مجازات استفاده از گاز اشک آور

استفاده از گاز اشک آور در ایران بدون مجوز قانونی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات هایی نظیر حبس از شش ماه تا دو سال و در صورت سوءاستفاده شدید، می تواند منجر به اتهامات سنگین تری مانند ایراد صدمه بدنی عمدی شود. این اقلام جزو مواد تحت کنترل طبقه بندی شده و حمل، نگهداری و به ویژه استفاده از آن ها بدون رعایت ضوابط قانونی، پیامدهای کیفری جدی در پی دارد که نه تنها شامل حبس و جزای نقدی است، بلکه می تواند سابقه کیفری نیز برای فرد ایجاد کند.

در جامعه امروز، دغدغه های امنیتی و نیاز به دفاع شخصی، گاه افراد را به سمت استفاده از ابزارهایی سوق می دهد که ماهیت قانونی آن ها پیچیده و کمتر شناخته شده است. گاز اشک آور، از جمله اسپری های فلفل، نمونه ای از این اقلام است که با وجود کاربردهای امنیتی و دفاعی مشروع توسط نهادهای ذی صلاح، در دست افراد عادی می تواند به ابزاری غیرقانونی با تبعات حقوقی سنگین تبدیل شود. تصورات نادرستی مبنی بر قانونی بودن یا سهولت استفاده از این مواد برای دفاع شخصی، بسیاری را ناآگاهانه در معرض پیگرد قضایی قرار می دهد.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق حقوقی، به بررسی ابعاد مختلف مجازات استفاده از گاز اشک آور در قوانین جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این مسیر، تلاش می شود تا مبانی قانونی جرم انگاری این اقلام، تفاوت های کلیدی میان حمل و استفاده، و همچنین شرایط خاصی مانند دفاع مشروع و امکان اخذ مجوز، به تفصیل تشریح شود. شناخت این جزئیات برای هر فردی که با این موضوع سروکار دارد، از عموم مردم گرفته تا متخصصان حقوقی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

گاز اشک آور و ماهیت حقوقی آن: تعریف و دسته بندی

گاز اشک آور، که اغلب با نام اسپری فلفل شناخته می شود، ماده ای شیمیایی است که با ایجاد تحریک و سوزش شدید در چشم، پوست و مجاری تنفسی، به طور موقت فرد را ناتوان می سازد. از منظر حقوقی، این اقلام صرفاً مواد شیمیایی بی ضرر نیستند، بلکه در دسته بندی «اقلام یا مواد تحت کنترل» قرار می گیرند. قانون گذار با هدف کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهایی که قابلیت ایجاد آسیب یا اختلال در نظم عمومی را دارند، این مواد را مشمول مقررات خاصی قرار داده است.

بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی آن، گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، در کنار سایر مواد محترقه و شوک دهنده ها، به عنوان اقلامی طبقه بندی می شوند که حمل، نگهداری، خرید و فروش یا استفاده از آن ها بدون مجوز قانونی، ممنوع است. این دسته بندی، ریشه در توانایی این مواد برای ایجاد اختلال فیزیکی و روانی موقت دارد و به همین دلیل، قانون گذار آن ها را در زمره ابزارهایی با پتانسیل آسیب رسانی بالا قلمداد می کند.

از منظر علمی، ماده اصلی در اسپری های فلفل، کپسایسین (Capsaicin) است که از گیاهان فلفل تند استخراج می شود. تماس این ماده با غشاهای مخاطی، اعصاب درد را تحریک کرده و منجر به علائمی نظیر سوزش شدید چشم، بسته شدن غیرارادی پلک ها (بلفارواسپاسم)، اشک ریزش فراوان، قرمزی پوست، سرفه، تنگی نفس و در برخی موارد، حالت تهوع می شود. این تأثیرات، هرچند اغلب موقت هستند، اما می توانند در شرایط خاص و برای افراد آسیب پذیر (مانند کودکان، افراد مسن یا مبتلایان به بیماری های تنفسی) عواقب جدی تری در پی داشته باشند.

جرم انگاری حمل و استفاده از گاز اشک آور به عنوان نوعی «سلاح سرد»، نه تنها به دلیل توانایی آن در ایجاد آسیب های فیزیکی، بلکه به خاطر پتانسیل آن در ایجاد وحشت، سلب آزادی و برهم زدن نظم عمومی است. این طبقه بندی، مبنای اعمال مجازات های پیش بینی شده در قوانین کیفری کشور را فراهم می آورد و اهمیت برخورد قانونی با استفاده های غیرمجاز را نشان می دهد.

چارچوب قانونی مجازات استفاده از گاز اشک آور در ایران

مبنای اصلی جرم انگاری و تعیین مجازات برای اقلامی نظیر گاز اشک آور در نظام حقوقی ایران، «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390» است. این قانون، با هدف کنترل جامع بر تمامی انواع سلاح ها، مهمات و اقلامی که می توانند نظم و امنیت جامعه را تهدید کنند، وضع شده است. در این قانون، به صراحت به گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور اشاره شده و برای فعالیت های مختلف مرتبط با آن ها، از قاچاق گرفته تا حمل و استفاده، مجازات هایی تعیین شده است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات (مصوب 1390): مرجع اصلی

این قانون، یک سند حقوقی مهم و تخصصی است که به صورت جامع به جرائم مربوط به سلاح و مهمات می پردازد. اهمیت این قانون در آن است که نه تنها سلاح های گرم و مهمات مربوطه را در بر می گیرد، بلکه دامنه شمول خود را به «سلاح های سرد»، «سلاح های شکاری»، «مواد محترقه»، «مواد منفجره» و نیز «اقلام یا مواد تحت کنترل» مانند گازهای اشک آور گسترش داده است. تفکیک دقیق انواع سلاح ها و مواد خطرناک و تعیین مجازات های متفاوت برای هر یک، نشان از رویکرد پیشگیرانه و مقابله ای قانون گذار در قبال تهدیدات امنیتی دارد.

هدف این قانون، صرفاً مجازات مجرمین نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی و افزایش کنترل بر این ابزارها است. از این رو، هرگونه فعالیت بدون مجوز در زمینه اقلام تحت کنترل، از جمله گاز اشک آور، جرم انگاری شده و مستوجب تبعات حقوقی است.

جرم انگاری قاچاق، ساخت و مونتاژ: ماده ۱۱ قانون

ماده 11 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به جرائم سنگین تری نظیر قاچاق، ساخت و مونتاژ اقلام تحت کنترل می پردازد. این ماده بیان می دارد که هر کس مرتکب قاچاق یا ساخت و مونتاژ هر یک از اقلام یا مواد تحت کنترل شود، به مجازات تعزیری محکوم می شود. در خصوص گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، مجازات تعیین شده، حبس از دو تا پنج سال است.

مفهوم «قاچاق» در این زمینه، شامل ورود یا خروج غیرقانونی این مواد به کشور است. «ساخت و مونتاژ» نیز به تولید یا سرهم بندی اجزای این اقلام به منظور ساخت گاز اشک آور اشاره دارد. این مجازات ها، به دلیل خطرات بالقوه بالای ناشی از تولید و توزیع گسترده این مواد، نسبتاً سنگین تر از مجازات حمل و نگهداری هستند و نشان دهنده عزم قانون گذار برای مقابله با ریشه های اصلی ورود و تولید غیرمجاز این اقلام است.

مجازات خرید، نگهداری، حمل و استفاده: ماده ۱۲ قانون

ماده 12 همان قانون، به صورت خاص به جرائمی می پردازد که بیشتر افراد عادی ممکن است با آن مواجه شوند: خرید، نگهداری، حمل و استفاده غیرمجاز از اقلام تحت کنترل. بر اساس این ماده، هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن ها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آن ها انجام دهد، به مجازات تعزیری محکوم می شود. در مورد گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، مجازات تعیین شده، حبس از شش ماه تا دو سال است.

تمرکز ویژه بر مفهوم «استفاده»: نکته کلیدی در این بخش، تفاوت میان «حمل» و «استفاده» است. در حالی که صرف حمل و نگهداری غیرمجاز گاز اشک آور جرم و مستوجب مجازات ماده 12 است، «استفاده» از آن می تواند ابعاد حقوقی پیچیده تر و گاه سنگین تری پیدا کند. اگرچه ماده 12 به صورت صریح به «استفاده» اشاره کرده و آن را مشمول همین مجازات می داند، اما در رویه قضایی، استفاده از گاز اشک آور می تواند منجر به طرح اتهامات ثانویه و تشدید مجازات ها شود، به ویژه اگر این استفاده با قصد اخلال در نظم عمومی، ایجاد صدمه بدنی یا ارعاب صورت گرفته باشد.

برای مثال، پاشیدن گاز اشک آور به سمت یک فرد، حتی اگر به قصد دفاع شخصی باشد اما شرایط دفاع مشروع قانونی محقق نشود، می تواند علاوه بر مجازات حمل غیرمجاز، اتهاماتی نظیر «ایراد صدمه بدنی عمدی» (موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی) یا «اخلال در نظم عمومی» (ماده 618 قانون مجازات اسلامی) را در پی داشته باشد. این اتهامات جدید، به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات های مربوط به خود را خواهند داشت که به مراتب سنگین تر از مجازات صرف حمل است.

«بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هرگونه خرید، نگهداری، حمل یا استفاده غیرمجاز از گازهای اشک آور، مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال است.»

در خصوص جزای نقدی، تبصره ماده 12 قانون به خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، اشاره دارد و برای آن جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال پیش بینی کرده است. اما این تبصره به صراحت گاز اشک آور را شامل نمی شود و مجازات اصلی برای گاز اشک آور، همان حبس مقرر در ماده 12 است. البته، در صورت صدور حکم دادگاه و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی بر اساس مقررات کلی قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

تمایز حقوقی میان «حمل» و «استفاده» از گاز اشک آور

یکی از مهم ترین نکات در تحلیل حقوقی جرائم مربوط به گاز اشک آور، درک تفاوت دقیق میان «حمل» و «استفاده» از این اقلام است. هرچند ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات هر دو را در ذیل یک بند مجرمانه قرار داده و مجازات واحدی برای آن ها تعیین کرده است، اما در رویه قضایی و از نظر آثار و پیامدهای کیفری، این دو مفهوم می توانند تفاوت های اساسی داشته باشند.

حمل و نگهداری غیرمجاز: صرف همراه داشتن یا نگهداری گاز اشک آور در منزل، خودرو یا محل کار بدون داشتن مجوز قانونی، به خودی خود جرم است و شخص مرتکب مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود. در این حالت، نیازی نیست که فرد قصد استفاده از آن را داشته باشد؛ همین که بدون مجوز آن را در اختیار دارد، برای تحقق جرم کافی است. این رویکرد پیشگیرانه قانون گذار، با هدف کنترل سخت گیرانه بر این اقلام صورت گرفته تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

استفاده از گاز اشک آور و پیامدهای آن: اما زمانی که فرد از گاز اشک آور استفاده می کند، یعنی آن را به سمت شخص یا اشخاصی می پاشد، ابعاد جرم انگاری می تواند بسیار گسترده تر شود. در این شرایط، علاوه بر مجازات اصلی حمل غیرمجاز، اتهامات جدیدی نیز ممکن است مطرح شود که پرونده را به مراتب پیچیده تر و مجازات ها را سنگین تر خواهد کرد:

1. ایراد صدمه بدنی عمدی: اگر استفاده از گاز اشک آور منجر به آسیب دیدگی جسمی فرد مقابل شود، هرچند موقت باشد، امکان طرح اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی (ماده 614 قانون مجازات اسلامی) وجود دارد. این اتهام می تواند شامل دیه و حتی حبس شود، بسته به میزان و نوع آسیبی که وارد شده است. تشخیص میزان جراحات و ارتباط آن با استفاده از گاز اشک آور، توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد.
2. اخلال در نظم عمومی: اگر استفاده از گاز اشک آور در یک مکان عمومی یا جمعیتی صورت گیرد و منجر به ترس و وحشت، هرج و مرج یا برهم زدن آرامش عمومی شود، اتهام اخلال در نظم عمومی (ماده 618 قانون مجازات اسلامی) نیز می تواند به اتهامات قبلی افزوده شود. این جرم نیز دارای مجازات حبس تعزیری است.
3. تخریب اموال: در برخی موارد نادر، استفاده از گاز اشک آور ممکن است به تخریب اموال نیز منجر شود، که در این صورت اتهام تخریب عمدی اموال نیز مطرح خواهد شد.
4. سابقه کیفری: هرگونه محکومیت کیفری در این زمینه، برای فرد سابقه کیفری ایجاد می کند که می تواند در آینده محدودیت های اجتماعی و شغلی متعددی را در پی داشته باشد.

این تمایز در رویه قضایی بسیار حیاتی است. دادگاه، هنگام رسیدگی به پرونده، نه تنها به اصل حمل غیرمجاز، بلکه به انگیزه، شرایط و نتیجه «استفاده» نیز توجه خواهد کرد. یک اسپری خالی یا خراب ممکن است مشمول مجازات حمل غیرمجاز نشود (بر اساس نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه)، اما پاشیدن همان اسپری، حتی اگر منجر به آسیب جدی نشود، باز هم می تواند به دلیل ایجاد ترس و وحشت یا ناتوان سازی موقت، مصداق سوءاستفاده تلقی شود و عواقب کیفری در پی داشته باشد.

دفاع مشروع با گاز اشک آور: محدودیت ها و چالش های حقوقی

یکی از سوالات رایج در مورد گاز اشک آور، امکان استفاده از آن در شرایط دفاع مشروع است. دفاع مشروع، به معنای دفاع از جان، مال، ناموس یا آزادی خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوعی است که با قوای مهاجم متناسب باشد و راه دیگری برای دفع آن وجود نداشته باشد (ماده 156 قانون مجازات اسلامی). با این حال، استفاده از گاز اشک آور، حتی در شرایطی که فرد احساس خطر می کند، با چالش ها و محدودیت های حقوقی جدی مواجه است.

شرایط تحقق دفاع مشروع: برای اینکه دفاعی مشروع تلقی شود، باید شرایطی احراز گردد:

1. خطر قریب الوقوع: تجاوز یا خطر باید بالفعل یا قریب الوقوع باشد، نه محتمل و نه گذشته.
2. ناشی از رفتار غیرقانونی: حمله مهاجم باید غیرقانونی باشد.
3. عدم امکان فرار یا کمک خواهی: مدافع نتواند از راه فرار یا کمک گرفتن از قوای دولتی، خطر را دفع کند.
4. تناسب دفاع با تهاجم: مهم ترین و چالش برانگیزترین شرط، تناسب ابزار دفاعی با میزان تهاجم است.

اصل تناسب و گاز اشک آور: در خصوص گاز اشک آور، اثبات تناسب دفاع با تهاجم بسیار دشوار است. اگرچه گاز اشک آور یک سلاح کشنده نیست، اما استفاده از آن می تواند عواقب جسمی و روانی قابل توجهی، به ویژه برای افراد آسیب پذیر، داشته باشد. دادگاه معمولاً به شدت بر اصل تناسب تأکید می کند. اگر مهاجم با دست خالی حمله کرده باشد و شما با اسپری فلفل او را مورد حمله قرار دهید، این احتمال وجود دارد که دفاع شما نامتناسب تلقی شود، مگر اینکه شدت حمله مهاجم و عدم امکان دفاع به طریق دیگر، به طور قطع اثبات گردد. دشواری اثبات اینکه استفاده از گاز اشک آور، تنها راه دفع خطر بوده و میزان آن با شدت خطر وارده تناسب داشته، از مهم ترین موانع در این زمینه است.

عواقب حقوقی در صورت عدم اثبات دفاع مشروع: در صورتی که دفاع مشروع با گاز اشک آور در دادگاه اثبات نشود، فرد مدافع نه تنها به دلیل حمل غیرمجاز گاز اشک آور مورد پیگرد قرار می گیرد، بلکه ممکن است به اتهامات دیگری نظیر ایراد صدمه بدنی عمدی نیز محکوم شود. این امر می تواند منجر به صدور احکام حبس، جزای نقدی و پرداخت دیه گردد. بنابراین، توسل به گاز اشک آور به عنوان ابزار دفاع شخصی، خطرات حقوقی بسیار بالایی دارد و توصیه نمی شود، مگر در شرایطی که خطر جانی بسیار جدی و قریب الوقوع باشد و هیچ راه دیگری برای دفع آن وجود نداشته باشد.

اخذ مجوز حمل گاز اشک آور: مرجع و ضوابط قانونی

بر اساس قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران، حمل و نگهداری گاز اشک آور برای عموم مردم ممنوع است و تنها در شرایط بسیار خاص و با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی امکان پذیر است. این محدودیت با هدف حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از این اقلام اعمال می شود.

مرجع اعطای مجوز: مرجع اصلی و قانونی برای اعطای مجوز حمل تجهیزات دفاع شخصی نظیر گاز اشک آور، «پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)» است. این نهاد مسئولیت بررسی درخواست ها، ارزیابی صلاحیت متقاضیان و صدور یا عدم صدور مجوز را بر عهده دارد.

متقاضیان واجد شرایط: مجوز حمل گاز اشک آور به هر فردی داده نمی شود و فقط مشاغل و افرادی که به دلیل ماهیت شغلی یا شرایط خاص زندگی شان در معرض خطرات امنیتی بالا قرار دارند، می توانند برای دریافت این مجوز اقدام کنند. از جمله این مشاغل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافان و طلافروشان: به دلیل ماهیت شغل و نگهداری مقادیر زیاد وجه نقد یا اقلام با ارزش.
• برخی از مسئولین امنیتی یا محافظان شخصی مجوزدار: افرادی که به صورت قانونی وظیفه حفاظت از اشخاص یا اماکن خاص را بر عهده دارند.
• افرادی که با تأیید مراجع امنیتی، تحت تهدید جانی جدی قرار دارند.

فرآیند درخواست و شروط لازم: برای اخذ مجوز حمل گاز اشک آور، متقاضی باید مراحل زیر را طی کند و شرایط خاصی را احراز نماید:

1. ارائه درخواست: متقاضی باید با مراجعه به پلیس پیشگیری ناجا، درخواست کتبی خود را مبنی بر نیاز به تجهیزات دفاع شخصی ارائه دهد.
2. بررسی صلاحیت شغلی و امنیتی: درخواست متقاضی از سوی مراجع ذی ربط پلیس پیشگیری، مورد بررسی قرار می گیرد تا لزوم و توجیه حمل این اقلام برای وی محرز شود. سوابق کیفری متقاضی نیز به دقت بررسی خواهد شد.
3. سلامت جسمی و روانی: یکی از شروط حیاتی، احراز سلامت جسمی و روانی کامل متقاضی است. این امر معمولاً مستلزم معاینات پزشکی و روان پزشکی توسط مراجع رسمی (مانند پزشکی قانونی) است تا اطمینان حاصل شود فرد از نظر روحی و جسمی توانایی کنترل و استفاده صحیح از این ابزار را دارد و احتمال سوءاستفاده از آن وجود ندارد.
4. دوره های آموزشی: ممکن است متقاضی ملزم به گذراندن دوره های آموزشی در زمینه نحوه صحیح استفاده از گاز اشک آور و آشنایی با قوانین و محدودیت های آن باشد.

تأکید بر محدودیت مجوز: بسیار مهم است که بدانیم مجوز حمل گاز اشک آور، به معنای آزادی مطلق در «استفاده» از آن در هر شرایطی نیست. این مجوز صرفاً برای «حمل و نگهداری» با هدف دفاع شخصی و در چارچوب ضوابط بسیار سختگیرانه است. حتی دارندگان مجوز نیز در صورت استفاده غیرضروری یا نامتناسب، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد. بنابراین، حتی با داشتن مجوز نیز، استفاده از گاز اشک آور باید آخرین راهکار و تنها در شرایطی باشد که جان یا مال فرد در خطر جدی و قریب الوقوع قرار گرفته و راه دیگری برای دفع خطر نباشد و دفاع کاملاً متناسب با تهاجم باشد.

صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرائم مرتبط با گاز اشک آور

یکی از ابهامات رایج در پرونده های مربوط به سلاح و مهمات، از جمله گاز اشک آور، مسئله صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بسیاری از افراد و حتی برخی حقوقدانان، به اشتباه بر این باورند که تمامی جرائم مرتبط با اقلام تحت کنترل، از جمله حمل و نگهداری گاز اشک آور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. این تصور غلط، عمدتاً به دلیل شباهت این جرائم با جرائم امنیتی و نیز به استناد برخی مواد قانونی سابق یا کلی شکل گرفته است.

مبنای ابهام: بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت رسیدگی به «جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل» را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. همین عبارت، منشأ بسیاری از سردرگمی ها بوده، چرا که برخی «قاچاق» را به تمامی جرائم مرتبط با اسلحه و اقلام تحت کنترل تعمیم می دهند.

رفع ابهام با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور و مسئول ایجاد رویه واحد قضایی، با صدور «رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، به این ابهام پایان داده است. این رأی، یک تفکیک حیاتی میان انواع جرائم مرتبط با اقلام تحت کنترل قائل می شود:

1. جرائم موضوع ماده 11 (قاچاق، ساخت و مونتاژ): رسیدگی به جرائم «قاچاق» اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، که در ماده 11 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 پیش بینی شده است، در صلاحیت

   دادگاه انقلاب

   قرار دارد. این جرائم به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و اخلال در نظام اقتصادی و امنیتی کشور، به دادگاه های انقلاب ارجاع داده می شوند.

2. جرائم موضوع ماده 12 (خرید، نگهداری، حمل و فروش): اما رسیدگی به جرائم «خرید، نگهداری، حمل، فروش و سایر معاملات» مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، که در ماده 12 قانون فوق الذکر آمده است، در صلاحیت

   دادگاه کیفری دو

   خواهد بود. این جرائم، هرچند مهم و مستوجب مجازات هستند، اما به دلیل عدم ارتباط مستقیم با امنیت ملی در سطح کلان و جنبه عمومی کمتر، در صلاحیت دادگاه های عمومی (کیفری دو) قرار می گیرند.

این تفکیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا روند رسیدگی قضایی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، از جهات مختلف (مانند امکان تجدیدنظر، تشریفات دادرسی و مدت زمان رسیدگی) می تواند متفاوت باشد. بنابراین، برای طرفین پرونده، اعم از متهم، شاکی یا وکیل، شناخت دادگاه صالح از ابتدای امر، بسیار حیاتی است.

همچنین، در خصوص مواردی که علاوه بر حمل و نگهداری، اتهاماتی نظیر ایراد صدمه بدنی یا اخلال در نظم عمومی نیز مطرح باشد، دادگاه کیفری دو به تمامی این اتهامات به صورت توأمان رسیدگی خواهد کرد، مگر اینکه جرم اصلی (که به دلیل آن گاز اشک آور استفاده شده است) در صلاحیت دادگاه دیگری باشد که در این صورت با اعمال قانون تعدد جرایم، ممکن است پرونده به نحو دیگری رسیدگی شود.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش بسیار مهمی در تفسیر قوانین، ایجاد وحدت رویه قضایی و راهنمایی قضات در رسیدگی به پرونده ها دارند. این نظریات، گرچه مستقیماً جنبه قانون گذاری ندارند، اما به دلیل اعتبار علمی و حقوقی خود، تأثیر بسزایی در شکل گیری رویه قضایی کشور ایفا می کنند.

در خصوص جرائم مرتبط با گاز اشک آور نیز، برخی نظریات مشورتی مهم صادر شده که به ابهامات حقوقی پاسخ داده اند:

نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ (در خصوص صلاحیت دادگاه)

این نظریه مشورتی، در تأیید و تبیین رأی وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور صادر شده است. سوال مطرح شده این بود که آیا حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی: اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است… با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و… مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.»

این نظریه، مجدداً تأکید می کند که تنها جرم «قاچاق» در صلاحیت دادگاه انقلاب است و سایر جرائم مرتبط با سلاح و اقلام تحت کنترل (مانند حمل و نگهداری گاز اشک آور) در صلاحیت دادگاه های عمومی (کیفری دو) قرار می گیرد. این وضوح بخشی، از بروز رویه های متناقض در دادگاه ها جلوگیری می کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ (در خصوص اقلام فاقد محتوا یا خراب)

این نظریه مشورتی به یک پرسش کاربردی و مهم پاسخ می دهد: «آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری اشک آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساساً از حیز انتفاع ساقط شده، واجد وصف کیفری هستند؟»

پاسخ اداره حقوقی: اداره حقوقی قوه قضاییه با استناد به تعاریف قانونی اشیای مذکور در آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، اظهار داشته است: «چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای ت و ث ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب 1390 خارج می باشند.» این نظریه اضافه می کند که تشخیص این موضوع جنبه تخصصی دارد و در صورت نیاز، نظر کارشناسان ذی ربط استعلام می شود.

این نظریه مشورتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نشان می دهد که صرف در اختیار داشتن یک شیء که ظاهراً گاز اشک آور یا شوکر است، برای تحقق جرم کافی نیست؛ بلکه آن شیء باید قابلیت کاربرد و اثربخشی لازم را داشته باشد. یک اسپری خالی یا خراب، که دیگر نمی تواند تأثیر اشک آور داشته باشد، از نظر حقوقی دیگر «گاز اشک آور» تلقی نمی شود و حمل آن، جرم نخواهد بود. این رویکرد، در راستای اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است که همواره به نفع متهم عمل می کند.

این نظریات و آرای مشابه، به قضات کمک می کنند تا در مواجهه با پرونده های مشابه، رویکردی واحد و منطبق با اصول حقوقی داشته باشند و از اعمال سلیقه ای و تفسیرهای مختلف جلوگیری شود. برای وکلا و شهروندان نیز، آگاهی از این نظریات، راهگشای دفاع یا تظلم خواهی مؤثر در مراجع قضایی است.

پیامدهای جانبی و عواقب کیفری استفاده از گاز اشک آور

استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور، علاوه بر مجازات های اصلی حبس و در صورت لزوم جزای نقدی، می تواند پیامدهای جانبی و عواقب کیفری دیگری نیز به دنبال داشته باشد که زندگی فرد را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این عواقب، برای درک کامل جدیت این جرم ضروری است.

۱. ثبت سابقه کیفری و محرومیت های اجتماعی ناشی از آن

هرگونه محکومیت قطعی کیفری به دلیل استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور، در سجل کیفری فرد ثبت خواهد شد. سابقه کیفری، می تواند در آینده محدودیت ها و مشکلاتی را برای فرد ایجاد کند. از جمله این محرومیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• محدودیت در اشتغال: بسیاری از مشاغل، به ویژه مشاغل دولتی، امنیتی، بانک ها و نهادهای حساس، نیازمند عدم سوءپیشینه کیفری هستند. داشتن سابقه در این زمینه، می تواند مانع استخدام فرد شود.
• محدودیت در دریافت برخی مجوزها: اخذ مجوزهای خاص، مانند جواز کسب در برخی صنوف، پروانه وکالت، تأسیس شرکت های امنیتی و حتی مجوز حمل برخی اقلام، ممکن است با وجود سابقه کیفری با مشکل مواجه شود.
• مسائل مهاجرتی: در صورت قصد مهاجرت به کشورهای دیگر، سابقه کیفری می تواند در فرآیند دریافت ویزا یا اقامت، مشکل ساز شود.
• محدودیت های اجتماعی: در برخی موارد، سابقه کیفری می تواند منجر به دیدگاه های منفی در محیط های اجتماعی و خانوادگی شود.

۲. امکان صدور قرار تأمین کیفری

پس از دستگیری و در طول مراحل تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) می تواند برای اطمینان از دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی، قرار تأمین کیفری صادر کند. این قرارها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• قرار کفالت: در این حالت، شخص دیگری به عنوان کفیل، تعهد می کند که متهم در زمان های مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله پرداخت کند.
• قرار وثیقه: متهم یا شخص ثالثی، مال منقول یا غیرمنقول (مانند سند ملک) یا وجه نقد را به عنوان وثیقه نزد دادسرا یا دادگاه تودیع می کند تا در صورت عدم حضور متهم، از آن کسر شود.
• قرار بازداشت موقت: در موارد خاص و با تشخیص مقام قضایی و وجود شرایط قانونی، ممکن است متهم تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، به صورت موقت در بازداشت بماند.

صدور این قرارها، می تواند برای متهم و خانواده اش، از نظر مالی و روانی، استرس زا و پرهزینه باشد.

۳. چالش های حقوقی و قضایی پس از دستگیری

مواجهه با پرونده کیفری، فرآیندی پیچیده و زمان بر است. پس از دستگیری به اتهام استفاده از گاز اشک آور، فرد با چالش های متعددی روبرو خواهد شد:

• دوران بازجویی و تحقیقات: متهم باید در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، به سوالات پاسخ دهد. عدم آگاهی از حقوق خود در این مرحله می تواند به ضرر متهم تمام شود.
• نیاز به وکیل متخصص: در چنین شرایطی، حضور یک وکیل متخصص کیفری که با جزئیات این نوع پرونده ها آشنایی دارد، بسیار حیاتی است. وکیل می تواند حقوق متهم را تضمین کرده و بهترین دفاع ممکن را ارائه دهد.
• فرآیند دادگاه: رسیدگی به پرونده در دادگاه ممکن است چندین جلسه طول بکشد. این فرآیند می تواند از نظر زمانی و روانی، برای متهم طاقت فرسا باشد.
• امکان تجدیدنظرخواهی: در صورت صدور حکم، امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد، اما این خود نیازمند طی مراحل قانونی و ارائه لوایح دفاعی است.

همانطور که مشاهده می شود، استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور، پیامدهای بسیار گسترده تری از یک جریمه ساده دارد و می تواند آینده فرد را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، آگاهی کامل از قوانین و پرهیز از اقدامات خودسرانه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، مجازات استفاده از گاز اشک آور در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بر اساس «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390»، بسیار جدی و قاطعانه است. این اقلام، که با نام اسپری فلفل نیز شناخته می شوند، جزو «اقلام یا مواد تحت کنترل» طبقه بندی شده و هرگونه فعالیت غیرمجاز در ارتباط با آن ها، از قاچاق و ساخت گرفته تا خرید، نگهداری، حمل و بخصوص استفاده، مستوجب مجازات های کیفری است.

مجازات اصلی برای حمل یا استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور، حبس از شش ماه تا دو سال است که بر اساس ماده 12 قانون فوق الذکر تعیین شده است. این در حالی است که قاچاق یا ساخت این مواد، می تواند مجازات های سنگین تری تا پنج سال حبس را در پی داشته باشد. نکته حیاتی، تمایز میان «حمل» و «استفاده» است؛ هرچند هر دو جرم انگاری شده اند، اما «استفاده» از گاز اشک آور می تواند منجر به طرح اتهامات ثانویه و تشدید مجازات ها شود. اتهاماتی نظیر ایراد صدمه بدنی عمدی یا اخلال در نظم عمومی، از جمله مواردی هستند که در صورت سوءاستفاده از گاز اشک آور، به پرونده اضافه شده و عواقب حقوقی سنگین تری را برای فرد به دنبال خواهند داشت.

امکان دفاع مشروع با گاز اشک آور، با توجه به اصل «تناسب» در قانون مجازات اسلامی، با محدودیت ها و چالش های جدی حقوقی روبروست و به ندرت در دادگاه ها پذیرفته می شود. همچنین، اخذ مجوز حمل این اقلام صرفاً برای مشاغل خاص و پس از طی مراحل دشوار و تأیید صلاحیت های جسمی و روانی توسط پلیس پیشگیری ناجا امکان پذیر است و حتی این مجوز نیز، به معنای آزادی مطلق در استفاده نیست.

در نهایت، آگاهی از این قوانین و پرهیز از هرگونه اقدام خودسرانه در زمینه حمل یا استفاده از گاز اشک آور، برای هر شهروندی ضروری است. پیامدهای کیفری، ثبت سابقه کیفری و محرومیت های اجتماعی ناشی از آن، می تواند آینده فرد را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. در صورت مواجهه با هرگونه ابهام یا پرونده مرتبط با مجازات استفاده از گاز اشک آور، اکیداً توصیه می شود که از یک وکیل متخصص و با تجربه در امور کیفری مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید و از تبعات ناخواسته جلوگیری به عمل آورید.

سوالات متداول

آیا حمل گاز اشک آور بدون استفاده از آن جرم است؟

بله، بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، صرف حمل یا نگهداری گاز اشک آور بدون داشتن مجوز قانونی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال است. برای تحقق این جرم، نیازی به استفاده از آن نیست.

حداقل و حداکثر مجازات حبس برای استفاده از گاز اشک آور چقدر است؟

حداقل مجازات حبس برای استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور شش ماه و حداکثر آن دو سال است. این مجازات مربوط به اصل حمل، نگهداری یا استفاده غیرمجاز است. در صورتی که استفاده از گاز اشک آور منجر به جرائم دیگری مانند ایراد صدمه بدنی عمدی یا اخلال در نظم عمومی شود، مجازات های جداگانه و سنگین تری نیز اعمال خواهد شد.

آیا برای دفاع شخصی می توانم از اسپری فلفل استفاده کنم؟

استفاده از اسپری فلفل برای دفاع شخصی، در چارچوب قانون دفاع مشروع امکان پذیر است، اما اثبات آن در دادگاه بسیار دشوار است. باید تمامی شرایط دفاع مشروع از جمله تناسب دفاع با تهاجم، قریب الوقوع بودن خطر و عدم امکان فرار یا کمک خواهی احراز شود. در صورت عدم احراز این شرایط، فرد علاوه بر مجازات حمل غیرمجاز، ممکن است به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نیز محکوم شود. به دلیل ابهامات و خطرات حقوقی، استفاده از آن برای دفاع شخصی توصیه نمی شود مگر در شرایط بسیار اضطراری و خطر جانی جدی.

اگر اسپری فلفل من خالی باشد، باز هم جرم است؟

خیر، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اسپری اشک آور فاقد محتوا باشد یا به دلیل ایراد فنی از حیز انتفاع ساقط شده باشد و دیگر قابلیت کاربری اصلی خود را نداشته باشد، حمل آن جرم محسوب نمی شود. تشخیص این موضوع تخصصی است و در صورت لزوم، نظر کارشناس اخذ می گردد.

گاز اشک آور سلاح گرم محسوب می شود یا سرد؟

گاز اشک آور (اسپری فلفل) در دسته «سلاح سرد» قرار می گیرد، زیرا از طریق انفجار یا احتراق عمل نمی کند. این اقلام، جزو «اقلام یا مواد تحت کنترل» محسوب می شوند که ماهیت آن ها در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تعریف شده است.

چگونه می توانم مجوز حمل گاز اشک آور را دریافت کنم؟

مجوز حمل گاز اشک آور تنها به افراد خاصی که به دلیل ماهیت شغلی یا موقعیت امنیتی خاص در معرض خطر جدی هستند، اعطا می شود. مرجع اعطای مجوز، پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) است. متقاضی باید درخواست خود را ارائه دهد، سلامت جسمی و روانی او توسط مراجع ذی صلاح تأیید شود و پس از بررسی صلاحیت و توجیه ضرورت، در صورت موافقت، مجوز صادر خواهد شد. این مجوز با محدودیت های زیادی همراه است.

آیا استفاده از گاز اشک آور سابقه کیفری در پی دارد؟

بله، هرگونه محکومیت قطعی به دلیل حمل یا استفاده غیرمجاز از گاز اشک آور، در سابقه کیفری فرد ثبت می شود. سابقه کیفری می تواند منجر به محدودیت های اجتماعی، شغلی و حتی مهاجرتی در آینده شود. بنابراین، تبعات این جرم فراتر از مجازات های اولیه است.