نمونه دادخواست ملاقات با فرزند

پس از جدایی والدین، حق ملاقات با فرزند یکی از حقوق اساسی و انسانی است که هم برای والدین و هم برای سلامت روحی کودک اهمیت حیاتی دارد. در صورت ممانعت از این حق، والدین می توانند با تنظیم یک نمونه دادخواست ملاقات با فرزند، از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری کنند. این مقاله راهنمای جامعی برای درک ابعاد حقوقی، مراحل اداری و نحوه تنظیم دادخواست ملاقات فرزند، از جمله درخواست دستور موقت، ارائه می دهد تا به والدینی که به دنبال احقاق این حق هستند، یاری رساند.

اختلافات خانوادگی و جدایی زوجین می تواند تبعات متعددی برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد. در این میان، مسئله حضانت و ملاقات فرزندان مشترک از حساسیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار با در نظر گرفتن مصلحت عالیه طفل و نیز حقوق والدین، حق ملاقات با فرزند را به رسمیت شناخته و مکانیزم های قانونی برای احقاق آن پیش بینی کرده است. در بسیاری از موارد، والدی که حضانت فرزند را بر عهده ندارد، با ممانعت طرف مقابل برای ملاقات فرزندش مواجه می شود. در چنین شرایطی، آگاهی از نحوه طرح دعوا و تنظیم صحیح دادخواست ملاقات، گام نخست برای برقراری مجدد این ارتباط حیاتی است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف حقوقی حق ملاقات، از تعریف و دامنه شمول آن گرفته تا ارائه راهنمای عملی برای تنظیم دادخواست و درخواست دستور موقت است تا مخاطبان بتوانند با اتکا به اطلاعات دقیق و مستند، از حقوق خود دفاع کنند.

حق ملاقات فرزند چیست و چه کسانی از آن برخوردارند؟ (ماده 1174 قانون مدنی)

حق ملاقات با فرزند، صرف نظر از اینکه حضانت طفل با کدام یک از والدین است، یک حق طبیعی و قانونی برای هر دو والد محسوب می شود. این حق به قدری اساسی است که قانون گذار آن را جزء حقوق مرتبط با مصلحت طفل و حتی خود والدین به شمار آورده است. ممانعت از اجرای این حق می تواند صدمات عاطفی و روحی جبران ناپذیری به طفل و والدی که از ملاقات محروم شده، وارد کند. به همین دلیل، قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای مشخصی برای حمایت از این حق پیش بینی کرده اند.

تعریف قانونی حق ملاقات و ابعاد آن

مبنای قانونی حق ملاقات فرزند در ایران، ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی است که صراحتاً بیان می دارد: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. این ماده به روشنی تاکید می کند که حق ملاقات، حتی پس از جدایی یا طلاق والدین، محفوظ است و دادگاه وظیفه دارد در صورت بروز اختلاف، شرایط و جزئیات ملاقات را تعیین کند.

ملاقات فرزند تنها به معنای دیدار فیزیکی نیست، بلکه شامل فرصتی برای برقراری ارتباط عاطفی، تربیت، و نظارت بر وضعیت روحی و جسمی کودک نیز می شود. این حق، دوسویه است؛ یعنی هم والدین و هم فرزند حق دارند از رابطه با یکدیگر بهره مند شوند. دادگاه در تعیین نحوه ملاقات، همواره مصلحت عالیه طفل را در نظر می گیرد و تلاش می کند تا زمان و مکان ملاقات به گونه ای تعیین شود که کمترین آسیب را به کودک وارد کرده و بیشترین فایده را برای او داشته باشد.

والدین: حق ملاقات حتی برای والد فاقد حضانت

همانطور که در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است، حتی والدی که حضانت فرزند را بر عهده ندارد، از حق ملاقات برخوردار است. حضانت و ملاقات دو مفهوم حقوقی متمایز هستند. حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل است و معمولاً به یکی از والدین واگذار می شود، در حالی که حق ملاقات به معنای امکان دیدار و ارتباط با فرزند است و هیچ یک از والدین را نمی توان از این حق محروم کرد، مگر در موارد بسیار خاص و نادر که این ملاقات به تشخیص دادگاه، به ضرر مصلحت کودک باشد. دادگاه ها در این زمینه رویکرد سخت گیرانه ای دارند و معمولاً با محدود کردن یا سلب حق ملاقات موافقت نمی کنند، مگر اینکه خطرات جدی جسمی یا روحی برای کودک وجود داشته باشد. این امر نشان دهنده اهمیت بالایی است که قانون گذار برای تداوم ارتباط والدین با فرزندانشان قائل است.

سایر اشخاص ذی حق: پدربزرگ، مادربزرگ و خویشاوندان

اگرچه قانون مدنی صراحتاً حق ملاقات را برای پدر و مادر به رسمیت شناخته است، رویه قضایی و برخی تفاسیر حقوقی، این حق را محدود به والدین نمی دانند. در برخی موارد، اجداد پدری و مادری و حتی سایر خویشاوندان نزدیک مانند خواهر و برادر نیز می توانند از حق ملاقات با طفل برخوردار شوند. این امر زمانی مطرح می شود که مصلحت طفل ایجاب کند و ارتباط با این خویشاوندان برای رشد و سلامت روانی کودک مفید تشخیص داده شود. به عنوان مثال، اگر والدین هر دو فوت کرده باشند یا به دلیل شرایط خاصی امکان ملاقات با فرزند را نداشته باشند، دادگاه می تواند با توجه به شرایط خاص و مصلحت طفل، حق ملاقات را برای پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر اشخاص ذی حق تعیین کند. تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه خانواده است که با بررسی تمام جوانب پرونده و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.

مراحل قانونی اقدام برای احقاق حق ملاقات فرزند: گام به گام

پیگیری حق ملاقات با فرزند، مانند هر دعوای حقوقی دیگری، مستلزم رعایت مراحل و تشریفات قانونی است. آگاهی از این مراحل به والدین کمک می کند تا با آمادگی کامل و به شیوه ای صحیح، دادخواست خود را مطرح کرده و از تضییع حقوقشان جلوگیری کنند. این فرآیند از تعیین مرجع صالح تا ارائه مدارک لازم، نیازمند دقت و توجه به جزئیات است.

مرجع صالح رسیدگی: دادگاه خانواده

اولین گام در پیگیری حق ملاقات فرزند، مراجعه به مرجع قضایی صالح است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعاوی مربوط به حضانت، نگهداری و ملاقات طفل در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه خانواده با توجه به تخصص و رویکرد ویژه ای که در رسیدگی به امور مرتبط با اعضای خانواده دارد، می تواند بهترین تصمیم را در راستای مصلحت طفل اتخاذ کند. در برخی موارد، ممکن است والد محروم از ملاقات، به دلیل ممانعت والد دیگر، تصمیم به طرح شکایت کیفری نیز بگیرد، اما دعوای اصلی برای تعیین حق ملاقات و زمان بندی آن، باید در دادگاه خانواده مطرح شود.

صلاحیت محلی دادگاه خانواده نیز اهمیت دارد. عموماً دادخواست باید در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (والدی که حضانت را بر عهده دارد و از ملاقات ممانعت می کند) مطرح شود. با این حال، در برخی موارد خاص و برای تسهیل دسترسی خواهان، قانون اجازه می دهد که دادخواست در محل اقامت خواهان نیز مطرح گردد. انتخاب صحیح دادگاه صالح، از اتلاف وقت و سرگردانی در مراحل دادرسی جلوگیری می کند.

نحوه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تعیین مرجع صالح، مرحله عملیاتی ثبت دادخواست آغاز می شود. امروزه، تمامی دادخواست های حقوقی از جمله دادخواست ملاقات فرزند، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می رسند. این دفاتر، به عنوان واسطه ای بین مردم و قوه قضائیه، وظیفه ثبت اطلاعات، مدارک و دادخواست های ارسالی را بر عهده دارند. برای ثبت دادخواست، خواهان (شخصی که متقاضی ملاقات است) باید به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم، متن دادخواست خود را که به صورت فرم الکترونیکی تکمیل می شود، ثبت کند.

کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پس از بررسی اولیه مدارک و اطمینان از کامل بودن آنها، دادخواست را به صورت سیستمی به دادگاه خانواده صالح ارسال می کنند. در این مرحله، شماره پرونده و رمز عبور سامانه ابلاغ (ثنا) به خواهان داده می شود تا بتواند سیر پرونده خود را پیگیری کرده و ابلاغیه های دادگاه را به صورت الکترونیکی دریافت نماید. این فرآیند، سرعت و دقت در ثبت و ارسال دادخواست ها را افزایش داده و نیاز به مراجعه حضوری مکرر به دادگاه ها را کاهش می دهد.

مدارک لازم برای ارائه دادخواست ملاقات

جمع آوری و ارائه مدارک کامل و صحیح، نقش حیاتی در موفقیت یک دعوای حقوقی دارد. برای طرح دادخواست ملاقات فرزند، خواهان باید مدارک زیر را آماده و به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد:

• شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده: ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی هر دو والد ضروری است.
• سند ازدواج و طلاق نامه (در صورت وجود): اگر زوجین پیشتر ازدواج رسمی داشته و سپس طلاق گرفته اند، ارائه سند ازدواج و طلاق نامه الزامی است. این مدارک، رابطه زوجیت سابق و وجود فرزند مشترک را اثبات می کنند.
• گواهی عدم امکان سازش (در صورت وجود): در مواردی که طلاق از طریق گواهی عدم امکان سازش صورت گرفته باشد، ارائه این گواهی نیز لازم است.
• تصویر شناسنامه فرزند/فرزندان مشترک: برای اثبات رابطه ابوت و بنوت (پدر فرزندی) و مشخصات هویتی طفل، ارائه کپی شناسنامه فرزند/فرزندان الزامی است.
• سایر مدارک اثبات کننده رابطه خویشاوندی (برای اجداد و غیره): در صورتی که حق ملاقات برای پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر خویشاوندان مطرح باشد، باید مدارکی که رابطه خویشاوندی آنها با طفل را اثبات می کند (مانند شناسنامه خود و فرزندشان که والد طفل است) ارائه گردد.
• مدارک اثباتی ممانعت از ملاقات: هرگونه مدرک دال بر ممانعت از ملاقات مانند پیامک ها، شهادت شهود، یا صورت جلسات مربوطه (در صورت وجود) می تواند به عنوان دلایل و منضمات دادخواست ارائه شود.

تکمیل بودن این مدارک، روند رسیدگی را تسریع کرده و از ارجاع مجدد پرونده برای نقص مدارک جلوگیری می کند.

تنظیم دادخواست ملاقات با فرزند: راهنمای جامع و نمونه فرم

تنظیم یک دادخواست حقوقی، نیازمند رعایت اصول و قواعد خاصی است. دادخواست ملاقات با فرزند نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با دقت و جامعیت کافی نگارش شود تا بتواند به وضوح خواسته خواهان و دلایل او را به دادگاه منتقل کند. یک دادخواست کامل، شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

اجزای اصلی یک دادخواست کامل

هر دادخواست حقوقی شامل بخش های مشخصی است که باید به درستی تکمیل شوند. در یک دادخواست ملاقات با فرزند، این اجزا عبارتند از:

• مشخصات خواهان و خوانده: این بخش شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و آدرس دقیق پستی هر دو طرف دعوا است. در درج آدرس باید دقت کافی به عمل آید، زیرا تمامی ابلاغیه ها به این آدرس ارسال می شوند.
• خواسته: خواسته در این نوع دادخواست معمولاً تقاضای تعیین حق ملاقات فرزند مشترک و تعیین زمان و مکان آن است. بسیار مهم است که در بخش خواسته، صراحتاً درخواست تعیین زمان و مکان ملاقات نیز قید شود، تا دادگاه بر اساس آن اقدام به صدور حکم کند.
• دلایل و منضمات: در این قسمت، باید لیست دقیق تمامی مدارکی که پیوست دادخواست شده اند، مانند کپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، طلاق نامه و هر مدرک دیگری که به اثبات حقانیت خواهان کمک می کند، قید شود.
• شرح دادخواست: این بخش، هسته اصلی دادخواست است که در آن خواهان به تفصیل و با بیانی شیوا و مستند، وقایع مربوط به جدایی، تولد فرزند، ممانعت از ملاقات و درخواست خود را شرح می دهد. در شرح دادخواست، باید به نکات زیر توجه شود:
  • بیان دقیق تاریخ ازدواج، طلاق (در صورت وجود) و مشخصات فرزند مشترک.
  • شرح وضعیت حضانت فرزند و اینکه حضانت با چه کسی است.
  • توضیح ممانعت ها و دلایلی که خوانده برای عدم اجازه ملاقات مطرح کرده است.
  • استناد به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی به عنوان مبنای قانونی حق ملاقات.
  • در صورت نیاز به دستور موقت، استناد به ماده ۷ قانون حمایت خانواده و بیان فوریت امر.
  • تاکید بر آثار منفی ممانعت از ملاقات بر سلامت روحی و روانی فرزند و والد محروم.

نمونه دادخواست ملاقات با فرزند (فرم کامل و قابل ویرایش)

در ادامه، یک نمونه دادخواست ملاقات با فرزند ارائه می شود که می تواند به عنوان راهنمایی برای تنظیم دادخواست مورد استفاده قرار گیرد. این نمونه شامل تمام بخش های ضروری یک دادخواست کامل است:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام؛

خواهان:

نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]

نام پدر: [نام پدر خواهان]

کد ملی: [کد ملی خواهان]

شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خواهان]

تاریخ تولد: [تاریخ تولد خواهان]

شغل: [شغل خواهان]

اقامتگاه: [آدرس دقیق پستی خواهان به همراه کد پستی]

خوانده:

نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خوانده]

نام پدر: [نام پدر خوانده]

کد ملی: [کد ملی خوانده]

شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خوانده]

تاریخ تولد: [تاریخ تولد خوانده]

شغل: [شغل خوانده]

اقامتگاه: [آدرس دقیق پستی خوانده به همراه کد پستی]

خواسته:

1. صدور حکم مبنی بر تعیین حق ملاقات با فرزند مشترک به نام [نام فرزند/فرزندان] و تعیین زمان و مکان آن.
2. بدواً صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک از تاریخ دادخواست لغایت صدور و اجرای رأی قطعی.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل).

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق شناسنامه خواهان و خوانده.
2. تصویر مصدق شناسنامه فرزند/فرزندان مشترک به نام [نام فرزند/فرزندان].
3. تصویر مصدق سند ازدواج شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] دفترخانه شماره [شماره دفترخانه] [نام شهرستان].
4. تصویر مصدق طلاق نامه شماره [شماره طلاق نامه] مورخ [تاریخ طلاق] دفترخانه شماره [شماره دفترخانه طلاق] [نام شهرستان] (در صورت طلاق).
5. استشهادیه محلی (در صورت وجود و لزوم).
6. سایر مدارک (مانند پیامک ها یا مکاتبات مبنی بر ممانعت).

شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم [نام خوانده] به موجب سند نکاحیه شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] تنظیمی در دفترخانه شماره [شماره دفترخانه] [نام شهرستان] به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم. حاصل این ازدواج یک فرزند / چند فرزند مشترک به نام [نام فرزند/فرزندان] متولد [تاریخ تولد فرزند/فرزندان] می باشد.

به دلیل اختلافات خانوادگی که از تاریخ [تاریخ شروع اختلافات یا جدایی] بین اینجانب و خوانده محترم ایجاد شد، در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می کنیم / به موجب طلاق نامه شماره [شماره طلاق نامه] مورخ [تاریخ طلاق] از یکدیگر جدا شده ایم و حضانت و نگهداری فرزند مشترک / فرزندان مشترک به عهده خوانده محترم می باشد.

متاسفانه از زمان جدایی / طلاق، خوانده محترم بدون هیچ توجیه قانونی و بر خلاف مصلحت عالیه فرزند / فرزندان مشترک و حق مسلم اینجانب، به بهانه های مختلف از ملاقات اینجانب با فرزند / فرزندان ممانعت به عمل می آورد. این ممانعت ها موجبات بروز آسیب های روحی و روانی فراوان برای اینجانب و نیز فرزند / فرزندان مشترک را فراهم آورده و تداوم آن می تواند خسارات معنوی جبران ناپذیری برای آینده فرزند / فرزندان در پی داشته باشد.

نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی که حق ملاقات با فرزند را برای والد فاقد حضانت به صراحت بیان کرده است و با توجه به ضرورت حفظ سلامت روحی و عاطفی فرزند / فرزندان مشترک و جلوگیری از آسیب های بیشتر، همچنین با عنایت به فوریت امر و جلوگیری از تداوم محرومیت اینجانب از ملاقات با فرزند / فرزندان و آثار سوء آن بر طفل، بدواً و پیش از ورود در ماهیت دعوی، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند / فرزندان مشترک و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم، مستند به ماده ۷ قانون حمایت خانواده و مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور و اجرای رأی قطعی مورد استدعاست.

در ماهیت دعوی نیز، صدور حکم شایسته مبنی بر اجازه ملاقات اینجانب با فرزند / فرزندان مشترک، ضمن تعیین مدت، زمان و مکان ملاقات، وفق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل) مستدعی می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

امضاء خواهان: [امضاء]

تاریخ: [تاریخ]

دستور موقت ملاقات با فرزند: راهکار فوری برای جلوگیری از آسیب های روحی (ماده 7 قانون حمایت خانواده)

در دعاوی مربوط به ملاقات با فرزند، گاهی فوریت امر به حدی است که انتظار برای طی مراحل عادی دادرسی و صدور حکم قطعی می تواند به ضرر مصلحت طفل و والد محروم باشد. در چنین شرایطی، قانون گذار راهکار دستور موقت را پیش بینی کرده است تا بتوان به سرعت و به طور موقت، حق ملاقات را برقرار ساخت و از تشدید آسیب های روحی و عاطفی جلوگیری کرد.

تفاوت دستور موقت با دادخواست اصلی

دستور موقت، همان گونه که از نامش پیداست، حکمی است که به صورت موقت و برای رفع یک فوریت صادر می شود و ماهیت اصلی دعوا را حل و فصل نمی کند. تفاوت های کلیدی دستور موقت با دادخواست اصلی عبارتند از:

1. فوریت: دستور موقت تنها در مواردی صادر می شود که تعیین تکلیف فوری یک موضوع ضروری باشد و تأخیر در آن موجب ورود خسارت جدی شود.
2. موقت بودن: این دستور تا زمان رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی اعتبار دارد و پس از آن، حکم نهایی دادگاه جایگزین آن می شود.
3. تامین: در اکثر موارد دستور موقت، برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود، از خواهان تامین اخذ می شود. اما در مورد ملاقات فرزند، ماده 7 قانون حمایت خانواده این موضوع را مستثنی کرده است.
4. اجرا: دستور موقت به دلیل فوریت، می تواند بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به خوانده اجرا شود.

دادخواست اصلی ملاقات فرزند، به دنبال تعیین دائمی زمان و مکان ملاقات است، در حالی که دستور موقت صرفاً به دنبال برقراری موقت این حق تا زمان تصمیم گیری نهایی است.

شرایط درخواست دستور موقت و فوریت امر

برای درخواست دستور موقت ملاقات فرزند، مهم ترین شرط، اثبات فوریت امر است. این فوریت می تواند ناشی از آسیب های روحی و روانی شدیدی باشد که طفل یا والد محروم از ملاقات، متحمل می شوند. به عنوان مثال، اگر ممانعت از ملاقات به تازگی آغاز شده و تأخیر در برقراری ارتباط، سلامت روانی کودک را به خطر اندازد، می توان درخواست دستور موقت داد. دادگاه با بررسی مستندات و شواهد، در مورد فوریت تصمیم گیری می کند.

ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در این خصوص بیان می دارد: دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است.

عدم نیاز به تامین در دستور موقت ملاقات فرزند

یکی از مهم ترین امتیازات ماده ۷ قانون حمایت خانواده در مورد دستور موقت ملاقات با فرزند، عدم نیاز به اخذ تأمین از خواهان است. در سایر موارد دستور موقت، معمولاً دادگاه از خواهان تأمینی (مانند وجه نقد یا تضمین بانکی) دریافت می کند تا در صورت ورود خسارت به خوانده، از آن محل جبران شود. اما در مورد ملاقات فرزند، قانون گذار به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و ضرورت حفظ ارتباط والد و فرزند، این شرط را حذف کرده است. این تسهیل قانونی به والدین کمک می کند تا بدون دغدغه های مالی مربوط به تأمین، بتوانند به سرعت حق ملاقات خود را از طریق دستور موقت پیگیری کنند.

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات با فرزند

نمونه ای از دادخواست برای درخواست دستور موقت ملاقات فرزند به شرح زیر است. این دادخواست باید متمرکز بر فوریت و مستند به ماده 7 قانون حمایت خانواده باشد:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]

با سلام؛

خواهان: [مشخصات کامل خواهان]

خوانده: [مشخصات کامل خوانده]

خواسته:

صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک به نام [نام فرزند/فرزندان] و تعیین زمان و مکان آن، مستند به ماده 7 قانون حمایت خانواده.

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق شناسنامه خواهان و خوانده.
2. تصویر مصدق شناسنامه فرزند/فرزندان مشترک.
3. تصویر مصدق سند ازدواج و طلاق نامه (در صورت وجود).

شرح دادخواست:

احتراماً، اینجانب خواهان فوق الذکر، [نام خواهان] و خوانده محترم [نام خوانده] دارای یک فرزند / فرزندان مشترک به نام [نام فرزند/فرزندان] متولد [تاریخ تولد فرزند/فرزندان] می باشیم. پس از جدایی / طلاق، حضانت فرزند / فرزندان به عهده خوانده محترم واگذار شده است.

متاسفانه از تاریخ [تاریخ ممانعت]، خوانده محترم به طور مکرر و بدون دلیل موجه از ملاقات اینجانب با فرزند / فرزندان مشترک ممانعت به عمل می آورد. این ممانعت موجب بروز اضطراب شدید، نگرانی های عمیق روحی و آسیب های عاطفی برای فرزند / فرزندان مشترک شده است. قطع ارتباط با یکی از والدین در این مقطع حساس، تأثیرات منفی غیرقابل جبرانی بر سلامت روانی و عاطفی طفل / اطفال خواهد داشت و ضرورت رسیدگی فوری به این موضوع، اجتناب ناپذیر است.

با عنایت به فوریت امر و جلوگیری از تداوم آسیب های روحی به طفل / اطفال و اینجانب، و با استناد به ماده 7 قانون حمایت خانواده که دادگاه را مجاز به صدور دستور موقت در امور مربوط به ملاقات طفل بدون اخذ تامین می داند، تقاضای عاجل صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات اینجانب با فرزند / فرزندان مشترک در اسرع وقت و تعیین زمان و مکان آن تا زمان صدور حکم قطعی در دعوای اصلی، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

امضاء خواهان: [امضاء]

تاریخ: [تاریخ]

تحلیل یک نمونه رأی دادگاه در خصوص دستور موقت ملاقات فرزند

بررسی آرای واقعی دادگاه ها می تواند دیدگاه روشنی از نحوه رسیدگی و تصمیم گیری قضات ارائه دهد. در یکی از پرونده ها، خواهان (پدر) به دلیل ممانعت مادر از ملاقات با فرزند 5 ساله خود، دادخواست دستور موقت ملاقات ارائه کرده بود. در شرح دادخواست، پدر به آسیب های روحی فرزند و خود از این ممانعت اشاره کرده بود.

دادگاه خانواده، با بررسی مدارک و محتویات پرونده، و با استناد به ماده 1174 قانون مدنی که حق ملاقات را برای والد فاقد حضانت به رسمیت می شناسد و ماده 7 قانون حمایت خانواده که اجازه صدور دستور موقت بدون تامین را در این موارد می دهد، تشخیص داد که فوریت امر احراز شده است. دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، دستور موقت ملاقات را صادر کرد و تعیین نمود که پدر می تواند روزهای جمعه هر هفته، به مدت 4 ساعت، در محل کانون اصلاح و تربیت یا با نظارت یکی از اعضای خانواده مورد اعتماد طرفین، با فرزند خود ملاقات کند. در رأی دادگاه تأکید شده بود که این دستور موقتی بوده و تأثیری در ماهیت دعوای اصلی نخواهد داشت و مادر موظف به اجرای آن است.

این نمونه رأی نشان می دهد که دادگاه ها در موارد ممانعت از ملاقات، به سرعت و با جدیت وارد عمل می شوند و با استفاده از ابزار قانونی دستور موقت، تلاش می کنند تا ارتباط والد و فرزند قطع نشود. انتخاب مکان ملاقات تحت نظارت نیز، در مواردی که اختلافات شدید است یا نگرانی هایی وجود دارد، راهکاری مرسوم برای حفظ سلامت روحی طفل است.

قوانین و مقررات مرتبط با حق ملاقات فرزند

شناخت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با حق ملاقات فرزند، نه تنها برای والدینی که درگیر چنین پرونده هایی هستند، بلکه برای هر فردی که با حقوق خانواده سروکار دارد، ضروری است. این قوانین چارچوب حقوقی لازم برای احقاق این حق و ضمانت های اجرایی آن را فراهم می کنند. در ادامه، به مهم ترین مواد قانونی در این زمینه می پردازیم.

ماده 1174 قانون مدنی

این ماده سنگ بنای حقوقی حق ملاقات فرزند در ایران است. متن کامل و توضیح مفاد آن قبلاً نیز ارائه شد، اما برای تأکید مجدد:

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»

این ماده به وضوح حق ملاقات را برای هر دو والد، حتی والد فاقد حضانت، تضمین می کند و در صورت اختلاف، تعیین جزئیات را به دادگاه محول می سازد. این امر بر اهمیت حفظ ارتباط فرزند با هر دو والد تأکید دارد و مصلحت طفل را در اولویت قرار می دهد.

ماده 7 قانون حمایت خانواده

ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ابزار بسیار مهمی برای رسیدگی فوری به برخی امور خانواده از جمله ملاقات فرزند است:

ماده ۷ قانون حمایت خانواده: «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»

این ماده امکان صدور دستور موقت بدون تامین و نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی را فراهم می آورد که به سرعت و اثربخشی این روند کمک شایانی می کند. همچنین، شرط شش ماهه برای تصمیم گیری در اصل دعوا، دادگاه را ملزم به تسریع در رسیدگی می کند.

ماده 40 قانون حمایت خانواده: ضمانت اجرای عدم تمکین

این ماده به ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ملاقات توسط والد حضانت کننده می پردازد و نشان می دهد که قانون، برای اجرای این حق، سازوکار قهری نیز پیش بینی کرده است:

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

این ماده به والد محروم از ملاقات این امکان را می دهد که در صورت عدم تمکین طرف مقابل به حکم دادگاه، از طریق قانونی و حتی بازداشت، او را به اجرای حکم ملزم کند. این امر نشان دهنده جدیت قانون گذار در حمایت از حق ملاقات است.

ماده 41 قانون حمایت خانواده: اختیارات دادگاه در صورت ممانعت

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، اختیارات بیشتری را به دادگاه می دهد تا در صورت عدم رعایت مصلحت طفل یا ممانعت از ملاقات، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند:

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.»

این ماده به دادگاه اجازه می دهد در صورت تداوم ممانعت یا عدم رعایت مصلحت طفل، حتی حضانت را به دیگری واگذار کرده یا ناظری را برای ملاقات تعیین کند. این اختیارات گسترده، اهرمی قوی در دست دادگاه برای تضمین اجرای صحیح حق ملاقات است.

سایر مواد مرتبط

علاوه بر مواد فوق، سایر مواد قانون حمایت خانواده و قانون آیین دادرسی مدنی نیز در پرونده های ملاقات فرزند کاربرد دارند:

• ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده: این ماده به موضوع خروج فرزند از کشور می پردازد و بیان می کند که نمی توان صغیر و مجنون را بدون رضایت اشخاص ذی حق از کشور خارج کرد، مگر با اجازه دادگاه و با اخذ تأمین مناسب برای بازگرداندن طفل. این امر برای حفظ حق ملاقات والد دیگر، حتی در صورت خروج از کشور، اهمیت دارد.
• ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده: به حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده می پردازد و حضانت را با مادر می داند، مگر اینکه دادگاه اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. این ماده اگرچه مستقیماً به ملاقات مربوط نمی شود، اما چارچوب حضانت را که زمینه ساز دعاوی ملاقات است، تبیین می کند.
• مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: این مواد به طور کلی به احکام دستور موقت در دعاوی مدنی می پردازند. اگرچه ماده 7 قانون حمایت خانواده به طور خاص برای دعاوی خانواده، از جمله ملاقات فرزند، احکام ویژه ای را پیش بینی کرده است، اما کلیات مربوط به دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی نیز می تواند در تفسیر و اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد.

نکات حقوقی مهم در پرونده های ملاقات فرزند

پرونده های ملاقات با فرزند، پیچیدگی های خاص خود را دارند و نیازمند توجه به جزئیات حقوقی و روانشناختی هستند. آگاهی از این نکات می تواند به والدین در پیشبرد پرونده و حصول نتیجه مطلوب کمک کند.

ممانعت از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن

ممانعت از ملاقات فرزند، علاوه بر تبعات روحی و روانی برای طفل و والد محروم، دارای ضمانت اجرای قانونی است. همانطور که در ماده 40 قانون حمایت خانواده ذکر شد، هر والدی که از اجرای حکم دادگاه در مورد ملاقات طفل استنکاف کند یا مانع آن شود، می تواند به درخواست ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت شود. این ضمانت اجرا نشان می دهد که قانون گذار حق ملاقات را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته و برای اجرای آن، اختیارات وسیعی به دادگاه اعطا کرده است. علاوه بر بازداشت، در صورت تکرار ممانعت، دادگاه می تواند به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده، حتی در خصوص تغییر حضانت یا تعیین ناظر نیز تصمیم گیری کند.

تعیین زمان و مکان ملاقات توسط دادگاه

در صورت اختلاف بین والدین بر سر زمان و مکان ملاقات، دادگاه خانواده وارد عمل شده و با در نظر گرفتن مصلحت عالیه طفل، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. این تصمیم گیری با توجه به عوامل متعددی از جمله سن فرزند، فاصله محل اقامت والدین، وضعیت شغلی و اجتماعی آنها، و توانایی های والدین برای فراهم آوردن محیط مناسب برای ملاقات صورت می گیرد. هدف دادگاه، تعیین شرایطی است که کمترین تشنج و بیشترین آرامش را برای کودک به همراه داشته باشد. دادگاه ممکن است محلی عمومی مانند کانون اصلاح و تربیت، مهدکودک، یا حتی منزل یکی از اقوام نزدیک را برای ملاقات تعیین کند تا از بروز هرگونه درگیری احتمالی جلوگیری شود.

مدت زمان استاندارد ملاقات و رویه های قضایی

مدت زمان استاندارد ملاقات به صورت دقیق در قانون پیش بینی نشده است و کاملاً بستگی به نظر قاضی و شرایط خاص هر پرونده دارد. با این حال، رویه قضایی نشان می دهد که معمولاً دادگاه ها برای ملاقات هایی که به صورت هفتگی برگزار می شوند، حداقل یک روز در هفته (مثلاً از صبح تا غروب روز جمعه یا پنج شنبه) را در نظر می گیرند. در برخی موارد، ممکن است ملاقات به صورت دو بار در هفته برای مدت کوتاه تر (چند ساعت) یا حتی در فواصل زمانی بیشتر (مثلاً یک شبانه روز در هر دو هفته) تعیین شود. برای فرزندان خردسال، به دلیل نیاز به ارتباط مداوم با والد حضانت کننده، زمان ملاقات کوتاه تر و دفعات آن ممکن است بیشتر باشد.

ملاقات شبانه روزی و شرایط آن

امکان ملاقات شبانه روزی با فرزند، به ویژه برای والد فاقد حضانت، در رویه قضایی ایران امری ممکن است اما نیازمند شرایط خاصی است. دادگاه در صورتی با ملاقات شبانه روزی موافقت می کند که اطمینان حاصل کند این امر به مصلحت طفل بوده و خللی به روند زندگی عادی و تحصیل کودک وارد نمی آورد. عواملی مانند سن طفل (معمولاً برای فرزندان بزرگتر از 7 سال بیشتر مورد توجه است)، توانایی والد متقاضی برای نگهداری از فرزند در طول شب، وجود محیط امن و مناسب در محل اقامت والد و عدم وجود سابقه سوءرفتار، در تصمیم گیری دادگاه مؤثر هستند. در صورت موافقت با ملاقات شبانه روزی، دادگاه می تواند شرایط و ضوابط خاصی را برای آن تعیین کند.

هزینه دادخواست و پیگیری حقوقی

هزینه های مربوط به طرح دادخواست ملاقات فرزند شامل هزینه های دادرسی، ابطال تمبر، و در صورت لزوم، حق الوکاله وکیل است. هزینه دادرسی بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضائیه تعیین می شود و معمولاً مبلغ ثابتی برای دعاوی غیرمالی از جمله ملاقات فرزند است. این هزینه ها در مراحل اولیه توسط خواهان پرداخت می شود و در صورت پیروزی در دعوا، دادگاه می تواند خوانده را به پرداخت این هزینه ها محکوم کند. مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده می تواند در برآورد دقیق تر هزینه ها و نحوه پیگیری حقوقی کمک کننده باشد.

شرایط تغییر حکم ملاقات

حکم ملاقات صادر شده توسط دادگاه، یک حکم قطعی نیست و در صورت تغییر مصلحت طفل یا شرایط والدین، امکان تغییر آن وجود دارد. برای مثال، اگر یکی از والدین به دلیل تغییر شغل به شهر دیگری نقل مکان کند، یا شرایط روحی و جسمی طفل تغییر یابد، می توان با طرح مجدد دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای تغییر زمان یا مکان ملاقات را ارائه داد. دادگاه با بررسی شرایط جدید و با محوریت مصلحت عالیه طفل، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد. این انعطاف پذیری در قانون، برای انطباق احکام با تغییرات زندگی و اطمینان از همواره در اولویت بودن مصلحت کودک ضروری است.

ملاقات فرزند با سنین مختلف (زیر 7 سال و بالای 7 سال)

سن فرزند در تعیین نحوه و شرایط ملاقات اهمیت ویژه ای دارد.

1. ملاقات فرزند زیر 7 سال: برای فرزندان خردسال و زیر 7 سال، به دلیل وابستگی بیشتر به والد حضانت کننده (معمولاً مادر) و نیازهای عاطفی و مراقبتی خاص، دادگاه ها معمولاً زمان ملاقات کوتاه تر و دفعات آن را بیشتر تعیین می کنند. ممکن است ملاقات ها در حضور والد حضانت کننده یا در محیطی امن و تحت نظارت باشد تا از آسیب روحی کودک جلوگیری شود. ملاقات های شبانه روزی برای این سنین کمتر رایج است مگر در شرایط خاص.
2. ملاقات فرزند بالای 7 سال: برای فرزندان بالای 7 سال، به تدریج توانایی کودک برای ابراز تمایل و نظرش در خصوص ملاقات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. هرچند تمایل کودک شرط لازم برای ملاقات نیست، اما دادگاه به نظرات او وزن می دهد. مدت زمان ملاقات ممکن است طولانی تر شود و حتی امکان ملاقات شبانه روزی نیز با بررسی شرایط فراهم آید. هدف، حفظ ارتباط سالم و مستمر فرزند با هر دو والد در تمام سنین است.

نتیجه گیری: اهمیت پیگیری حق ملاقات برای مصلحت فرزند

حق ملاقات با فرزند، فراتر از یک حق قانونی، یک نیاز حیاتی برای رشد و سلامت روحی و عاطفی کودکان و والدین است. قانون گذار با پیش بینی ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و مواد حمایتی در قانون حمایت خانواده، این حق را تضمین کرده و ابزارهای لازم از جمله نمونه دادخواست ملاقات با فرزند و دستور موقت ملاقات فرزند را برای احقاق آن فراهم آورده است. آگاهی از این سازوکارهای حقوقی و نحوه صحیح پیگیری آنها، به والدین کمک می کند تا در شرایط حساس جدایی، ارتباط با فرزند خود را حفظ کرده و از آسیب های جبران ناپذیر روحی و روانی جلوگیری کنند.

پیگیری این حق، نه تنها برای والد محروم، بلکه برای مصلحت عالیه طفل ضروری است. کودکی که از هر دو والد خود محبت و حمایت دریافت کند، از نظر روانی متعادل تر بوده و توانایی بهتری برای سازگاری با شرایط جدید خواهد داشت. بنابراین، در صورت بروز هرگونه ممانعت از ملاقات، اقدام قانونی به موقع و مستند، گامی اساسی در راستای حفظ سلامت خانواده و آینده فرزندان محسوب می شود. در این مسیر، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی می تواند راهگشا باشد.