخص است و قاضی هیچ نقشی در تعیین مقدار آن ندارد. این مبالغ بر اساس معیارها و ضوابط فقهی تعیین شده اند و هدف از آن، ایجاد یک استاندارد ثابت و قابل پیش بینی برای جبران برخی از آسیب های رایج است.

دیه غیر مقدر (ارش):

در مقابل، ارش یا دیه غیر مقدر، برای آسیب هایی در نظر گرفته می شود که شرع برای آن ها مبلغ معینی تعیین نکرده است. این آسیب ها ممکن است شامل جراحات و نقص عضوهای خاصی باشند که در دسته بندی های دیه مقدر جای نمی گیرند یا تأثیر آن ها بر سلامت و کارایی فرد متفاوت است. برای مثال، آسیب به تاندون های بدن، برخی از شکستگی های خاص استخوان ها که منجر به نقص دائمی ولی غیرمقدر می شوند، یا حتی برخی از جراحات پوستی که دیه مشخصی ندارند، مشمول ارش می شوند.

موارد کلیدی که منجر به ارش می شوند:

• آسیب به بافت های نرم مانند تاندون ها، رباط ها یا غضروف ها که دیه مقدر ندارند.
• برخی از شکستگی ها یا ترک خوردگی های استخوان که بهبودی کامل نمی یابند یا نقص عضو خاصی ایجاد می کنند که مبلغ دیه برای آن تعیین نشده است.
• جراحات و آسیب هایی که بر زیبایی فرد تأثیر می گذارند، اما دیه مشخصی برای آن ها وجود ندارد.
• بروز اختلالات روانی یا عصبی ناشی از جنایت که دیه مقدر برای آن ها پیش بینی نشده است.
• آسیب به اعضایی که در قانون مجازات اسلامی، دیه معینی برای آنها ذکر نشده است.

به طور خلاصه، دیه مقدر یک مبلغ ثابت است، در حالی که ارش یک جبران خسارت انعطاف پذیر است که بر اساس نظر کارشناسی و رأی قاضی تعیین می شود تا عدالت در برابر گستره وسیعی از آسیب ها رعایت گردد.

۱.۴. مبانی مطالبه ارش: ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی

برای آنکه مطالبه ارش از منظر قانونی مشروعیت یابد، باید شرایط خاصی محقق شود. ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی، این شرایط را به روشنی بیان کرده و مبنای قانونی برای درخواست ارش را فراهم می آورد:

ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

این ماده تأکید می کند که مطالبه ارش تنها زمانی ممکن است که برای جنایت وارده بر عضو یا منافع (مانند حس بویایی، بینایی یا شنوایی)، دیه مقدر یا نسبت معینی از آن در قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد. به این معنا که ارش، یک راهکار ثانویه و تکمیلی است که در صورت عدم وجود دیه مقدر، برای جبران خسارت به کار گرفته می شود.

بنابراین، پیش از درخواست ارش، شاکی باید اطمینان حاصل کند که آسیب وارده در هیچ یک از دسته بندی های دیه مقدر قرار نمی گیرد. این اصل، از تداخل و تعارض میان دیه مقدر و ارش جلوگیری کرده و چارچوب مشخصی برای جبران خسارات بدنی در نظام حقوقی ایران فراهم می آورد.

۲. وجوه افتراق اساسی میان ارش و دیه

اگرچه ارش و دیه هر دو با هدف جبران خسارت های بدنی به مجنی علیه پرداخت می شوند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی مهمی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد که شناخت آن ها برای افراد درگیر با دعاوی کیفری ضروری است. این تفاوت ها عمدتاً در نحوه تعیین میزان، برابری جنسیتی و حداکثر مبلغ قابل پرداخت نمود پیدا می کنند.

۲.۱. تفاوت در شیوه تعیین میزان

یکی از بنیادین ترین تفاوت های میان ارش و دیه، در نحوه تعیین میزان و مبلغ آن ها نهفته است:

• دیه: مبلغ ثابت و شرعی. همان طور که پیش تر ذکر شد، میزان دیه مقدر در شرع مقدس اسلام به صراحت تعیین گردیده است و قضات دادگاه هیچ گونه صلاحیتی در تغییر یا تعدیل آن ندارند. این مبلغ، صرف نظر از شرایط خاص پرونده یا نظر کارشناس، یکسان است و تنها مرجع تعیین کننده آن، نص شرع و قانون است.
• ارش: مبلغی که قاضی با نظر کارشناس تعیین می کند. بر خلاف دیه مقدر، هیچ مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده ای برای ارش وجود ندارد. تعیین میزان ارش به عهده قاضی دادگاه است که این امر با جلب نظر کارشناس رسمی، به ویژه پزشکی قانونی، صورت می پیرد. قاضی و کارشناس، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آسیب و تأثیر آن بر مجنی علیه، مبلغی را به عنوان ارش تعیین می کنند که این امر، انعطاف پذیری بیشتری را در جبران خسارات خاص و منحصر به فرد فراهم می آورد.

۲.۲. بررسی تفاوت دیه و ارش در برابری زن و مرد: ماده ۵۶۲ ق.م.ا

مسئله برابری دیه و ارش برای زن و مرد، از دیگر نقاط افتراق مهم این دو مفهوم حقوقی است. در حالی که دیه مقدر در برخی موارد برای زن و مرد متفاوت است، ارش دارای رویکرد متفاوتی است:

• دیه: تفاوت مبلغ برای زن و مرد. در مورد دیه مقدر، قاعده کلی آن است که دیه نفس و اعضای زن، در برخی موارد، نصف دیه نفس و اعضای مرد است. این تفاوت در قانون مجازات اسلامی ایران و بر اساس فقه اسلامی پذیرفته شده است.
• ارش: اصل بر عدم تفاوت میان زن و مرد، با تبصره ماده ۵۶۲. در مورد ارش، قانون گذار رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی:
  

  ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی: در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

  این ماده به وضوح بیان می کند که در تعیین میزان ارش، اصل بر عدم تبعیض جنسیتی است و ارش زن و مرد یکسان تعیین می شود. با این حال، تبصره ای مهم بر این اصل وارد شده است: «میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد.» این تبصره در عمل به این معناست که اگر برای عضوی از زن دیه مقدری تعیین شده باشد، میزان ارشی که برای همان عضو تعیین می شود، نمی تواند از دیه مقدر آن عضو برای زن تجاوز کند، حتی اگر ارش همان جنایت برای مرد بیشتر باشد.

۲.۳. محدودیت حداکثری ارش: ماده ۵۴۸ ق.م.ا

یکی دیگر از محدودیت های مهمی که در مورد ارش وجود دارد، مربوط به حداکثر مبلغ آن است. ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی این قاعده را وضع می کند:

ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی: در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.

این ماده به این معناست که حتی اگر آسیب وارده بسیار شدید باشد و ارش آن در حالت عادی مبلغ بالایی را شامل شود، اما در صورتی که برای آن عضو یا منفعت دیه مقدری وجود داشته باشد، میزان ارش نباید از دیه مقدر آن عضو یا منفعت تجاوز کند. به عبارت دیگر، دیه مقدر به عنوان یک سقف برای ارش عمل می کند. این قاعده از آن جهت وضع شده است که ارزش گذاری جبران خسارت، حتی در موارد غیرمقدر، از یک چهارچوب کلی خارج نشود و همواره یک رابطه منطقی با دیه مقدر داشته باشد. برای مثال، اگر دیه مقدر از بین رفتن کامل شنوایی، معادل دیه کامل انسان باشد، ارش کاهش نسبی شنوایی نمی تواند از مبلغ دیه کامل تجاوز کند.

۳. فرآیند و عوامل مؤثر بر محاسبه ارش

بر خلاف دیه مقدر که میزان آن ثابت است، محاسبه ارش فرآیندی پیچیده و قضایی است که به عوامل متعددی بستگی دارد. این فرآیند نقش حیاتی کارشناس پزشکی قانونی و تصمیم گیری قاضی را برجسته می سازد.

۳.۱. عدم وجود فرمول ثابت و نقش کارشناس پزشکی قانونی

یکی از نکات بنیادین در مورد ارش، عدم وجود یک فرمول ثابت و مشخص برای محاسبه آن است. برخلاف تصور عمومی که ممکن است انتظار یک جدول یا معیار ریاضی دقیق را داشته باشند، ارش بر پایه یک ارزیابی جامع و تخصصی تعیین می شود.

در این فرآیند، نقش کارشناس پزشکی قانونی محوری است. پس از وقوع جنایت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی، مجنی علیه (قربانی) به پزشکی قانونی معرفی می شود. وظیفه اصلی پزشکی قانونی در این مرحله، معاینه دقیق آسیب وارده، تعیین نوع و شدت جراحات، بررسی تأثیر آن ها بر سلامت عمومی و عملکرد اعضا، و نهایتاً تعیین میزان نقص عضو یا کاهش کارایی است. گزارش پزشکی قانونی، شامل شرح دقیق وضعیت جسمانی و تأثیر آسیب بر فرد، به دادگاه ارائه می شود. این گزارش، یک سند کارشناسی حیاتی است که مبنای تصمیم گیری قاضی قرار می گیرد.

پزشکی قانونی درصد مشخصی از نقص عضو یا آسیب را تعیین می کند، اما وظیفه تعیین مبلغ ریالی ارش بر عهده قاضی است که با استناد به این گزارش کارشناسی و سایر معیارهای قانونی، اقدام به صدور رأی می نماید. بنابراین، هیچ جدول ارش پزشکی قانونی با مبالغ ثابت وجود ندارد.

۳.۲. مولفه های تأثیرگذار در تعیین ارش

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، معیارهایی را برای قاضی در تعیین میزان ارش مشخص کرده است. این عوامل شامل موارد زیر هستند که قاضی با لحاظ آن ها و با جلب نظر کارشناس، رأی نهایی را صادر می کند:

1. نوع و کیفیت جنایت: این عامل شامل بررسی عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت است. نحوه ارتکاب جرم، ابزار به کار رفته، و شدت عمل مرتکب نیز در کیفیت جنایت مؤثر است. برای مثال، جراحتی که با عمد و خشونت بیشتر وارد شده، ممکن است ارش متفاوتی داشته باشد.
2. تأثیر جنایت بر سلامت مجنی علیه: این یکی از مهم ترین فاکتورهاست که توسط پزشکی قانونی ارزیابی می شود. شامل:
   • میزان نقص عضو: آیا عضو به طور کلی از کار افتاده است یا کارایی آن کاهش یافته؟
   • کاهش کارایی: آیا فعالیت های روزمره، شغلی یا اجتماعی فرد مختل شده است؟
   • آسیب های جسمی و روانی: علاوه بر آسیب های ظاهری، عوارض درازمدت جسمی (مانند درد مزمن) و آسیب های روانی (مانند اضطراب، افسردگی، یا اختلال استرس پس از سانحه) نیز مورد توجه قرار می گیرند.
   • تأثیر بر زیبایی: اگر آسیب وارده بر ظاهر فرد تأثیر منفی گذاشته باشد، این عامل نیز در تعیین ارش مؤثر است.
3. میزان خسارت وارده: این مفهوم فراتر از صرف آسیب فیزیکی است و به کلیه تبعات منفی ناشی از جنایت اشاره دارد که می تواند شامل هزینه های درمان، از دست دادن درآمد، و سایر خسارات مادی و معنوی باشد.
4. در نظر گرفتن دیه مقدر (به عنوان یک معیار و شاخص): با وجود اینکه ارش دیه غیرمقدر است، اما قاضی برای تعیین میزان آن، دیه مقدر برای آسیب های مشابه یا نزدیک را به عنوان یک معیار و شاخص در نظر می گیرد تا مبلغ ارش از حدود منطقی خارج نشود و با سایر جبران خسارات تناسب داشته باشد.
5. نرخ دیه کامل در سال جاری: از آنجایی که ارش معمولاً به صورت درصدی از دیه کامل انسان تعیین می شود، نرخ دیه کامل در سال وقوع جنایت (و یا سال پرداخت، در صورت عدم صدور رأی قطعی تا آن زمان) مبنای محاسبه قرار می گیرد. این نرخ سالانه توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

تمامی این عوامل به قاضی کمک می کنند تا با تکیه بر اصول عدالت و انصاف و با بهره گیری از نظر متخصصان، مبلغی را تعیین کند که به بهترین نحو، خسارات وارده به مجنی علیه را جبران نماید.

۳.۳. نمونه عملی: محاسبه ارش یک درصد دیه کامل

همان طور که گفته شد، تعیین میزان ارش اغلب به صورت درصدی از دیه کامل انسان صورت می گیرد. این امر به دلیل عدم وجود مبلغ ثابت، یک معیار منطقی برای محاسبات است. حال برای پاسخ به سوال ارش یک درصد دیه کامل چقدر است؟ به یک مثال عملی می پردازیم:

فرض کنیم در سال ۱۴۰۳، دیه کامل انسان مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) تعیین شده باشد. اگر کارشناس پزشکی قانونی آسیب وارده را معادل یک درصد (۱%) از دیه کامل تشخیص دهد، محاسبه ارش به شرح زیر خواهد بود:

ارش = ۱% × دیه کامل انسان
ارش = ۰.۰۱ × ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارش = ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنابراین، در این مثال، ارش معادل دوازده میلیون تومان خواهد بود. این نحوه محاسبه، یک رویکرد رایج در سیستم قضایی ایران است که بر اساس آن، قاضی با استفاده از نرخ دیه سال جاری و درصدی که کارشناس پزشکی قانونی برای آسیب تعیین کرده است، مبلغ نهایی ارش را مشخص می کند. لازم به ذکر است که این نرخ دیه هر سال توسط قوه قضائیه اعلام می شود و باید نرخ همان سال در محاسبه لحاظ شود.

۴. مسئولیت پرداخت و مهلت های قانونی ارش

پس از تعیین میزان ارش توسط دادگاه، پرسش های مهمی در مورد مسئولیت پرداخت و مهلت های قانونی مربوط به آن مطرح می شود. شناخت این موارد برای طرفین دعوا و همچنین افراد درگیر با پرونده های حقوقی، حیاتی است.

۴.۱. مسئولیت پرداخت ارش بر عهده چه کسی است؟

مسئولیت پرداخت ارش، مانند دیه مقدر، بسته به نوع جنایت و شرایط وقوع آن، متفاوت است:

• جنایات عمدی و شبه عمدی: در مواردی که جنایت به صورت عمدی (با قصد ارتکاب جرم و نتیجه آن) یا شبه عمدی (بدون قصد جنایت، اما با انجام عملی که نوعاً منجر به آن می شود) واقع شده باشد، مسئولیت اصلی پرداخت ارش بر عهده خود مرتکب است. این حکم بر اساس ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی استوار است که تصریح دارد: «در جنایات عمدی و شبه عمدی، دیه بر عهده مرتکب است.»
• جنایات خطای محض: در جنایات خطای محض (یعنی نه قصد انجام جنایت و نه قصد انجام فعلی که منجر به جنایت شود وجود دارد، بلکه فعل به اشتباه یا خطا واقع شده است)، مسئولیت پرداخت ارش به «عاقله» منتقل می شود. عاقله به خویشاوندان ذکور نسبی پدری مرتکب، به ترتیب طبقات ارث (با شرایط خاصی که در قانون آمده) گفته می شود. این قاعده با هدف حمایت از مجنی علیه و تضمین جبران خسارت در مواردی که مرتکب قصد و اراده ای در وقوع جنایت نداشته، وضع شده است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد؛ مثلاً اگر خطای محض با اقرار خود مرتکب ثابت شود یا از سوگند یا قسامه نکول کند، خود مرتکب مسئول پرداخت است.
• نقش مباشرت و تسبیب: ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه حائز اهمیت است و بیان می دارد: «حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب صادر می گردد، که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از این که این کار را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام داده باشد.» این بدان معناست که چه فرد مستقیماً باعث آسیب شده باشد (مباشرت) و چه با ایجاد زمینه یا فراهم آوردن شرایط، منجر به وقوع آسیب شده باشد (تسبیب)، مسئولیت پرداخت ارش یا دیه بر عهده او خواهد بود، مشروط بر اینکه نتیجه حاصله به رفتار او قابل استناد باشد.

۴.۲. مهلت پرداخت ارش: تفاوت با دیه مقدر

یکی از تفاوت های مهم دیگر میان ارش و دیه مقدر، در خصوص مهلت های قانونی پرداخت آن هاست. در حالی که برای دیه مقدر، مهلت های مشخصی در قانون تعیین شده است، در مورد ارش وضعیت متفاوت است:

• مهلت پرداخت دیه:
  • در جنایات عمدی: یک سال از تاریخ وقوع جنایت.
  • در جنایات شبه عمدی: دو سال از تاریخ وقوع جنایت.
  • در جنایات خطای محض: سه سال از تاریخ وقوع جنایت.
• مهلت پرداخت ارش: قانون مجازات اسلامی در مورد مهلت پرداخت ارش سکوت کرده و هیچ مهلت معینی برای آن تعیین ننموده است. این موضوع منجر به صدور نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه شده است. طبق نظریه مشورتی ۹۸۳/۷ – ۱۳/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه:
  

  «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود» و بنابراین پرداخت ارش مهلت معینی ندارد.

  این بدان معناست که مطالبه ارش در هر زمان پس از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و محکوم علیه موظف به پرداخت آن است. البته، این عدم تعیین مهلت به معنای عدم مسئولیت در پرداخت نیست و محکوم له می تواند بلافاصله پس از قطعیت حکم، برای وصول ارش اقدام کند.

۴.۳. ضمانت اجرای عدم پرداخت ارش

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت ارش در موعد مقرر (که برای ارش، پس از قطعیت حکم است) خودداری کند، مجنی علیه (محکوم له) می تواند از طریق مراجع قانونی اقدامات لازم را انجام دهد. مهم ترین ضمانت اجرا در این زمینه، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است:

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

بر اساس این ماده، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را مطرح کند و در صورت عدم دسترسی به اموال یا کافی نبودن آن ها، تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید. البته، محکوم علیه این حق را دارد که با ارائه دادخواست اعسار و اثبات ناتوانی مالی خود، از حبس و سایر تبعات جلوگیری کند یا تقسیط بدهی را بخواهد. این سازوکارها، اطمینان از اجرای احکام قضایی و حفظ حقوق بزه دیدگان را فراهم می آورند.

۵. ابهامات و نکات تکمیلی در مورد ارش

در کنار مباحث اصلی مربوط به تعریف، تفاوت ها و نحوه محاسبه ارش، همواره ابهامات و پرسش های رایجی مطرح می شود که پرداختن به آن ها برای تکمیل درک این مفهوم حقوقی ضروری است.

۵.۱. واقعیت جدول ارش پزشکی قانونی

یکی از تصورات غلط رایج این است که یک «جدول ارش پزشکی قانونی» وجود دارد که مبالغ ثابتی برای انواع آسیب ها را مشخص کرده است. این تصور کاملاً نادرست است.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد، ارش دیه غیر مقدر است و مبلغ ثابتی ندارد. وظیفه پزشکی قانونی در پرونده های مربوط به ارش، صرفاً تعیین میزان آسیب، درصد نقص عضو یا کاهش کارایی ناشی از جراحت است. برای مثال، کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اعلام کند که آسیب وارده منجر به کاهش ۱۵ درصدی کارایی دست شده است یا ۳ درصد از دیه کامل انسان را شامل می شود. این درصد یا نسبت، تنها یک معیار برای قاضی است و پزشکی قانونی هیچ گاه مبلغ ریالی ارش را تعیین نمی کند. تعیین مبلغ نهایی به عهده قاضی دادگاه است که با لحاظ گزارش پزشکی قانونی و سایر عوامل، حکم صادر می کند. بنابراین، جستجو برای یک جدول ثابت ارش پزشکی قانونی بی فایده است و چنین جدولی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.

۵.۲. مطالبه ارش برای جراحات جزئی و سطحی

پرسشی که اغلب مطرح می شود این است که آیا برای جراحات جزئی و سطحی نیز می توان ارش مطالبه کرد؟

در پاسخ باید گفت که اصل کلی، امکان مطالبه ارش برای هر نوع آسیب جسمانی است که برای آن دیه مقدر وجود نداشته باشد، صرف نظر از شدت آن. حتی جراحات سطحی که دیه مشخصی در قانون ندارند (مانند برخی خراشیدگی ها یا کبودی های جزئی که در دسته بندی دیه حارصه، دامیه و… قرار نمی گیرند)، در صورت تأیید کارشناس پزشکی قانونی و تشخیص قاضی، می توانند مشمول ارش قرار گیرند. البته، میزان ارش در چنین مواردی به دلیل جزئی بودن آسیب، معمولاً بسیار ناچیز خواهد بود. مهم این است که آسیب از نظر پزشکی قابل تشخیص و ارزیابی باشد و بر سلامت یا کارایی مجنی علیه تأثیر گذاشته باشد، هرچند که این تأثیر کم باشد. هدف قانون، جبران تمامی خسارات وارده، حتی جزئی ترین آن هاست.

۵.۳. ارش برای آسیب های روحی و روانی

یکی از جنبه های کمتر مورد توجه ارش، امکان تعلق آن به آسیب های روحی و روانی است که در نتیجه جنایت ایجاد می شوند. اگرچه تعیین دیه برای آسیب های جسمی ملموس تر است، اما قانون گذار در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی به تأثیر جنایت بر سلامت مجنی علیه اشاره کرده است که می تواند شامل سلامت روانی نیز باشد.

در صورتی که جنایت وارده، منجر به بروز اختلالات روحی و روانی مانند افسردگی شدید، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، یا سایر مشکلات روانشناختی شود که برای آن ها دیه مقدر خاصی تعیین نشده باشد، امکان مطالبه ارش وجود دارد. در چنین مواردی، نقش کارشناسان روانپزشکی و روانشناسی قانونی بسیار حیاتی است. آن ها با انجام معاینات و ارزیابی های تخصصی، تأثیر جنایت بر وضعیت روحی و روانی فرد را بررسی کرده و میزان آسیب را گزارش می دهند. بر اساس این گزارش، قاضی می تواند با رعایت ماده ۴۴۹ و در نظر گرفتن سایر شرایط، ارش مناسبی را برای جبران آسیب های روحی و روانی تعیین کند. این جنبه از ارش، نشان دهنده رویکرد جامع قانون گذار در جبران خسارات و توجه به تمامی ابعاد سلامت قربانیان جنایات است.

نتیجه گیری

ارش، به عنوان دیه غیر مقدر، ستونی مهم در نظام حقوقی کیفری ایران برای جبران خسارات بدنی است که شرع مبلغ ثابتی برای آن تعیین نکرده است. این مفهوم انعطاف پذیری نظام قضایی را در مواجهه با طیف گسترده ای از آسیب ها نشان می دهد. تفاوت های اساسی آن با دیه مقدر، شامل نحوه تعیین میزان (قضایی-کارشناسی در برابر شرعی-ثابت)، برابری جنسیتی (با رعایت سقف دیه زن) و عدم وجود مهلت معین برای پرداخت، آن را از دیه متمایز می سازد.

تعیین ارش فرآیندی پیچیده است که به عوامل متعددی نظیر نوع و کیفیت جنایت، تأثیر بر سلامت مجنی علیه، و نظر تخصصی پزشکی قانونی بستگی دارد و برخلاف تصور، هیچ جدول ثابت ارش پزشکی قانونی وجود ندارد. در نهایت، مسئولیت پرداخت ارش بسته به نوع جنایت (عمدی، شبه عمدی، خطای محض) متفاوت است و ضمانت اجراهای قانونی برای عدم پرداخت آن پیش بینی شده است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به ارش و دیه، برای افرادی که درگیر پرونده های قضایی مرتبط با آسیب های جسمانی هستند، اکیداً توصیه می شود پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان حقوقی بهره مند شوند. دریافت راهنمایی از یک وکیل با تجربه در این زمینه، می تواند حقوق شما را تضمین کرده و فرآیند دادرسی را برایتان تسهیل کند.

سوالات متداول

آیا ارش و دیه یکی هستند؟

خیر، ارش و دیه یکی نیستند. دیه (مقدر) مبلغ ثابت و مشخصی است که در شرع و قانون برای برخی آسیب ها تعیین شده، در حالی که ارش (دیه غیر مقدر) مبلغی است که در شرع تعیین نشده و قاضی با نظر کارشناس پزشکی قانونی آن را مشخص می کند.

ارش بر اساس کدام قانون تعیین می شود؟

ارش بر اساس ماده ۴۴۹ و سایر مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این ماده چارچوب کلی برای تعریف و نحوه تعیین ارش را فراهم می آورد.

نقش پزشکی قانونی در تعیین ارش چیست؟

پزشکی قانونی وظیفه دارد میزان آسیب وارده، نوع و شدت جراحات، درصد نقص عضو یا کاهش کارایی ناشی از جنایت را به صورت کارشناسی تعیین و به دادگاه گزارش کند. اما تعیین مبلغ ریالی نهایی ارش بر عهده قاضی است.

چه زمانی باید ارش پرداخت شود؟

بر خلاف دیه مقدر که مهلت های مشخص (یک، دو یا سه ساله) برای پرداخت دارد، قانون مهلت معینی برای پرداخت ارش تعیین نکرده است. محکوم علیه باید پس از قطعیت حکم دادگاه، نسبت به پرداخت ارش اقدام کند.