نحوه شکایت چک صیادی برگشت خورده

شکایت از چک صیادی برگشت خورده نیازمند طی مراحلی مشخص و قانونی است که شامل دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ثبت شکواییه یا دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری روند رسیدگی در مراجع قضایی می شود. این فرآیند بسته به نوع شکایت (کیفری، حقوقی یا اجرای ثبت) دارای شرایط، مهلت ها و مستندات خاصی است که آگاهی از آن ها برای احقاق حق دارنده چک ضروری است.

چک صیادی به عنوان ابزاری مطمئن در مبادلات مالی، نقش بسزایی در تسهیل معاملات و تضمین تعهدات ایفا می کند. با این حال، بروز مواردی نظیر عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده یا سایر دلایل قانونی، می تواند منجر به برگشت خوردن چک و ایجاد مشکلات مالی و حقوقی برای دارنده آن شود. در چنین شرایطی، دارنده چک برای وصول طلب خود و جبران خسارات وارده، ناگزیر به طی کردن مراحل قانونی شکایت است. آگاهی دقیق از این فرایندها، شامل مهلت های قانونی، مدارک مورد نیاز و تفاوت میان انواع شکایت، نه تنها به سرعت بخشیدن به روند احقاق حق کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و طولانی شدن دادرسی نیز جلوگیری به عمل می آورد.

گام های اولیه و اقدامات ضروری پس از برگشت خوردن چک صیادی

هنگامی که یک چک صیادی برگشت می خورد، مجموعه اقدامات اولیه و فوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گام ها زیربنای هرگونه شکایت قانونی بعدی را تشکیل می دهند و رعایت دقیق آن ها می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند.

اقدام فوری در بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت

نخستین و مهم ترین اقدام پس از عدم وصول وجه چک، مراجعه فوری به بانک محال علیه (بانک صادرکننده چک) است. دارنده چک باید ظرف مهلت های قانونی مقرر، یعنی شش ماه از تاریخ صدور چک یا حداکثر ۱۰ روز از تاریخ سررسید چک، آن را به بانک ارائه دهد. در صورت عدم پرداخت وجه به هر دلیلی، از جمله کسر موجودی، مسدودی حساب یا دستور عدم پرداخت، بانک موظف است گواهی عدم پرداخت یا گواهی کسر موجودی را صادر کند. این گواهی یک سند رسمی و حیاتی است که در آن، مشخصات کامل چک، هویت صادرکننده، مبلغ، تاریخ مراجعه به بانک، و دلیل عدم پرداخت به صورت شفاف قید می شود. علاوه بر این، طبق قوانین جدید چک، بانک مکلف است اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک را به صورت خودکار در سامانه صیاد ثبت کند که این ثبت، مبنای بسیاری از اقدامات قانونی بعدی و محدودیت های صادرکننده چک خواهد بود.

بررسی اطلاعات و جمع آوری مستندات

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، ضروری است تمامی اطلاعات مربوط به چک و معامله مربوطه به دقت بررسی و مستندات لازم جمع آوری شود. این مستندات شامل:

• اصل و کپی چک صیادی برگشت خورده.
• گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک.
• مدارک هویتی کامل دارنده چک (کارت ملی و شناسنامه).
• در صورت وجود، اطلاعات دقیق صادرکننده چک (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس).
• هرگونه قرارداد، فاکتور، رسید یا توافقنامه ای که مبنای صدور چک بوده است و می تواند ماهیت معامله را اثبات کند.
• در صورتی که چک دارای پشت نویسی یا ضامن باشد، اطلاعات و مدارک مربوط به پشت نویسان یا ضامنین نیز باید جمع آوری شود.

این اطلاعات و مستندات در مراحل بعدی شکایت، اعم از تنظیم شکواییه یا دادخواست و ارائه به مراجع قضایی، بسیار حائز اهمیت خواهند بود.

درخواست مسدودی حساب صادرکننده (اختیاری)

طبق قانون جدید چک، دارنده چک صیادی برگشت خورده می تواند بلافاصله پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، از بانک درخواست کند که موجودی کلیه حساب ها و کارت های صادرکننده چک را تا سقف مبلغ چک مسدود نماید. این درخواست ابتدا توسط بانک مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به مراجع قضایی ارسال می شود تا دستور نهایی مسدودی صادر گردد. این اقدام می تواند اهرم فشاری بر صادرکننده چک باشد تا بدهی خود را پرداخت کند و همچنین احتمال وصول قسمتی از وجه چک را افزایش می دهد. مسدودی حساب صرفاً تا سقف مبلغ چک بوده و شامل سایر دارایی ها نمی شود، اما می تواند یک گام مؤثر اولیه در راستای احقاق حقوق دارنده چک باشد.

مقایسه روش های شکایت از چک برگشتی صیادی: حقوقی، کیفری و اجرای ثبت

هنگام مواجهه با چک صیادی برگشت خورده، دارنده چک سه مسیر اصلی برای پیگیری حقوقی خود پیش رو دارد: شکایت کیفری، شکایت حقوقی و اقدام از طریق اجرای ثبت. انتخاب هر یک از این مسیرها به شرایط خاص پرونده، اهداف دارنده چک و مهلت های قانونی بستگی دارد.

شکایت کیفری از چک صیادی

شکایت کیفری با هدف مجازات صادرکننده چک بلامحل و همچنین وصول وجه چک مطرح می شود. این روش دارای شرایط و مهلت های سختگیرانه ای است:

• شرایط: برای طرح شکایت کیفری، چک نباید دارای شرایط خاصی باشد که آن را از شمول کیفری خارج کند (مانند چک سفید امضا، چک تضمین، چک مشروط یا چک بابت تعهدات غیرقانونی). همچنین، رعایت مهلت های قانونی از اهمیت حیاتی برخوردار است:
  1. چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور به بانک ارائه و برگشت خورده باشد.
  2. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، شکواییه خود را در مراجع قضایی ثبت کند.
• مزایا:
  • امکان صدور حکم جلب برای صادرکننده.
  • سرعت نسبی در رسیدگی نسبت به دعاوی حقوقی (در مراحل اولیه).
  • فشار روانی و قانونی بیشتر بر صادرکننده به دلیل وجود مجازات کیفری (حبس یا جزای نقدی).
  • امکان ممنوعیت صادرکننده از صدور چک برای مدت مشخص.
• محدودیت ها:
  • مهلت های شش ماهه که عدم رعایت آن ها موجب از دست رفتن حق شکایت کیفری می شود.
  • عدم امکان طرح شکایت کیفری برای چک هایی که دارای شرایط خاص (مانند تضمین یا مشروط) هستند.
  • تمرکز بیشتر بر مجازات صادرکننده تا صرفاً وصول وجه.

شکایت حقوقی مطالبه وجه چک

شکایت حقوقی با هدف اصلی مطالبه وجه چک و خسارات وارده (مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) مطرح می شود و مجازات کیفری برای صادرکننده در پی ندارد.

• شرایط: این روش محدودیت زمانی شش ماهه ندارد و تا ۱۰ سال پس از تاریخ برگشت چک قابل طرح است. همچنین برای انواع مختلف چک، از جمله چک های تضمین یا مشروط، قابل اعمال است.
• مزایا:
  • عدم محدودیت زمانی برای طرح دعوا (برخلاف کیفری).
  • امکان مطالبه اصل وجه چک به همراه خسارت تأخیر تأدیه (از تاریخ برگشت چک) و کلیه هزینه های دادرسی.
  • قابلیت توقیف اموال صادرکننده (اعم از منقول و غیرمنقول) برای وصول طلب.
  • مناسب برای چک هایی که شرایط شکایت کیفری را ندارند.
• محدودیت ها:
  • طولانی تر بودن روند رسیدگی نسبت به شکایت کیفری.
  • عدم وجود مجازات کیفری (حبس یا جلب) برای صادرکننده.
  • نیاز به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ چک.

شکایت از طریق اجرای ثبت

این روش یک مسیر سریع تر برای وصول وجه چک است، اما تنها در شرایط خاصی قابل استفاده است.

• شرایط: این روش مخصوص چک های صیادی جدید است که صادرکننده آن در سامانه صیاد ثبت شده و بانک نیز گواهی عدم پرداخت را صادر کرده باشد. در این روش نیازی به طرح دعوا در دادگاه نیست و مستقیماً از طریق اداره اجرای ثبت اقدام می شود.
• مزایا:
  • سرعت بالا در صدور اجراییه و توقیف اموال.
  • عدم نیاز به مراجعه به دادگاه در مراحل اولیه.
  • هزینه های کمتر در مقایسه با دعوای حقوقی (در برخی موارد).
• محدودیت ها:
  • عدم امکان جلب صادرکننده.
  • فقط برای چک هایی قابل استفاده است که شرایط خاص قانونی را دارا باشند.
  • نیاز به معرفی اموال صادرکننده توسط دارنده چک.

انتخاب بهترین روش بستگی به اولویت های دارنده چک دارد؛ اگر هدف اصلی مجازات صادرکننده و ایجاد فشار کیفری است، شکایت کیفری مناسب است. در صورتی که صرفاً وصول وجه و خسارات آن مد نظر باشد و مهلت های کیفری رعایت نشده، شکایت حقوقی بهترین گزینه است. برای سرعت بالا و توقیف فوری اموال در صورت وجود شرایط، اجرای ثبت توصیه می شود.

انتخاب صحیح مسیر شکایت (کیفری، حقوقی یا اجرای ثبت) از چک برگشتی صیادی، نیازمند ارزیابی دقیق شرایط پرونده، مهلت های قانونی و اهداف دارنده چک است و می تواند تأثیر بسزایی در سرعت و نتیجه احقاق حق داشته باشد.

جدول مقایسه تطبیقی انواع روش های شکایت از چک برگشتی صیادی

ویژگی	شکایت کیفری	شکایت حقوقی	شکایت از طریق اجرای ثبت
هدف اصلی	مجازات صادرکننده و وصول وجه	وصول اصل وجه و خسارات	وصول سریع وجه و توقیف اموال
مهلت طرح شکایت	۶ ماه از تاریخ صدور چک (برای ارائه به بانک) و ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت (برای شکواییه)	۱۰ سال پس از تاریخ برگشت چک	عدم محدودیت زمانی (مادامی که چک معتبر است)
مرجع رسیدگی	دادسرا و دادگاه کیفری	دادگاه حقوقی	اداره اجرای ثبت
مجازات / جبران	حبس، جزای نقدی، ممنوعیت صدور چک، جلب (در صورت عدم پرداخت)	پرداخت اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه های دادرسی، توقیف اموال	توقیف و مزایده اموال، مسدود کردن حساب
امکان جلب	بله	خیر	خیر
محدودیت برای انواع چک	برای چک های تضمین، سفید امضا، مشروط و غیره قابل طرح نیست	برای تمامی انواع چک قابل طرح است	مخصوص چک های صیادی و با شرایط خاص
هزینه ها	هزینه دادرسی نسبتاً کمتر	هزینه دادرسی بر اساس مبلغ چک (بالاتر)	هزینه کمتر در مراحل اولیه

مراحل گام به گام شکایت کیفری از چک صیادی برگشت خورده

شکایت کیفری از چک صیادی بلامحل، به دلیل ماهیت مجازات محور آن، دارای فرایند خاص و دقیقی است که باید مرحله به مرحله دنبال شود.

گام ۱: آماده سازی مدارک لازم

پیش از هر اقدامی، جمع آوری کامل و دقیق مدارک الزامی است:

• اصل چک صیادی برگشت خورده: این سند اصلی ترین مدرک شماست.
• گواهی عدم پرداخت: گواهی ای که از بانک محال علیه دریافت کرده اید و دلیل برگشت خوردن چک را ذکر می کند.
• مدارک هویتی شاکی: شامل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.
• اظهارنامه رسمی (در صورت وجود و لزوم): در برخی موارد، پیش از طرح شکایت، ارسال اظهارنامه به صادرکننده چک می تواند مفید باشد.

گام ۲: ثبت نام در سامانه ثنا

برای دسترسی به خدمات قضایی الکترونیک و پیگیری پرونده، لازم است در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید. این ثبت نام یک بار انجام می شود و امکان پیگیری کلیه امور قضایی را فراهم می آورد.

گام ۳: تنظیم و ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با در دست داشتن مدارک آماده شده و کد ثنا، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر، شکواییه ای با موضوع صدور چک بلامحل تنظیم و ثبت می شود. شکواییه باید شامل اطلاعات دقیق طرفین (شاکی و مشتکی عنه)، مبلغ چک، تاریخ صدور و سررسید، دلیل برگشت خوردن و خواسته شما (اعم از مجازات صادرکننده و وصول وجه چک) باشد. پس از ثبت، هزینه های مربوطه پرداخت شده و شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده به شما ابلاغ می گردد.

گام ۴: روند رسیدگی در دادسرا

پرونده شکایت شما ابتدا به دادسرا ارسال می شود. در این مرحله:

• ارجاع پرونده: پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می یابد.
• تحقیقات مقدماتی: دادیار یا بازپرس با بررسی مدارک و اظهارات، تحقیقات لازم را انجام می دهد.
• احضار صادرکننده: صادرکننده چک برای ارائه توضیحات و دفاع از خود احضار می شود.
• قرار مجرمیت و کیفرخواست: در صورت احراز وقوع جرم صدور چک بلامحل، قرار مجرمیت صادر و پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود.

گام ۵: روند رسیدگی در دادگاه کیفری

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارجاع داده می شود:

• تعیین وقت رسیدگی: دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و به طرفین ابلاغ می کند.
• جلسات دادرسی: طرفین در جلسات دادرسی حضور یافته و دفاعیات خود را ارائه می دهند.
• صدور حکم: دادگاه با توجه به مدارک و دفاعیات، حکم نهایی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل مجازات حبس، جزای نقدی، ممنوعیت از صدور چک و همچنین الزام به پرداخت وجه چک باشد.

گام ۶: ابلاغ و اعتراض به حکم

حکم صادره از دادگاه کیفری به طرفین ابلاغ می شود. هر یک از طرفین که به حکم اعتراض داشته باشد، می تواند در مهلت های قانونی (معمولاً ۲۰ روز) نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید. در صورت عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

گام ۷: اجرای حکم و اقدامات بعدی

پس از قطعیت یافتن حکم، مراحل اجرای آن آغاز می شود. این مرحله شامل:

• توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده می تواند اموال صادرکننده را به دادگاه معرفی کرده تا توقیف و از محل آن طلب وی وصول شود.
• جلب صادرکننده: در صورت عدم پرداخت وجه و نبود اموال کافی و قطعیت حکم حبس، حکم جلب صادرکننده نیز می تواند به اجرا درآید.
• مسدودسازی حساب ها: با دستور دادگاه، حساب های صادرکننده مسدود شده و وجوه موجود برداشت می شود.

مراحل گام به گام شکایت حقوقی از چک صیادی برگشت خورده

در صورتی که دارنده چک صیادی برگشت خورده تصمیم به طرح شکایت حقوقی برای مطالبه وجه چک بگیرد، باید فرایند متفاوتی را نسبت به شکایت کیفری دنبال کند. این روش بر وصول وجه و جبران خسارات تمرکز دارد.

گام ۱: آماده سازی مدارک مورد نیاز

مدارک لازم برای طرح دعوای حقوقی تا حدودی با شکایت کیفری متفاوت است:

• اصل چک صیادی برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت: این دو سند پایه و اساس دعوای شما هستند.
• مدارک هویتی شاکی: شامل کارت ملی و شناسنامه.
• اسناد اثبات خسارت تأخیر تأدیه (در صورت درخواست): اگرچه خسارت تأخیر تأدیه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود، اما هرگونه سندی که نشان دهنده خسارات وارده باشد، می تواند به تقویت پرونده کمک کند.
• سایر مستندات: مانند قراردادها، رسیدها یا فاکتورهایی که مبنای صدور چک بوده اند.

گام ۲: ثبت نام در سامانه ثنا

همانند دعاوی کیفری، برای طرح و پیگیری دعاوی حقوقی نیز ثبت نام در سامانه ثنا ضروری است تا ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی دریافت شوند.

گام ۳: تنظیم و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه تنظیم و ثبت می شود.

• نحوه نگارش دادخواست: دادخواست باید حاوی مشخصات کامل خواهان و خوانده، مبلغ دقیق خواسته (اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه)، دلایل و مستندات قانونی و شرح ماوقع باشد.
• محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی: در دعاوی حقوقی، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته محاسبه می شود و معمولاً درصدی از مبلغ چک است که باید هنگام ثبت دادخواست پرداخت شود.
• اهمیت دقیق بودن خواسته: باید به دقت مشخص شود که علاوه بر اصل وجه چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی نیز مدنظر است.

گام ۴: روند رسیدگی در دادگاه حقوقی

پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع می یابد:

• ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی: پرونده به یکی از شعب دادگاه حقوقی ارجاع شده و تاریخ جلسه رسیدگی به طرفین ابلاغ می شود.
• تبادل لوایح و حضور در جلسات: طرفین می توانند لوایح دفاعیه خود را ارائه دهند و در جلسات دادگاه حاضر شوند.
• صدور حکم: دادگاه پس از بررسی مدارک، لوایح و دفاعیات طرفین، حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم معمولاً شامل الزام صادرکننده به پرداخت اصل وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی است.

گام ۵: ابلاغ و اعتراض به حکم

حکم صادره به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند. پس از طی مراحل تجدیدنظر و قطعیت یافتن حکم، نوبت به مرحله اجرا می رسد.

گام ۶: صدور اجراییه و پیگیری اجرای حکم

با قطعیت یافتن حکم، دارنده چک (محکوم له) می تواند درخواست صدور اجراییه نماید. این اجراییه به صادرکننده چک (محکوم علیه) ابلاغ می شود و مهلتی (معمولاً ۱۰ روز) برای پرداخت وجه تعیین می گردد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت:

• معرفی اموال: دارنده چک می تواند اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده را به اجرای احکام دادگاه معرفی کند تا توقیف شوند.
• توقیف اموال و مزایده: اموال توقیف شده پس از طی مراحل قانونی، از طریق مزایده به فروش رفته و وجه آن به دارنده چک پرداخت می شود.
• وصول وجه از طریق اجرای احکام: کلیه اقدامات لازم برای وصول طلب، توسط واحد اجرای احکام دادگستری انجام می پذیرد.

نکات حقوقی مهم و کلیدی در فرایند شکایت از چک صیادی

برای حصول بهترین نتیجه در فرایند شکایت از چک صیادی برگشت خورده، توجه به برخی نکات حقوقی کلیدی و ظرایف قانونی ضروری است.

• اهمیت و مفهوم عدم شمول مرور زمان در چک های صیادی: یکی از مهم ترین تغییرات در قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷)، حذف مرور زمان کیفری برای چک های صیادی است. به این معنا که اگر چک صیادی از طریق سامانه صیاد ثبت شده باشد و شرایط کیفری آن احراز شود، دارنده چک برای طرح شکایت کیفری محدودیت زمانی ۶ ماهه از تاریخ گواهی عدم پرداخت را نخواهد داشت. البته مهلت ۶ ماهه برای ارائه چک به بانک از تاریخ صدور همچنان پابرجاست. این تغییر، امکان پیگیری کیفری را برای دارندگان چک های صیادی تسهیل کرده است.
• مسئولیت ضامن و ظهرنویس در چک صیادی: مسئولیت ضامن در چک صیادی، تابعی از مسئولیت صادرکننده است؛ یعنی ضامن فقط در صورتی مسئول است که صادرکننده مسئول باشد. اما ظهرنویس چک صیادی (کسی که چک را پشت نویسی و منتقل می کند) مسئولیت تضامنی با صادرکننده دارد. به این معنا که دارنده چک می تواند به هر یک از آن ها به صورت جداگانه یا همزمان برای وصول طلب مراجعه کند.
• تفاوت های شکایت چک صیادی و چک های قدیمی: چک های قدیمی (چک های غیرصیادی) مشمول مرور زمان کیفری بودند و شرایط شکایت کیفری آن ها پیچیده تر بود. اما چک های صیادی به دلیل ثبت در سامانه و شناسه یکتا، دارای قابلیت پیگیری آسان تر و حذف مرور زمان کیفری هستند که امکان سوءاستفاده را کاهش داده است.
• اثر فوت صادرکننده بر روند شکایت: با فوت صادرکننده چک، امکان پیگیری کیفری (مجازات حبس) از بین می رود، زیرا مجازات های کیفری شخصی هستند. اما دارنده چک همچنان می تواند از طریق شکایت حقوقی علیه وراث صادرکننده، مطالبه وجه چک را از ترکه متوفی (اموال به جای مانده از او) پیگیری کند.
• راه های پیگیری وضعیت پرونده (سامانه ثنا): پس از ثبت شکواییه یا دادخواست، دارنده چک می تواند با ورود به سامانه ثنا و با استفاده از کد ملی و رمز شخصی، وضعیت پرونده، تاریخ جلسات، ابلاغیه ها و احکام صادره را به صورت آنلاین پیگیری کند.
• امکان صلح و سازش در طول فرایند: در هر مرحله از فرایند شکایت، طرفین می توانند از طریق مذاکره و توافق، اقدام به صلح و سازش نمایند. این سازش می تواند در قالب توافق بر سر نحوه پرداخت اقساطی یا کاهش مبلغ باشد و در نهایت با رضایت دارنده چک، پرونده مختومه خواهد شد.
• نکات مربوط به چک های با مبلغ بالا: برای چک های با مبالغ بالا، توصیه اکید می شود که حتماً از مشاوره وکیل متخصص بهره گرفته شود، زیرا پیچیدگی های حقوقی و ریسک های مالی در این موارد بیشتر است. همچنین، در صورت امکان، در همان مراحل اولیه اقدام به تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده (به ویژه اگر بیم انتقال اموال وجود دارد) شود.

هزینه های شکایت چک برگشتی صیادی

پیگیری قانونی چک برگشتی صیادی، مستلزم پرداخت هزینه های مختلفی است که آگاهی از آن ها برای برنامه ریزی مالی دارنده چک ضروری است. این هزینه ها در مراحل گوناگون و بسته به نوع شکایت متفاوت خواهند بود.

• هزینه برگشت زدن در بانک: در ابتدا، بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت و ثبت برگشتی در سامانه صیاد، مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می کند که معمولاً مبلغ ناچیزی است.
• هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: برای ثبت شکواییه (در شکایت کیفری) یا دادخواست (در شکایت حقوقی)، دفاتر خدمات قضایی مبالغی را به عنوان کارمزد ثبت و خدمات اداری دریافت می کنند. این مبلغ ثابت بوده و بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضائیه تعیین می شود.
• هزینه دادرسی:
  • در شکایت کیفری: هزینه دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه کیفری معمولاً کمتر است و بر اساس تعرفه ثابت تعیین می شود.
  • در شکایت حقوقی: هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی به صورت درصدی از مبلغ خواسته (مبلغ چک و خسارات) محاسبه می شود. این درصد برای مبالغ کمتر و بیشتر متفاوت است و هرچه مبلغ چک بالاتر باشد، هزینه دادرسی نیز بیشتر خواهد بود. (به عنوان مثال، برای مطالبات تا ۲۰ میلیون تومان درصدی و برای مبالغ بیش از آن درصد دیگری محاسبه می شود).
• هزینه حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده): اگر دارنده چک از خدمات وکیل استفاده کند، باید حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت نماید. این هزینه بر اساس توافق بین وکیل و موکل تعیین می شود و معمولاً درصدی از مبلغ چک یا به صورت ثابت است. در صورت موفقیت در پرونده، بخشی از حق الوکاله در قالب خسارت دادرسی قابل مطالبه از صادرکننده چک خواهد بود.
• سایر هزینه های جانبی:
  • هزینه کارشناسی: در برخی موارد ممکن است برای بررسی اصالت امضا یا سایر مسائل فنی، نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد که هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.
  • هزینه استعلامات: برای شناسایی و توقیف اموال صادرکننده، ممکن است نیاز به استعلام از مراجع مختلف (مانند اداره ثبت اسناد، راهور، بانک مرکزی) باشد که هر کدام هزینه مجزایی دارند.
  • هزینه اجرای حکم: پس از صدور اجراییه و توقیف اموال، هزینه هایی برای مزایده و فروش اموال نیز دریافت می شود.

توصیه می شود پیش از آغاز فرایند شکایت، برآورد دقیقی از کلیه هزینه ها انجام شود تا دارنده چک با دیدی واقع بینانه اقدام کند.

عواقب صدور چک بلامحل صیادی برای صادرکننده

قانون جدید چک صیادی، با هدف افزایش اعتبار چک و کاهش موارد بلامحل، عواقب و محدودیت های سنگینی را برای صادرکنندگان چک های برگشتی در نظر گرفته است. این عواقب می تواند جنبه های مختلف زندگی مالی و حتی شخصی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

1. مسدود شدن حساب ها و کارت های بانکی: یکی از فوری ترین عواقب صدور چک بلامحل صیادی، مسدودی کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده در تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری تا سقف مبلغ چک برگشتی است. این مسدودی با اعلام بانک محال علیه به بانک مرکزی و پس از تأیید دادگاه صورت می گیرد و می تواند فعالیت های مالی فرد را به شدت مختل کند.
2. ممنوعیت از دریافت دسته چک جدید: صادرکننده چک برگشتی صیادی، تا زمان رفع سوءاثر از چک (پرداخت وجه، اخذ رضایت دارنده یا گذشت زمان)، از دریافت دسته چک جدید محروم می شود.
3. محرومیت از برخی خدمات بانکی: افراد دارای سابقه چک برگشتی صیادی، ممکن است از برخی خدمات بانکی دیگر نظیر افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات بانکی، صدور کارت اعتباری و حواله های بانکی محروم شوند.
4. مجازات های کیفری (حبس و جزای نقدی): در صورت طرح شکایت کیفری و احراز جرم صدور چک بلامحل، دادگاه می تواند مجازات هایی نظیر حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ چک را برای صادرکننده در نظر بگیرد. همچنین، در برخی موارد، ممنوعیت از صدور چک برای مدت مشخصی اعمال می شود.
5. سوابق اعتباری منفی: برگشت خوردن چک صیادی، به عنوان یک سابقه منفی در سیستم اعتباری کشور ثبت می شود. این سابقه می تواند در آینده بر امتیاز اعتباری فرد تأثیر گذاشته و در اخذ وام ها، تسهیلات و حتی معاملات تجاری وی مشکل ایجاد کند.
6. توقیف و مزایده اموال: در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده چک می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده کرده و پس از طی مراحل قانونی، آن ها را به مزایده بگذارد تا طلب خود را وصول کند.
7. ممنوعیت خروج از کشور: در شرایط خاص و با دستور قضایی، ممکن است صادرکننده چک برگشتی ممنوع الخروج شود تا از فرار وی از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

این عواقب نشان می دهد که قانون گذار با جدیت تمام با پدیده چک بلامحل برخورد می کند و هدف آن بازگرداندن اعتماد به اسناد تجاری و حمایت از حقوق دارندگان چک است.

قانون جدید چک صیادی، با هدف افزایش اعتبار و کاهش تخلفات، عواقب سنگینی نظیر مسدودی حساب، ممنوعیت از دریافت دسته چک جدید و مجازات های کیفری را برای صادرکنندگان چک بلامحل در نظر گرفته است.

نتیجه گیری

شکایت از چک صیادی برگشت خورده، فرایندی حقوقی و بعضاً کیفری است که نیازمند آگاهی کامل از مراحل، مهلت ها، مدارک و تفاوت های انواع شکایت است. از اقدام فوری در بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، تا انتخاب مسیر مناسب (کیفری، حقوقی یا اجرای ثبت) و پیگیری دقیق در مراجع قضایی، هر گام نقش تعیین کننده ای در احقاق حق دارنده چک ایفا می کند. رعایت مهلت های قانونی، جمع آوری مستندات کامل و توجه به نکات حقوقی نظیر مسئولیت ضامن و ظهرنویس، از جمله عوامل موفقیت در این مسیر هستند. همچنین، آگاهی از عواقب سنگین صدور چک بلامحل برای صادرکننده، اهمیت چک صیادی را به عنوان ابزاری مطمئن در معاملات مالی دوچندان می سازد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قانونی و مالی این دعاوی، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چک برگشتی، از مشاوره وکلای متخصص بهره مند شوید تا با اطمینان خاطر و به بهترین شکل ممکن، حقوق خود را پیگیری و احقاق نمایید.