مطالبه مهریه در صلاحیت کدام دادگاه است

در مطالبه مهریه، مرجع صالح بسته به نوع مهریه (منقول یا غیرمنقول)، میزان آن، و اینکه پرونده طلاق در جریان باشد یا خیر، متفاوت است. عموماً دادگاه خانواده مرجع اصلی است، اما برای مهریه های کمتر از یک میلیارد ریال و در غیاب پرونده طلاق، دادگاه صلح نیز صلاحیت رسیدگی دارد. همچنین برای مهریه غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.

موضوع مطالبه مهریه در نظام حقوقی ایران، یکی از پیچیده ترین دعاوی خانوادگی محسوب می شود که آگاهی از صلاحیت مراجع قضایی ذی ربط، نقش اساسی در تسریع و کارآمدی فرآیند دادرسی ایفا می کند. انتخاب مرجع قضایی صحیح، نه تنها از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه مسیر احقاق حق را برای زوجه هموار می سازد. در سالیان اخیر، با توجه به تحولات قانونی، به ویژه در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ابعاد جدیدی به این موضوع اضافه شده است که ضرورت تبیین دقیق آن ها برای تمامی افراد ذی نفع، از جمله زنان متقاضی مطالبه مهریه، زوجین، وکلا، کارآموزان وکالت، و دانشجویان حقوق، بیش از پیش احساس می شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، تمامی جزئیات قانونی و رویه های قضایی مرتبط با صلاحیت دادگاه در مطالبه مهریه را مورد بررسی قرار می دهد تا مخاطبان بتوانند با دیدی باز و آگاهانه، گام در این مسیر حقوقی بگذارند.

مقدمه: مهریه چیست و چرا شناخت مرجع صالح حیاتی است؟

مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح دائم، زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه می شود. این حق مالی، از جمله حقوقی است که به محض انعقاد عقد به مالکیت زن درمی آید و او می تواند در هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. مهریه می تواند به اشکال مختلفی نظیر وجه نقد، سکه طلا، اموال منقول یا غیرمنقول تعیین شود. از حیث زمان پرداخت نیز به دو نوع عندالمطالبه (به محض درخواست زن قابل پرداخت است) و عندالاستطاعه (پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد است) تقسیم می گردد. همچنین، در مواردی که مهریه ای تعیین نشده یا به دلیلی باطل باشد، مهرالمثل تعیین می شود که بر اساس شأن و وضعیت خانوادگی زوجه تعیین می گردد.

شناخت دقیق مرجع صالح برای مطالبه مهریه، به دلایل حقوقی و اجرایی متعدد، از اهمیت بالایی برخوردار است. مراجعه به مرجع اشتباه، می تواند به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به مراجع دیگر منجر شود که خود سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی و افزایش بار مالی و روانی بر طرفین دعوا می گردد. از این رو، درک صحیح از قوانین مربوط به صلاحیت محاکم، گام نخست در طرح موفقیت آمیز دعوای مطالبه مهریه است.

مراجع اصلی مطالبه مهریه: اجرای ثبت یا دادگاه؟

زوجه برای مطالبه مهریه خود، دو مسیر اصلی پیش رو دارد: اقدام از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و املاک، یا مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده. انتخاب هر یک از این روش ها، دارای شرایط، مزایا و محدودیت های خاص خود است که آگاهی از آن ها برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است.

مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و املاک

یکی از راه های مطالبه مهریه، اقدام از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و املاک است. این روش زمانی قابل انتخاب است که عقدنامه ازدواج به صورت رسمی در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد. در این صورت، مهریه به منزله یک سند لازم الاجرا تلقی شده و زوجه می تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده، یا اداره اجرای ثبت محل، مراجعه و درخواست صدور اجرائیه کند.

شرایط و مراحل اقدام از طریق ثبت:

1. مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده عقد یا اداره اجرای ثبت اسناد و املاک.
2. درخواست صدور اجرائیه برای مهریه.
3. ابلاغ اجرائیه به زوج و مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت یا معرفی اموال.
4. در صورت عدم پرداخت، توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج از طریق اداره ثبت.

مزایا و محدودیت های این روش:

از مزایای اصلی این روش می توان به سرعت نسبی بالاتر نسبت به فرآیند دادرسی در دادگاه، عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی بالا در ابتدا، و امکان اعمال توقیف فوری اموال زوج اشاره کرد. با این حال، محدودیت هایی نیز دارد. اداره ثبت تنها می تواند اموالی را توقیف کند که به نام زوج ثبت شده باشد و برای اموالی که نیاز به احراز مالکیت قضایی دارند یا برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه، دادگاه صالح است. همچنین، طبق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، در صورتی که دو ماه از تاریخ اجرا گذاشتن مهریه گذشته باشد ولی نسبت به مال توقیف شده اقدامی صورت نگرفته باشد، یا شش ماه از تقاضای اجرا گذشته باشد اما مفاد سند اجرا نشده باشد، زن می تواند انصراف خود را در اجرای ثبت اعلام نموده و پس از آن به دادگاه خانواده مراجعه کند. این قانون تأکید می کند که مطالبه همزمان مهریه از طریق ثبت و دادگاه، جایز نیست و دادگاه در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده

زوجه این حق را دارد که مستقیماً و بدون مراجعه قبلی به اداره اجرای ثبت، اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده کند. این مسیر، به ویژه در مواردی که مهریه به صورت سند عادی تعیین شده باشد، یا زوجه قصد درخواست اعسار از هزینه دادرسی یا تقاضای تقسیط مهریه را داشته باشد، ضروری و مناسب تر است. دادگاه خانواده با بررسی تمامی ابعاد پرونده، شامل اصالت سند، میزان مهریه، توانایی مالی زوج و سایر شرایط قانونی، اقدام به صدور رأی مقتضی می کند.

صلاحیت دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه (قواعد عمومی و اختصاصی)

دادگاه خانواده، مرجع اصلی و عام رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور خانوادگی از جمله مطالبه مهریه است. صلاحیت این دادگاه بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین می شود. با این حال، نوع مهریه (منقول یا غیرمنقول) و همچنین طرفین دعوا، می تواند در تعیین دادگاه صالح نقش اساسی داشته باشد.

صلاحیت دادگاه خانواده در مهریه منقول

مهریه منقول، شامل تمامی اموالی است که قابل جابجایی هستند؛ نظیر سکه طلا، وجه نقد، لوازم منزل، و هر مال دیگری که ماهیت غیرمنقول نداشته باشد. در خصوص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به ، قواعد زیر حاکم است:

• قاعده عمومی (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی): دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) صالح به رسیدگی است. این قاعده در تمامی دعاوی مالی، از جمله مطالبه مهریه، کاربرد دارد.
• قاعده تکمیلی/تخییری (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده): علاوه بر محل اقامت خوانده، دادگاه محل اقامت زوجه، محل انعقاد عقد نکاح، یا محل تسلیم مهریه نیز صالح به رسیدگی است. این ماده به خواهان (زوجه) حق انتخاب می دهد تا از میان این مراجع، دادگاه مورد نظر خود را برای طرح دعوا برگزیند. این انعطاف، به منظور تسهیل دسترسی زوجه به عدالت طراحی شده است.

صلاحیت دادگاه خانواده در مهریه غیرمنقول

مهریه غیرمنقول، شامل اموالی نظیر خانه، زمین، آپارتمان و هر مال دیگری است که قابل جابجایی نباشد. در این گونه موارد، قاعده کلی صلاحیت دادگاه تغییر می کند:

• قاعده اختصاصی (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی): در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. این قاعده بر صلاحیت عام دادگاه خانواده یا قواعد مربوط به محل اقامت طرفین، حاکمیت دارد. بنابراین، اگر مهریه یک واحد آپارتمان در شهری دیگر باشد، زوجه باید دعوای خود را در دادگاه خانواده همان شهر اقامه کند.

بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صراحتاً رسیدگی به «مهریه» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. در اینگونه دعاوی، دادگاه خانواده باید ابتدا احراز کند که آیا مال مورد ادعا، واقعاً به عنوان مهریه تعیین شده است یا خیر.

تفاوت حیاتی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت شخص ثالث (نه زوج):

یک نکته بسیار مهم و تفکیک کننده در خصوص مهریه غیرمنقول، مربوط به زمانی است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نه علیه خود زوج، بلکه به طرفیت شخص ثالث (به عنوان مثال، پدر زوج که ملک را به نام زن کرده اما سند رسمی نزده است) طرح می شود. در چنین حالتی، رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ تفاوت ماهوی قائل شده است. بر اساس این رأی:

«دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.»

این رأی تأکید می کند که دادگاه خانواده، مرجعی با صلاحیت استثنایی است و صرفاً به دعاوی خانوادگی بین زوجین رسیدگی می کند. وقتی شخص ثالثی طرف دعوا قرار می گیرد، حتی اگر موضوع دعوا به نحوی به مهریه مرتبط باشد، از شمول صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. این تمایز، اهمیت بالایی در انتخاب صحیح مرجع قضایی دارد.

صلاحیت دادگاه صلح در مطالبه مهریه: تحولات اخیر قانونی

با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح به عنوان مرجعی مستقل در کنار دادگاه های خانواده و عمومی حقوقی، به ساختار قضایی کشور اضافه شد و در پاره ای از دعاوی، از جمله ، صلاحیت رسیدگی پیدا کرد. این تغییر، ابهامات و سوالاتی را در خصوص محدوده صلاحیت دادگاه صلح برای مهریه ایجاد کرده است.

معرفی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و جایگاه دادگاه صلح

قانون جدید شوراهای حل اختلاف، با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده های خرد و کاهش حجم کاری دادگاه های عمومی، صلاحیت های جدیدی را برای دادگاه های صلح تعریف کرده است. دادگاه صلح، نهادی است که با هدف حل و فصل اختلافات کوچک تر و دعاوی با نصاب مشخص مالی، در نظام قضایی کشور ایجاد شده و در مواردی می تواند جایگزین دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به برخی دعاوی شود.

شرایط صلاحیت دادگاه صلح برای مطالبه مهریه

صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، مشروط به دو شرط اساسی است که توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تبیین شده اند:

1. میزان مهریه: دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه مهریه تا سقف یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) به نرخ روز را دارد. این نصاب، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تعیین شده است. تعیین مهریه به نرخ روز، خود بر اساس تبصره الحاقی سال ۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی صورت می گیرد.
2. عدم جریان پرونده طلاق: بر اساس بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره پرونده: 98-9/16-1120ح تاریخ نظریه: 1398/08/26)، دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد که پرونده طلاق بین زوجین در جریان رسیدگی نباشد و دعوا مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد. این بدان معناست که اگر همزمان با مطالبه مهریه، دعوای طلاق نیز در دادگاه خانواده در جریان باشد، حتی اگر میزان مهریه زیر یک میلیارد ریال باشد، صلاحیت رسیدگی به مطالبه مهریه با دادگاه خانواده است و دادگاه صلح در این حالت فاقد صلاحیت خواهد بود.

ملاک محاسبه نصاب مهریه در دادگاه صلح

همانطور که ذکر شد، ملاک محاسبه نصاب یک میلیارد ریال برای صلاحیت دادگاه صلح، مهریه به نرخ روز است. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است مهریه در سند نکاح به میزان کمتری (مثلاً ۱۰ میلیون تومان) ثبت شده باشد، اما با احتساب شاخص بانک مرکزی و نرخ تورم، ارزش روز آن از یک میلیارد ریال تجاوز کند. در چنین حالتی، دادگاه صلح فاقد صلاحیت بوده و پرونده باید به دادگاه خانواده ارجاع شود.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح می کند که هرگاه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. این محاسبه، ملاک اصلی در تعیین نصاب صلاحیت دادگاه صلح است.

پیامدهای عدم صلاحیت دادگاه صلح

در صورتی که دادگاه صلح به اشتباه اقدام به رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه کند و پس از آن مشخص شود که فاقد صلاحیت است (مثلاً به دلیل تجاوز میزان مهریه از نصاب مقرر به نرخ روز یا وجود پرونده طلاق)، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع خواهد شد. این ارجاع، خود به معنی اتلاف وقت و هزینه های دادرسی است و بر لزوم دقت در انتخاب مرجع صحیح از همان ابتدا تأکید می کند.

نکات حقوقی مهم در فرآیند مطالبه و صلاحیت مهریه

مطالبه مهریه، علاوه بر بحث صلاحیت دادگاه، دارای ظرایف و نکات حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا و همچنین وکلا و مشاوران حقوقی، حائز اهمیت است.

شرایط قانونی صحت مهریه

مهریه برای اینکه از نظر قانونی صحیح و قابل مطالبه باشد، باید دارای شرایط مشخصی باشد. این شرایط عبارتند از:

1. مالیت داشتن: مهریه باید دارای ارزش اقتصادی و مالی باشد و در عرف جامعه مورد مبادله قرار گیرد.
2. منفعت عقلایی: مهریه باید دارای منفعت مشروع و عقلایی باشد. به عنوان مثال، مهریه یک کیلو پوست پیاز، به دلیل عدم منفعت عقلایی، باطل خواهد بود.
3. معلوم و معین بودن: نوع و میزان مهریه باید کاملاً مشخص و بدون ابهام باشد. جهل نسبت به آن، می تواند موجب بطلان مهریه شود.
4. قدرت بر تسلیم: زوج باید قدرت بر تسلیم مهریه را داشته باشد. اگر مالی به عنوان مهریه تعیین شود که زوج توانایی تسلیم آن را ندارد، آن مهریه باطل است.
5. تعلق به زوج: اگر مهریه به صورت عین معین تعیین شده باشد، می بایست متعلق به زوج باشد. در غیر این صورت، مهریه باطل و زوج مکلف به پرداخت قیمت روز آن مال به زوجه است.

هزینه های دادرسی مطالبه مهریه

دعوای مطالبه مهریه، یک دعوای مالی محسوب می شود و لذا هزینه دادرسی آن بر همین اساس محاسبه و دریافت می گردد. این هزینه، بر اساس ارزش خواسته (میزان مهریه مورد مطالبه) تعیین می شود و می تواند قابل توجه باشد. با این حال، قانون راهکاری برای زنانی که توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، پیش بینی کرده است.

اعسار از هزینه دادرسی: زوجه می تواند همزمان با طرح دعوای مطالبه مهریه، خواسته را نیز مطرح کند. در گذشته، این درخواست نیاز به رسیدگی و صدور رأی جداگانه داشت، اما رویه جدید قضایی، به ویژه با بخشنامه شماره 1417/10 مورخه ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ رئیس کل دادگستری استان تهران، تغییر کرده است:

«در دعاوی مالی خانواده، برابر ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند در قالب یک تصمیم اداری و بدون رسیدگی و صدور رأی، خواهان را موقتاً از تودیع هزینه دادرسی، کارشناسی و داوری معاف نماید، در نتیجه درج خواسته اعسار از هزینه دادرسی در کنار خواسته اصلی در طرح این گونه دعاوی سالبه به انتقاء موضوع است و دفاتر خدماتی قضایی صرفاً برای اخذ مبلغ دستمزد بیشتر، این خواسته را در ستون خواسته درج می کنند.»

این بخشنامه نشان می دهد که دادگاه می تواند بدون تشریفات رسیدگی قضایی، به صورت اداری زوجه را از پرداخت هزینه های اولیه دادرسی معاف کند. این امر به معنای تسهیل دسترسی زنان به دادگاه برای مطالبه مهریه است.

محدودیت ۱۱۰ سکه و الزامات اثبات تمکن مالی

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، زوج تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، تحت هر شرایطی مکلف به پرداخت مهریه به زوجه است. در صورت عدم پرداخت این میزان، حتی با درخواست زوجه، حکم جلب زوج صادر و وی حبس می گردد. اما برای مطالبه مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، زوجه باید تمکن مالی زوج را ثابت کند، یعنی باید مالی از زوج شناسایی و به دادگاه معرفی شود که امکان توقیف و فروش آن برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه وجود داشته باشد. در صورت عدم اثبات تمکن مالی، برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، حکم حبس صادر نخواهد شد.

حق حبس زوجه و تاثیر حکم اعسار زوج

، اصطلاحی حقوقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانی که مهریه او به طور کامل پرداخت نشده است، از ایفاء وظایف زوجیت (تمکین عام و خاص) خودداری کند. این حق، حتی با صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن برای زوج، از بین نمی رود. به عبارت دیگر، اعسار زوج، او را از پرداخت فوری و کامل مهریه معاف می کند، اما حق حبس زوجه را ساقط نمی سازد و تا زمان دریافت کامل مهریه، زن می تواند از تمکین خودداری ورزد.

مهریه در صورت عدم نزدیکی

مطابق با ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، اگر عقد نکاح به هر دلیلی فسخ شود و بین زوجین نزدیکی (دخول) واقع نشده باشد، زوجه مستحق خواهد بود. این حکم، برای مواردی است که زوج به دلیل عیوب خاصی مانند عنن، قادر به برقراری رابطه زناشویی نباشد یا عقد قبل از نزدیکی به دلیلی فسخ شود. در صورت وقوع حتی یک بار نزدیکی، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه است.

افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه: اگر زوجین پس از انعقاد عقد، تصمیم به بگیرند، این افزایش از نظر حقوقی عنوان مهریه را ندارد، بلکه به عنوان یک دین یا تعهد جدید بر ذمه زوج قرار می گیرد. زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت این مبلغ، با طرح دعوای مطالبه دین، آن را از زوج مطالبه کند. این مبلغ، احکام مهریه اصلی را نخواهد داشت.

کاهش مهریه: زوجه می تواند با توافق زوج، اقدام به خود کند. این عمل حقوقی می تواند در قالب ابراء (بند ۲ ماده ۲۸۹ قانون مدنی) یا هبه (ماده ۸۰۶ قانون مدنی) صورت گیرد. ابراء به معنای بری کردن ذمه زوج از پرداخت مهریه است و غیرقابل رجوع می باشد. هبه نیز بخشش مهریه به زوج است که در مورد مهریه، معمولاً هبه معوض یا هبه با شرط است و در هر دو صورت، از جهت ماهیت طلب (نه عین مهریه)، غیرقابل رجوع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/497 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً بیان می دارد که کاهش یا بذل مهریه توسط زوجه، سبب برائت ذمه زوج شده و رجوع به آن امکان پذیر نمی باشد، مگر آنکه دعوای ابطال سند یا ادعای صوری بودن مطرح شود.

مهریه عندالاستطاعه

به این معناست که پرداخت مهریه، مشروط به اثبات توانایی مالی زوج است. در این نوع مهریه، برخلاف مهریه عندالمطالبه، بار اثبات توانایی مالی زوج بر عهده زوجه است. زوجه باید در دادگاه، اموالی از زوج را معرفی کند که نشان دهنده استطاعت مالی او برای پرداخت مهریه باشد. در صورت عدم اثبات استطاعت مالی، زوج مکلف به پرداخت نیست و حکم حبس نیز صادر نخواهد شد. رویه قضایی در این زمینه نیز بر احراز تمکن مالی زوج تأکید دارد.

جدول جامع صلاحیت مراجع قضایی در یک نگاه

برای سهولت در درک و انتخاب مرجع قضایی صالح برای مطالبه مهریه، جدول زیر اطلاعات کلیدی را به صورت خلاصه و تفکیک شده ارائه می دهد:

نوع مهریه و شرایط	میزان مهریه	وضعیت پرونده طلاق	طرفین دعوا	مرجع صالح	مستند قانونی
مال منقول (سکه، وجه نقد و…)	محدودیتی ندارد	وجود/عدم وجود	زوجه علیه زوج	دادگاه خانواده (محل اقامت خوانده، خواهان، عقد، تسلیم مهریه)	ماده 13 ق.آ.د.م / ماده 12 ق.ح.خ
مال منقول (سکه، وجه نقد و…)	تا 1 میلیارد ریال (100 میلیون تومان) به نرخ روز	عدم جریان پرونده طلاق	زوجه علیه زوج	دادگاه صلح	بند 1 و 2 ماده 12 ق.ش.ح.ا 1402
مال منقول (سکه، وجه نقد و…)	بیش از 1 میلیارد ریال به نرخ روز	وجود/عدم وجود	زوجه علیه زوج	دادگاه خانواده	بند 1 ماده 12 ق.ش.ح.ا 1402 (مفهوم مخالف)
مال غیرمنقول (ملک، زمین و…)	محدودیتی ندارد	وجود/عدم وجود	زوجه علیه زوج	دادگاه خانواده (محل وقوع ملک)	ماده 12 ق.آ.د.م / بند 6 ماده 4 ق.ح.خ
الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول	محدودیتی ندارد	وجود/عدم وجود	زوجه علیه شخص ثالث (نه زوج)	دادگاه عمومی حقوقی	رأی وحدت رویه 829 دیوان عالی کشور
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت	محدودیتی ندارد	مستقل از دادگاه	زوجه علیه زوج	اداره اجرای ثبت اسناد	قانون ثبت اسناد / ماده 113 ق. برنامه ششم توسعه

نتیجه گیری و توصیه پایانی

مطالبه مهریه، حقی مسلم برای زوجه است که فرآیند قانونی آن، مستلزم آگاهی دقیق از قوانین و رویه های قضایی مربوطه است. همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به این دعاوی، تابعی از عوامل مختلفی نظیر ماهیت مهریه (منقول یا غیرمنقول)، میزان آن به نرخ روز، و وضعیت دعوای طلاق است. تحولات اخیر در قوانین، به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پیچیدگی های این موضوع را دوچندان کرده و ضرورت توجه ویژه به جزئیات قانونی را برجسته می سازد.

انتخاب صحیح مرجع قضایی، گام اول و حیاتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اطمینان از پیگیری مؤثر حقوق زوجه است. با توجه به تعدد مراجع صالح و شرایط خاص هر پرونده، مشورت با وکیل متخصص دادگستری که به جدیدترین قوانین و رویه های قضایی اشراف کامل دارد، اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق ابعاد هر پرونده، بهترین مسیر حقوقی را برای موکل خود انتخاب کرده و از تحمیل هزینه ها و زمان اضافی جلوگیری نماید. این رویکرد تخصصی، تضمین کننده احقاق حق به نحو مطلوب و مؤثر خواهد بود.